پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است اشاره نماییم که به طور کلی انتخابات در سطح دنیا به دو دسته تقسیم میشوند: انتخابات آزاد و انتخابات نمایشی. انتخابات آزاد انخاباتی است که در آن بر اساس شرایط و فرهنگ سیاسی حاکم بر یک کشور، شرایط یک انتخابات آزاد که در ادامه ذکر خواهد شد همچون آزاد بودن حضور سلایق سیاسی و آزادی حضور انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و... رعایت شود. در مقابل، انتخابات نمایشی عبارت است از انتخاباتی که صرفاً ظاهری از انتخابات را داشته و رای و نظر واقعی مردم در آن لحاظ نمی شود، به عبارت بهتر انتخابات نمایشی انتخاباتی است که شرایط انتخابات آزاد در آن لحاظ نمیگردد. در کشورهایی که در آنها فرد و یا عده معدودی حاکمیت دارند و با وجود این که عنوان دموکراتیک و یا جمهوری را بر خود دارند ولی انتخابات به گونهای صورت میگیرد که امکان انتخاب گزینهای غیر از گزینه دولت خواسته وجود ندارد و از طرفی مردم هم در آن کشورها هیچ استقبالی از انتخابات نمیکنند، درواقع در آن کشورها تنها ظاهری از دموکراسی وجود داشته و انتخاباتی هم که برگزار میشود نمایشی خوانده میشود همچون مصر در دوران مبارک. البته در این میان برخی تلاش دارند تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نیز از نوع انتخابات نمایشی قلمداد نمایند و حال آنکه اساساً چنین اتهامی به این نظام و انتخابات آن وارد نمیباشد چرا که تمامی اصول مردمسالاری و نیز شرایط واقعی بودن انتخابات، در آن لحاظ شده و وجود برخی محدودیتها نیز همچون محدودیتهایی که در هر کشور مدعی مردمسالاری مطرح میباشد مانعی در واقعی بودن انتخابات تلقی نمیشود وگرنه در هیچ کشوری انتخابات واقعی وجود خارجی ندارد و انتخابات حتی در کشورهای غربی هم باید یک نمایش دروغین بزرگ تلقی شود. درواقع در جمهوری اسلامی ایران همچون هر نظام مردمسالار دیگر علاوه بر اصل نظام که به واسطه مردمی بودن آن، مردمسالاری به معنای حقیقی کلمه در آن وجود دارد، فرایند انتخابات موجود در آن نیز به گونهای است که در مجموع، برگزاری انتخابات به صورت یک امر واقعی و نه یک نمایش دروغین محقق میشود برای اینکه بگوییم دریک کشور انتخابات به شکل واقعی برگزار شده و فاقد عنوان نمایشی بودن باشد لازم است چند نکته در نظر گرفته شود که در جمهوری اسلامی ایران نیز همه آنها مد نظر قرار میگیرد: 1– حق مردم در رأی دادن: یکی از مهمترین اصولی که آن را میتوان جزء پایههای انقلاب اسلامی قرار داد حق مردم در تعیین سرنوشت خود میباشد که از جمله نمادهای آن مشارکت مردم در انتخابات میباشد. این حق بهعنوان یک حق معتبر از سوی رهبران نظام همواره مورد تاکید بوده است و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونهای که به این موضوع یعنی دخالت انسان بر سرنوشت خویش و مظاهر آن که از جمله آنها عبارت است از حق رای دادن و انتخاب کردن در قانون اساسی تصریح شده است. بهعنوان مثال در بند 8 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش‌) بهعنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده است که دولت جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را در جهت نیل به آن به کار گیرد. همچنین بر اساس اصل 6 قانون اساسی: (در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به‌ اتکا آرا عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌، انتخاب‌ رییس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‌ همه‌ پرسی‌ در مواردی‌ که‌ در اصول‌ دیگر این‌ قانون‌ معین‌ می‌گردد.) که این اصل و اصول مشابه آن حاکی از این است که مردم حق دارند که در انتخابات مختلف مشارکت کرده و از این طریق در سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند. بر این اساس در کشوری که امور کشور به اتکاء آراء مردم اداره میشود نمیتوان گفت که رای مردم نمایشی میباشد. 