حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
گاهی تشخیص موضوع روشن، و معلوم است که حق با زید می باشد، ولی عمرو منکر این حق است، ولی گاه چنین نیست. آیا در این صورت رجوع به غیر حاکم شرع جایز است؟
اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعی احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعی احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
عنوان سوال:
گاهی تشخیص موضوع روشن، و معلوم است که حق با زید می باشد، ولی عمرو منکر این حق است، ولی گاه چنین نیست. آیا در این صورت رجوع به غیر حاکم شرع جایز است؟
پاسخ:
اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعی احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مواردی که امر به معروف و نهی از منکر نیازی به اذن حاکم شرع ندارد و خود شخص مستقلا می تواند اقدام نماید، چیست؟
- آیا در امر به معروف و نهی از منکر کردن باید از حاکم شرع اجازه گرفت یا می تواند بدون اذن او این فریضه را انجام داد؟
- آیا اثبات غبن، نیاز به حکم حاکم شرع دارد یا طرفین می توانند با مصالحه ی به موضوع خاتمه دهند؟
- عدّه ای بر این عقیده اند که: (اگر اولیای دم مدّعی قتل عمدی گردند، ولی متّهم منکر عمدی بودن قتل شود، و دلایل موجود در پرونده به گونه ای باشد که برای حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد یا خطای محض تلقّی کرده، و در مقام صدور حکم برآید.) نظر حضرتعالی چیست؟
- اگر زید بداند که حق او با ظلم به شخص دیگری استیفا می شود، آیا در این صورت حق دارد به غیر حاکم شرع رجوع کند؟ مثلا اگر چیزی در منزلش گم شود، و بداند که خادمش آن را سرقت کرده، آیا جایز است خادمش را تحویل پلیس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به این که می داند پلیس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار می دهد؟ آیا در این مسأله بین خادم شیعه و غیر شیعه فرقی هست؟
- اگرمتوجه شویم زن شوهرداری با مرد دیگری درتماس است آیا جایز است این موضوع را با همسرش یا دیگر بستگانش درمیان بگذاریم؟(اگر نهی از منکر منحصر در اطلاع دادن باشد چطور؟)
- در زمان گذشته، و همچنین در پاره ای از کشورها، مدّعی ادلّه اثباتی خود را به حاکم داده و به دستور حاکم تصویر این مدارک برای مدّعی علیه ارسال شده و پاسخ وی را می خواهند. پس از وصول اظهارات مدّعی علیه، چنانچه حاکم موضوع را کافی بداند، بدون احضار طرفین، حکم لازم را صادر می کند. آیا این نوع روش دادرسی، مباینتی با اصول و مبانی شرع مقدّس ندارد؟
- استفاده شخصی از اموال حکومتهای اسلامی (غیر ایران)، مثل ماشین سواری و مانند آن چه حکمی دارد؟ آیا استفاده از اسلحه و مانند آن، برای دفاع از مذهب شیعه اثنا عشری جایز است، یا اجازه حاکم شرع ضروری است؟
- مهدور الدّم یعنی چه؟ ملاک در مهدور الدّم چیست؟ به طور کلّی چه گروهها، یا اشخاصی مهدور الدّم می باشند؟ آیا ریختن خون اشخاص مهدور الدّم در هر شرایطی، حتی بدون اذن ولیّ امر و حاکم شرع جایز است؟
- زن و شوهری اختلاف پیدا می کنند، بدین جهت زن علیه شوهر شکایت می نماید. پس از مراجعات زیاد، دادگستری دستور حلّ اختلاف را از طریق کدخدا منشی صادر می کند. جمعی به همراه زن و شوهر به محضر حاکم شرع محل می روند. پس از مشخّص شدن حقوق شرعی زن (مهریّه، نفقه، و مانند آن) حاکم شرع از شوهر وکالت شرعی گرفته، و اقرار نامه ای جهت اجرای صیغه طلاق تهیّه، و به امضای زن و شوهر و حاضرین در جلسه می رساند. زن تمام حقوق شرعی خود، حتّی اُجرت انجام صیغه طلاق را از شوهر می گیرد. شوهر در این مورد و در این مدّت نه به زن، و نه به حاکم شرع، رجوع ننموده است. پس از گذشت 7 سال، زن ادّعای جاری نشدن صیغه طلاق را دارد، و نفقه و مخارج چند ساله خود را از شوهر مطالبه می نماید. حاکم شرع نیز اعتراف دارد که صیغه طلاق را اجرا نکرده است. در این مدّت طولانی، اجرا نشدن صیغه طلاق به صورت یک راز بین زن و حاکم شرع پنهان بوده، و به شوهر اطلاع نداده اند! زن مجدّداً علیه شوهر شکایت نموده، و شوهر محکوم به خسارات و مجازاتی می شود. حکم مسأله را بیان فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مقلّد زید بوده، مدّت پنج سال بعد از رحلت او رجوع کرده به عمرو، سه سال بعد از رحلت او هم رجوع کرده به بکر و به تقلید زید باقی است حال آیا میشود در یک مسئله که زید احتیاط واجب دارد مقلّد غیر بکر شود یا نه، البتّه بر فرض اعلمیّت زید، ضمنادر جواز تقلید غیر بکر بیّنه موجود است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] زید طی درخواستی از دادگاه تقاضای گرفتن طلب خود را از عمرو نموده و آقای عمرو با مراجعه به دادگاه ادّعای اعسار نموده : 1 - آیا دادگاه میتواند عمرو را حبس نماید؟ چه مدّت و آیا این حبس تعزیری است؟ 2 - اگر اعسار عمرو بر حاکم ثابت شد تکلیف دادگاه نسبت به مطالبات زید چیست و نسبت به تقاضای زید چگونه باید عمل نماید؟ 3 - محدوده تحقیق و تفحّص دادگاه در اصل دعوی اعسار چقدر است و آیا صرفاً دارائی و عدم دارائی عمرو را بررسی میکند یا اینکه تفحّص محض در نحوه صرف اموال و غیره را نیز دارد؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه زید غائبی عمروی را در طلاق زوجه خود وکیل کند و عمرو زوجه او را طلاق دهد، هنوز عدّه منقضی نشده این عبارت را به وکیل خود بنویسد: اگر ممکن شود نگذارید آن زن شوهر رود و ظاهراً زید جاهل بوده به جواز رجوع در عدّه رجعیّه، آیا به این عبارت رجوع محقّق میشود یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اموری که مربوط به حاکم شرع است و در رساله ها فرموده اید: (به حاکم شرع رجوع شود)، مربوط به مجتهد اعلم است و باید به اعلم رجوع کرد یا در آن امور اعلمیت شرط نیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم باشد، آیا بدون اجازه حاکم شرع میتوان اقدام کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا حاکم شرع میتواند دختری که پدر و جدّ او معلوم نیست و دختری که به سنّ بلوغ نرسیده را تزویج کند؟ اگر نتواند نماینده حاکم شرع صیغه عقد را بخواند آیا باطل است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی بر اساس بیّنه شرعیّه، یعنی دو مجتهد عادل که گفته‌اند زید جایز التقلید است بر اساس همین بیّنه افراد زیادی را ارجاع به زید داده و بعد برای این مبلّغ علم یا ظنّ حاصل شده و یا احتمال میدهد که عمرو اعلم است حال آیا لازم است که به آن افراد مرجوع اعلام کند یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله خوئی] آیا جائز است داخل شدن به اماکنی که مصادره شده از طرف حاکم شرع؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی یکصد تومان - مثلاً - از مال خود به یکی از عناوین شرعیّه - از صلح و غیره - منتقل مینماید به عمرو به عوض معلوم و شرط مینماید ضمناً که عمرو مبلغ یک هزار تومان به او قرض دهد الی یک سال مثلاً مطالبه نکند و یا این که مبلغ معیّنی مصالحه کند به عمرو و شرط کند بر عمرو که طلبی که دارد از او تا یک سال دیگر مطالبه نکند، آیا جایز است یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- وقف مشاع جایز است، یعنی می توان مثلاً، دو دانگ از خانه یا مزرعه ای را وقف کرد و در صورت لزوم حاکم شرع یا متولی می تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا کند.
