چرا بر عملکرد شورای نگهبان نظارت نمی شود و این نهاد در برابر هیچ مرجع قانونی پاسخگو نیست؟

در هر نظامی قانونگذار برای مراحل مختلف اجرا و نظارت بر امور خط پایانی در نظر می گیرد تا در آن جا مسئله به انجام رسد و تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود چه آن که در غیر این صورت تسلسل پیش خواهد آمد و مسئله لاینحل باقی خواهد ماند به عبارت دیگر (اگر فرض کنیم نهادی به عنوان ناظر بر عملکرد شورای نگهبان معرفی شود آن نهاد نیز با ایراد پاسخگو نبودن رو به رو می گردد لذا باید نهادی دیگر به کارش نظارت کند و همین اشکال درباره ناظر دوم نیز مطرح می گردد و این مشکل با پیش بینی کردن نهادهای نظارتی دیگر پایان نمی پذیرد زیرا این نظارت و پاسخگویی سرانجام یابد درجایی تمام شود در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی (در آلمان و روسیه) یا شورای قانون اساسی (فرانسه) و یا دیوان عالی کشور (ژاپن) یا نهاد مشابه دیگری که حرف آخر را می زند و به کسی یا نهادی دیگر پاسخگو نیست ختم می شود در ایران نیز مطابق اصل 99 قانون اساسی این نظارت نهایتاً به شورای نگهبان منتهی می شود.)[1] با این بیان واضح است که این اشکال اختصاص به قانون جمهوری اسلامی ندارد و نسبت به قوانین تمام کشورهای دنیا چنین اشکالی وجود دارد و چون وجود خط پایان در قانون ضروری است لذا چاره ای جزء چنین مکانیزمی در قانون نداریم صرفنظر از این اشکال عام با نگاهی دقیق به قانون اساسی جمهوری اسلامی در می یابیم که راههای متعددی برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان و محدود ساختن قدرت آن در نظر گرفته شده است و این طور نیست که هیچگونه نظارتی بر عملکرد شورای نگهبان وجود نداشته باشد.

مکانیزم های نظارت بر شورای نگهبان
1. مقام معظم رهبری با تعیین فقهای شورای نگهبان و مجلس و قوه قضائیه با تعیین شش عضو حقوقدان به طور مستقیم و مستمر بر ترکیب شورای نگهبان و عملکرد آن به طور غیرمستقیم و مستمر تأثیر می گذارند و این همان چیزی است که از آن به نظارت تأسیسی تعبیر می شود بر طبق قانون اساسی[2] (به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است.
ب- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.) (تعیین فقهای شورای نگهبان که از وظایف و اختیارات رهبری است در حقیقت مبیّن حضور فعال رهبری در مقام ولایت فقیه در قوه مقننه و کلیه مراکزی است که به نحوی در تصویب قوانین و مقررات کشور مؤثرند.)[3]
2. مقام رهبری با استفاده از اختیاری که قانون اساسی[4] به وی بخشیده است در موارد خاص به منظور رفع معضلات نظام می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد شورای نگهبان را با محدودیت ها و نظارت هایی روبه رو سازد.
3. وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی[5] پیش بینی شده است، سبب محدودیت عملکرد شورای نگهبان به گونه ای که از چارچوب مصلحت نظام و جامعه خارج نشود و یک نحوه نظارت بر آن است.
4. از آنجا که (مطابق اصل 91 قانون اساسی شرط فقهای شورای نگهبان، عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است این شرط مصونیت اعضای شورای نگهبان را از انحراف تضمین خواهد کرد.)[6] و این به عنوان نظارت درونی در کنار نظارت های بیرونی عاملی جهت کنترل عملکرد شورای نگهبان است. (از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروی از نظام سیاسی اسلام تکیه بر عدالت و تقوا در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است چنان که برای سایر مسؤولان بلندپایه نظام همچون رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان نیز عدالت و تقوا لازم است.)[7] لذا کسانی که تلاش می کنند تا در نظام اسلامی دقیقاً همان اهرم های نظارتی بیرونی به کار گرفته در سایر نظام های جهان را اعمال کنند از این نکته اساسی غافل اند که در آن نظام های سیاسی نظارت درونی جایگاهی ندارد. لذا کفه نظارت های بیرونی را سنگین کرده اند اما در نظام اسلامی کنترل و نظارت درونی یک اصل بنیادی است علاوه بر اینکه بر طبق قانون اساسی[8] (تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است) و وقتی ملاک اکثریت این مجموعه باشد احتمال خطا و اشتباه یا سوء استفاده تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند که قابل اعتناء و توجه نیست.
بنابراین اشکال پاسخگو نبودن شورای نگهبان و عدم نظارت بر عملکرد آن نه از جهت حقوقی و نه از جهت منطقی و نه از جهت واقعی وارد نیست زیرا اولا: به دلیل ضرورت وجود فصل الخطاب و حدّ یقف در نظارت و لزوم تسلسل چاره ای جز این نیست که نهاد نظارت به شورای نگهبان منتهی شود ثانیاً: نظارت تأسیسی مقام رهبری و مجلس و قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضای شورای نگهبان عامل کنترلی بر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان است.
ثالثاً: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصی عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان است. رابعاً: وجود صفات ویژه ای همچون عدالت در فقهای شورای نگهبان به عنوان نظارت درونی مصونیت آنها را از انحراف تضمین خواهد نمود.

پی نوشتها:
[1]. محمد رضا مرندی، نظارت استصوابی و شبهه دور، (مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر 79)، ص 35.
[2]. قانون اساسی، اصل 91.
[3]. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، (انتشارات امیرکبیر تهران، 77)، ج 1، ص 387.
[4]. قانون اساسی، اصل 110، بند 8.
[5]. قانون اساسی، اصل 112.
[6]. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، (انتشارات امیرکبیر، تهران 77)، ج 1، ص 398.
[7]. مجموعه مقالات، امام خمینی(ره)، و حکومت اسلامی (نهادهای سیاسی و اصول مدنی)، (انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
[8]. قانون اساسی، اصل 96.
منبع: اندیشه قم