2– حق مردم در انتخاب شدن: بر اساس اصول مختلف قانون اساسی، هر فردی که شرایط و صلاحیتهای لازم برای تصدی مسئولیتی را دارد حق دارد که خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد و مردم با اعلام نظر خود در انتخابات، از میان افرادی که صلاحیت لازم را دارا هستند فرد اصلح را انتخاب میکنند. البته برخی تلاش میکنند تا مشروط بودن حضور افرادی که خود را در معرض انتخاب میگذارند به داشتن شرایط خاص را مغایر با انتخابات واقعی تلقی نمایند و حال آنکه این موضوع یک اصل عقلی بوده و در هر جامعهای نیز برای تصدی مسئولیتهای مختلف یک سری شرایط در نظر گرفته میشود. بهعنوان مثال بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور باید شرایط ذیل را داشته باشد: - (داشتن ملیت فرانسوی، عدم محرومیت از حقوق مدنی در ارتباط با واجد شرایط بودن، داشتن سن 18 سال تمام (تا سال 2011 سن تعیین شده برای واجدین شرایط نامزدی 23 سال بود)، ثبتنام در لیست انتخاباتی، جمعآوری 500 امضاء معرفی [از شهرداران، نمایندگان و مقامات فرانسوی] و ارائه گزارشی از اوضاع موروثی)[1] بنابراین هر کشوری به اقتضای شرایط خود، برای کاندیداهای ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها را به دقت رعایت نماید و به همین دلیل وجود چنین شرایطی مغایر با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد. همچنین وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی، نظارت میکنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است. بهعنوان مثال در فرانسه شورای قانون اساسی وظیفه نظارتی شامل دریافت پروندهها، انتشار لیست نامزدها، نظارت بر تطابق روند انتخابات با قوانین و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد.[2] 3– برگزاری انتخابات سالم از طریق ابزارهای کنترلی و نظارتی سالم: یکی از عواملی که باعث میشود تا انتخابات یک کشور از حالت نمایشی بودن خارج شود نظارت دقیق و موثر بر انتخابات بهمنظور برگزاری انتخاباتی سالم و واقعی میباشد تا به این ترتیب کسانی که واقعاً مردم به آنها رأی دادهاند، بتوانند زمام امور کشور را در دست بگیرند. در هر کشوری بهمنظور تحقق چنین امری سازوکاری پیشبینی شده است و در کشور ما نیز شورای نگهبان قانون اساسی (غیر از انتخابات شوراها) به همراه ابزارهای نظارتی دیگری که در ادامه ذکر خواهد شد زمینهساز چنین امری شده است. البته ممکن است برخی افراد وجود نظارت شورای نگهبان را باعث فرمایشی شدن انتخابات عنوان نمایند که البته اصل چنین شائبهای ممکن است وجود داشته باشد اما مسأله اینجاست که با اندکی تامل در برخی شواهد میتوان نتیجه گرفت که اساسا چنین شائبهای نباید مطرح شود و یا در صورت مطرح شدن قابل رفع میباشد. چرا که به لحاظ نظری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، زمینهساز انتخاباتی است که در آن صرفاً افراد با صلاحیت و کسانی که شرایط اولیه را دارا هستند در فرایند رقابت حاضر شده و کسانی که صرفاً تلاش میکنند تا به مدد پول و امکانات و جاذبههای تبلیغاتی به کسب رأی بپردازند نتوانند به سوءاستفاده از فضا پرداخته و بر مسندی تکیه بزنند که صلاحیت آن را ندارند. به لحاظ عملی نیز از تجلی حضور مردم در انتخاباتهای مختلف میتوان دریافت که حضور شورای نگهبان و نظارت هرچه دقیقتر نه تنها مانعی در جهت مشارکت مردم