حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
پس از آن که حاکم شرع حکم به ضبط و توقیف اموال شخص ورشکسته نمود، اموال وی، به جز خانه مسکونی و لوازم ضروری زندگی، ضبط و میان طلبکاران تقسیم می‌شود.
عنوان مسئله:
پس از آن که حاکم شرع حکم به ضبط و توقیف اموال شخص ورشکسته نمود، اموال وی، به جز خانه مسکونی و لوازم ضروری زندگی، ضبط و میان طلبکاران تقسیم می‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
- [آیت الله سبحانی] با زنی ازدواج کردم و خانه ای برای زندگی مشترک تهیه نمودم، اکنون وی مطالبه مهریه نموده است و منزل مسکونی را توقیف کرده است آیا چنین حقی برای ایشان می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] استفاده شخصی از اموال حکومتهای اسلامی (غیر ایران)، مثل ماشین سواری و مانند آن چه حکمی دارد؟ آیا استفاده از اسلحه و مانند آن، برای دفاع از مذهب شیعه اثنا عشری جایز است، یا اجازه حاکم شرع ضروری است؟
- [آیت الله بهجت] در بعضی از محکومیت های مالی (مانند مطالبه طلب و...)، در مرحله اجرای حکم صادره، محکوم له ساختمان مسکونی محکوم علیه را جهت دریافت حق خویش (محکوم به) معرفی و تقاضای توقیف و فروش آن را می نماید و این در حالی است که در فقه اسلامی ساختمان مسکونی جزو مستثنیات دین شناخته شده است، لکن در مقررات جاری، ساختمان مسکونی جزو مستثنیات دین به حساب نیامده است؛ لذا بفرمایید در چنین مواردی: توقیف یا فروش آن از نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟ اگر جزو مستثنیات دین است، راه احراز این که ساختمان مسکونی در شأن و منزلت محکوم علیه می باشد یا خیر، چیست؟ در مورد ماشینِ سواری و تلفن که عرفا برای بعضی از اشخاص از لوازم زندگی (نه وسیله کسب) است، حکم چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجوهی باشد که به انحاء مختلف کلاهبرداری، قرض و غیره از مردم گرفته شده و یا اینکه آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده بفرمائید: الف - آیا منزل مسکونی مطابق با شأن مطلقااز جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود؟ ب - در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به دیگران باشد اصل معامله چه حکمی دارد؟ ج - در صورت صحّت معامله مذکور، آیا میتوان آن را به نفع طلبکاران به فروش رساند؟ د - آیا بین صورتی که شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده تفاوتی وجود دارد؟ ه - هرگاه طلب مزبور مهریّه زوجه باشد آیا مشارالیها میتواند منزل مسکونی را جهت استیفای حقّ خود توقیف کند؟
- [سایر] آیا حفاظت از نوامیس، اموال و اشخاص در فقه اسلامی به عهده شخص به خصوصی است؟و چنانچه مسلمانی شخص یا اشخاصی را جهت حفاظت و حراست از مال و جانش استخدام کند مغایرتی با مسئولیت حاکم شرع در این خصوص ندارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجهی باشد که به انحاء مختلف (کلاهبرداری، قرض و...) از مردم گرفته شده یا آن وجوه بصورت ودیعه نزد او باشد آیا: الف: منزل مسکونی مطابق شأن از جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود؟ب: اگر خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به دیگران باشد آیا اصل معامله چه حکمی دارد؟جج: اگر معامله مذکور صحیح باشد آیا میتوان آنرا بنفع طلبکاران به فروش رساند؟ د: آیا بین صورتی که از ابتداء به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که پس از اخذ وجوه بقصد فرار از دین اقدام کرده فرقی هست؟ه: اگر طلب مذکور، مهریّه زوجه باشد آیا زوجه میتواند منزل مسکونی را جهت استیفاء حقِّ خود توقیف کند؟
- [آیت الله خامنه ای] فردی ثلث خانه شخصی اش را به همسرش بخشیده است و بعد از یک سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندی هم ندارد، آیا این هبه در حالی که خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحیح است و اگر بدهکار باشد آیا باید آن را از تمام خانه پرداخت کرد یا از دو ثلث آن و سپس بقیه را طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم نمود؟ و آیا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پایان برسد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی دختر بچهای را سه روزه از پرورشگاه گرفته و او را به عنوان فرزندی تقبل نموده است. از چه طریقی می‌شود این طفل را محرم نمود؟ و آیا جایز است آن طفل را صیغه محرمیت خواند برای پدر آن شخص و آیا اجازه حاکم شرع لازم است؟
- [سایر] با سلام؛ من در حال پرداخت مهریه همسرم طبق حکم دادگاه به صورت اقساطی هستم. حکم اعسار و تقسیط صادر شده و قصد طلاق دادن همسرم را دارم. آیا همه اموال و دارائیهای من باید نصف شود؟! حتی خانهای که در آن زندگی میکنم؟! البته حکم مستثنیات دین بودن خانه را نیز گرفتهام و نیز یک خودرو پراید که دارم نیز شامل این تقسیم بر دو شدن خواهد شد یا خیر؟ خانه و ماشین؟ متشکرم.
