عقود
عقود اموری دو طرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می شوند.
آیا قرض از عقود جایز است یا لازم؟ و در صورت اشتراط مدت چگونه خواهد بود؟
از طرف قرض گیرنده لازم و از طرف قرض دهنده جایز است و اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنابر احتیاط واجب، طلب کار قبل از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.
از طرف قرض گیرنده لازم و از طرف قرض دهنده جایز است و اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنابر احتیاط واجب، طلب کار قبل از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.
پاسخ:
از طرف قرض گیرنده لازم و از طرف قرض دهنده جایز است و اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنابر احتیاط واجب، طلب کار قبل از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا قرض به شرط قرض، جایز است؟
- آیا در عقود و معاملات، تنجیز شرط است؟
- آیا فروش مصالح اضافه آمده از بنّایی مسجد، برای پرداخت قرض همان مسجد جایز است؟
- مصالح اضافی مسجدی را برای مسجد دیگری قرض می دهند تا در ضروریات آن مسجد مصرف گردد، آیا جایز است؟
- اگر کسی پولی به دیگری قرض دهد و بگوید: به شرطی به تو قرض می دهم که تو نیز در مقابل به فرزندان من قرآن تعلیم دهی، آیا این کار جایز است؟
- معاملاتی که در بانک ها تحت عنوان عقود اسلامی انجام می گیرد، چگونه است؟
- آیا می توان در نکاح نیز مانند سایر عقود قایل به معاطات شد؟
- آیا جایز است کسی مالی را به دیگری، به کمتر از قیمت بازار بفروشد، به شرط این که خریدار مقداری به او قرض دهد؟ آیا همین عمل ضمن صلح نیز جایز است؟
- فردی که علائم مرگ را در خود می بیند و قرض مدت داری نیز دارد، لازم است که در همان وقت آن را ادا کند؟
- با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] به نظر حضرت عالی آیا مساقات از عقود لازم است یا جایز؟
- [آیت الله سبحانی] ملاک تعیین(عقود معین) از(عقود نامعین) چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] نظر جنابعالی در اشتراط اعلمیت مرجع تقلید چیست و دلیل آن کدام است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط عقود شرعیه با بانک ها به طور شفاهی با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهی ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها می شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین می باشد؟ آیا لازم است از جزئیات بعد از وکالت نیز آگاهی پیدا کرد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قرارداد استصناع تحت یکی از عقود باب معاملات مثل بیع و اجاره قرار میگیرد یا عقدی است مستقل؟ در صورتی که این قرارداد تحت یکی از عقود باشد، تحت کدام عقد است و آیا تمام شروط عقد مورد نظر از نظر آثار و خیارات در استصناع هم جاری است؟ در صورتی که عقد مستقل باشد آیا لازم است یا جایز و چه آثار و خیاراتی بر آن مترتب است؟ شرایط صحت قرارداد استصناع چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قرارداد استصناع تحت یکی از عقود باب معاملات مثل بیع و اجاره قرار میگیرد یا عقدی است مستقل؟ در صورتی که این قرارداد تحت یکی از عقود باشد، تحت کدام عقد است و آیا تمام شروط عقد مورد نظر از نظر آثار و خیارات در استصناع هم جاری است؟ در صورتی که عقد مستقل باشد آیا لازم است یا جایز و چه آثار و خیاراتی بر آن مترتب است؟ شرایط صحت قرارداد استصناع چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در پرداخت وام به صورت عقود اسلامی (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبی منعقد می شود. اگر قرارداد کتبی منعقد نشود، و به قرارداد لفظی قناعت شود، کافی است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا بانکها و صندوقهای قرض الحسنه می توانند برای تأمین مخارج خود و حقوق کارمندان پس اندازهای موجود را در امر تولید بکار گرفته یا از طریق عقود اسلامی در راه فعالیت اقتصادی بکار گیرند؟
- [آیت الله سیستانی] ادای قرض به ربا خوار جایز است ؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بنابر اظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمیکند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلاً نزاعی در بین نباشد بنابر اظهر. ولی لازم است در عقد صلح حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.
- اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید؛ ولی کسی که میترسد نتواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند.
- چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- قرض گرفتن از بانکها در صورتی که شرط سود در آن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند وپیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، میتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد.
- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، میتواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
- اگر کسی طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، اگرچه در پرداخت قرض تأخیر شده باشد و علت تأخیر هم خود قرضدهنده باشد بنابر اظهر؛ هرچند در صورت اخیر، احتیاط مستحب در پرداخت زکات است.
- اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی را هم که مال پسر بزرگتر است و در مسئله 2256 گفته شد، برای ادای قرض او بدهند، و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، بنابر اظهر باید از آن چهار چیز هم که به پسر بزرگتر میرسد به نسبت، برای ادای قرض او بدهند؛ مثلاً اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.
- در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد، حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اجاره از عقود لازم است، یعنی بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر ناچار شود که برای تهیه اب قرض کند باید قرض نماید ولی کسی که می داند یا اطمینان دارد که نمی تواند قرض خود را بدهد جایز نیست قرض کند
- [آیت الله شبیری زنجانی] در قرض، باید انشاء قرض صورت گیرد، ولی لازم نیست انشاء قرض با لفظ باشد، بلکه اگر با نوشتار باشد یا چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد یا با فعل دیگر انشاء صورت گیرد صحیح است و مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد، البتّه لازم نیست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد بلکه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخّص شود مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 12 چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به قصد قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد صحیح است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ صحیح است.
- [آیت الله خوئی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند ، بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد ، و او هم به همین قصد بگیرد ، صحیح است .