حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
شخصی دو میلیون تومان در بانک دولتی گذاشته و به او سود نیز می‌دهند و مقلّد مرجعی است که این عمل را جایز نمی‌داند، آیا باید با حاکم شرع در چنین موارد مصالحه شود؟
اگر می‌تواند اضافی را به خزینه دولت واریز نماید، ولی در غیر این صورت باید در اختیار حاکم شرع قرار دهد و تذکّر داده شود، تا هر چه مجتهد صلاح دانست عمل می‌کند.
اگر می‌تواند اضافی را به خزینه دولت واریز نماید، ولی در غیر این صورت باید در اختیار حاکم شرع قرار دهد و تذکّر داده شود، تا هر چه مجتهد صلاح دانست عمل می‌کند.
عنوان سوال:
شخصی دو میلیون تومان در بانک دولتی گذاشته و به او سود نیز می‌دهند و مقلّد مرجعی است که این عمل را جایز نمی‌داند، آیا باید با حاکم شرع در چنین موارد مصالحه شود؟
پاسخ:
اگر می‌تواند اضافی را به خزینه دولت واریز نماید، ولی در غیر این صورت باید در اختیار حاکم شرع قرار دهد و تذکّر داده شود، تا هر چه مجتهد صلاح دانست عمل می‌کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سود گرفتن از بانک و شرکت مسلمانها آیا جایز است و در غیر مسلمانها چطور؟
- طلاقی را که حاکم شرع در مورد زوجه شخصی میدهد آیا بائن است یا رجعی؟
- اگر برای بعضی از مراجع تقلید اوّل ماه شوّال ثابت شود و عید فطر را اعلام نمایند ولی حاکم شرع (ولیّ فقیه جامع شرایط) اوّل ماه را اعلام نکند وظیفه مقلّد چیست؟
- شخصی مبلغ 100 هزار تومان به یک نفر کاسب میدهد و شرط می‌کند که هر ماه 5 هزار تومان بدهد آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار می‌دهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی می‌کند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
- شخصی قسم خورده، آیا پدر تنها می‌تواند قسم فرزند را به هم بزند، جدّ و حاکم شرع چطور؟ همچنین آیا شوهر می‌تواند قسم زن را به هم بزند؟
- شخصی چند قطعه زمین خود را تحویل یک شخصی دیگری کرده که همه ساله حاصل آن را جمعآوری کرده و نگهدارد و اگر از اقارب آن شخص احتیاج داشته باشند به ایشان قرض بدهد و به هیچ عنوان سود دریافت نکند امّا آن شخص همه ساله محصول زمین را جمع کرده و به اشخاص دیگری که سود می‌دهند داده و سودش را برای خود و مالک کنار میگذارد و به اقوام مالک هم اطّلاع نمیدهد آیا این سود برای مالک اشکال دارد یا خیر؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت می‌کند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب می‌کند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم می‌کند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- شخصی مرجع تقلید خویش را عوض کرده است و مقلّد مرجع تقلید دیگری شده است به عبارت اخری از مرجع تقلید اوّل خودش عدول کرده و به مرجع تقلید دیگری رجوع کرده است این شخص بابت سهم خمس یک میلیون تومان به مرجع تقلید اوّل باید میپرداخت و دست به دست هم کرده بوده است حال این یک میلیون بدهی خمس را به کدامیک از مراجع باید بدهد از اوّلی که عدول کرده است یا به دوّمی؟
- شخصی وصیّت کرده تمام اموال من بعد از فوتم متعلق به فرزند بزرگم باشد و ورّاث دیگر هم امضاء کردند حالا بعد از فوت اعتراض کرده‌اند تکلیف چیست و در صورتی که بقیّه ورّاث خبر نداشته باشند و بعد از فوت متوجّه شوند تکلیف چیست آیا برای انتقال تمام اموال به فرزند بزرگ می‌تواند در زمان حیات خود با ده هزار تومان مصالحه کند آیا شرعاصحیح است یا نه در این صورت آیا بقیّه حقّ دارند یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که احقاق حق منوط به آن باشد جایز یا نه، و نیز گرفتن حقوق دولت با این که گیرنده حقوق نمی‌داند از چه بودجه می‌دهند جایز است یا نه؟
- [سایر] با سلام، مردی مقلد مرجعی است که اذن پدر را در ازدواج با دختر باکره رشیده واجب میداند و دختری مقلد مرجعی است که اذن پدر را شرط نمی‌داند. اگر این دو نفر، بدون اجازه پدر دختر ازدواج کنند، آیا عقدشان صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] گرفتن سود بانک بدون شرط جایز است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار می‌دهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی میکنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- [سایر] اگر مرد مقلد مرجعی باشد که معتقد است ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدرش جایز نیست ؛ ولی دختر مقلد کسی است که میگوید اجازه پدر لازم است ؛ آیا مرد می‌تواند این دختر را بدون اجازه پدرش عقد کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اثبات غبن، نیاز به حکم حاکم شرع دارد یا طرفین می توانند با مصالحه ی به موضوع خاتمه دهند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتی که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا گرفتن مبلغی از بانک و مشخص کردن سود و پرداخت به بانک جایز است؟ و آیا اخذ جریمه به جهت تأخیر جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتی که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
- [آیت الله خوئی] وامهایی که بانکهای دولتی یا بانکهای دیگر به عنوان کمک به ملت می‌دهند گرفتن این وامها جایز است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست میآید مال خود اوست.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی مینامند.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد بعد از این که اطمینان پیدا کند که از مصارف سالش زیاد میآید و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد با مصالحه با حاکم شرع یا وکیل او مانعی ندارد.
- این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جائز است وگرفتن کارمزد نیز برای این عمل جائز می‌باشد بشرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد وامّا چنانچه برایآن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جائز نمیباشد وگرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته ویاچک از نظر فقهی از باب جعاله می‌باشد.
- اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع وبا حصول شرایط آن صورت پذیرد وخودسرانه جایز نیست.
- اگر جلوگیری از معصیت بر کتک زدن وسختگرفتن برگناهکار متوقف باشد جایز است; ولی باید زیادهروی نشود. وبهتر است در اینصورت از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می‌تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می‌تواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد می‌تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می‌تواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [آیت الله سیستانی] آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- [آیت الله سیستانی] اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می‌کند، از سودهای ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که در مال وی خمس می‌باشد اگر با حاکم شرع مصالحه کند می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست میآید مال خود اوست؛ البتّه حاکم شرع نمیتواند خمس را به گونهای که مطابق مصلحت مستحقّین نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.
- [آیت الله سبحانی] بهتر است کسی که خمس بدهکار است، با حاکم شرع مصالحه کند. سپس در تمام مال تصرف نماید.