معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر ملکی رهن واقع شود و شرط شود که راهن در این مدت هیچگونه حق تصرف در آنرا ندارد چنانچه آنرا معامله کند عقد صحیح است یا خیر ؟
اگر مرتهن آن وارد کند باطل است و اگر اجازه دهد صحیح است .
اگر مرتهن آن وارد کند باطل است و اگر اجازه دهد صحیح است .
عنوان سوال:
اگر ملکی رهن واقع شود و شرط شود که راهن در این مدت هیچگونه حق تصرف در آنرا ندارد چنانچه آنرا معامله کند عقد صحیح است یا خیر ؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- گفتید رهن منزل جایز نیست و همچنین رهن و اجاره بنا بر احتیاط واجب، آیا راهی هست که معامله صحیح شود ؟
- اگر ضمن عقد منقطع، شرط نفقه شده باشد آیا این شرط صحیح است و بر فرض صحت تاییدیّه نفقه از ناحیه زوج وتحقق تخلف شرط آیا زوجه می تواند تقاضای انحلال نکاح را بنماید؟
- در معامله نسیه اگر مشتری ثمن را نپردازد آیا فروشنده امکان فسخ معامله را دارد ؟ جواب را در دو فرض وجود شرط ضمن عقد ( مثلا ضمن عقد بگوید اگر ثمن را تا فلان زمان ندهی موجب خیار است) و عدم آن بفرمایید؟
- در رساله توضیح المسائل آمده است ( اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروش که انرا در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند معامله آن حرام بلکه بنابر احتیاط باطل است ). حال سوال بنده اینست اگر شخصی چیزی را مثل ضبط صوت تلویزیون و خدمات اینترنتی تهیه نمود و در هنگام خرید استفاده حرام از آن هم مدنظرش بوده ولی پس از مدتی پس از این خرید (پرداخت وجه کالا تحویل کالا و مدتی مصرف ) توبه نمود و تصمیم گرفت که دیگر استفاده حرام از آن نکند معامله صورت گرفته چگونه است آیا این مال و یا وسیله و یا اشتراک خدمات مال او می باشد و می تواند در او تصرف کند ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] آیا معامله ملک مرهونه از سوی بایع راهن به غیر در صورت علم و اطلاع مشتری از اینکه مورد معامله در رهن بانک قرار دارد صحیح و مشرع است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است کسی که خانه ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحّت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟
- [آیت الله سبحانی] ملکی در رهن بانک است و ضمن عقد رهن، مالک متعهد شده است تا زمان تصفیه ی کامل بدهی، هرگونه نقل و انتقالی را به نحو قطعی یا شرطی یا رهنی، به صورت بیع، اجاره و... از خود سلب کند. اگر بر خلاف این شرط عمل کند، آیا نقل و انتقالش صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] معامله ملک مرهونه، در صورتی که مشتری آگاه به وجود رهن نباشد ولی مدتی بعد از تنظیم سند عادی، اطلاع از اینکه مورد معامله در رهن بانک میباشد حاصل نماید و بانک مرتهن بعد از تاریخ انجام معامله عادی فوق، کتباً عدم رضایت خود را از انجام معامله مذکور اعلام داشته و مشتری هم از مفاد عدم رضایت بانک یاد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذکور معامله خانهای که در رهن قرار داشته صحیح و مشروع واقع شده است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] عقد بیع در مورد ملکی به این صورت واقع شده که بیشتر ثمن به بایع پرداخت گردیده و کلّ مثمن در تصرّف مشتری قرار گرفته است، ولیکن در ضمن عقد خارج لازم بین متعاملین شرعاً شرط شده که چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله عدول کردند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بیع را دارند و برای این شرط هم زمان معیّنی قائل نشدهاند، اکنون با توجه به شرط شرعی منعقد شده فی مابین خریدار و فروشنده؛ چنانچه یکی از اینها بخواهند از انجام معامله عدول نمایند و معامله را فسخ کنند و حاضر شوند مبلغ پنج میلیون تومان را به طرف دیگر معامله پرداخت نمایند آیا حقِّ فسخ این معامله را شرعاً دارند یا ندارند؟
- [آیت الله سبحانی] متعاملین در ضمن عقد بیع (نسیه) شرط می نمایند که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در موعد مقرّر، معامله منفسخ شود، آیا چنین شرطی صحیح است؟ در صورت عدم صحت شرط، آیا اصل بیع صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زمین خود را در رهن دیگری قرار داده است و بعد از قبض و اقباض و تحقق رهن، راهن قبل از فک رهن و بدون اجازه مرتهن زمین مذکور را فروخته است و پولش را گرفته است و سپس اقدام به فک رهن کرده است، حکم شرعی این معامله را از لحاظ صحت و فساد مرقوم فرمایید. و همین طور اگر به واسطه افلاس حاکم شرع حکم به ممنوع المعامله بودن فرد بکند و آن فرد زمین خود را بفروشد.
