آیا مراجع تقلید، جامعه ما را به رغم بسیاری معضلات وعملکردهای غیردینی اسلامی می‌دانند؟

اسلامی بودن جامعه از دیدگاه مراجع
بررسی این موضوع، نیازمند شناخت دقیق جامعه اسلامی، ویژگی‌های آن و تطبیق آن بر جامعه کنونی ما است:
یک. جامعه اسلامی و ویژگی‌های آن:
جامعه دینی، جامعه‌ای است (دین‌باور)، (دین مدار)، (دین‌داور) و (مطلوب دین).(1)
جامعه دینی جامعه‌ای است که شبکه روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اخلاقی آن بر اساس دین و آموزه‌های آن تنظیم شده باشد. جامعه دینی، جامعه‌ای است که در آن داوری با دین باشد و افراد آهنگ خود را همیشه با دین موزون کنند. جامعه دینی، دغدغة دین دارد و این دغدغه و احساس نیاز به همسو کردن خود با دین، تنها به امور فردی و عبادیات و اخلاق فردی محدود نمی‌شود بلکه نسبت میان دین و کلیة امور و روابط اجتماعی باید سنجیده شود و داوری دین در همه خطوط و زوایای تمامی شبکة روابط اجتماعی نافذ باشد.(2)
بر این اساس ویژگی‌های جامعه دینی عبارتند از:(3)
1. دین‌باوری و اعتقاد به آموزه‌های دینی،
2. تنظیم نظام حقوقی خود بر اساس دین (شریعت‌مداری)،
3. دارای نظام دینی است و جز حکومت دینی را برنمی‌تابد (نظام دینی)،
4. در جامعه دینی، مردم سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود را با دین موزون می‌کنند و داوری دین را در این باره پذیرایند (دین‌داوری)،
5. چنین جامعه‌ای قطعاً مطلوب و مورد رضایت دین نیز هست (مطلوب دین)،
جامعه‌ای که بر اساس مؤلفه‌ها و ویژگی‌های فوق شکل گرفته باشد، جامعه‌ای دینی است.
بر این اساس می‌توان دو معیار اصلی برای جامعه اسلامی نام برد:
الف. افراد جامعه به دین مبین اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردی و اجتماعی خود متجلی سازند.
ب. کلیه نظام‌های حقوقی و ساختارهای سیاسی، بر اساس دین مبین اسلام تنظیم شده باشد.
نکتة مهمی که در اینجا قابل ذکر است، توجه به مراتب متعدد جامعه اسلامی است یعنی، اینکه به هر مقدار این دو معیار فوق در جامعه‌ای رعایت شود، درصد و میزان اسلامیّت آن جامعه بالاتر می‌رود.
سه. بررسی اسلامی بودن جامعه کنونی ایران:
با نگاهی به واقعیات جامعه کنونی ایران، مشخص می‌شود که بحمدالله جامعه ما از دو معیار اصلی جامعه اسلامی برخوردار است زیرا بیشتر افراد جامعه به دین مبین اسلام عقیده و باور دارند و نظام حقوقی و ساختار سیاسی جامعه نیز بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام شکل گرفته است. بنابر این در اصل اسلامی بودن جامعه ما هیچ گونه تردیدی نیست. اما اینکه به چه میزان از اسلامیّت برخوردار هستیم، نیازمند بررسی عملکرد ارکان و عناصر تشکیل دهندة جامعه اسلامی اعم از افراد جامعه، مسئولان، نهادها و دستگاه‌های دولتی و و میزان انطباق آن با آموزه‌های دین مبین اسلام است. در این زمینه به صورت مختصر باید گفت: نظام جمهوری اسلامی که از ابتدا تاکنون تمامی سعی و تلاش خود را در جهت تحقق و اجرای کامل تعالیم و ارزش‌های اسلامی، در سطح جامعه به کار بسته است. و در این راه تا آنجا که امکانات مادی و معنوی اجازه داده از هیچ تلاشی دریغ نکرده است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسی و حقوقی منطبق با دین در صورتی در اجرای کامل تعالیم و ارزش‌های اسلامی در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه‌های لازم (از قبیل وجود منابع انسانی مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانی صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادی و اقتصادی و). مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجی و تهاجمات نظامی و فرهنگی، محاصره‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی، بدعت‌ها و سنت‌های غلط، دنیاگرایی تجمل پرستی و). وجود نداشته باشد وگرنه هرگز آن حکومت دینی در اصلاح کامل جامعه موفق نخواهد بود. این موضوع درباره حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز مطرح است.
حضرت علی (ع) از سوی خداوند متعال، به عنوان ولیّ جامعه اسلامی و هم‌تراز پیامبر اکرم (ص) معرفی شده و هیچ تردیدی در حقانیت و مشروعیت حکومت ایشان وجود ندارد. در قرآن کریم ابلاغ ولایت ایشان به دست پیامبر اکرم (ص)، موجب اکمال دین و اتمام نعمت و راضی بودن به دین اسلام دانسته شده است.(4) اما با نگاهی به تاریخ پنج‌ساله حکومت مولای متقیان و اوضاع اجتماعی حاکم بر آن دوران، روشن می‌شود که موانع زیاد فراروی آن حضرت بوده است.
جنگ‌های داخلی صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجی، کمبود نیروی انسانی توانمند و تربیت یافته، کثرت مشکلات، گستردگی بدعت‌ها و سنت‌های فاسد و آلودگی‌های مزمن اجتماعی، تغییر
چهارچوب نظام ارزشی و تنها گوشه‌ای از مشکلات ایجاد شده در حکومت عدل امام علی (ع) است. دنیاگرایی مردم، خیانت و یا نافرمانی برخی کارگزاران و فرماندهان آن حضرت و از مسائلی بودند که ایشان در تمام دوران حکومت خود با آن روبه‌رو بودند ولی در همان حال آن حضرت شایسته‌ترین فرد برای حکومت و زمامداری جامعه اسلامی در اوضاع آن روز بود و این نابسامانی‌ها، هیچ‌گاه تردیدی در اصل مشروعیت ولایت آن حضرت ایجاد نمی‌کند.
حال آیا می‌توان به دلیل وجود آن مشکلات، حکومت امام علی (ع) را نالایق و ناکارآمد معرفی کرد و یا اینکه آن جامعه را غیراسلامی دانست؟ در هر صورت برای حل اساسی این شبهه لازم است، فلسفه اصلی و اهداف تشکیل حکومت اسلامی و نهایت چیزی که می‌توان از حکومت اسلامی انتظار داشت، مشخص کرد.
فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامی
بر این اساس مهم‌ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامی، عبارت است از:
1. استقرار توحید و خداپرستی در زمین و رهانیدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غیر خدا: ( وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ)(5)
روشن است تحقق این هدف بسیار خطیر و بزرگ، نیازمند سازمان و قدرت سیاسی اجتماعی است.
2. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربیتی انسان‌ها و رهایی و آنان از نادانی و جهل. ( هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی اْلأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ)،(6)
3. آزادسازی و رهایی توده‌های مردم و انسان‌های مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهای اسارت و بردگی: ( وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اْلأَغْلالَ الَّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ).(7)
4. برپایی جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانی، از راه اقامه قسط و عدل اسلامی: ( لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ)،(8)
5. اجرای کامل قوانین آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و).
پس فلسفه تشکیل حکومت، تأمین نیازهای مادی و معنوی و فراهم کردن زمینه و بستر رشد و تکامل انسان و در نتیجه سعادت و خوشبختی او در دنیا و آخرت است. حکومت اسلامی موظف است، با تمامی امکانات و در حد توان خود، زمینه‌های کمال انسان‌ها را فراهم کرده، زمینه‌های فساد را از میان بردارد. اما آیا اینکه با فراهم بودن تمامی این زمینه‌ها و بسترسازی‌ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع کاملًا اسلامی خواهد شد، در جواب می‌توان به این آیه اشاره کرد که: ( إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ خداوند هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنان حال خود را تغییر دهند)،(9)
بر مبنای این اصل مهم، هرگونه تغییری در سرنوشت انسان‌ها و اصلاح یا انحطاط اجتماعی و فردی یک جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد یک جامعه، زمانی به طور کامل اصلاح می‌شوند که بر اساس اراده، گزینش و کنش اختیاری خود بتوانند از شرایط محیطی که به برکت حاکمانی عادل و الهی، قوانین به احکام و ارزش‌ها و معارف اسلامی به وجود آمده استفاده کنند و راه تعالی و تکامل خود را در پیش گیرند. بنابراین وجود حاکمانی الهی و سایر شرایط محیطی (قوانین اسلامی، تأمین نیازهای مادی و رفاه، امنیت و). هر چند در روند تکاملی و اصلاح جامعه امری کاملًا ضروری و لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست بلکه اراده و گزینش و کنش اختیاری خود افراد یک جامعه نیز، شرط دیگر این مجموعه است. از این رو شاهدیم که در طول تاریخ، با اینکه پیشوایان الهی (مانند پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع (در جامعه بوده‌اند و تمام شرایط و زمینه‌های رشد و تعالی برای مردم فراهم بوده است اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درک و شناخت عمیق نرسیده بودند که اصلاح کامل و فراگیر در جامعه محقق نشد.
در هر صورت وجود مفاسد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از قبیل وجود فقر، تبعیض و عدم رعایت عدالت اجتماعی به هیچ وجه منطبق با تعالیم اسلام و اصول و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی نیست و همواره یکی از دغدغه‌های مراجع عظام تقلید و مسئولان نظام به خصوص مقام معظم رهبری بوده است. البته هیچ یک از مسئولان مذهبی وسیاسی جامعه اسلامی ما نیز هرگز چنین ادعای اصلاح کامل جامعه را ندارند و نخواهند داشت. آنان موظف‌اند زمینه‌های اصلاح جامعه را فراهم آورند اما تا زمانی که خود افراد جامعه اراده نکنند واین اراده
را در انتخاب مسئولین وکارگزاران حکومتی محقق نسازند و یا اینکه نظارت، حساسیت و پیگیری لازم بر عملکرد مسئولان بخش‌های مختلف کشور نداشته باشند این برنامه به صورت کامل عملی نبوده وجامعه ما به مراتب بالای اسلامیت نایل نخواهد شد.
پی‌نوشت‌
(1) جامعه برین، سید موسی میرمدرسی، چاپ اول، 1380، صص 902 210
(2) جامعه دینی، جامعه مدنی، احمد واعظی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول، 1377، صص 88 90
(3) حمیدرضا شاکرین، حکومت دینی، انتشارات معارف‌
(4) مائده، آیة 3
(5) نحل، آیه 36.
(6) جمعه، آیة 2
(7) اعراف (7)، آیة 157
(8) حدید (57)، آیه 25
(9) رعد (13)، آیه 11