امتیاز
اِمتیار به معنای تهیه کردن یا فروختن آذوقه می باشد. این عنوان در باب جهاد به کار رفته است.
در مسئله 3 ملحقات توضیح می‌فرمائید که اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه می‌فروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، بفرمائید فرق بین پول و تخم مرغ که از معدودات است چه فرق دارد؟ چون در پول می‌فرمائید در مسئله 4 پس جایز است فروش بعضی از آنها به بعضی دیگر با زیاده و اینجا مثل تخم مرغ نیست؟
مورد تخم مرغ بیع نسیه، و مورد پول بیع نقدی است و الا هر دو یک حکم دارد.
مورد تخم مرغ بیع نسیه، و مورد پول بیع نقدی است و الا هر دو یک حکم دارد.
عنوان سوال:
در مسئله 3 ملحقات توضیح می‌فرمائید که اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه می‌فروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، بفرمائید فرق بین پول و تخم مرغ که از معدودات است چه فرق دارد؟ چون در پول می‌فرمائید در مسئله 4 پس جایز است فروش بعضی از آنها به بعضی دیگر با زیاده و اینجا مثل تخم مرغ نیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی میخرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او می‌فروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام میگیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
- [سایر] خواهشمنداست درصورت امکان جوابهای مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید: 1- از نظرحضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست؟ 2-خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ 3-از نظرحضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول درقرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ وحکم آن درخمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟ 4-ازنظرشماتورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش پول می باشد؟ 5-آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ 6-به نظر جنابعالی عرف در حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟
- [سایر] با سلام، در توضیح المسائل بیان شده معامله با بچۀ نابالغ باطل است. حال سه سؤال داشتم: 1. گاهی، والدین پولی را به فرزندان میدهند تا – تنها به عنوان وسیله - به مغازه رفته و فلان چیز معین که خانواده معین کرده (مثلاً نیم کیلو تخم مرغ) را بخرند در حالیکه نه پول متعلق به بچه است و نه در خریدن از خود ارادهای دارد. حکم چنین معاملهای چیست؟ 2. گاهی، خانواده پولی به بچه به عنوان پول توجیبی هبه میکنند و مثلاً می‌گویند این 2000 تومان برای خودت بچه به مغازه میرود در حالی که هیچ ربطی به والدین ندارد، هم پول برای خود بچه است هم جنس را برای خود میخرد مثلاً برای خودش پفک میخرد، حکم چنین معاملهای چیست؟ 3. گاهی، در معابر عمومی کودکانی آدامس فروش یا فال فروش به چشم میخورند، معامله با چنین کودکانی چه حکمی دارد؟
- [سایر] 1. آیا استفاده از حیوان حرام گوشت به عنوان دارو جایز است؟ 2. آیا فروش داروهای مفصل ساز که از خرچنگ تهیه شده با نسخه پزشک در داروخانه اشکال دارد؟ 3. آیا تنها با گفتن مسئله به بیمار از گردن داروساز یا فروشنده خارج می‌شود یا نباید مطلقاً دارو را فروخت؟
- [سایر] با عرض سلامإ در بعضی شهرها نانوایی هایی که آرد دولتی را با قیمت ارزان از دولت دریافت می کنند، آرد خود را به بعضی نانوایی های خصوصی به صورت آزاد می فروشند. با این فرض که فروش آرد دولتی به این صورت قانوناً ممنوع باشد سوال این است: 1. درآمد حاصل از فروش نانهایی که با آرد مذکور درست می شود حلال است؟ 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است؟ 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری جایز است؟ 4. در صورتی که این کار متعارف شده باشد و با وجود منع قانونی دولت به عاملین کاری نداشته باشد، اشکال مرتفع می‌شود؟ با تشکر
- [آیت الله جوادی آملی] 1 _ آیا می‌شود موکتهای مسجد که مازاد بر احتیاج است را فروخت یا میتوان برای مجالس عروسی و غیره اجاره داد، اگر زیانی وارد شود جایز است در این صورت اجاره داده شود یاخیر؟ 2 _ آیا فروختن ظروف مسجد و اثاثیه دیگر آن به دلیل فرسودگی که بخواهند آن را تبدیل به لوازم جدیدتر نمود جایزاست یا خیر؟ 3 _ آیا اجاره دادن اموال مسجد که هم وقف خاص و هم وقف عام دارد جایز است یا خیر؟ ضمن اینکه مقداری از وقوف عام و خاص با هم مخلوط شده و تشخیص و تفکیک آن مشکل است در این صورت آیا می‌شود اجاره داد یا خیر؟ 4 _ آیا تهیه و خرید برای اموال مسجد بایستی به نیّت وقف عام باشد یا خاص که در صورت اجاره دادن مشکل شرعی نداشته باشد.