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن معامله شرط شود که خریدار، فرد دیگری را برای خرید کالا معرفی کند آیا این شرط ضمن عقد بیع صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ملکی را مالک در اثر پریشانی و ضرورت نزد شخصی به رهن ربوی گذاشته و قیمت ملک چندین برابر وجه الرهانه است و راهن برای حفظ آبروی خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه کرده لاعلاج پرداخته و چندین برابر عایدات ملک بوده و عین مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنیامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پیدا نکرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قیمت واقعی، ملک را مطابق مقررات اداری به همان مبلغ وجه الرهانه که در حدود عشر قیمت واقعی ملک بوده تملک نموده است، چنانچه دیگران بخواهند این ملک را از مرتهن خریداری کنند آیا شرعاً بدون رضایت راهن حلال و جایز است یا نه؟
- [آیت الله خامنه ای] خانه ای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادی در این زمینه نوشتیم ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده ای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکلیفی دارند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهائی که گفته شد غیر شرط چهارم باطل باشد ، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند ، تصرف آنها اشکال ندارد .
- زنی که متعه میشود ، اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند ، عقد و شرط او صحیح است ، و شوهر فقط میتواند لذتهای دیگر از او ببرد ، ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود ، شوهر میتواند با او نزدیکی نماید ، و همچنین است حکم در عقد دائم .
- اگر انسان برای ندانستن مسألهای نداند معاملهای که کرده صحیح است یا باطل ، نه در مالی که گرفته است میتواند تصرف نماید ، و نه در مالی که تحویل داده است ، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد ، یا احتیاط کند هر چند با مصالحه باشد ، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هر چند معامله باطل باشد ، تصرّف جایز است .
- اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرضهای مسأله (2838) و (2839) آمده به صورت شرط نتیجه نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره در فرض ما باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین میکند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر یا آن که مستأجر او را تعیین میکند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.
- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند ، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند ، یا فقط یکی از آنان معامله کند ، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود ، باید به قرار داد عمل نمایند .
- در معامله بیع شرط که مثلاً ، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان میفروشند ، و قرار میگذارند ، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند ، معامله صحیح است .
- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند ، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند ، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند ، پس سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف میکند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید ، اگر شرکت کند صحیح نیست .
- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است ، مگر در چیزهای کم قیمتی که معامله با بچه ممیّز نابالغ در آنها معمول باشد ، و امّا اگر معامله با ولیّ او باشد و بچه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد ، معامله در هر صورت صحیح است ، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد ، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد ، و یا با آن پول چیزی بخرد ، ظاهر این است که معامله صحیح است اگر چه بچه ممیّز مستقل در تصرف باشد . و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیّز نباشد معامله صحیح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند .
- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند ، یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد ، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند . و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند ، یا بیشتر کار نمیکند ، یا کار او با اهمیتتر از کار دیگری نیست ، بیشتر منفعت ببرد ، باز هم شرط صحیح است ، و باید آنچه شرط کردهاند به او بدهند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد، و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید، معامله صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 39 بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده می شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولی اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.
- [آیت الله مظاهری] اگر خانهای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض یا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعی ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان نداند معاملهای که کرده صحیح است یا باطل، نمیتواند در مالی که گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را میدانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] انسان مالی را می تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: (من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم) و او (قبول کند) صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل ، نمی تواند د رمالی که گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه د رموقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند ، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است .
- [امام خمینی] اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید. ولی چنانچه در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.