شیعه اثنا عشری
شیعه یکی از مذاهب اسلام است که قائل به خلافت بلافصل امیرمؤمنان، علی علیه السلام و امامت یازده تن از فرزندان آن حضرت می‌باشد.
استفاده شخصی از اموال حکومتهای اسلامی (غیر ایران)، مثل ماشین سواری و مانند آن چه حکمی دارد؟ آیا استفاده از اسلحه و مانند آن، برای دفاع از مذهب شیعه اثنا عشری جایز است، یا اجازه حاکم شرع ضروری است؟
با اجازه حاکم شرع و برای تقویت مذهب اشکالی ندارد.
با اجازه حاکم شرع و برای تقویت مذهب اشکالی ندارد.
عنوان سوال:
استفاده شخصی از اموال حکومتهای اسلامی (غیر ایران)، مثل ماشین سواری و مانند آن چه حکمی دارد؟ آیا استفاده از اسلحه و مانند آن، برای دفاع از مذهب شیعه اثنا عشری جایز است، یا اجازه حاکم شرع ضروری است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا در دفاع در برابر هجوم دشمنان به کشورهای اسلامی نیاز به اذن حاکم شرع می باشد؟
- چند مدتی است در سایت فدراسیون اسب دوانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به شرط بندی بر روی اسب شده است که مبالغی هنگفت نیز صرف این کار می شود. اینجانب نه دارای اسب می باشم و نه سوار کار و به عنوان یک شرکت کننده در شرط بندی از شما مرجع عالی قدر چند سوال داشتم. آیا پول پرداختی برای شرکت در مسابقه صحیح می باشد؟ آیا شرکت در چنین مسابقاتی ( شرط بندی در مسابقات اسب سواری، تیراندازی و شمشیر زنی ) مجاز است؟ پول دریافتی به عنوان برنده جایز است؟ پول دریافتی را می توان خرج کرد؟
- طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسایل قضایی کنونی، بفرمایید: 1 آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟ 2 آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟ 3 با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدید نظر،) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ 5 با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می دهد، آیا می توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] شخصی منافع ملک وقفی را که مجهول التولیه است بدون اجازه حاکم شرع اطعام میکند، آیا شرکت در آن جایز است نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زن دیوانه ای دارد و می خواهد با دختر خواهر یا دختر برادر آن زن ازدواج کند، آیا اجازه ولیّ او یا حاکم شرع به جای اجازه زوجه کفایت می کند؟
- [آیت الله خوئی] اگر تصرف نماید شخصی زمینی را که مالک او مجهول است و این تصرف بدون اذن حاکم شرع باشد آیا جایز است خرید این زمین را از او؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی دختر بچهای را سه روزه از پرورشگاه گرفته و او را به عنوان فرزندی تقبل نموده است. از چه طریقی می‌شود این طفل را محرم نمود؟ و آیا جایز است آن طفل را صیغه محرمیت خواند برای پدر آن شخص و آیا اجازه حاکم شرع لازم است؟
- [آیت الله سیستانی] شخصی به قصد ادای حجة الاسلام، به مدینه می رسد و پیش از انجام اعمال فوت می کند. حال آیا برای متولیان کارش جایز است که کسی را از اموال به جا گذاشته اش اجیر کنند تا به نیابت از او حج کند؟ و آیا با علم به این که حج بر او مستقر شده است، نایب گرفتن نیازمند کسب اجازه از ورثه اش است یا آن که اجازه حاکم شرعی کفایت می کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی دو میلیون تومان در بانک دولتی گذاشته و به او سود نیز میدهند و مقلّد مرجعی است که این عمل را جایز نمیداند، آیا باید با حاکم شرع در چنین موارد مصالحه شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به کشورهای اسلامی و مرزهای آن واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند، بلکه همه مسلمین دنیا باید در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدّسات مسلمانان مدافع یکدیگر باشند، خواه از طریق بذل مال یا جان یا هر وسیله دیگر، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست، ولی برای نظم و هماهنگی برنامه های دفاعی باید در صورت امکان فرمانده یا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادی را با نظر حاکم شرع تعیین کنند.
- اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] شخص بدهکار با چهار شرط ورشکسته محسوب می‌شود: اوّل: بدهیهای او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد. دوم: اموال او به جز خانه مسکونی ولوازم ضروری زندگی از بدهیهای او کمتر باشد. سوم:وقت پرداخت بدهیهای او رسیده باشد. چهارم: طلبکار یا طلبکاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند.
- [آیت الله اردبیلی] پس از آن که حاکم شرع حکم به ضبط و توقیف اموال شخص ورشکسته نمود، اموال وی، به جز خانه مسکونی و لوازم ضروری زندگی، ضبط و میان طلبکاران تقسیم می‌شود.
- [آیت الله مظاهری] کسانی که برای دفاع در برابر هجوم دشمنان اسلام کشته میشوند، خواه مرد باشند یا زن، بزرگ باشند یا کودک، گرچه دفاع بدون اجازه حاکم شرع باشد، غسل و کفن و حنوط آنها لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر دشمن بر سرزمین مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نماید، بر همه مسلمانان واجب است به هر وسیله ممکن و نثار جان و مال از آن دفاع کنند و در دفاع، به اجازه حاکم شرع نیازی نیست.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [آیت الله سیستانی] بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- [آیت الله اردبیلی] جایز نیست اموال محترم گناهکار را تلف کند، مگر آن که لازمه جلوگیری از معصیت باشد که در این صورت اگر اموال محترم گناهکار را با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط تلف کند، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن و گناهکار است.