با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران فصل جدیدی در تعامل میان دین و حکومت گشوده شد. این فصل، فصل نوینی بود، که پس از سپری شدن قریب به 14 قرن از حاکمیت سیاسی معصومین در صدر اسلام مجدداً بازگشایی می گردید.
نظریه "جمهوری اسلامی" که از ابتکارات معمار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) به حساب می آمد، تلفیق
هوشمندانه ای بود که بنا به خواست عمومی جامعه مذهبی ایران، به دنبال تحقق یافتن حاکمیت قوانین الهی در قالب الگوی "مردم سالاری دینی" و یا همان نظریه "جمهوری اسلامی"در ایران بود. این نظریه که همزمان با اوج گیری نظریه لیبرال دموکراسی غرب و هم آوردجویی آن از سوی نظریه پردازان و قدرت های برتر غربی در ایران استقرار یافت، برپایه دو رکن اساسی "دین" و "مردم" بنا گردید.
نظام جمهوری اسلامی برخلاف نظام لیبرال دموکراسی غرب که زاییده و مروج تفکر جدایی دین از سیاست بود از پیوند عمیق و ارتباط نزدیک دین با سیاست حکایت داشت و به این جهت بود که از همان بدو اوج گیری انقلاب و ایام پس از پیروزی، مخالفت ها و دشمنی های مستقیم و غیرمستقیم قدرت های استعمارگر، حامیان نظام های سکولار، لاییک و... نسبت به آن آغاز و با گذشت ایام بر دامنه و ابعاد آن افزوده شد.
بیشترین و مهم ترین هدف مخالفان نظام جمهوری اسلامی هجمه به بُعد دینی نظام بود و در پناه شعار آزادی و دموکراسی آن هم به صورتی که استعمار غرب تعریف می کرد سعی شد این رکن اساسی نظام حذف و یا در حد امکان تضعیف گردد.
در این نوشتار می کوشیم ضمن تبیین چارچوب کلی نظام "جمهوری اسلامی" که همان الگوی نظام "مردم سالاری دینی" است به جایگاه "مردم" در این نظام بپردازیم.
در نظام "جمهوری اسلامی" پیوند محکم و تنگاتنگی میان دین و مردم برقرار است. قانون اساسی این نظام از یکسو دین اسلام را به عنوان منبع هدایت اجتماعی و قانون گذاری معرفی نموده و از سوی دیگر اداره کلیه امور را متکی به آراء عمومی دانسته است و در کنار آن بر ضرورت وجود یک رهبر و فقیه جامع الشرایط دینی و سیاسی در رأس نظام حکومتی تأکید ورزیده تا بر تعامل صحیح این روند نظارت داشته باشد.1
بر این اساس حق حاکمیت مردم در جمهوری اسلامی رکنی اساسی است که در کنار دو رکن دیگر یعنی "دین" و "رهبری" قرار می گیرد. نقش مردم در این نوع حکومت، مشارکت و اقدام به انتخاب و تعیین مصادیق و معیارهایی است که توسط دین ارایه گردیده است. در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بنیان گذار فقید این نظام در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از مفهوم "جمهوری اسلامی" می پرسید فرمودند:
"... این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام است این که ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است لکن انتخاب با ملت است."2
ایشان به مناسبت دیگری ضمن انتساب نظام جمهوری اسلامی به نظام حاکمیت معصوم در صدر اسلام و با تأکید بر نقش مردم در آن فرمودند:
"حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و این حکومت متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود."3
الگوی ارایه شده توسط بنیان گذار کبیر جمهوری اسلامی که در 12 فروردین 1358 به تأیید قاطع عمومی ملت ایران نیز رسید جایگاه مشخصی برای مردم، حاکمان و شریعت تبیین می نماید . در این الگو که به فرموده ایشان از مدل حاکمیت معصوم در صدر اسلام الهام می گیرد، مردم نقش مهم و چشمگیری در عینیت بخشیدن به حکومت اسلامی دارند زیرا همان گونه که در صدر اسلام شناخت و شیفتگی اقشار عمومی به پیشوایی و حاکمیت معصومین علیهم السلام زمینه ساز تأسیس و استقرار حکومت دینی گردید، جمهوری اسلامی نیز با پشتوانه گسترده مردمی تأسیس و پایه های این نظام دینی استحکام یافت.
