معاطات
معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص.
آیا در مضاربه احکام معاطات جریان دارد؟
بله، جریان دارد.
بله، جریان دارد.
پاسخ:
بله، جریان دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا احکام شک در نماز جمعه، مثل احکام شک در سایر نمازها است؟
- آیا می توان در نکاح نیز مانند سایر عقود قایل به معاطات شد؟
- آیا شلوغی درس خارج یک مجتهد، دلیل اعلمیّت او در استنباط احکام فقهی می تواند باشد؟
- 2) کوچه عمومی به آن ملحق شده است؛ لطفا حکم شرعی را در این باره
- حکم شرعی کثیر الشک در اصل وضو و ملاک وسواس عمومی و خصوصی را بیان فرمایید.
- درباره حکم شرعی زیاده روی در مصرف آب هنگام وضو، راهنمایی فرمایید.
- مقصود از بلاد کبیره چیست و در احکام با بلاد صغیره چه تفاوت هایی دارد؟
- یادگیری اعتقادات و احکام، در چه محدوده ای بر مکلف واجب است؟
- آیا تمام احکام تعلیم و تعلم که برای مردان وجود دارد، برای بانوان نیز هست؟
- آیا خوردن دست پخت همسر که تقیّدی به نماز و احکام دینی ندارد، جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می‌نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [سایر] معنای احکام اولیه و ثانویه چیست؟ نماز و روزه جزو کدام‌یک از این احکام هستند؟
- [سایر] آیا «احکام حکومتی»، همان «احکام ثانوی» است؟
- [سایر] در باره زنان پیامبر در قرآن احکام ویژه ای آمده. این احکام و حکمت آنها چیست؟
- [سایر] آیا احکام ثانویه در زمان ائمه(ع) بود؟ آیا احکام ثانویه موجب سکولارشدن دین نمی شود؟
- [سایر] با توجه به تعبدی بودن احکام، آیا سوال از چرایی احکام و فلسفه آن امر صحیحی است؟
- [سایر] با توجه به تعبدی بودن احکام، آیا سوال از چرایی احکام و فلسفه آن امر صحیحی است؟
- [سایر] مراد از (فلسفه احکام) چیست؟ اصلاً این تعبیر، تعبیر صحیحی است یا باید گفت (حکمت احکام)، تفاوت آن ها چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تقلید از چه زمانی جزء احکام شرعی قرار گرفته؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که در احکام نماز مسافر گفته میشود، دو رکعت خواند.
- اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معاملههای عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
- اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم میشود.
- مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم میشود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیادهروی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمیشود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفهجویی کند مقدار زیادی، مال او نمیشود.
- اگر در مضاربه قسمتی از مالالتجارة به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمعآوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.
- اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
- در تحقق جماعت فقط کافی است که مأموم نیت اقتدا داشته باشد و نیت امامت برای امام معتبر نیست و بدون نیت او جماعت از طرفین محقق میشود و احکام آن، از قبیل متابعت و شک جاری است، امّا در استحقاق ثواب جماعت برای امام بدون نیت تأمل است و در این صورت احوط برای امام این است که احکام جماعت را بر این نماز جاری نکند.
- عامل میتواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- مساقات با مردن یکی از طرفین قرارداد باطل نمیشود، بلکه ورّاث او جایگزین میشوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.
- کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، پاک می باشد ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلاً نمی تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (مضاربه) قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایهگذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار میکند) بر اساس سود مُشاع بسته میشود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب (فقه المضاربه) آوردهایم.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .بنا بر احتیاط واجب برای یاد دادن احکام واجبِ نماز مزد نگیرند و مسئول اموال بیت المال باید نیاز یاد دهنده احکام واجب نماز را برطرف نماید. دریافت مزد برای یاد دادن احکام مستحبِ نماز, جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] پدر و جدّ پدری میتوانند با مال کودک خود، در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاکم شرع، میتواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده بلکه بنابر احتیاط واجب با رعایت مصلحت با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
- [آیت الله مظاهری] عامل، باید مال را در تجارت صرف کند، امّا اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زارعت صرف کند یا استخراج معدن کند و در منافع شریک باشند، معامله صحیح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نیست، گرچه احکام مضاربه را ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بر کاسب لازم است احکام خرید و فروش را در موارد محلّ ابتلاء یاد بگیرد، تا در اثر ندانستن احکام، به حرام گرفتار نشود، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه گرفتار شدن معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد.
- [آیت الله نوری همدانی] اذان دوّم در روز جمعه بِدْعَتْ وحرام است . احکام نمازجمعه
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار کسی قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف یا ثلث کرایه ها را که به دست می آید برای او بگیرد، اشکال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک می شوند، لکن این گونه قرارداد مضاربه نیست و احکام آن را ندارد.
- [آیت الله خوئی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد چنانچه از حضرت صادق (ع) روایت شده است: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطة معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد.