مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايهی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
آیا مضاربه مختص تجارت در کلیات است یا تجارت در جزییات را هم شامل می شود؟
تکسّبات جزییه را هم شامل می شود.
تکسّبات جزییه را هم شامل می شود.
پاسخ:
تکسّبات جزییه را هم شامل می شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا لازم است مضاربه بر اساس تجارت باشد یا اگر پولی به صنعتگر، کشاورز و یا ساختمان ساز داده شود تا در حرفه خود مصرف کنند و فایده آن بین هر دو طرف باشد، صحیح است؟
- اگر انسان بعد از چند سال بفهمد طرف مضاربه بدون تجارت درصد معینی سود پرداخت کرده است و احتمال ورشکستگی وی به همین علت بوده است، آیا لازم است سودهایی را که گرفته است برگرداند؟
- اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
- آیا در مضاربه احکام معاطات جریان دارد؟
- نظر حضرتعالی در مورد سود مضاربه ای که انسان می گیرد، چیست؟
- آیا در مضاربه می توان قبل از به دست آوردن سود، سود احتمالی را مصالحه کرد؟
- غنا چیست؟ آیا غنا فقط شامل صدای انسان است یا این که شامل صداهای حاصل از آلات موسیقی هم می شود؟
- ذی رحم دقیقا چه کسانی را شامل می شود؟
- مشارکت در تجارت با کسی که خمس اموالش را نمی دهد، چه حکمی دارد؟
- آیا در شرایط فعلی که سکّه های طلا و نقره در ایران رایج نیست، با پول رایج، مضاربه را تجویز می فرمایید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] آیا تقلید مختص واجبات و محرمات است یا شامل مستحبات و مکروهات نیز می شود؟
- [آیت الله سبحانی] آیا حضرت عالی در مضاربه تجارت را شرط می دانید ویا در امر تولید و زراعت وتوسعه صنایع نیز مضاربه بلا مانع است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شده اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟
- [سایر] نام کلیات خمس در منطق ارسطو چیست؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه سرمایه را به عامل بدهد تا با آن، تجارت نامشروع مثل خرید و فروش مواد مخدر انجام دهد آیا مضاربه صحیح است؟
- [سایر] نام کلیات خمس در منطق ارسطو چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانی‌ها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده‌روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی‌شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه‌جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی‌شود.
- مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است؛ زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
- اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله‌های عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
- اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
- اگر در مضاربه قسمتی از مال‌التجارة به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهی‌ها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع‌آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.
- اگر کسی در نماز شک کرد که ظهر را قصد کرده یا عصر را، و می داند که قبلا ظهر را نخوانده یاشک در خواندن آن دارد، پس اگر در وقت مختص به ظهر یا وقت مشترک است، قصد نماز ظهر را می کند، و اگر در وقت مختص به عصر است اگر تا حال قصد انجام تکلیف فعلی را داشته قصد نماز عصر می نماید و آن را تمام می کند؛ و اگر می داند که نماز ظهر را قبلاً خوانده، پس با قصد انجام تکلیف فعلی قصد نماز عصر می کند و آن را تمام می کند، چه در وقت مشترک باشد و چه در وقت مختص به عصر.
- اگر کسی در نماز شک کرد که ظهر را قصد کرده یا عصر را، و می‌داند که قبلاً ظهر را نخوانده یا شک در خواندن آن دارد، پس اگر در وقت مختص به ظهر یا وقت مشترک است، قصد نماز ظهر را می‌کند، و اگر در وقت مختص به عصر است اگر تا حال قصد انجام تکلیف فعلی را داشته قصد نماز عصر می‌نماید و آن را تمام می‌کند؛ و اگر می‌داند که نماز ظهر را قبلاً خوانده، پس با قصد انجام تکلیف فعلی قصد نماز عصر می‌کند و آن را تمام می‌کند، چه در وقت مشترک باشد و چه در وقت مختص به عصر
- عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و به‌عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، می‌توانند عقد را به‌هم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی‌شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
- لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه‌دار و عین باشد، بنابراین منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی‌تواند سرمایه قرار گیرد، و بنابر اقرب، مضاربه با پول رایج هر زمان، مثل اسکناس، که معمولاً در مقابل جنس پرداخت می‌شود، جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور که مصلحت بداند می‌تواند تجارت نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.
- [آیت الله مظاهری] مضاربه آن است که مالک با عامل به این صورت معامله کند که مقداری از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت کرده و به مقداری که قرار می‌گذارند از منافع آن بردارد، و همین مقدار که مالک به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد بگیرد مضاربه صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با ان مال تجارت کند و سود بین ان دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد به صاحب مال مالک و به کسی که تجارت می کند عامل می گویند و در تحقق ان ایجاب و قبول معتبر است چه به لفظ باشد یا به فعل مثل ان که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد و عامل به گرفتن مال قبول کند
- [آیت الله مظاهری] در مضاربه باید مقدار رأس المال و خصوصیّات آن معلوم باشد - ولو اجمالاً - پس اگر بگوید با این پولها، که مقدارش را هیچ کدام نمی‌دانند، معامله کن، مضاربه صحیح است، و همچنین باید سهم عامل معلوم باشد - و لو اجمالاً - پس اگر بگوید با این مال تجارت کن هرقدر که (زید) به عامل خود می‌دهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپرده‌های کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانک‌ها یا مؤسّسات خصوصی می‌سپارند، اگر بانک‌ها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علی‌الحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله مظاهری] در مضاربه باید سهم عامل مشاع باشد، یعنی نصف یا ثلث و مانند آن تعیین شده باشد پس اگر بگوید با این مال تجارت کن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلاً قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] لازم نیست مضاربه حتماً با سکه های طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلکه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، کشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود، بنابراین خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.