اجرای حکم
اعتبار بخشی عمل حقوقیِ قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را تَنفیذ گویند و از معنای دوم در بابهای صلات، وصیّت و قضاء سخن گفته شده است.
آیا محکوم به اعدام می تواند درخواست کند که قبل از اجرای حکم، او را توسط داروی بیهوشی، بیهوش کنند و در حال بیهوشی او را اعدام کنند؟
خیر; محکوم به اعدام استحقاق عذاب پیدا کرده است. و باید سختی و تلخی آن را بچشد و عمل و ظلم خود را جبران کند.
خیر; محکوم به اعدام استحقاق عذاب پیدا کرده است. و باید سختی و تلخی آن را بچشد و عمل و ظلم خود را جبران کند.
عنوان سوال:
آیا محکوم به اعدام می تواند درخواست کند که قبل از اجرای حکم، او را توسط داروی بیهوشی، بیهوش کنند و در حال بیهوشی او را اعدام کنند؟
پاسخ:
خیر; محکوم به اعدام استحقاق عذاب پیدا کرده است. و باید سختی و تلخی آن را بچشد و عمل و ظلم خود را جبران کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر محکوم بیهوش شود، آیا حکم بر او جاری می شود؟
- در راستای اجرای حدود الهی، سارقی محکوم به قطع ید شده است. نظر به اینکه معلوم نیست منظور شارع تنها قطع ید است، یا احساس درد نیز باید با آن همراه باشد، آیا تقاضای سارق را مبنی بر بی حس کردن دست، یا بیهوش کردن وی هنگام اجرای حد، می توان پذیرفت یا خیر؟
- در عوارضی که می توان اجرای حدّ یا قصاص را تأخیر انداخت، آیا بین عارضه ای که محکوم عمداً بر خود وارد کرده یا آنچه بطور طبیعی عارض شده تفاوتی وجود دارد؟
- شخصی اقرار به زنای محصنه کرده و محکوم به رجم شده است، بعد از اجرای حکم و سنگسار شدن معلوم شده که هنوز زنده است، آیا باید دو مرتبه او را سنگسار کرد؟ یا باید او را رها کرد؟
- در بعضی شهرها زنهایی هستند که منزلی فراهم می کنند (چه ملکی چه اجاره ای) و عده ای از زنان را در آن اسکان داده و مشتریانی برایشان فراهم می کنند و بدین وسیله، کاسبی می کنند، آیا این چنین اشخاص که به اصطلاح خانم رئیس به آنها گفته می شود، محکوم به حکم قوّادند یا مفسد فی الارض و باید اعدام شوند؟
- فردی محکوم به اعدام شده و می خواهد عضوی یا اعضای بدنش را به اشخاص مضطر، هدیه کند و در قبال آن از حاکم شرع تخفیفی بخواهد، آیا می تواند حکم اعدامش را تخفیف دهد؟ و اگر تخفیف را شرط کند، آیا این شرط صحیح است؟
- چنانچه بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکی قانونی و... در مجرم علائم حیات دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد اجرای مجدد حکم چه صورتی دارد؟ آیا بین حدّ و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
- اگر زوج با زوجه خود برخلاف امساک به معروف رفتار کند و حاضر به طالق هم نشود، آیا درصورت درخواست طلاق توسط زوجه از دادگاه، دادگاه می تواند زوج را محکوم به تطلیق زوجه اش کند و در صورت امتناع، خود طلاق بدهد یا نه؟
- با توجه به اینکه اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات فوق، و در صورت مواجهه، با این مشکلات، تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه ها دارای تخصص و تجربه کافی باشد; عملا مسائل درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد. زیرا اولا: هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربه کافی; باید همان مراحل اولیه را طی کند (که همان دوران بدون تجربه و تخصص است) و ثانیاً: به علت جمعیت زیاد، امکانات کم، فرصتهای ناکافی و دهها علل دیگر (حداقل در کشور ایران) نمی توان انتظار داشت; پزشکانی که از ابتدا کاملا مسلط باشند به طبابت بپردازند. با توجه به مقدمه فوق و موضوعات مطرح شده در کلیه سؤالهای قبل، مسائل مهم ذیل مطرح می شود: الف در مواردی که پزشک داروی مؤثر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش کرده، و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد. ب مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است، و همچنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارضی خفیف و یا شدیدتر از خود بیماری و حتی مرگ در اثر این دارو، گریبانگیر این بیمار خواهد شد. (که البته موارد الف و ب شامل مسائل تشخیصی نیز می باشد). آیا پزشک در این حالات می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که: گویا پزشکی موجود نبوده و قضا و قدر الهی هرچه باشد بر او جاری خواهد شد. و بدین ترتیب خود را در معرض خطر مؤاخذه مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابجای آن قرار ندهد، و کار وی را به خداوند واگذارد که یا خود بهبودی نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد، و یا به تدریج دچار عوارض شدید و مرگ گردد؟ اصولا در چنین مواردی که پزشک واقعاً نمی داند که برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد; وظیفه او چیست؟ درمانهای بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد؟ (که ممکن است خود آنها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند) و یا عدم هرگونه اقدام درمانی؟ آیا اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مریض گردد; مسؤول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند (با توجه به علل و توضیحات فوق)، مسؤولیتی متوجه اوست؟ این موضوع با توجه به این نکته که گاهی، فرصت هیچ گونه مشورت یا ارجاع بیمار به پزشکان متخصص و آگاه دیگری وجود ندارد، مطرح است. (در خاتمه جهت روشن شدن موضوع، مثالی ذکر می شود: گاهی پزشکی که دارای تجربه کافی نیست با بیماری در حالت بیهوشی، مواجه می شود که نمی داند این بیمار در اثر کمبود یا ازدیاد قند بدنش، دچار بیهوشی شده است، در این حالت طبیعی است که درمان کاملا متناقض است و باعث اشتباه پزشک می شود.
- بسیاری از مزارع هستند که با قنوات متعلقه وقف شده اند، سپس در اجرای قانون اصلاحات ارضی و یا احیاناً خیانت متولیان موقوفه بصورت ملک درآمده است و پس از خشکیدن قنوات، مالکین جدید که جانشین موقوفه بوده اند از مسئولین مربوطه درخواست حفر چاه به جای قنات و دریافت پروانه کرده اند و چاه به جای قنات حفر شده است حال سؤال این است که: 1 اگر چاه جدید در اراضی موقوفه حفر نشده باشد، آیا واقف مالک چاه است؟ 2 اگر مالک جدید به دلایلی به متولی موقوفه مراجعه کرده باشد ولی متولی از شراکت در حفر چاه خودداری کرده باشد، آیا متولی وقف می تواند ادعای مالکیت چاه را بکند؟ 3 اگر چاه تابع زمین باشد و واقف حق مالکیتی نداشته باشد، در مواردی که اشخاص بدون اطلاع از اینکه چاه تابع زمین است اقدام به حفر چاه در اراضی موقوفه کرده اند، آیا چاههای آنها به کلی در ملکیت وقف می باشد؟ 4 تکلیف امتیاز وقف از قنات چه می شود؟ در حالی که زارعینی که در آن زمان زارع موقوفه بوده اند و در حال حاضر از چاه فعلی مالکیت دارند به استناد سهام و امتیاز وقف مالکند تکلیف آنها چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا برای اجرای اعدام، در مواردی که شارع مقدّس نحوه آن را مشخّص ننموده، واجب است حکومت نوعی را انتخاب کند که حدّاقلِّ درد را برای محکوم به اعدام در برداشته باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر محکوم بیهوش شود، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا برای اجرای اعدام در مواردی که شارع نحوه آن را مشخّص ننموده واجب است حکومت نوعی را انتخاب کند که حدّاقلّ ممکن درد را برای محکوم در بر داشته باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً درباره محکوم به قصاص که به درخواست اولیای دم حلق آویز شده و هنوز جان نسپرده، به این سؤالات پاسخ دهید: 1 اگر در این مرحله برخی از اولیای دم قاتل را عفو کنند، آیا باید اجرای حکم را متوقّف کرد، یا متوقّف کردن آن نیازمند به رضایت همه آنهاست؟ 2 در صورت توقّف اجرای حکم و بهبود قاتل، اگر اولیا خواهانِ قصاص، سهم الدیه عفو کنندگان را بپردازند، آیا می توان مجدّداً وی را اعدام نمود؟
- [سایر] 1. اهدای عضو محکومان به اعدام از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ 2. با توجه به اینکه بسیاری از بیماران، جهت زنده ماندن نیاز به پیوند اعضای رئیسه بدن دارند، آیا جایز است با رضایت افرادی که محکوم به مرگ هستند، آنها به این شکل اعدام شوند که ابتدا آنها را بیهوش کرده، سپس اعضای آنها قطع و به بیماران اهدا شود؟ آیا این مسئله درباره جرایمی که برای آن شکل خاصی از اعدام تعیین شده و یا نشده باشد، متفاوت است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی محکوم به اعدام شده و بخواهد عضو یا اعضای بدن خود را به اشخاص مضطر هدیه نموده و در قبال آن از حاکم شرع تخفیفی بخواهد، آیا حاکم شرع میتواند حکم اعدام او را تخفیف دهد و اگر حاکم شرع تخفیف از اعدام به محکوم شرط نماید آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در اعدام و غیر آن هزینه درمان با محکوم است یا حکومت؟
- [سایر] بنده برای سوزش معده مزمن درخواست داروی طب سنتی دارم لطفا راهنمایی فرمایید
- [سایر] چرا اگر مسلمانی پس از تحقیق به آیین مسیح گروید، و دین جدیدش را تبلیغ کند محکوم به اعدام است؟
- [آیت الله بهجت] 1) اجرای حکم شلاّق درباره محکوم به لمس و تقبیل محرّم، چگونه باید باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر وکیل یا موکل بمیرد وکالت باطل می‌شود و نیز اگر چیزی برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود مثلًا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد امّا بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر وکیل یا موکل بمیرد؛ وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد؛ وکالت باطل می شود. و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود؛ در زمان دیوانگی یا بیهوشی؛ وکالت اثری ندارد؛ اما بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.
- [آیت الله سیستانی] اگر وکیل یا موکِّل بمیرد ، وکالت باطل می‌شود ، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود ، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد ، وکالت باطل می‌شود . و همچنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود ، وکالت باطل می‌شود ، ولی اگر گاهگاهی دیوانه ، یا بیهوش می‌شود ، بطلان وکالت در زمان دیوانگی ، یا بیهوشی چه رسد به زمان بر طرف شدن آن ، محل اشکال است .
- [آیت الله سیستانی] اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه ، یا بیهوش شود ، ودیعه باطل می‌شود و امانت دار باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند ، یا او را از امانت آگاه سازد ، در غیر این صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد ، و اگر دیوانگی ، یا بیهوشی صاحب مال گاه گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند .
- [آیت الله سیستانی] اگر امانت دار بمیرد ، یا برای همیشه دیوانه ، یا بیهوش شود ، ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند ، یا امانت را به او برسانند ، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاهگاهی است بنابر احتیاط واجب همین کار را بکنند .
- [آیت الله بهجت] اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می‌شود؛ و نیز اگر گاهگاهی دیوانه یا بیهوش شود بنابر احتیاط واجب باید بعد از زوال دیوانگی یا بیهوشی وکالت تجدید شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وکیل یا موکّل بمیرد وکالت باطل می‌شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد و اگر کسی را برای انجام کاری در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است و اگر در فاصله این دو زمان، دیوانگی یا بیهوشی یا مانند آن پدید آید، به صحّت وکالت ضرری نمیرساند.
- [آیت الله سیستانی] اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک میتواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک میتواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.