مسائل مرتبط از این مرجع
- شخص بدهکار با چهار شرط ورشکسته محسوب می‌شود: اوّل: بدهیهای او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد. دوم: اموال او به جز خانه مسکونی ولوازم ضروری زندگی از بدهیهای او کمتر باشد. سوم:وقت پرداخت بدهیهای او رسیده باشد. چهارم: طلبکار یا طلبکاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند.
- مخارج خوراک، پوشاک و مسکن شخص ورشکسته و کسانی که تحت سرپرستی او میباشند با مراعات شئون آنان تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته می‌شود و اگر بمیرد، هزینه کفن و دفن او بر بدهیهای او مقدّم می‌باشد.
- اگر شخص متمکّن از دادنِ نفقه واجب النّفقه خودداری نماید، حاکم شرع او را مجبور میکند تا نفقه او را بدهد و اگر ممکن نشد، حاکم شرع از مال او برداشته و هزینه زندگی آنان را تأمین میکند.
- اقرار شخص ورشکستهای که توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده، حتّی نسبت به امور مالی معتبر و نافذ است، مشروط بر این که به ضرر دیگری نباشد، خواه زمان بدهکار شدنِ خود را پیش از حکم به ورشکستگی ذکر کند یا بعد از آن؛ ولی اگر پس از حکم به ورشکستگی اقرار به بدهکاری نماید، طلبکار جدید با سایر طلبکاران در اموال او شریک نمیشود.
- در ولایت و سرپرستی پدر و جدّ پدری، عدالت آنان شرط نیست، ولی هرگاه برای حاکم شرع ثابت شود که سرپرستی آنان به ضرر کودک یا سفیه و یا دیوانه می‌باشد، باید آنان را از تصرّف در اموال کودک یا سفیه و یا دیوانه منع کند و شخص دیگری را که امین باشد منصوب نماید، مگر این که با ضمیمه کردن امین به پدر و جدّ پدری، بتوان سرپرستی آنان را در جهت مصلحت کودک، سفیه یا دیوانه اصلاح نمود.
- صدقه دهنده علاوه بر این که باید بالغ، عاقل و غیر سفیه باشد و به واسطه ورشکستگی توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، باید قصد قربت هم داشته باشد و صدقه را بدون عوض به شخص مورد نظر بدهد.
- بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمیتوان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمیتواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] کسی که مفقود الاثر شده است راجع به ارث بردن او یا تقسیم اموال او باید به حاکم شرع مراجعه شود تا حاکم شرع تعیین وظیفه نماید، همینطور اگر یکی از خویشان او بمیرد در سهم ارث او باید به حاکم شرع مراجعه شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگی خریده، اگر می داند که آن‌ها را در سال حصول فایده از فایده همان سال خریداری نموده، خمس به آن‌ها تعلق نمی گیرد و اگر نمی داند احوط مصالحه با حاکم شرع است هر چند این احتیاط لازم نیست.
- [آیت الله مظاهری] کسانی که نیاز به خانه مسکونی یا لوازم زندگی یا ازدواج و مانند اینها دارند و اگر پولی که دارند در حجّ صرف کنند نمیتوانند رفع نیاز کنند حجّ بر آن‌ها واجب نیست ولی اگر نیاز به اینها نداشته باشند حجّ بر آن‌ها واجب است.
- [آیت الله مظاهری] اگر شخص بالغ و عاقل با سلاح به منظور اخلال در نظم اجتماعی و یا ترور اشخاص و غارت یا اتلاف اموال مردم به آنان هجوم آورد محارب و مفسد است، مرد باشد یا زن، در شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر آن. و حاکم شرع به تناسب جرم، او را میکشد یا دست راست و پای چپ او را قطع میکند یا تبعیدش مینماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] وکالت ان است که انسان کاری را که می تواند در ان دخالت کند و مباشرت در ان معتبر نیست به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد مثلا به دیگری واگذار کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند نمی تواند برای فروش ان کسی را بدون اذن ولی وکیل نماید و همچنین کسی که به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش منع شده است نمی تواند برای تصرف در مالش وکیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه طلبکاران
- [آیت الله سبحانی] کسی که از اول تکلیف خمس نداده، سه حالت دارد: 1 از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد، خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد. 2 اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آن‌ها احتیاج دارد مطابق شأن خود از درآمد همان سال خریده، خمس به آن ها تعلق نمی گیرد. 3 اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، باید تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع و یا نماینده او، بدهی او را جهت خمس تخمین بزند و مصالحه نماید و با پرداخت آن ذمه او بری می شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آن‌ها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که از اول تکلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجه وظیفه خمس شده و می خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاک نماید اگر از منافع کسب، چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آن‌ها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آن‌ها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنی تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک می شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.