- [سایر] در ارتباط با معنای صفت حامد و شاکر سؤالی داشتم. در دعای جوشن کبیر این دو از اسما الهی هستند و به خدا اطلاق شدهاند. در معنای واژه حامد اینطور آمده است که: ستایشگر (ذات خود)، ستوده و معنای شاکر نیز که واضح است و نیاز به یاد آوری مجدد نمیباشد. 1. خداوند ستایشگر است یعنی چه؟ 2. خداوند ستایشگر ذات خود است چه مفهوم و برداشتی بایستی از آن بشود؟ 3. خداوند شاکر است یعنی چه؟ 4. خدا چه شکری را به جای میآورد؟ 5. وجه تمایز اطلاق این صفات به انسان و خدا در چیست؟ لطفاً اگر نیاز بود منابعی را هم که میتوان پاسخ را از آن منابع یافت و به تفصیل، پاسخ را مشاهده کرد، ذکر بفرمایید.
- [آیت الله جوادی آملی] در سنه 1371مردی با خانمی رسما و شرعا ازدواج نموده که در قبال نکاحیه صداقیه معینه عبارتند از : ( 1- یک جلد کلام الله مجید ربانی 2- تعداد 200 قطعه سکه بهار آزادی رایج ایران به ذمه زوج و مبلغ 50 میلیون ریال وجه نقد رایج ایران به انضمام 2 تخته فرش 2 متری نخ فرنگ به ارزش 4 میلیون ریال به ذمه پدر زوج که عند المطالبه به زوجه بپردازد) عقد بر این مبنا جاری شده و در صفحه 19 عقد نامه تحت عنوان توضیح این عبارت بین الهلالین درج گردیده (توضیح اینکه در مقابل 50 میلیون ریال مورد مهریه دوشیزه که به ذمه پدر زوج می باشد مقدار 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه پلاک معینه منظور گردد و مورد قبول واقع شد) حالیه زوجه مطالبه منزل از پدر زوج را طبق عبارت درج شده در قسمت توضیحات در عقد نامه را نموده و پدر زوج نیز مدعی مدیونیت نسبت به وجه رایج مندرج در قسمت صداقیه به علت رجوع از تعهد خویش در قسمت توضیحات گشته با توجه به مراتب فوق: 1- مسئولیت شرعی پدر زوج نسبت به زوجه مبلغ مندرج در عقد نامه است یا منزل؟ 2- برای پدر زوج حق رجوع نسبت به انتقال منزل جایز است یا خیر؟ 3- در صورت استحقاق زوجه به مطالبه وجه از پدر زوج وجه به نرخ تورم روز لحاظ باید گردد یا همان وجه اولیه؟
- [آیت الله جوادی آملی] در سنه 1371 مردی با خانمی رسماً و شرعا ازدواج نموده که در قبال نکاحیه صداقیه معینه عبارتند از: (1 - یک جلد کلام الله مجید ربانی 2 - تعداد 200 قطعه سکه بهار آزادی رایج ایران به ذمه زوج و مبلغ 50 میلیون ریال وجه نقد رایج ایران به انضمام 2 تخته فرش 2 متری نخ فرنگ به ارزش 4 میلیون ریال به ذمه پدر زوج که عند المطالبه به زوجه بپردازد) عقد بر این مبنا جاری شده و در صفحه 19 عقد نامه تحت عنوان توضیح این عبارت بین الهلالین درج گردیده (توضیح اینکه در مقابل 50 میلیون ریال مورد مهریه دوشیزه که به ذمه پدر زوج می‌باشد مقدار 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه پلاک معینه منظور گردد و مورد قبول واقع شد) حالیه زوجه مطالبه منزل از پدر زوج را طبق عبارت درج شده در قسمت توضیحات در عقد نامه را نموده و پدر زوج نیز مدعی مدیونیت نسبت به وجه رایج مندرج در قسمت صداقیه به علت رجوع از تعهد خویش در قسمت توضیحات گشته با توجه به مراتب فوق: 1 - مسؤولیت شرعی پدر زوج نسبت به زوجه مبلغ مندرج در عقد نامه است یا منزل؟ 2 - برای پدر زوج حق رجوع نسبت به انتقال منزل جایز است یا خیر؟ 3 - در صورت استحقاق زوجه به مطالبه وجه از پدر زوج وجه به نرخ تورم روز لحاظ باید گردد یا همان وجه اولیه؟
- [آیت الله علوی گرگانی] بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله میکنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمیشود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آنها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه بهجای او گرفته می‌شود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته می‌شود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آنها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می‌شود و نه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته می‌شود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیرههای انگلیسی یا دولارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رائج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مینمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوض این پولها به همجنس خود یا زیاده ربا نیست و همچنین معامل این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست، (مثلًا) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم ربا نمیشود چنانکه مرحوم آیت الله یزدی اعلی الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصریح نموده و میفرماید: (اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می‌باشد و دارای قیمت معینهای است، و حکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها به بعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.)
