تفاوت میان هر یک از برگه های سفته و اسکناس چیست؟

با توجه به سوال مذکور گفته می شود که بین سفته و اسکناس در علم اقتصاد و حقوق تفاوت هایی بیان شده است که اولین تفاوت آنها را این چنین می شود بیان داشت که اسکناس، پول قانونی است و افراد موظفند در مقابل آنچه که می فروشند یا در مقابل طلبهایشان، اسکناس دریافت کنند. اما چنین چیزی در مورد سفته و چک وجود ندارد هیچ فروشنده ای موظف نیست در ازای کالای فروخته شده سفته قبول کند.[1]
و دومین تفاوت آنها این است که اسکناس در اغلب کشورها دارای پشتوانه هستند ولی پولهای تحریری (سفته و چک) در اغلب کشورها پشتوانه ندارند و گسترش آنها با ابزاری که بانکهای مرکزی در اختیار دارند مهار می شود.[2]
و همچنین باید بگوئیم پول خودش ارزش دارد و وسیله پس انداز و حفظ ارزش نیز تلقی می گردد ولی سفته را به عنوان وسیله اعطای اعتبار استفاده می کنند.[3] و از لحاظ حقوقی باید گفته شود که سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده سفته تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید در حالی که اسکناس خودش ارزش دارد نه این که سندی باشد که نشانگر طلب شخصی از دیگری باشد. و همچنین از حیث صلاحیت، مرجع رسیدگی به سفته در دادگاه های حقوقی است.[4]
در مورد خرید و فروش سفته؛ قبل از این که به این سئوال بپردازیم لازم است مطلبی را برای روشن شدن این موضوع ابتدائا بگوئیم و آن این که: در ایران سفته معمولا به عنوان تعهد به پرداخت مبلغی پول از جانب متعهد استفاده می شود معمولا بانکها و موسسات مشابه از آن به عنوان تضمین پرداخت وام و تسهیلات دیگر بانکی که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند، استفاده می کنند. در کشور فرانسه، از اوایل قرن 20 ، این سند تجاری، وسیله ای شد برای پرداخت ثمن در معاملات خرید و فروش حق کسب و پیشه که به دلیل مهم بودن مبلغ آن، پرداخت نقدی آن از جانب خریدار ممکن نبود. سفته علاوه بر این، در پاره ای معاملات جاری تولید کنندگان یا مشتریان خود به کار گرفته می شود، که با توجه به تاریخ های متوالی پرداخت آنها، امکان فروش به اقساط را برای آنها فراهم می نماید.
در انگلستان، به بانکها اجازه داده شده است که سفته هایی به رویت و در وجه حامل صادر کنند که مانند پول گردش کنند. این اختیار، که در گذشته، انحصاری بانکهای انگلستان نبود، در حال حاضر فقط به بانک انگلستان اختصاص دارد رویه قضایی این کشور از دیر باز، این سفته را به منزله پول نقد تلقی می کند.[5]
با توجه به این مطلب که در حقوق ایران نسبت به خرید و فروش سفته سخنی به میان نیامده بلکه آنرا به عنوان تعهد به پرداخت مبلغی پول از جانب متعهد دانسته و در قانون کشورهای دیگر در بعضی صورتها امکان فروش آن وجود دارد نه در همه صورت پس برای جواب دادن به این سوال باید به آرای فقهاء رجوع کنیم. علماء سفته را دو قسم کرده اند: قسم اول آن است که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود سفته می دهد که به آن سفته حقیقی می گویند و نوع دیگر آن سفته دوستانه است که شخص به دیگری می دهد بدون آنکه در مقابلش بدهکاری داشته باشد. اگر انسان سفته حقیقی را به بانک یا غیر بانک بفروشد مثل این که کسی جنسی را به دیگری فروخته معادل 100 هزار ریال و سفته گرفته؛ همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار می کند و در مقابل آن پولی بگیرد که کمتر از طلب اش باشد، به نظر برخی از مراجع اشکال ندارد.
اما سفته های صوری و دوستانه را نمی توان به مبلغ کمتری بدیگری فروخت.[6]
و حضرت آیت الله خامنه ای در اجوبه الاستفتائات خودش در سوال از خرید و فروش سفته می گویند، فروش سفته بطور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. قبادی، فرخ و رئیس دانا، فریبرز، پول و تورم، نشر پا پیروس پیشبرد، چاپ اول، 1368ش، چاپ آرین، ص213 221.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، چاپ هشتم، 1383ش، ج3، ص113.
[5]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1373ش، ص165 166.
[6]. توضیح المسائل امام، ملحفات توضیح المسائل، ناشر حوزه علمیه ص 13 - 14، قسمت ملحفات.