نمیباشد بلکه عاملی در جهت حضور هر چه بیشتر مردم میباشد بهعنوان مثال مردم کشور ما در اکثر قریب به اتفاق انتخاباتهایی که تاکنون برگزار شده است حد نصاب بسیار بالایی از مشارکت را تجربه کردهاند به گونهای که در برخی از انتخاباتها همچون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 85 درصد مردم در انتخابات مشارکت کردند و یا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود 65 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که نشان دهنده این بود که مردم به انتخاباتی که نظارتهای دقیقی بر آن اعمال میشود اعتماد بیشتری دارند. بنابراین شواهد حاکی از آن است که مردم خواستار انتخاباتی هستند که در آن ناظرانی امین به نمایندگی از آنان ابتدا افراد قابل اعتماد و واجد صلاحیت اولیه را شناسایی کرده و در مرحله بعدی مردم به راحتی بتوانند زمام امور کشور خود را به دست فرد اصلح از میان افراد صالح بسپارند. نکته دیگری که در زمینه موضوع نظارت بر انتخابات وجود دارد این است که فرایند نظارت در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که شائبه هرگونه تخلف گسترده و تقلبی را از میان میبرد و باعث جلب اعتماد مردم به نتایج انتخابات میگردد. چرا که حداقل سه دسته در انتخابات جمهوری اسلامی ایران بر آن نظارت میکنند که عبارتند از: الف– شورای نگهبان در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و رفراندومها و نیز در انتخابات شوراها هیأتهای نظارت بر انتخابات ب– هیأتهای اجرایی که متشکل از معتمدان محلی هستند و اکثر آنها از افراد فرهنگی، اهل علم دانشگاهی و حوزوی و... هستند به همراه مجریانی که اکثرا از میان قشر فرهنگی کشور برگزیده میشوند. ج– ناظران کاندیداها که بنابر قانون تا آخرین لحظه کار اخذ رأی حق دارند در حوزه رأیگیری حضور داشته باشند و بر فرایند انتخابات نظارت نمایند. علاوه بر این سه دسته، برخی بخشها همچون دادستان کل کشور و نیز دادستانهای حوزههای انتخابی و... به تناسب نقشی که دارند در این انتخابات نظارتهایی هم دارند. بنابراین با توجه به چنین مسائلی، هر چند امکان تخلف جزیی وجود دارد امّا امکان تقلب و یا تخلف گسترده وجود ندارد و به همین دلیل مردم، با اعتمادی که به نتایج چنین انتخاباتی پیدا میکنند حضور فعالانهای در انتخابات پیدا میکنند و نباید این حضور را نمایشی دانست. 4– حضور سلایق سیاسی مختلف در عرصه انتخابات: یکی از دلایل واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است که سلایق سیاسی مختلف در انتخابات حق حضور و مشارکت فعال دارند. در جمهوری اسلامی ایران هم از حضور همه سلایق سیاسی در عرصه انتخابات استقبال میشود. البته در نظام اسلامی نیز همچون هر نظام مردمسالار دیگری حضور سلایقی که بسیاری از چارچوبهای نظام را قبول ندارند و یا با آن عناد میورزند با عملکردشان با مسئولیتهایی که باید آنها را عهدهدار شوند سازگاری ندارد نامعقول است بهعنوان مثال ریاست جمهوری، نهادی است که در رأس آن فردی قرار میگیرد که عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را دارا میباشد. بر این اساس جریانی که هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارد و یا هیچ التزامی به آن نداشته و با اقدامات خود نیز بارها قانون شکنی خود را به اثبات رسانده است قطعا صلاحیت حضور در این مسند را نخواهد داشت، چرا که لازمه اولیه اجرای قانون، پذیرش آن قانون میباشد و کسی که قانونی را نمیپذیرد و خود اولین ناقض آن میباشد صلاحیت اجرای آن و تصدی مسئولیت اجرای قانون اساسی بنابر اصل اختیارات ریاست جمهوری را نخواهد داشت. علاوه بر این، قطعاً جریانات معارض همچون تروریستهای منافق نیز صلاحیت حضور در انتخابات را نخواهند داشت کما اینکه هیچ کشوری اجازه نمیدهد تروریستها و کسانی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید میکنند همچون تجزیهطلبان و کسانی که با عوامل بیگانه در ارتباط هستند و در صدد زمینهسازی برای بسط سلطه بیگانه بر کشور هستند و نیز غارتگران بیتالمال که صلاحیت حفاظت از آن را ندارند و... در معرض انتخابات قرار گیرند و با این حال، هیچ کسی ادعا نمیکند که انتخابات این کشورها نمایشی میباشد. 5– گردش و تغییر نخبگان و سلایق سیاسی مختلف: یکی دیگر از شواهد عدم نمایشی بودن انتخابات این است که سلایق سیاسی مختلف علاوه بر حضور در انتخابات، امکان انتخاب شدن هم داشته باشند و در نتیجه در طول زمان، سلایق سیاسی مختلف زمام امور را به دست گیرند به گونهای که به صورت متوالی اکثریت به اقلیت تبدیل و اقلیت به اکثریت تبدیل شود و یا افراد و نیز جریانات خارج از اقلیت و اکثریت امکان حضور در دور رقابتها راه پیدا کنند و حتی بتوانند به بالاترین مناصب رسمی کشور دست پیدا کنند که چنین امری در کشور ما بارها اتفاق افتاده است و کشور در دستان جناحهای سیاسی مختلف دست به دست گشته است، به گونهای که در برخی انتخاباتها افرادی پیروز میدان بودهاند که وابسته به هیچ یک از جناحهای مشهور نبودهاند و یا افرادی به این سمت برگزیده شدهاند که حتی با رهبری، دارای اخلاف سلیقههایی بودهاند و اگر فرض کسانی که ادعا میکنند که فرد مورد نظر رهبری قطعاً در انتخابات پیروز خواهد شد درست باشد این انتخابها متناقض با آن خواهد بود و همین حاکی از بطلان چنین فرضیهای میباشد. پینوشتها: [1] نگاهی به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، خبرگزاری فارس. [2] همان.
پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است اشاره نماییم که به طور کلی انتخابات در سطح دنیا به دو دسته تقسیم میشوند: انتخابات آزاد و انتخابات نمایشی.
انتخابات آزاد انخاباتی است که در آن بر اساس شرایط و فرهنگ سیاسی حاکم بر یک کشور، شرایط یک انتخابات آزاد که در ادامه ذکر خواهد شد همچون آزاد بودن حضور سلایق سیاسی و آزادی حضور انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و... رعایت شود. در مقابل، انتخابات نمایشی عبارت است از انتخاباتی که صرفاً ظاهری از انتخابات را داشته و رای و نظر واقعی مردم در آن لحاظ نمی شود، به عبارت بهتر انتخابات نمایشی انتخاباتی است که شرایط انتخابات آزاد در آن لحاظ نمیگردد.
در کشورهایی که در آنها فرد و یا عده معدودی حاکمیت دارند و با وجود این که عنوان دموکراتیک و یا جمهوری را بر خود دارند ولی انتخابات به گونهای صورت میگیرد که امکان انتخاب گزینهای غیر از گزینه دولت خواسته وجود ندارد و از طرفی مردم هم در آن کشورها هیچ استقبالی از انتخابات نمیکنند، درواقع در آن کشورها تنها ظاهری از دموکراسی وجود داشته و انتخاباتی هم که برگزار میشود نمایشی خوانده میشود همچون مصر در دوران مبارک.
البته در این میان برخی تلاش دارند تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نیز از نوع انتخابات نمایشی قلمداد نمایند و حال آنکه اساساً چنین اتهامی به این نظام و انتخابات آن وارد نمیباشد چرا که تمامی اصول مردمسالاری و نیز شرایط واقعی بودن انتخابات، در آن لحاظ شده و وجود برخی محدودیتها نیز همچون محدودیتهایی که در هر کشور مدعی مردمسالاری مطرح میباشد مانعی در واقعی بودن انتخابات تلقی نمیشود وگرنه در هیچ کشوری انتخابات واقعی وجود خارجی ندارد و انتخابات حتی در کشورهای غربی هم باید یک نمایش دروغین بزرگ تلقی شود.
درواقع در جمهوری اسلامی ایران همچون هر نظام مردمسالار دیگر علاوه بر اصل نظام که به واسطه مردمی بودن آن، مردمسالاری به معنای حقیقی کلمه در آن وجود دارد، فرایند انتخابات موجود در آن نیز به گونهای است که در مجموع، برگزاری انتخابات به صورت یک امر واقعی و نه یک نمایش دروغین محقق میشود
برای اینکه بگوییم دریک کشور انتخابات به شکل واقعی برگزار شده و فاقد عنوان نمایشی بودن باشد لازم است چند نکته در نظر گرفته شود که در جمهوری اسلامی ایران نیز همه آنها مد نظر قرار میگیرد:
1– حق مردم در رأی دادن:
یکی از مهمترین اصولی که آن را میتوان جزء پایههای انقلاب اسلامی قرار داد حق مردم در تعیین سرنوشت خود میباشد که از جمله نمادهای آن مشارکت مردم در انتخابات میباشد. این حق بهعنوان یک حق معتبر از سوی رهبران نظام همواره مورد تاکید بوده است و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونهای که به این موضوع یعنی دخالت انسان بر سرنوشت خویش و مظاهر آن که از جمله آنها عبارت است از حق رای دادن و انتخاب کردن در قانون اساسی تصریح شده است. بهعنوان مثال در بند 8 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش) بهعنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده است که دولت جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را در جهت نیل به آن به کار گیرد. همچنین بر اساس اصل 6 قانون اساسی: (در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.) که این اصل و اصول مشابه آن حاکی از این است که مردم حق دارند که در انتخابات مختلف مشارکت کرده و از این طریق در سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند. بر این اساس در کشوری که امور کشور به اتکاء آراء مردم اداره میشود نمیتوان گفت که رای مردم نمایشی میباشد.
2– حق مردم در انتخاب شدن:
بر اساس اصول مختلف قانون اساسی، هر فردی که شرایط و صلاحیتهای لازم برای تصدی مسئولیتی را دارد حق دارد که خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد و مردم با اعلام نظر خود در انتخابات، از میان افرادی که صلاحیت لازم را دارا هستند فرد اصلح را انتخاب میکنند. البته برخی تلاش میکنند تا مشروط بودن حضور افرادی که خود را در معرض انتخاب میگذارند به داشتن شرایط خاص را مغایر با انتخابات واقعی تلقی نمایند و حال آنکه این موضوع یک اصل عقلی بوده و در هر جامعهای نیز برای تصدی مسئولیتهای مختلف یک سری شرایط در نظر گرفته میشود. بهعنوان مثال بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور باید شرایط ذیل را داشته باشد:
- (داشتن ملیت فرانسوی، عدم محرومیت از حقوق مدنی در ارتباط با واجد شرایط بودن، داشتن سن 18 سال تمام (تا سال 2011 سن تعیین شده برای واجدین شرایط نامزدی 23 سال بود)، ثبتنام در لیست انتخاباتی، جمعآوری 500 امضاء معرفی [از شهرداران، نمایندگان و مقامات فرانسوی] و ارائه گزارشی از اوضاع موروثی)[1]
بنابراین هر کشوری به اقتضای شرایط خود، برای کاندیداهای ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها را به دقت رعایت نماید و به همین دلیل وجود چنین شرایطی مغایر با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد. همچنین وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی، نظارت میکنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است. بهعنوان مثال در فرانسه شورای قانون اساسی وظیفه نظارتی شامل دریافت پروندهها، انتشار لیست نامزدها، نظارت بر تطابق روند انتخابات با قوانین و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد.[2]
3– برگزاری انتخابات سالم از طریق ابزارهای کنترلی و نظارتی سالم:
یکی از عواملی که باعث میشود تا انتخابات یک کشور از حالت نمایشی بودن خارج شود نظارت دقیق و موثر بر انتخابات بهمنظور برگزاری انتخاباتی سالم و واقعی میباشد تا به این ترتیب کسانی که واقعاً مردم به آنها رأی دادهاند، بتوانند زمام امور کشور را در دست بگیرند. در هر کشوری بهمنظور تحقق چنین امری سازوکاری پیشبینی شده است و در کشور ما نیز شورای نگهبان قانون اساسی (غیر از انتخابات شوراها) به همراه ابزارهای نظارتی دیگری که در ادامه ذکر خواهد شد زمینهساز چنین امری شده است. البته ممکن است برخی افراد وجود نظارت شورای نگهبان را باعث فرمایشی شدن انتخابات عنوان نمایند که البته اصل چنین شائبهای ممکن است وجود داشته باشد اما مسأله اینجاست که با اندکی تامل در برخی شواهد میتوان نتیجه گرفت که اساسا چنین شائبهای نباید مطرح شود و یا در صورت مطرح شدن قابل رفع میباشد. چرا که به لحاظ نظری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، زمینهساز انتخاباتی است که در آن صرفاً افراد با صلاحیت و کسانی که شرایط اولیه را دارا هستند در فرایند رقابت حاضر شده و کسانی که صرفاً تلاش میکنند تا به مدد پول و امکانات و جاذبههای تبلیغاتی به کسب رأی بپردازند نتوانند به سوءاستفاده از فضا پرداخته و بر مسندی تکیه بزنند که صلاحیت آن را ندارند. به لحاظ عملی نیز از تجلی حضور مردم در انتخاباتهای مختلف میتوان دریافت که حضور شورای نگهبان و نظارت هرچه دقیقتر نه تنها مانعی در جهت مشارکت مردم نمیباشد بلکه عاملی در جهت حضور هر چه بیشتر مردم میباشد بهعنوان مثال مردم کشور ما در اکثر قریب به اتفاق انتخاباتهایی که تاکنون برگزار شده است حد نصاب بسیار بالایی از مشارکت را تجربه کردهاند به گونهای که در برخی از انتخاباتها همچون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 85 درصد مردم در انتخابات مشارکت کردند و یا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود 65 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که نشان دهنده این بود که مردم به انتخاباتی که نظارتهای دقیقی بر آن اعمال میشود اعتماد بیشتری دارند. بنابراین شواهد حاکی از آن است که مردم خواستار انتخاباتی هستند که در آن ناظرانی امین به نمایندگی از آنان ابتدا افراد قابل اعتماد و واجد صلاحیت اولیه را شناسایی کرده و در مرحله بعدی مردم به راحتی بتوانند زمام امور کشور خود را به دست فرد اصلح از میان افراد صالح بسپارند.
نکته دیگری که در زمینه موضوع نظارت بر انتخابات وجود دارد این است که فرایند نظارت در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که شائبه هرگونه تخلف گسترده و تقلبی را از میان میبرد و باعث جلب اعتماد مردم به نتایج انتخابات میگردد. چرا که حداقل سه دسته در انتخابات جمهوری اسلامی ایران بر آن نظارت میکنند که عبارتند از:
الف– شورای نگهبان در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و رفراندومها و نیز در انتخابات شوراها هیأتهای نظارت بر انتخابات
ب– هیأتهای اجرایی که متشکل از معتمدان محلی هستند و اکثر آنها از افراد فرهنگی، اهل علم دانشگاهی و حوزوی و... هستند به همراه مجریانی که اکثرا از میان قشر فرهنگی کشور برگزیده میشوند.
ج– ناظران کاندیداها که بنابر قانون تا آخرین لحظه کار اخذ رأی حق دارند در حوزه رأیگیری حضور داشته باشند و بر فرایند انتخابات نظارت نمایند.
علاوه بر این سه دسته، برخی بخشها همچون دادستان کل کشور و نیز دادستانهای حوزههای انتخابی و... به تناسب نقشی که دارند در این انتخابات نظارتهایی هم دارند.
بنابراین با توجه به چنین مسائلی، هر چند امکان تخلف جزیی وجود دارد امّا امکان تقلب و یا تخلف گسترده وجود ندارد و به همین دلیل مردم، با اعتمادی که به نتایج چنین انتخاباتی پیدا میکنند حضور فعالانهای در انتخابات پیدا میکنند و نباید این حضور را نمایشی دانست.
4– حضور سلایق سیاسی مختلف در عرصه انتخابات:
یکی از دلایل واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است که سلایق سیاسی مختلف در انتخابات حق حضور و مشارکت فعال دارند. در جمهوری اسلامی ایران هم از حضور همه سلایق سیاسی در عرصه انتخابات استقبال میشود. البته در نظام اسلامی نیز همچون هر نظام مردمسالار دیگری حضور سلایقی که بسیاری از چارچوبهای نظام را قبول ندارند و یا با آن عناد میورزند با عملکردشان با مسئولیتهایی که باید آنها را عهدهدار شوند سازگاری ندارد نامعقول است بهعنوان مثال ریاست جمهوری، نهادی است که در رأس آن فردی قرار میگیرد که عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را دارا میباشد. بر این اساس جریانی که هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارد و یا هیچ التزامی به آن نداشته و با اقدامات خود نیز بارها قانون شکنی خود را به اثبات رسانده است قطعا صلاحیت حضور در این مسند را نخواهد داشت، چرا که لازمه اولیه اجرای قانون، پذیرش آن قانون میباشد و کسی که قانونی را نمیپذیرد و خود اولین ناقض آن میباشد صلاحیت اجرای آن و تصدی مسئولیت اجرای قانون اساسی بنابر اصل اختیارات ریاست جمهوری را نخواهد داشت. علاوه بر این، قطعاً جریانات معارض همچون تروریستهای منافق نیز صلاحیت حضور در انتخابات را نخواهند داشت کما اینکه هیچ کشوری اجازه نمیدهد تروریستها و کسانی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید میکنند همچون تجزیهطلبان و کسانی که با عوامل بیگانه در ارتباط هستند و در صدد زمینهسازی برای بسط سلطه بیگانه بر کشور هستند و نیز غارتگران بیتالمال که صلاحیت حفاظت از آن را ندارند و... در معرض انتخابات قرار گیرند و با این حال، هیچ کسی ادعا نمیکند که انتخابات این کشورها نمایشی میباشد.
5– گردش و تغییر نخبگان و سلایق سیاسی مختلف:
یکی دیگر از شواهد عدم نمایشی بودن انتخابات این است که سلایق سیاسی مختلف علاوه بر حضور در انتخابات، امکان انتخاب شدن هم داشته باشند و در نتیجه در طول زمان، سلایق سیاسی مختلف زمام امور را به دست گیرند به گونهای که به صورت متوالی اکثریت به اقلیت تبدیل و اقلیت به اکثریت تبدیل شود و یا افراد و نیز جریانات خارج از اقلیت و اکثریت امکان حضور در دور رقابتها راه پیدا کنند و حتی بتوانند به بالاترین مناصب رسمی کشور دست پیدا کنند که چنین امری در کشور ما بارها اتفاق افتاده است و کشور در دستان جناحهای سیاسی مختلف دست به دست گشته است، به گونهای که در برخی انتخاباتها افرادی پیروز میدان بودهاند که وابسته به هیچ یک از جناحهای مشهور نبودهاند و یا افرادی به این سمت برگزیده شدهاند که حتی با رهبری، دارای اخلاف سلیقههایی بودهاند و اگر فرض کسانی که ادعا میکنند که فرد مورد نظر رهبری قطعاً در انتخابات پیروز خواهد شد درست باشد این انتخابها متناقض با آن خواهد بود و همین حاکی از بطلان چنین فرضیهای میباشد.
پینوشتها:
[1] نگاهی به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، خبرگزاری فارس.
[2] همان.
- [سایر] آیا حضور مردم در انتخابات ایران نمایشی است و صرفاً جنبه تبلیغاتی در برابر غربی ها دارد؟
- [سایر] شبهه: حضور مردم در انتخابات ایران نمایشی است و صرفاً جنبه تبلیغاتی در برابر غربی ها دارد.
