معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
آیا در عقود و معاملات، تنجیز شرط است؟
نوعا در عقود و معاملات تنجیز، معتبر است که عقد باید منجّز باشد یا معلّقی باشد که مانند منجز است مانند تعلیق بر امر قطعی الحصول زیرا امر عقود مبنی بر قطع و تنجّز است.
نوعا در عقود و معاملات تنجیز، معتبر است که عقد باید منجّز باشد یا معلّقی باشد که مانند منجز است مانند تعلیق بر امر قطعی الحصول زیرا امر عقود مبنی بر قطع و تنجّز است.
پاسخ:
نوعا در عقود و معاملات تنجیز، معتبر است که عقد باید منجّز باشد یا معلّقی باشد که مانند منجز است مانند تعلیق بر امر قطعی الحصول زیرا امر عقود مبنی بر قطع و تنجّز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
- اگر حدود شرط در ضمن بیع یا معاملات دیگر مشخّص نباشد، موجب غرر بوده و شرط باطل می شود؟ آیا غرر، به معامله هم سرایت می کند یا خیر؟ و آیا فرقی بین بیع و غیر آن است یا نه؟
- آیا قرض از عقود جایز است یا لازم؟ و در صورت اشتراط مدت چگونه خواهد بود؟
- معاملاتی که در بانک ها تحت عنوان عقود اسلامی انجام می گیرد، چگونه است؟
- آیا می توان در نکاح نیز مانند سایر عقود قایل به معاطات شد؟
- آیا می توان در معاملات شرط خیار بدون مدت قرارداد؟ آیا می توان در صورت فسخ هر طرف برای جبران ضرر طرف دیگر جریمه ای دریافت کرد؟ اگر برای محکم تر نمودن عقد، این شرط را ضمن عقد بیاورند چه حکمی دارد؟
- آیا پورسانت گرفتن در معاملات شرعا جایز است؟
- آیا کلاه برداری در معاملات با کفار جایز است؟
- معاملات فضولی با اینترنت جایز است یا خیر؟
- معاملات روزمرّه با فروشندگان اهل کتاب صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] ودیعه و امانت از عقود است یا ایقاعات ؟ و آیا شرط ضمانت در ان می شود نمود ؟
- [آیت الله علوی گرگانی] همانطور که مستحضر میباشید هم اکنون عرف این است که برای هیچکدام از عقود لازمه و غیر لازمه ایجاب و قبول یا همان صیغه معامله جاری نمیکنند آیا این معاملات به صورت معاطات صحیح میباشند
- [آیت الله سبحانی] ملاک تعیین(عقود معین) از(عقود نامعین) چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قرارداد استصناع تحت یکی از عقود باب معاملات مثل بیع و اجاره قرار میگیرد یا عقدی است مستقل؟ در صورتی که این قرارداد تحت یکی از عقود باشد، تحت کدام عقد است و آیا تمام شروط عقد مورد نظر از نظر آثار و خیارات در استصناع هم جاری است؟ در صورتی که عقد مستقل باشد آیا لازم است یا جایز و چه آثار و خیاراتی بر آن مترتب است؟ شرایط صحت قرارداد استصناع چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قرارداد استصناع تحت یکی از عقود باب معاملات مثل بیع و اجاره قرار میگیرد یا عقدی است مستقل؟ در صورتی که این قرارداد تحت یکی از عقود باشد، تحت کدام عقد است و آیا تمام شروط عقد مورد نظر از نظر آثار و خیارات در استصناع هم جاری است؟ در صورتی که عقد مستقل باشد آیا لازم است یا جایز و چه آثار و خیاراتی بر آن مترتب است؟ شرایط صحت قرارداد استصناع چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مرکز پشتیبانی شمال شرق، اقدام به تأسیس تعدادی شرکت های اقتصادی نموده، که عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مرکز می باشند. از آنجا که در پرداخت وام توسّط این تعاونی به شرکتهای مذکور موضوع سود شرعی مدّ نظر است، آیا گرفتن سود باید دقیقاً در قالب معاملات و عقود اسلامی باشد، یا مشمول حکم ربای پدر و فرزند می باشد که بدون اشکال است؟
- [آیت الله سیستانی] منظور از عقود شرعی چه عقودی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا معاملات شرکت از نوع معاملات لازم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا عقد عاریه از عقود جایزه می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا حبس غیر مؤبّد از عقود جایز میباشد، یا لازم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بنابر اظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمیکند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلاً نزاعی در بین نباشد بنابر اظهر. ولی لازم است در عقد صلح حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.
- اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحیح است و بنابر اظهر باید خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحیح است.
- مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک بهعنوان وکیل دولت مشغول این عملیات میشود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده میگیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- زن باید برای بیرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگیرد و یا علم به رضایت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعی؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط کرده باشد که زن برای شلغش مثلاً بتواند به خارج از منزل برود، و یا عقد مبتنی بر این شرط واقع شده باشد، این شرط نافذ است.
- اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد، وضو صحیح است. شرط چهارم: ظرف آب وضو مباح باشد (غصبی نباشد)، ولی مانند شرط سوم ممکن است کسی وضوی صحیح بگیرد، به این صورت که موقع آب برداشتن قصد وضو نداشته باشد چنانکه در مسئله 271 گذشت. شرط پنجم: ظرف آب وضو، طلا و نقره نباشد.
- اگر با اجیر شرط کنند که عمل را بهصورت مخصوص انجام دهد، باید همانطور بهجا آورد، و اگر با او شرط نکنند، باید در آن عمل به تکلیف خود عمل نماید.
- در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی بهدست آید جبران خسارت با آن میشود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
- اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و اجیر نانخور او حساب شود، باید فطره او را هم بدهد.
- اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد، بهطور خاصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنابر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.
- مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم میشود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیادهروی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمیشود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفهجویی کند مقدار زیادی، مال او نمیشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
- [آیت الله مظاهری] صلح از عقود لازم است یعنی بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند صلح را به هم بزنند.
- [آیت الله مظاهری] اجاره از عقود لازم است، یعنی بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 13 هرگاه به مسئولین آنها وکالت داده شود که عقود شرعیه را در آن رعایت کنند، مانعی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] فروش وخرید سهام واسناد بهادار از شرکتهای سهامی در صورتیکه در آن شرکتها معاملات ربوی انجام نشود، جائز است ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکتها انجام شود، خرید سهام ولو بنحو الشرکه، جائز نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مجتهدی در احکام عبادات اعلم باشد و مجتهد دیگری در احکام معاملات، احتیاط آن است که مکلّف تقلید را تقسیم نماید یعنی در عبادات از اوّلی و در معاملات از دوّمی تقلید نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 25 وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و در صورتی که طبق عقود شرعیه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.
- [آیت الله خوئی] سفتههائی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفتهدهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءکنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضاءکنندهگان هم ملزمند که در صورت معاملة بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائی که سفته میدهند و یا امضاء میکنند میدانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابراین سفتههائی که روی این شرط عمل میشود نسبت به کسانی که این الزام را میداند شرط ضمنی و لازمالمراعاة است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معاملة غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمیداند، و همة مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید نماید، چون بنای عمل به آن شرط است. و چنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام میشود شرط ضمنی گویند.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در صورتی که در ان شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود جایز است و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصل از حرام جزء سرمایه شرکت باشد جایز نیست و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ولی باید از درامدهای حرام ان پرهیز شود