عند المطالبه
هنگام درخواست.
منظور از عند المطالبه بودن مهریه چیست. آیا اگر با قرض بتوان آن را پرداخت صحیح است. اگر مهریه را زیاد قرار دهند ولی قرار بگزارند که بعد از عقد آن را ببخشند درست است یا نه؟
عند المطالبه یعنی هرگاه درخواست کندو قرض کردن برای پرداخت اشکال ندارد و مورد اخیر هم اشکالی ندارد.
عند المطالبه یعنی هرگاه درخواست کندو قرض کردن برای پرداخت اشکال ندارد و مورد اخیر هم اشکالی ندارد.
عنوان سوال:
منظور از عند المطالبه بودن مهریه چیست. آیا اگر با قرض بتوان آن را پرداخت صحیح است. اگر مهریه را زیاد قرار دهند ولی قرار بگزارند که بعد از عقد آن را ببخشند درست است یا نه؟
پاسخ:
عند المطالبه یعنی هرگاه درخواست کندو قرض کردن برای پرداخت اشکال ندارد و مورد اخیر هم اشکالی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در صورتیکه پولی را در قرض الحسنه بگزارند و هدف این با شد که بعد از مدتی دو برابر آن را وام بگیرند آیا درست می باشد ؟
- می توان به جای مهریه ای که در هنگام عقد مورد قرار گرفته شده معادل ان چیزی دیگر داد مثلا به جای سکه طلا پول و یا چیز دیگری داد؟
- مهریه ای که ضمن عقد نکاح با رضایت طرفین بدون در نظر گرفتن تاریخ تادیه تعیین شده وعقد وازدواج صورت گرفته , آیا اگر زن بعد از ازدواج از آن صرف نظر کند ومطالبه نکند از ذمه مرد ساقط میشود یا در هر صورت باید پرداخت شود؟
- اینجانب مدتی است که با همسرم اختلاف دارم و ایشان قبل از اینکه به خانه بنده بیایند از طریق دادگاه مطالبه مهر و نفقه نموده اند ، این در حالی است که قرار بود خانواده ایشان زمان عروسی را به ما اطلاع بدهند و این مدت را ایشان در خانه پدرشان باشند عرف حاکم در بین اقوام ما این است که در این مدت مرد نفقه نمی دهد ولی من در این مدت با اعطای هدایایی سعی کردم دینی بر عهده ام نباشد همینطور با ایشان در رابطه با پرداخت مهریه در اینده به صورت اقساط صحبت کرده بودم . از طرفی مدتی قبل ایشان در بین تعدادی (بیش از هشت نفر) از بزرگان فامیل اظهار داشتند قصد مراجعت به منزل اینجانب را ندارند و طلاق می خواهند و این موضوع را به کرات (بیش از سه مرتبه) عنوان نموده اند . (البته بنده حاضر به طلاق نیستم مگر به خواست ایشان باشد و با پاره ای توافقات) همچنین مقداری نیز جواهرات به صورت امانت نزد ایشان است ( بنده نزد وجدان خود اسوده ام که کوتاهی از اینجانب نبوده است) . سوالم اینست : وضعیت امانات شرعا چگونه خواهد بود ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] چرا مهریه عند المطالبه است و از طرفی هم حق طلاق با مرد است؟ آیا ارتباطی وجود دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] الف: دختری با اطلاع کافی از عدم استطاعت مالی پسر در پرداخت نقدی مهریّه با وی ازدواج مینماید. با فرض اینکه در عقدنامه نوشته شده مهریه بر زوجه دین لازم است و عند المطالبه زوج باید اداء کند؛ آیا زوجه که غیر مدخوله است می‌تواند به بهانه عدم پرداخت مهریّهاش از جانب زوج از ایفای وظایفش خود داری کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مهریّه زنش را حجّ عمره و زیارت عتبات عالیات قرار میدهد، آیا عقد صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] در برخی از اسناد ازدواج، پرداخت مهریه مشروط به عند القدرة والاستطاعة می باشد که از حیث زمان مجهول است آیا چنین شرطی باطل است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد دائم، پرداخت مهریه مقید به (عندالاستطاعه) باشد، آیا دختر می تواند تا پرداخت مهریه تمکین نکند و نیز تقاضای نفقه نماید؟
- [آیت الله نوری همدانی] بعد از عقد نکاح آیا زن در صورت اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌تواند به خاطر دریافت مهریه تمکین ننماید؟
- [سایر] چندی پیش با دختری قرار عقد موقت گذاشتم. او من را وکیل کرد تا صیغه را بدون حضور وی بخوانم. اما تصورش از میزان مهر، اشتباه بود ولی هیچ کدام نمی دانستیم. تا اینکه بعد از خواندن صیغه و چند بار عمل جنسی، مشکلی پیش آمد و مهریه را خواست. معلوم شد مهریه ای که منظور شده در ذهن دو طرف متفاوت است. حال سؤال این است که: آیا عقد صحیح است؟ آیا ما مرتکب زنا شده ایم؟ و آیا باید مهریه ای که قرائت شده، پرداخت شود؟
- [سایر] چرا برای زن مهریه قرار داده شده ؟ آیا پرداخت مهریه ، به معنای خرید و فروش زن و تحقیر وی نیست؟
- [آیت الله بهجت] فردی قبل از ازدواج دایم، ازدواج موقّت کرده است و توافقی که روی مهریّه عقد دایم شده بود را سهوا مهریّه عقد موقّت قرار داده اند، تکلیف چیست؟
- [آیت الله سبحانی] آیا اجبار زوج و زندانی نمودن وی به دلیل عدم پرداخت مهریه و به منظور پذیرش طلاق خلع جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند ، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار ، یا به در خواست هر دو طرف باشد ، طلبکار نمیتواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده ، یا اصلاً برای پرداخت بدهی ، مدتی تعیین نشده است ، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید .
- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولی خود قرض صحیح است ، و کسی که قرض ربائی گرفته است ، مالک میشود ، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می‌گیرد نمیشود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود ، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند ، تصرف او جایز است . و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد ، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، برای او حلال است .
- اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین ، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد ، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود ، اجاره صحیح نیست ، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد .
- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی که در واقع قرض دادن به آنها است در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود میدهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپردهگذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.
- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، ضامن شدن او در صورتی صحیح است ، که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شدهام طلب تو را بدهم ، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند ، و راضی بودن بدهکار شرط نیست . و این معامله دو صورت دارد : 1 اینکه ضامن ، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد ، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند ، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود ، و معمولاً منظور فقها ، از کلمه (ضمان) این معنی است . 2 اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمیشود ، و اگر وصیت نکند ، از اموال او پس از مرگ ، پرداخت نمیشود .
- عقد ازدواج چند شرط دارد : أول : آنکه بنابر احتیاط واجب به عربی خوانده شود ، و اگر خود مرد وزن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند ، می‌توانند به غیر عربی بخوانند ، و لازم نیست وکیل بگیرند ، امّا باید لفظی بگویند که معنی (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند . دوم : مرد و زن ، یا وکیل آنها که صیغه را میخوانند قصد انشاء داشته باشند ، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند ، زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسِی) قصدش این باشد که خود را همسر او قرار دهد ، و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ) همسر بودن او را برای خود قبول بنماید ، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند ، به گفتن (زَوَّجْتُ) و(قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند ، زن و شوهر شوند . سوم : کسی که صیغه را میخواند باید عاقل باشد ، و اگر برای خود میخواند باید بالغ نیز باشد ، بلکه بنابر احتیاط عقد کودک نا بالغ ممیّز برای دیگری کافی نیست ، و اگر خواند باید طلاق دهند ، یا دوباره عقد بخوانند . چهارم : اگر وکیل زن و شوهر ، یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند ، در موقع عقد ، زن و شوهر را معیّن کنند ، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند ، پس کسی که چند دختر دارد ، اگر به مردی بگوید : (زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَناتِی) یعنی همسرِ تو نمودم یکی از دخترانم را ، و او بگوید : (قَبِلْتُ) یعنی قبول کردم ، چون در موقع عقد دختر را معیّن نکردهاند ، عقد باطل است . پنجم : زن و مرد به ازدواج راضی باشند ، ولی اگر ظاهراً کراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضی هستند ، عقد صحیح است .
