کالی به کالی
رجوع کنيد به: نسيه به نسيه
حکم معاملات کالی به کالی چیست ؟
اگر مقصود بیع (معامله) دین به دین باشد باطل است .
اگر مقصود بیع (معامله) دین به دین باشد باطل است .
پرسشهای مرتبط از این مرجع
- نظر شما در مورد معاملات اینترنتی چیست ؟
- به طور کلی شرکت در معاملات بورس چه حکمی دارد ؟
- به طور کلی شرکت در معاملات بورس چه حکمی دارد ؟
- آیا تجارت الکترونیک از نوع بازاریابی اینگونه معاملات درست است ؟
- دروغ گفتن در کار و در معاملات چه حکمی دارد ؟
- دروغ گفتن در کار و در معاملات چه حکمی دارد ؟
- آیا معاملات با هر گونه شرکت هرمی مانند (پرایم بانک) و (دیاموند) و (گولد کویست) (گلد ماین) (وست ویژن) و غیره صحیح است ؟
- چون امروز سکه طلا (بهار آزادی) در معاملات استفاده نمی شود غیر از خمس زکات هم به آن تعلق می گیرد یا نه؟
- در باب احکام معاملات آیا خود چکهای بانکی (دسته چکها) قابل خرید و فروش کردن هستند . مثلا آیا می توان ?? چک تاریخ دار صد هزار تومانی رابه مبلغ یک میلیون تومان خریداری کرد ؟
پرسشهای مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] مزارعه و مساقات در معاملات چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] تقلب با غیر مسلمان در معاملات
- [آیت الله خامنه ای] معاملات پنتاگونا، گلدکوئیست، الماس و مشابه آن
- [سایر] بیمه مصداق کدام یک از معاملات فقهی است؟
- [آیت الله بهجت] آیا پورسانت گرفتن در معاملات شرعا جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا کلاه برداری در معاملات با کفار جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] دروغ گفتن در کار و در معاملات چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پشیمان کرد در معاملات چه صورت دارد؟
- [سایر] دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در مورد معاملات غیربالغین چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لازم بودن معاملات شرکت به چه معنایی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- بعضی از معاملات مکروه از این قرار است : اول : ملک فروشی ، مگر اینکه مالک دیگری با پول آن بخرد . دوم : قصابی . سوم : کفن فروشی . چهارم : معامله با مردمان پست . پنجم : معامله بین اذان صبح و اول آفتاب . ششم : آنکه کار خود را خرید و فروش گندم ، وجو ، ومانند اینها قرار دهد . هفتم : آنکه برای خریدن جنسی که دیگری میخواهد بخرد ، داخل معامله او شود . معاملات حرام
- اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
- اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است ، مثل خرج زن و بچه ، باید کسب کند ، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از فقرا ، کسب کردن مستحب است . مستحبات خرید و فروش چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است : اول : آنکه در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ فقر و مانند آن . دوم : آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت ، شهادتین را بگوید ، و هنگام معامله تکبیر بگوید . سوم : آنکه چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد ، و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد . چهارم : آنکه کسی که با او معامله کرده ، اگر پشیمان شود و از او تقاضای بهم زدن معامله را بنماید ، بپذیرد . معاملات مکروه
- تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در اینگونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار میرود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار میشود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکهاش برداشت و پرداخت میشود، ولی در اینگونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمیشود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام میشود.
- معاملات حرام بسیار است ، از آن جمله این موارد است : اول : خرید و فروش مشروبات مسکر ، و سگ غیر شکاری و خوک ، و همچنین مردار نجس بنابر احتیاط واجب و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد ، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار میرود ، خرید و فروش جایز است . دوم : خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد ، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن . سوم : معامله با پولهائی که از اعتبار ساقط شده است ، یا پولهای تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد ، ولی اگر بداند ، معامله جایز است . چهارم : معامله با آلات حرام یعنی چیزهائی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار میآید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسائل قمار و آلات لهو حرام . پنجم : معاملهای که در آن غش باشد ؛ پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم فرمودهاند : از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند ، خداوند برکت روزیِ او را میبرد ، و راه معاش او را میبندد ، و او را به خودش واگذار میکند . و غش موارد مختلفی دارد مانند : 1 مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر ، مانند مخلوط کردن شیر با آب . 2 صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند ، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند . 3 جنس را بصورت جنس دیگر وا نمود کردن مانند ، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری . 4 مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمیدارد .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- حقّ بهم زدن معامله را خیار میگویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) میگویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام میباشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده میتواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری میتواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مجتهدی در احکام عبادات اعلم باشد و مجتهد دیگری در احکام معاملات، احتیاط آن است که مکلّف تقلید را تقسیم نماید یعنی در عبادات از اوّلی و در معاملات از دوّمی تقلید نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در صورتی که در ان شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود جایز است و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصل از حرام جزء سرمایه شرکت باشد جایز نیست و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ولی باید از درامدهای حرام ان پرهیز شود
- [آیت الله مظاهری] معاملات هرمی که هر روزی به شکلی عرضه میشود، حرام است و درآمدهای حاصل از آن مشروع نمیباشد.
- [آیت الله نوری همدانی] عمدة معاملات مکروه از این قرار است : اوّل ملک فروشی . دوّم قصّابی . سوّم کفن فروشی . چهارم معاملة بامردمان پست . پنجم معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب . ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد . هفتم آنکه برای خریدن جنس که دیگری می خواهد بخرد داخل معاملة او شود . معاملات باطل
- [آیت الله وحید خراسانی] کارهای بانکی دو قسم می باشد کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است اشتغال به انها جایز نیست و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل ان نمی تواند اجرت بگیرد کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد اشتغال به انها و اجرت گرفتن برای انها جایز است
- [آیت الله سبحانی] عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول: مِلک فروشی. دوم: قصابی. سوم :کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم:معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم; آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود. معاملات باطل
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم: قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود. معاملات حرام
- [آیت الله نوری همدانی] در زمان غیبت ولّی عَصْر ( عج ) که نماز جمعه واجب تَعْیینی نیست ، خرید و فروش و سایر معاملات ، پس از اذان جمعه حرام نیست .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرار داد عمل کند صحیح است. و نیز اگر با او قرادادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و امّا اگر اذن شرکاء مقیّد باشد که در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست.