اهل تسنن
اهل سنت اصطلاحی است در علم ملل و نحل که بر گروهی از مسلمانان اطلاق می شود.
آیا تفاوتی بین اهل تسنّن و اهل تشیّع در عدم جواز تشریح جسد بدون ضرورت وجود دارد؟
تفاوتی وجود ندارد.
تفاوتی وجود ندارد.
پاسخ:
تفاوتی وجود ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ الف) شهادت اهل سنّت علیه اهل تشیّع در دعاوی مالی یا کیفری (چنان چه خواهان سنّی مذهب، و خوانده شیعه باشد). ب) شهادت اهل سنّت علیه اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنی باشند.) ج) شهادت اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شیعه باشند; لیکن شهودشان سنّی باشد.) د) شهادت اهل سنّت به نفع اهل تشیّع (چنانچه خواهان شیعه، و خوانده سنّی مذهب باشد.) ه) شهادت اهل کتاب له یا علیه مسلمانان.
- آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- اگر یک فرد سُنّی در میان شیعیان از دنیا برود باید طبق احکام فقهی اهل سنت عمل نمود؟
- سادات شیعه و سنی با هم چه فرقی دارند؟
- خواندن نماز میّت شیعیان توسط شخص سنّی چه حکمی دارد؟
- اگر روحانی سُنّی عقد نکاح پسر یا دختر شیعه را بخواند، حکمش چیست؟
- اگر روحانی سُنّی عقد نکاح پسر یا دختر شیعه را بخواند، حکمش چیست؟
- چرا اسم اپمه اطهار(ع) مستقیما در قرآن نیامده است تا خیال شیعه و سنی را راحت کند؟
- اگر در نماز میت شیعه، عمدی به روش اهل سنت با تکتیف نماز خوانده شود چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا تفاوتی بین اهل تسنن و اهل تشیع، در عدم جواز تشریح جسد، وجود دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا تفاوتی بین اهل تسنن و اهل تشیّع، در عدم جواز تشریح جسد، وجود دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا تفاوتی بین شیعه و سُنّی، در عدم جواز تشریح جسد وجود دارد؟
- [سایر] تفاوتهای مهم شیعه و سنی در چیست؟ چه تفاوتی بین احکام فقهی آنها وجود دارد؟
- [سایر] آیا ضرورت حکومت دینی مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید.
- [سایر] آیا ضرورت حکومت دینی مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید.
- [سایر] عقیده شیعه و اهل سنت در مورد صحابه چه تفاوتی با هم دارد؟ چرا شیعیان همه صحابه را خوب و عادل نمی دانند؟
- [سایر] از چه زمانی مسلمین به شیعه و سنی تقسیم شدند و چرا تعداد سنی ها از شیعیان بیشتر است؟
- [سایر] آیا در تاریخ شیعه، تعبیر به برادران اهل سنت آمده است؟ مگر اهل سنت، برادر ما شیعیان هستند؟
- [آیت الله بهجت] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنی چه طور؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله وحید خراسانی] تشریح بدن کافر غیر ذمی مرده جایز است و جواز تشریح بدن ذمی و عدم ثبوت دیه جنین ذمی در تشریح ان محل اشکال است مگر ان که در ایین انها جایز باشد که در این صورت مانعی ندارد و اگر مرده ای مسلمان یا ذمی بودن او مشکوک باشد تشریح بدن او جایز است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [امام خمینی] مرده مسلمان را تشریح نمیتوان نمود، و اگر تشریح کنند حرام است، و برای قطع سر او و قطع سایر اعضای او دیه است که در کتاب (تحریر الوسیله) ذکر نمودهام، ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است، و دیه ندارد، چه اهل ذمه باشد یا نباشد.
- [آیت الله مظاهری] دروغ گفتن مرد به زنش و یا دروغ گفتن زن به شوهر جایز نیست، مگر ضرورتی باشد که آن ضرورت موجب جواز دروغ شود، نظیر اینکه اگر دروغ نگوید نزاع خانوادگی بهوجود میآید که در این صورت، به اندازه ضرورت و جلوگیری از آن نزاع و مفسده، دروغ جایز است.
- [امام خمینی] اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است، بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست. اگر چه بیاشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که به جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند، جواز جماعت محل تأمل است ولی در صورتی که جماعت دوم دارای مزایایی باشد که در شرع رجحان داشته باشد و کسی بخواهد به امید مطلوب بودن دو مرتبه نمازش را به جماعت بخواند، بنا بر اظهر جایز است.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.