- مال گمشده ای را که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای ندارد که با آن صاحبش معلوم شود (مانند یک اسکناس هزار تومانی) احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است می تواند بردارد اگر مال مهمّی باشد احتیاط آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.
- هرگاه کسی چند وصی برای خود معین کند چنانچه اجازه داده است هر کدام به تنهایی به وصیت او عمل کنند لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل کنند یا نگفته باشد) باید با نظر یکدیگر به وصیت او عمل نمایند و اگر حاضر به همکاری نباشند، یا در تشخیص مصلحت اختلاف کنند، در صورتی که تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیت یا تأخیر آن گردد باید حاکم شرع ترتیبی دهد که عمل به وصیت، زمین نماند.
- اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
- در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.4 باید مدتی را که زمین در اختیار زارع است معین کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدت ممکن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست اما می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معین کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معین باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی است; ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
- هرگاه کسی با شرایط زیر قسم یاد کند باید به قسم خود عمل نماید و گرنه کفاره دارد: 1 کسی که قسم یاد می کند باید بالغ و عاقل باشد و اگر درباره مال خود قسم می خورد باید سفیه نباشد، همچنین حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، بنابراین قسم خوردن بچه و دیوانه و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست، همچنین اگر در حال عصبانی بودن بدون اراده و قصد قسم بخورد. 2 کاری را که برای انجام آن قسم می خورد باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم بر ترک آن می خورد واجب و مستحب نباشد و اگر برای انجام کار مباحی قسم می خورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، همچنین اگر قسم برای ترک کار مباحی می خورد باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. 3 به یکی از نامهای خداوند قسم یاد کند خواه نامی باشد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود، مانند (خدا) و (الله) یا نامی که به غیر او نیز گفته می شود، ولی از قرائن معلوم است که مقصودش خداست، بلکه اگر به نامهایی قسم یاد کند که بدون قرینه خدا به نظر نمی آید ولی او قصد خدا را کند بنابر احتیاط واجب باید به آن قسم عمل کند. 4 قسم را باید به زبان بیاورد، بنابراین اگر در قلبش بگذراند کافی نیست و در کتابت و نوشتن احتیاط، عمل به آن است، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است. 5 عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد ولی بعداً عاجز شود یا مشقت شدید داشته باشد از همان وقت که چنین شده قسم او به هم می خورد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] حکومت صالح میتواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلاّق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامعالشرایط میباشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مسأله قبل مبدأ تفحص حین رجوع به حاکم شرع است; بلی اگر قبل از مراجعه به حاکم شرع خودشان به مقدار مذکور تفحص کرده اند و بعد از مراجعه به حاکم هم مقداری تفحص شد و مطمئن شدند که او پیدا نمی شود، حاکم می تواند بعد از گذشت چهار سال از آغاز تفحص آنها زن را طلاق دهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای اثبات جرم احتیاج به تشریح بدن میّت شود، با اذن ولی او یا حاکم شرع جایز است.
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [آیت الله اردبیلی] محجوران چهار دسته هستند: اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است. دوم: دیوانه. سوم: سفیه، یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمیدهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد. چهارم: ورشکستهای که حکم ورشکستگی او توسّط حاکم شرع صادر شده است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
- [آیت الله مظاهری] مالی را که انسان در صندوق شخصی خود پیدا میکند اگر شک داشته باشد که مال خود اوست یا نه، مال خود اوست و اگر یقین داشته باشد که مال خود او نیست مجهول المالک است و باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسد، و در صندوق بانکها و مانند آن چنانچه مبلغی زیاد بیاید، اگر معلوم باشد که از غیر بانک است و مالک آن معلوم نباشد نیز مجهول المالک است که باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع وبا حصول شرایط آن صورت پذیرد وخودسرانه جایز نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . بعد از تمامشدن سال، و مستقر شدن خمس، تصرف در مالی که خمس آن واجب شده، بدون اذن حاکم شرع جایز نیست.