تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
چنان چه قابل حمل به صحت نباشد، تصرّف و سکونت در آن ها جایز نیست، ولی نمازهایی که با جهل در آن جا خوانده شده، محکوم به صحّت است.