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، می‌فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند؛ یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند؛ بفروشد و زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و شرط باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقدا به زیادتر از آن به مدت؛ ولی اگر بین آنها امتیازی باشد مثل اسکناس و ریال با دلار یا پوند اشکالی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند، دو قسمند: 1 - مکیل وموزون )پیمانهای وکشیمنی(. 2 - غیر مکیل وموزون. قسم اوّل: آن است که قیمت وارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اینها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل وموزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید وفروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، وفروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آنها بوجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند بفروشد و زیادتر بگیرد در صورتی که معامله بین دو عین شخصی باشد اشکال ندارد و همچنین است اگر به مافی الذمه بفروشد و بین انها امتیاز باشد مثل اینکه ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد ولی اگر بین انها هیچ امتیاز نباشد صحت معامله محل اشکال است و همچنین فروختن اسکناس هر چند معدود است به زیادتر در صورتی که هر دو از یک جنس باشند چه هر دو عین شخصی یا شخصی به ما فی الذمه باشد محل اشکال است
- [آیت الله علوی گرگانی] بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش کالاها در زمان ها و زمین ها یکسان نیست . چیزی که در یک زمان با کیل و وزن داد و ستد می شد و در زمان دی گر با شمارش و متر کردن خرید و فروش می شود یا در شهری آن چنان و در شهر دیگر اینچنین باشد، قانون همان زمان و همین مکان معتبر است؛ مثلاً خرید و فروش تخم مرغ در زمان و سرزمینِ وزنی، رب است و در سرزمین عددی ربا نیست, هرچند خریدار و فروشنده در شهری باشند که قانو ن آن وزنی یا پیمانهای است . البته اگر چیزی در غالب شهرها وزنی یا پیمانه ای بود و در برخی از شهرهای نادر , عددی یا متری باشد, احتیاط لازم, ترک زیاده است. در شهری که کالای معیّن , هم با وزن یا پیمانه به فروش می رسد, هم با عدد و هیچکدام غالب نیست، معامله به هر صورتی که انجام شود، حکم همان صورت جاری است؛ یعنی اگر آن کالا با وزن یا پیمانه فروخته شود , رَ بَوی است و اگر آن کالا با عدد فروخته شود, ربوی نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] تمام پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا دلارهای امریکایی یا تومانهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول های کاغذی خود ارزشی معین شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند و معلوم است که این پولها با کیل یا وزن فروخته نمی شوند و از این جهت بعضی از فقها اعلی الله مقامهم فرموده اند معاوضه این پول ها به هم جنس خود با زیاده جایز است و همچنین معامله این پول ها که دین در ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده جایز است ولی معاوضه چیزی که مالیت اعتباری دارد و به شماره خرید و فروش می شود به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محل اشکال است و چنانچه مالک ناقص با مالک زاید مصالحه کند بر این که مالک زاید ان را به او ببخشد و او هم ناقص را به مالک زاید ببخشد اشکال ندارد مثلا مالک نهصد تومان به مالک هزار تومان به قصد مصالحه بگوید مصالحه می کنم با تو بر این که هزار تومان به من ببخشی و من نهصد تومان به تو ببخشم
- [آیت الله علوی گرگانی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( می‌باشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد ، و اگر چیزی را که می‌فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- [آیت الله سبحانی] معامله سلف شش شرط دارد: اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را بفروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه اوست حساب کند به شرط این که وقت طلب رسیده باشد. سوم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است. چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب اگر اختلاف جاها موجب خسارت باشد جای تحویل جنس را معین نماید، ولی اگر از حرف های آنان جای آن معلوم باشد; لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. احکام معامله سلف: