مصالحه
صلح یکی از اقسام عقود میباشد.
آیا در مضاربه می توان قبل از به دست آوردن سود، سود احتمالی را مصالحه کرد؟
خیر، نمی توان.
خیر، نمی توان.
پاسخ:
خیر، نمی توان.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- نظر حضرتعالی در مورد سود مضاربه ای که انسان می گیرد، چیست؟
- در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- آیا اگر در مضاربه سهم سود منافع طرفین معین نگردد و بعدا با توافق معین شود، جایز است؟
- در مضاربه عامل می خواهد در مدت پنج سال، 20% و در مدت کمتر، 10% سود بدهد. بفرمایید چگونه درصد سود را مشخّص کند که مبتلا به خلاف شرع نشود؟
- در صورت خرید قسطی اشیا، آیا می توان اقساط را در برابر سود قسطی زیادتر نمود؟
- شخصی می خواست پولی را جهت مضاربه به عامل بدهد، امّا چون او را نمی شناخت به سوّمی گفت: اگر شما تمام یا بخشی از سرمایه را ضمانت کنید، مقدار معیّنی از سود آن را به شما می دهم. در این صورت اگر سرمایه از دست رفت، چه کسی ضامن است؟
- در مضاربه اگر تا حدود چند ماه یا یک سال نشود سود آن را حساب کرد تا به صورت نسبت کسری تقسیم شود، در این مدت چه باید کرد؟ و قرارداد را باید چگونه بست؟
- آیا با فرض اشتغال ذمّه مکلّف به مبلغی خمس و تمکّن و توان پرداخت و ادای آن، مصالحه به کمتر ممکن است؟ در فرض عدم تمکّن و توان از پرداخت چه طور؟
- اگر انسان بعد از چند سال بفهمد طرف مضاربه بدون تجارت درصد معینی سود پرداخت کرده است و احتمال ورشکستگی وی به همین علت بوده است، آیا لازم است سودهایی را که گرفته است برگرداند؟
- اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا می توان عقد مضاربه را منعقد کرد در صورتیکه سود معین و ضرر بر عامل باشد یا خیر ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در عقد مضاربه و مانند آن آیا می توان درصد سودی که برای عامل یا صاحب سرمایه مشخص شده است را به مقدار معیّنی از پول مصالحه کرد؟
- [آیت الله سیستانی] دوسهم از دوشرکت خریده ام آیا می توان برای سود در آوردن این سهم را خرید وفروش کرد؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب به منظور به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده ام:
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی میکنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- [آیت الله سیستانی] در مضاربه که عامل در سود سهیم است نه در زبان ، پس چگونه خسارت از سود کل جبران می شود نه تنها از سود مالک ؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده میباشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
- اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معاملههای عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
- اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم میشود.
- اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
- در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط میتواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
- عامل میتواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.
- به دست آوردن فتوا ( یعنی دستور مجتهد ) چهار راه دارد: 1 شنیدن از خود مجتهد. 2 شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. 3 شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست، اگر اطمینان به کلام او دارد ، بنا بر احوط. 4 دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد ، بنا بر احوط .
- تقلید از مجتهدی که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال زاده ، آزاد، زنده و عادل باشد، جایز است و بنا بر اظهر باید از مجتهدین دیگر اَعلَم باشد یعنی در استنباط احکام الهی تواناتر باشد ، و یا اینکه از نظر علمی و اجتهاد مساوی دیگر مجتهدین باشد، و در صورتی که شناختن اعلم یا به دست آوردن فتاوای او مشکل باشد ( مستلزم عُسر و حَرَج باشد ) می تواند با رعایت اَلاَعلَم فَالاَعلَم و سایر شرایط، از غیراعلم تقلید نماید.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع میشود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا اینکه مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک میتواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا اینکه مالش را از این شخص بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] مبالغ معیّنی را که شرکتها یا بانکها به عنوان سود ثابت به سرمایهگذار میپردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت میکنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایهگذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال دیگر خود جبران کند و همچنین اگر به عنوان علیالحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] (مضاربه) قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایهگذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار میکند) بر اساس سود مُشاع بسته میشود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب (فقه المضاربه) آوردهایم.
- [آیت الله اردبیلی] اصل سرمایه در مضاربه میتواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرجهایی را که انسان برای به دست اوردن فایده می کند مانند دلالی و حمالی از موونه تحصیل منفعت شمرده می شود و می تواند از سود کسر کند و نسبت به ان مقدار خمس ندارد
- [آیت الله اردبیلی] سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم میکنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بعد از حصول سود مضاربه فسخ شود باید ان سود بر طبق قرار داد بین مالک و عامل تقسیم شود و اگر یک طرف راضی به قسمت نشود طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور کند
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده بلکه بنابر احتیاط واجب با رعایت مصلحت با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.