- مزارعه چند شرط دارد : اول : آنکه عقد و قرار دادی میان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ، و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند ، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ، و زارع قبول نماید . دوم : صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد ، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشکال ندارد . سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند ، نصف یا ثلث و مانند اینها ، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده ، صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل ، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند . چهارم : مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معیّنی وآخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند ، کافی است . پنجم : زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است . ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، مثلاً معیّن کنند که برنج است یا گندم ، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، تعیین لازم نیست ، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست به آن تصریح نمایند . هفتم : مالک ، زمین را معیّن کند ، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند ، ولی اگر تفاوت نداشته باشند ، تعیین لازم نیست ، پس اگر به زارع بگوید : در یکی از این زمینها زراعت کن ، و آن را معیّن نکند ، مزارعه صحیح است ، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است . هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند از قبیل بذر ، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معیّن نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نیست به آن تصریح نمایند .
- تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در اینگونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار میرود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار میشود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکهاش برداشت و پرداخت میشود، ولی در اینگونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمیشود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام میشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است، و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که مکه می رود و بر می گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج کند واجب است قبول کند و حج بر او واجب می شود اگر چه در موقع برگشتن مالی که بتواند با ان زندگی کند نداشته باشد و یا قرض داشته باشد مگر در صورتی که وقت پرداخت قرض رسیده باشد و طلبکار هم مطالبه کند و بدهکار اگر حج نکند متمکن از دادن بدهی باشد یا قرض مدت دار باشد و بدهکار بداند که اگر حج کند متمکن از پرداخت بدهی در سر رسید قرض نخواهد بود
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولی اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زمانی که عرفاً در قرض اجازه تأخیر داده میشود، طلبکار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.
- [آیت الله اردبیلی] چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این مؤسّسه بیمه کننده می‌تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که ضمن عقد دائم مهریه ذکر نشود و یا عدم مهر شرط شود، عقد نکاح صحیح است و زن و شوهر می‌توانند بعد از عقد مهریّه را معیّن کنند و اگر قبل از تعیین مهریه آمیزش واقع شده باشد، زن مستحقّ مهرالمثل است یعنی مقدار مهریّهای که چنین زنی با توجّه به ویژگیهای مربوط و شرایط خانوادگی در بین امثال و فامیل و معمول محل خود دارد و در صورتی که یکی از زوجین قبل از تعیین مهریه و آمیزش بمیرد، زن مستحقّ مهریه نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر صیغه دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید: (زَوَّجْتُکَ نَفْسی عَلَی الصَّداقِ الْمَعْلُومِ). (یعنی خود را به همسری تو درآوردم با مهریه معیّن) پس از آن مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزْویجَ). (یعنی قبول کردم این ازدواج را) عقد صحیح است، و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه وکیل زن بگوید: (زَوَّجْتُ مَوکِّلَتی مُوَکِّلَکَ عَلَی الصَّداقِ الْمَعْلُومِ). (یعنی وکیل خودم را به ازدواج وکیل تو درآوردم با مهریه معین) و وکیل مرد بگوید: (قَبِلْتُ لِمُوَکِّلی عَلَی الصَّداقِ). (یعنی قبول نمودم این ازدواج را برای وکیل خودم با مهریه معین) صحیح میباشد. دستور خواندن عقد غیر دائم:
- [آیت الله اردبیلی] برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریّه میتوان مدّت یا اقساطی =============================================================================== 1 وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، باب 52 از (أبواب مقدّمات النکاح وآدابه)،ح3،ج20،ص112. قرار داد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری می توانند برای محرم شدن، یک ساعت یا دو ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود درآورند، و نیز می توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن، به عقد کسی درآورند ولی باید آن عقد برای دختر مصلحت داشته باشد حتی اگر به مقدار مهریه ای باشد که برای دختر قرار می دهند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمیتواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.