- [سایر] آیا حضور مردم در انتخابات ایران یک شبه دموکراسی را در ایران فراهم آورده است ؟
- [سایر] آیا حضور مردم در انتخابات ایران یک شبه دموکراسی را در ایران فراهم آورده است؟
- [سایر] از چه راهی باید به حضور حداکثری در انتخابات دست یافت و به تعبیری بایدهای حضور حداکثری در انتخابات چیست؟
- [سایر] از چه راهی باید به حضور حداکثری در انتخابات دست یافت و به تعبیری بایدهای حضور حداکثری در انتخابات چیست؟
- [سایر] آیا به صلاح است مساجد در عرصه انتخابات به طور علنی از یک نماینده خاص حمایت کنند و ستاد تبلیغاتی او شوند(مثلا در انتخابات ریاست جمهوری1388)؟ در عرصه اجتماعی آیا مساجد باید محلی برای افراد خاص باشد؟
- [سایر] آیا صرف وجوهات شرعی و خمس در برخی از نهادها و مراکز که ممکن است جنبه تبلیغاتی برای حوزه علمیه را داشته باشد، جایز است؟
- [سایر] امام خمینی به کدام کاندیداها توصیه به حضور یا عدم حضور در انتخابات کردند؟
- [سایر] در طول جنگ تحمیلی، شیوه ها و ابزارهای تبلیغاتی ایران قوی تر بود یا عراق؟ چرا؟
- [آیت الله خوئی] هر گاه نماز جمعهای که دارای شرائط است بر پا شود، بنابر احتیاط حضورش واجب است. و در وجوب حضور چند چیز معتبر است: (اول)- آنکه مکلف مرد باشد، و حضور جمعه بر زنان واجب نیست. (دوم)- آزادی، پس حضور در نماز جمعه بر بندگان (برده) واجب نیست. (سوم)- حاضر بودن، پس بر مسافر واجب نیست و در مسافر فرقی نیست که تکلیف او در نماز قصر باشد و یا تمام مثل مسافری که قصد اقامه نموده باشد. (چهارم) سلامت از بیماری و کوری، پس بر بیمار و کور واجب نیست. (پنجم)- پیر نبودن، پس بر پیرمردان واجب نیست. (ششم)- آنکه بین جای شخص و جائی که نماز جمعه برگزار میشود بیش از دو فرسخ فاصله نباشد و بر کسی که سر دو فرسخی است حضور واجب است و هم چنین بر کسی که حضور جمعه بر او دشوار باشد حضور واجب نیست، بلکه بعید نیست که اگر باران باشد حضور واجب نشود هر چند حرج و مشقتی نداشته باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] لباس و زینت آلات و مانند آنها که مرد برای همسرش می گیرد مال همسر اوست، مگر این که ثابت شود که قصد تملیک نکرده بلکه جنبه عاریتی داشته باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشکال دارد، ولی خرید و فروش چیزهایی که روی آن نقشهای برجسته است اشکالی ندارد. همچنین خرید و فروش عروسک هایی که جنبه¬ی اسباب بازی دارد مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای می پردازند در صورتی حلال است که معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در زمان حضور امام علیهالسلام واجب است انسان در روز جمعه به جای نماز ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند؛ ولی در زمان غیبت حضرت، خواندن نماز ظهر در وقت امکان حضور در نماز جمعه با شرایط معتبر خلاف احتیاط است، همچنان که اگر نماز جمعه خواند بنا بر احتیاط به آن اکتفا نکرده بلکه باید نماز ظهر را هم بخواند.
- [آیت الله مظاهری] نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امامعلیه السلام و در زمان غیبت ایشان از مستحبّات مؤکّد است و میتوان آن را به جماعت یا فرادی خواند.
- [آیت الله جوادی آملی] .مستحب است با کسی که اعتنایی به حضور در مسجد ندارد, پیوند مود?ت برقرار نشود و با او هم غذا نشوند و مشورت نکنند و ازدواج ننمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . حضور در کلاس درسی که استاد آن، فساد عقیده داشته باشد و در ضمن درس، به طور ضمنی، علیه اسلام تبلیغ می کند، جایز نیست.
- [آیت الله مظاهری] سپردههای کوتاه مدّت و دراز مدّت در بانکها و سودی که بانک به آن میدهد اگر مطابق موازین شرعی باشد از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن، حلال است، ولی اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد آن سود حرام است.
- [آیت الله مظاهری] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافهای که به بانکها میپردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که میدهد نیز حرام است.