برای تبیین بیشتر این موضوع لازم است توضیحاتی ارائه شود :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت به عنوان محوری ترین بحث در حقوق اساسی یک نظام با این بینش ارایه و تبیین می گردد که:
"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسانها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد."4
با توجه به اصل فوق، تحقق نظام جمهوری اسلامی و یا بطورکلی یک "حکومت اسلامی" را این گونه می توان توصیف کرد که اصل مشروعیت حکومت اسلامی از خداست. در عالم واقع یک حکومت به صرف احراز شرایط لازمی که خداوند مقرر نموده خود به خود متصف به مشروعیت الهی می گردد. حال اگر چنین حکومتی مورد پذیرش مردم هم قرار گیرد بدیهی است که استقرار یافته و کارآمد و مقتدر هم خواهد بود ولی اگر مردم چنین حکومت مشروعی را نپذیرفتند و یا پس از پذیرش نقض کنند و یا به هر دلیلی شرایط استقرار آن مهیّا نباشد، واضح است که در ارکان چنین حکومتی تزلزل پدیدار خواهد شد گرچه رهبرش علی بن ابی طالب باشد."5
بر این اساس می توان گفت که "نقش مردم" و مشارکت مستقیم آنان در تأسیس یا تداوم حکومت اسلامی بسیار تعیین کننده است و نه مشروعیت بخشیدن به آن. و از این رو مدل حکومتی "جمهوری اسلامی" نیز بر مبنای تفکر سازگاری میان دین و مشارکت مردمی شکل می گیرد بطوری که در قانون اساسی وجوه مدنی حکومت با وجوه دینی آن ناسازگار نیست."6
از منظر امام (ره) حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است و از این رو بود که ایشان شوراها را به عنوان یکی از بارزترین مصادیق جلوه حاکمیت مردم در ایران اسلامی بنیان نهادند:
"در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد."7
از مجموعه مطالب فوق می توان چنین نتیجه گرفت که نظام "جمهوری اسلامی" مصداق بارز یک حکومت مردم سالار دینی است. در این مدل حکومتی که اصالتاً بر پایه حق حاکمیت الهی استوار است، "دین" و "مردم" در یک چارچوب سازوار و متعادل در کنار هم و در تمام زمینه های سیاسی و شئون حکومتی نقش آفرینی می کنند. چارچوب نظری این نظام به گونه ای است که قانون گذاری در آن براساس شریعت اسلام انجام می یابد و به لحاظ عملی نیز مردم در چارچوب احکام و قوانین الهی به اعمال حاکمیت خواهند پرداخت بطوری که گرچه مشروعیت ذاتی این حکومت ناشی از اراده الهی است اما تأسیس و استقرار دولت دینی متکی به خواست مردم و مقبولیت عمومی است. بنابراین نقش مردم در ساختار نظام جمهوری اسلامی قطعاً از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این جایگاه فقط به استقرار و تأسیس نظام هم مربوط نیست بلکه علاوه بر آن، تداوم و بقای آن نیز وابسته به اراده و خواست اکثریت مردم مسلمان ایران خواهد بود بر این اساس می توان گفت:
"جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر حاکمیت شریعت الهی همراه با مشارکت و نظارت فعال مردم."
پی نوشتها:
1 . ر.ک، قانون اساسی، اصول 4،2، 5 و 6.
2 . صحیفه امام (ره)، ج 4، ص 479.
3 . امام خمینی (ره)، جایگاه مردم در نظام اسلامی، تبیان 35، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1379، ص 28.
4 . اصل 56 قانون اساسی.
5 . ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، نشر اسراء، 1378، ص 49.
6 . قانون اساسی، اصول 6 و 107.
7 . صحیفه نور، ج 6، ص 107.
منبع: اندیشه قم
