اسباب
ـــ سبب، وصف وجودی که حکم دائر مدار آن است، مقابل مباشر و مقابل نسب. مانند روزهای ماه رمضان که سبب وجوب روزه، و یا خویشاوندی که سبب ارث بردن است. ـــ سبب، اماره ثبوت حکم شرعی است.
آیا قرار دادن جایزه مانند اسباب بازی جاکلیدی و کارت اینترنت و... در بسته های تخم مرغ جهت فروش جایز است؟
اشکال ندارد.
اشکال ندارد.
عنوان سوال:
آیا قرار دادن جایزه مانند اسباب بازی جاکلیدی و کارت اینترنت و... در بسته های تخم مرغ جهت فروش جایز است؟
پاسخ:
اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا خوردن نطفه ی داخل تخم مرغ جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] دستگاهی با انداختن سکه ای می چرخد و سکه در مقابل جایزه هایی قرار می گیرد. آیا این نوع بازی و برنده شدن، جایز است؟
- [آیت الله بهجت] خرید و فروش وسایل سرگرمی مانند شطرنج و منچ و کارت بازی و سایر اشیای سرگرمی، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خوئی] در مسئله 3 ملحقات توضیح میفرمائید که اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه میفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، بفرمائید فرق بین پول و تخم مرغ که از معدودات است چه فرق دارد؟ چون در پول میفرمائید در مسئله 4 پس جایز است فروش بعضی از آن‌ها به بعضی دیگر با زیاده و اینجا مثل تخم مرغ نیست؟
- [آیت الله بهجت] در برخی از شهرها، اجناسی هم چون گردو و تخم مرغ، با شمارش خرید و فروش می شود، در این صورت خرید و فروش آن ها به صورت وزنی در آن شهر و یا شهرهای دیگر چگونه باید باشد؟
- [آیت الله اردبیلی] دولت ایران جهت تشویق بازرگانان به صادرات کالا هر ساله جوایز صادراتی در نظر میگیرد اما شرطش این است که بازرگانان علاوه بر مالک بودن کالا دارای کارت بازرگانی باشند و با کارت خود کالا را صادر کنند ولی عموماً بازرگانان کارت مذکور را ندارند و از تجاری که طبق قوانین اتاق بازرگانی کارت مزبور دریافت کردهاند کمک میگیرند. حال اگر یکی از تجار دارنده کارت بازرگانی که مالک کالا هم نیست این کالا را به خارج صادر کند، آیا جایز است که از جایزه صادراتی (وجه نقد) بهرهمند گردد؟ ضمن اینکه به طور کلی صادرات بدون کارت بازرگانی ممکن نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی مقداری مرغ و اردک دارد و از گوشت و تخم آن‌ها استفاده میکند الف - تکلیف خمس آن چیست؟ ب - اگر بعضااز فروش آن‌ها نیز انتفاع میبرد تکلیف چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر به کودکی لباس یا چیزهای دیگر مثل اسباب بازی هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و یا به علت های دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولیّ او آن‌ها را صدقه بدهد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] 1. آیا بازی کلش آف کلنز از نظر شرعی جایز است؟ 2. پرداخت مبلغی برای خرید برخی از امکانات مجازی در این بازی جهت ارتقاء و ادامه آن و یا خرید و فروش این بازی که در هر مرحله دارای قیمتی متفاوت است، به فرد دیگری جایز است؟
- [سایر] بعضی از بنگاه های خصوصی، با توجه به علاقه شدید جوانان به ورزش فوتبال اوراقی را در معرض فروش قرار داده و از خریداران می خواهند که نتیجه مسابقات بین تیم های ورزشی را پیشگویی کنند و به کسانی که صحیحترین پاسخ را بدهند، جایزه نقدی اعطا می کنند، آیا این کار جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد ، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد ، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ، ربا و حرام است ، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد ، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد ، مثلاً شرط کند ، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد ، ربا و حرام است . و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوصی پس دهد ، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد ، باز هم ربا و حرام میباشد ؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند ، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد ، اشکال ندارد ، بلکه مستحب است .
- حکم قبرستانهای مسلمانان که در راهها قرار میگیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن میگردد. این مسأله در صورتی است که رفتوآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفتوآمد در آن جایز نیست. لیکن اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می‌شود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آن‌ها و فروش آن‌ها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستانهای مسلمانان بشود و بنا بر احتیاط واجب آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آن‌ها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را که مثل پارچه متری می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ عددی معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد. و چنانچه ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمّه بفروشد لازم نیست بین آن‌ها امتیاز باشد زیرا خرید و فروش محقق می شود مثلا می تواند ده عدد تخم مرغ بزرگ را به 11 عدد تخم مرغ متوسط به ذمّه بفروشد، و از این قبیل است فروش اسکناس، یعنی می تواند اسکناس نقد را به زیادتر از آن با مدّت بفروشد مثلا هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که بعد از شش ماه دیگر وصول کند، و همچنین خرید و فروش یا صرف کردن اسکناس به دلار یا سایر ارزهای خارجی توسط بانکها یا صرافی ها و اشخاص اشکال ندارد ولی قرض ربوی حرام است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشکال دارد، ولی خرید و فروش چیزهایی که روی آن نقشهای برجسته است اشکالی ندارد. همچنین خرید و فروش عروسک هایی که جنبه¬ی اسباب بازی دارد مانعی ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند؛ یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند؛ بفروشد و زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آن‌ها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر بین آن‌ها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و شرط باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقدا به زیادتر از آن به مدت؛ ولی اگر بین آن‌ها امتیازی باشد مثل اسکناس و ریال با دلار یا پوند اشکالی ندارد.
- [آیت الله خوئی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آن‌ها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله میکنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آن‌ها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آن‌ها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمیشود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آن‌ها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند، دو قسمند: 1 - مکیل وموزون )پیمانهای وکشیمنی(. 2 - غیر مکیل وموزون. قسم اوّل: آن است که قیمت وارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اینها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل وموزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید وفروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، وفروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آن‌ها بوجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد تخم مرغ بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او قرض بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد بازهم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از ان چه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است
- [امام خمینی] بانکهای رهنی و غیر آن‌ها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک می‌شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
- [آیت الله مظاهری] استفاده از اماکن عمومی در غیر آن چیزی که این اماکن برای آن جهت قرار داده شده مانند استفاده از مسجد برای خواب یا درس یا خرید و فروش و استفاده از پیادهرو برای دوچرخه و موتور، و مانند اینها در صورتی که با جهت مقرره آن‌ها مزاحمت داشته باشد جایز نیست و در غیر این صورت مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] قبرستانهایی که وقف بوده و در مسیر خیابان قرار میگیرند، از وقف بودن خارج نمیشوند و تصرّف و نیز خرید و فروش آن‌ها جایز نیست، ولی عبور ومرور از آن‌ها اگر هتک حرمت اموات نباشد اشکال ندارد و در صورتی که قبرستان ملک شخصی افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگی به رضایت صاحب ملک دارد.