معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
نظر شما در مورد معاملات اینترنتی چیست ؟
اگر مقصود معاملات الماس و مانند آن باشد که حضرت آیت الله آن را باطل می دانند و جایز نمی دادند که مؤمنین در چنین معاملاتی وارد شود .
اگر مقصود معاملات الماس و مانند آن باشد که حضرت آیت الله آن را باطل می دانند و جایز نمی دادند که مؤمنین در چنین معاملاتی وارد شود .
پاسخ:
اگر مقصود معاملات الماس و مانند آن باشد که حضرت آیت الله آن را باطل می دانند و جایز نمی دادند که مؤمنین در چنین معاملاتی وارد شود .
پرسشهای مرتبط از این مرجع
- حکم مکالمات اینترنتی و مکاتبه اینترنتی چیست ؟
- خرید و فروش اینترنتی جایز است یا خیر؟
- خرید و فروش اینترنتی جایز است یا خیر؟
- حکم معاملات کالی به کالی چیست ؟
- به طور کلی شرکت در معاملات بورس چه حکمی دارد ؟
- به طور کلی شرکت در معاملات بورس چه حکمی دارد ؟
- آیا تجارت الکترونیک از نوع بازاریابی اینگونه معاملات درست است ؟
- دروغ گفتن در کار و در معاملات چه حکمی دارد ؟
- دروغ گفتن در کار و در معاملات چه حکمی دارد ؟
- در مراجعه به سایتهای اینترنتی خارجی زیاد با موارد خلاف شرع مواجه می شویم . با توجه به اینکه در مسیر تحقیقات و ارتباط با تکنولوژی روز ناچار به استفاده از امکانات اینترنتی مستقیم و با توجه به اینکه اینگونه سایتها نهایتا اثر سوء خود را بر روان انسان می گذارد؟
پرسشهای مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر معظم له در مورد همسریابی اینترنتی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا خیاراتی که در معاملات در نظر گرفته شده، در عقد اجاره هم قابل اجرا است؟
- [سایر] از کدام کتاب یا سایت های اینترنتی میتوان اطلاعاتی در باره نظر قرآن و احادیث در مورد وسواس به دست آورد
- [آیت الله سبحانی] گاهی در مراجعه به برخی از صفحات اینترنتی با تصویر چهره زنان اجنبی مواجه می شویم نظر شریف شما در این مورد چیست؟
- [سایر] نظرتان درباره ازدواج اینترنتی چیست؟
- [سایر] ازدواج اینترنتی آری یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] ببخشید این استخاره های اینترنتی که موجوده درسته؟
- [سایر] آیا ازدواج اینترنتی میتواند ازدواج موفقی باشد؟
- [سایر] نظرتان در باره ازدواج اینترنتی چیست ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا معاملات شرکت از نوع معاملات لازم است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- بعضی از معاملات مکروه از این قرار است : اول : ملک فروشی ، مگر اینکه مالک دیگری با پول آن بخرد . دوم : قصابی . سوم : کفن فروشی . چهارم : معامله با مردمان پست . پنجم : معامله بین اذان صبح و اول آفتاب . ششم : آنکه کار خود را خرید و فروش گندم ، وجو ، ومانند اینها قرار دهد . هفتم : آنکه برای خریدن جنسی که دیگری میخواهد بخرد ، داخل معامله او شود . معاملات حرام
- اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
- اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچیک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونهای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، میتواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب هیچیک، یا برخی از آنها معتبر نیست، عبارتند از: 1 طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. 2 طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. 3 طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. 4 طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. 5 طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
- اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد ، بعد دو طرف در نظر او مساوی شود ، باید به دستور شک عمل نماید ، و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد و به طرفی که وظیفه اوست بنا بگذارد ، بعد گمانش به طرف دیگر برود ، باید همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند .
- لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد ، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد ، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ، باید تیمم کند .
- کسی که نمیداند گمانش به یک طرف بیشتر است ، یا هر دو طرف در نظر او مساوی است ، باید به دستور شک عمل کند .
- نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده میشود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت میشود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمهگزار مبلغی را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف کند، بر بیمهگر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمهگزار نیز نمیتواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده، گردد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مجتهدی در احکام عبادات اعلم باشد و مجتهد دیگری در احکام معاملات، احتیاط آن است که مکلّف تقلید را تقسیم نماید یعنی در عبادات از اوّلی و در معاملات از دوّمی تقلید نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در صورتی که در ان شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود جایز است و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصل از حرام جزء سرمایه شرکت باشد جایز نیست و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ولی باید از درامدهای حرام ان پرهیز شود
- [آیت الله مظاهری] معاملات هرمی که هر روزی به شکلی عرضه میشود، حرام است و درآمدهای حاصل از آن مشروع نمیباشد.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به نظر حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله نوری همدانی] عمدة معاملات مکروه از این قرار است : اوّل ملک فروشی . دوّم قصّابی . سوّم کفن فروشی . چهارم معاملة بامردمان پست . پنجم معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب . ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد . هفتم آنکه برای خریدن جنس که دیگری می خواهد بخرد داخل معاملة او شود . معاملات باطل
- [آیت الله وحید خراسانی] کارهای بانکی دو قسم می باشد کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است اشتغال به انها جایز نیست و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل ان نمی تواند اجرت بگیرد کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد اشتغال به انها و اجرت گرفتن برای انها جایز است
- [آیت الله سبحانی] عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول: مِلک فروشی. دوم: قصابی. سوم :کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم:معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم; آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود. معاملات باطل
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم: قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود. معاملات حرام
- [آیت الله نوری همدانی] در زمان غیبت ولّی عَصْر ( عج ) که نماز جمعه واجب تَعْیینی نیست ، خرید و فروش و سایر معاملات ، پس از اذان جمعه حرام نیست .