مسلمانان
مسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد. حج یکی از فروع دین اسلام است.مسلمان باید به اصول دین هم ملزم باشد.
آیا ضرورت حکومت دینی مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید.
آیا ضرورت حکومت دینی مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید. اصل (ضرورت حکومت دینی) مورد اتفاق قاطبه مسلمانان - اعم از شیعه و سنی - است. اهل تسنن نیز مانند شیعه، براین مسئله اتفاق دارند که: الف. دین اسلام، صرفا مشتمل بر احکام فردی و عبادی (به معنای اخص) نیست؛ بلکه دارای قوانینی مربوط به همه اَبعاد حیات فردی و اجتماعی - اعم از سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی - است. ب. همگی اتفاق دارند که احکام الهی، منحصر به زمان خاصی؛ مانند زمان رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) و یا حضور ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نیست. بر این مسئله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنی آمده است: (حلال محمد حلالٌ ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابدا الی یوم القیامة ...)؛[1] یعنی، همه این احکام تا ابد باقی و اجرای آنها لازم است. ج. بر همگان روشن است، اجرای احکام سیاسی و اجتماعی دین، جز از راه حکومت دینی مقدور نیست. بنابراین در اصل لزوم وجود حکومت دینی و عدم امکان جدایی دین از سیاست، میان غالب فقیهان و عالمان شیعه و سنی، اختلافی نیست و اگر اختلافی هست، در چگونگی آن است. آنچه در میان اهل تسنن رخ نمود، جدایی عملی (نه اعتقادی) دین از سیاست بود. این مسئله، ناشی از دو نکته است: یکم. انکار نصب امام از سوی خدا و پیامبر برای دوران پس از رحلت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) ؛ این مسئله از مهم ترین موارد اختلاف بین مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و اندیشه خلافت است. دوّم. قرار گرفتن کسانی در مسند حکومت که فاقد شرایط تعیین شده در اسلام برای زمامداری بودند؛ یعنی، نه آشنایی کافی با معیارها و هنجارهای اسلامی داشتند و نه التزام و پای بندی و سلوک دینی. (ویلیام گوئیس) می نویسد: (در عمل اغلب قدرت سیاسی، غصب می شد و نوعی جدایی غیر رسمی بین قدرت معنوی و قدرت مادی برقرار بود و حتی غالبا این دو با هم درگیر بودند. اما از نظر اعتقادی، حتی حاکمانی که قوانین شرع را زیر پا می نهادند، عمومیت و حاکمیت دین فراگیر را در همه مسائل قبول داشتند).[2] منابع [1] کافی، ج 1، ص 58، ح 9. [2] زبان سیاسی اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلک ، مجله علوم سیاسی، ش 11؛ به نقل از: مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه سیاست، ص 100 چاپ نشده.
آیا ضرورت حکومت دینی مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید. اصل (ضرورت حکومت دینی) مورد اتفاق قاطبه مسلمانان - اعم از شیعه و سنی - است. اهل تسنن نیز مانند شیعه، براین مسئله اتفاق دارند که: الف. دین اسلام، صرفا مشتمل بر احکام فردی و عبادی (به معنای اخص) نیست؛ بلکه دارای قوانینی مربوط به همه اَبعاد حیات فردی و اجتماعی - اعم از سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی - است. ب. همگی اتفاق دارند که احکام الهی، منحصر به زمان خاصی؛ مانند زمان رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) و یا حضور ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نیست. بر این مسئله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنی آمده است: (حلال محمد حلالٌ ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابدا الی یوم القیامة ...)؛[1] یعنی، همه این احکام تا ابد باقی و اجرای آنها لازم است. ج. بر همگان روشن است، اجرای احکام سیاسی و اجتماعی دین، جز از راه حکومت دینی مقدور نیست. بنابراین در اصل لزوم وجود حکومت دینی و عدم امکان جدایی دین از سیاست، میان غالب فقیهان و عالمان شیعه و سنی، اختلافی نیست و اگر اختلافی هست، در چگونگی آن است. آنچه در میان اهل تسنن رخ نمود، جدایی عملی (نه اعتقادی) دین از سیاست بود. این مسئله، ناشی از دو نکته است: یکم. انکار نصب امام از سوی خدا و پیامبر برای دوران پس از رحلت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) ؛ این مسئله از مهم ترین موارد اختلاف بین مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و اندیشه خلافت است. دوّم. قرار گرفتن کسانی در مسند حکومت که فاقد شرایط تعیین شده در اسلام برای زمامداری بودند؛ یعنی، نه آشنایی کافی با معیارها و هنجارهای اسلامی داشتند و نه التزام و پای بندی و سلوک دینی. (ویلیام گوئیس) می نویسد: (در عمل اغلب قدرت سیاسی، غصب می شد و نوعی جدایی غیر رسمی بین قدرت معنوی و قدرت مادی برقرار بود و حتی غالبا این دو با هم درگیر بودند. اما از نظر اعتقادی، حتی حاکمانی که قوانین شرع را زیر پا می نهادند، عمومیت و حاکمیت دین فراگیر را در همه مسائل قبول داشتند).[2] منابع [1] کافی، ج 1، ص 58، ح 9. [2] زبان سیاسی اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلک ، مجله علوم سیاسی، ش 11؛ به نقل از: مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه سیاست، ص 100 چاپ نشده.
پاسخ:
آیا ضرورت حکومت دینی مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید.
اصل (ضرورت حکومت دینی) مورد اتفاق قاطبه مسلمانان - اعم از شیعه و سنی - است. اهل تسنن نیز مانند شیعه، براین مسئله اتفاق دارند که:
الف. دین اسلام، صرفا مشتمل بر احکام فردی و عبادی (به معنای اخص) نیست؛ بلکه دارای قوانینی مربوط به همه اَبعاد حیات فردی و اجتماعی - اعم از سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی - است.
ب. همگی اتفاق دارند که احکام الهی، منحصر به زمان خاصی؛ مانند زمان رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) و یا حضور ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نیست. بر این مسئله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنی آمده است: (حلال محمد حلالٌ ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابدا الی یوم القیامة ...)؛[1] یعنی، همه این احکام تا ابد باقی و اجرای آنها لازم است.
ج. بر همگان روشن است، اجرای احکام سیاسی و اجتماعی دین، جز از راه حکومت دینی مقدور نیست.
بنابراین در اصل لزوم وجود حکومت دینی و عدم امکان جدایی دین از سیاست، میان غالب فقیهان و عالمان شیعه و سنی، اختلافی نیست و اگر اختلافی هست، در چگونگی آن است.
آنچه در میان اهل تسنن رخ نمود، جدایی عملی (نه اعتقادی) دین از سیاست بود. این مسئله، ناشی از دو نکته است:
یکم. انکار نصب امام از سوی خدا و پیامبر برای دوران پس از رحلت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) ؛ این مسئله از مهم ترین موارد اختلاف بین مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و اندیشه خلافت است.
دوّم. قرار گرفتن کسانی در مسند حکومت که فاقد شرایط تعیین شده در اسلام برای زمامداری بودند؛ یعنی، نه آشنایی کافی با معیارها و هنجارهای اسلامی داشتند و نه التزام و پای بندی و سلوک دینی.
(ویلیام گوئیس) می نویسد: (در عمل اغلب قدرت سیاسی، غصب می شد و نوعی جدایی غیر رسمی بین قدرت معنوی و قدرت مادی برقرار بود و حتی غالبا این دو با هم درگیر بودند. اما از نظر اعتقادی، حتی حاکمانی که قوانین شرع را زیر پا می نهادند، عمومیت و حاکمیت دین فراگیر را در همه مسائل قبول داشتند).[2]
منابع
[1] کافی، ج 1، ص 58، ح 9.
[2] زبان سیاسی اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلک ، مجله علوم سیاسی، ش 11؛ به نقل از: مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه سیاست، ص 100 چاپ نشده.
- [سایر] آیا ضرورت حکومت دینی مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید.
- [سایر] چرا شیعه اهل سنت را که ائمه را قبول ندارند، مسلمان می‌دانند، اما اسماعیلیان راکه تا امام ششم را قبول دارند، مسلمان نمیدانند؟
- [سایر] آیا اهل سنّت هم عصمت امامان علیهم السلام را قبول دارند؟ نظر آنان در این باره چیست؟
- [سایر] آیا اهل سنت امامان ما (علیهم السلام) را قبول دارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا تفاوتی بین اهل تسنّن و اهل تشیّع در عدم جواز تشریح جسد بدون ضرورت وجود دارد؟
- [سایر] نظر اهلسنت و برادران شیعه درباره شفاعت چیست و اگر شفاعت از نظر دینی حقیقت دارد چه کسانی در روز قیامت شفاعت می‌کنند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ الف) شهادت اهل سنّت علیه اهل تشیّع در دعاوی مالی یا کیفری (چنان چه خواهان سنّی مذهب، و خوانده شیعه باشد). ب) شهادت اهل سنّت علیه اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنی باشند.) ج) شهادت اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شیعه باشند; لیکن شهودشان سنّی باشد.) د) شهادت اهل سنّت به نفع اهل تشیّع (چنانچه خواهان شیعه، و خوانده سنّی مذهب باشد.) ه) شهادت اهل کتاب له یا علیه مسلمانان.
- [سایر] چه تفاوتهایی میان وضوی شیعه و سنی وجود دارد و از نظر اهل سنت چه مواردی باعث بطلان وضو می‌شود؟
- [سایر] نظر شیعیان در مورد ائمه اربعه اهل سنت چیست؟
- [سایر] چرا شیعیان به هنگام سجده از مهر استفاده می‌کنند؟ تفاوت نظر اهل سنت و تشیع چیست؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله بروجردی] هر گاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسطهی آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه صاحب آن سنی یا کافریست که در امان مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به 6 / 12 نخود نقرهی سکهدار برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده، تا یک هفته روزی دو مرتبه و بعد تا یک ماه هفتهای یک مرتبه و بعد تا یک سال ماهی یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر اموالی را از راه احتکار بهدست آورد، گرچه مالک می‌شود و اگر توبه از آن گناه نمود قبول می‌شود، ولی مسلمان واقعی آنچه را از این راه قبیح بهدست آورده، انفاق می‌کند و بهتر از آن این است که به حکومت اسلامی بدهد.
- [امام خمینی] قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب خَذَلَهم اللَّه تعالی بر خلاف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بیارزش است، و لازم است مسلمانها از امرکننده و رأیدهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عملکننده به رأی آنها معصیت کار و فاسق است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.