افراد
حج افراد از اقسام حج است. از این عنوان در باب حج سخن گفته‌اند.
آیا تعیین ضرورت به عهده عرف است یا شخص مکلف و یا افراد صاحب نظر؟
به عهده متخصص است و در امور پزشکی، تعیین ضرورت به عهده پزشک متخصص است که از گفته او اطمینان حاصل شود.
به عهده متخصص است و در امور پزشکی، تعیین ضرورت به عهده پزشک متخصص است که از گفته او اطمینان حاصل شود.
پاسخ:
به عهده متخصص است و در امور پزشکی، تعیین ضرورت به عهده پزشک متخصص است که از گفته او اطمینان حاصل شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در روستاها مکان جلوی درب منزل عرفاً به صاحب خانه تعلق دارد و صاحب خانه تصرفاتی در آن دارد و بنابر عرف اهالی روستا این مکان مختص به صاحب منزل است، آیا با دیوارکشی صاحب منزل دور این مکان این مکان شرعاً جزء منزل او می شود؟ حکم نماز خواندن و غسل کردن در این محل چگونه است؟
- آیا افراد معمولی می توانند فردی را برای نماز صبح تعیین کنند در جایی که اگر تعیین نکنند نماز جماعت تعطیل می شود و آیا موافقت امام راتب در این حال شرط است؟
- بعضی از متصرفین موقوفات افراد کم بضاعتی هستند، آیا می شود مال الاجاره موقوفه را کمتر از مقدار تعیین شده گرفت؟
- آیا خسارت وارده به اتومبیل شرکت ملی شده، که در اثر قصور استفاده کننده ایجاد شده است، به عهده آن شرکت می باشد یا شخص استفاده کننده؟
- آیا تعیین سال خمسی به اختیار خود شخص است یا باید ابتدای شروع به کسب را ابتدای سال خود قرار دهد؟
- با توجه به اینکه حق طبابت (همانند حق وکالت و مواردی از این قبیل و برخلاف اجناس که دارای قیمت خاصی هستند) از لحاظ مادّی، غیر قابل تعیین می باشد. به نظر حضرتعالی بهترین راه تعیین میزان حق طبابت چیست؟
- شخصی زمینی را وقف کرده است، و مؤمنین در آنجا مسجد ساخته اند; ولی این شخص خود را متولی قرار داده است و نسبت به تعیین امام جماعت و هیأت امنا، دخالت می کند، آیا رعایت نظر او که خود در جماعت شرکت نمی کند، لازم است؟
- در صورت امکان اگر سر انسان را به انسان دیگر پیوند زنند، آیا جایز است؟ در صورت جواز احکام صاحب سر بر او جاری می شود، یا احکام صاحب بدن، یا شخص جدیدی است؟
- آیا محل سکونت فقط با انتخاب شوهر تعیین می گردد، یا این که زن می تواند از قبول سکونت در محل مورد نظر شوهر، خودداری کند؟
- نفقه زندانی به عهده چه کسی است؟ بیت المال یا خود افراد؟ آیا تمکن مالی و عدم آن، نوع جرم، قدرت و توان بر کار و غیر آن، حدود و تعزیری بودن، فرقی در تأمین نفقه وی دارد یا خیر؟ افراد واجب النفقه زندانی چطور؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] تشخیص ضرورت که عمل به بعضی از مسائل شرعی به آن بستگی دارد، آیا بر عهده خود مکلّف است؟
- [آیت الله اردبیلی] تشخیص موضوعاتی که مربوط به مستنبطات ادلّه شرعیه نیست، آیا با عرف است؟ و اگر چنین است، آیا مجتهد میتواند تعیین مصداق کند؟ و اگر نظر مجتهد و مقلّد، در تعیین مصداق متفاوت بود، چه باید کرد؟
- [آیت الله بهجت] در مورد اجاره زمین های اوقافی لطفا بفرمایید تعیین مبلغ اجاره به عهده عرف است یا خود مستأجر یا کارشناس و لطفا بفرمایید مخارجی که در آن صورت می گیرد، به عهده چه کسی است (در صورتی که این زمین ها سال ها دست مستأجران است و اجاره آن را به حساب مسجد یا حسینیه می ریزند.)
- [سایر] آیا ضرورت انجام کارها بهوسیله خداوند به معنای تعیین تکلیف برای او نیست؟!
- [سایر] تأیید ضرورت ارجاع کار اضافی اجباری به کارگران و تعیین مدت آن با چه مرجعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در فاصله فوت مرجع تقلید و تعیین مرجع جدید، مکلّف چگونه باید عمل کند؟
- [آیت الله بهجت] در عمل به تکالیف شرعی، تفاوت موضوع با حکم چیست و تشخیص و بیان کدام یک بر عهده مکلف و تشخیص کدام بر عهده ی مجتهد است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] بعضی افراد در تعزیه نقش امام معصوم علیهالسلام یا نقش شخصیتهایی مثل حضرت عباس علیهالسلام را اجرا میکنند و حال آنکه صاحب سابقه درخشانی نیستند و فقط به جهت اینکه خوب برنامه اجرا میکنند آن نقش را به عهده میگیرند نظر مبارک را بیان نمایید.
- [سایر] ضرورت تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا چیست ؟ و ازمنظر قانونی چه وظایفی بر عهده این شوراها گذاشته شده است؟
- [سایر] ضرورت تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا چیست ؟ و ازمنظر قانونی چه وظایفی بر عهده این شوراها گذاشته شده است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصیّتی نداشته بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده، می تواند آنرا به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر یا مثل محلّ اوّلی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.
- هر گاه چیزی که پیدا کرده نشانه ای دارد که بواسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه صاحب آن کافری باشد که در امان مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به 6/12 نخود نقره سکه دار برسد باید تا یک سال در محلّ اجتماعات مردم و جائی که احتمال می دهد صاحب آن آنجا باشد اعلان کند به نحوی که عرف مردم بگویند در مدّت یک سال مرتباً اعلان کرده است، و چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته هر روز و بعد تا یک سال هفته ای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند کافی است.
- اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
- اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- هر گاه کسی بر دیگری حقّی داشته باشد (مثلا طلبی یا قصاصی یا دیه ای یا حق دیگری) یا ادعای حقّی کند که دعوی او قابل طرح در دادگاه بوده و امکان اثبات داشته باشد، چنانچه انسان ضامن شود که صاحب حق یا مدعی، شخص متهم را رها کند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد این قرار داد را (کفالت) و به کسی که ضامن این کار می شود (کفیل) گویند.
- اگر شخص دیگری چیزی را که او غصب کرده از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر کدام از آنان بگیرد یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آنرا مطالبه نماید و اگر از اوّلی بگیرد، می تواند اوّلی از دوّمی مطالبه کند ولی اگر از دوّمی بگیرد او نمی تواند آنچه را که داده از اوّلی مطالبه کند.
- نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است بدون اجازه صاحب منفعت، باطل است، مثلاً در خانه اجاره ای اگر مالک خانه یا شخص دیگری بخواهد نماز بخواند بدون اجازه مستأجر نماز باطل است و همچنین است اگر در ملکی که دیگری در آن حقّی دارد نماز بخواند باطل است. مثلاً اگر وصیت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفی برسانند تا وقتی ثلث را جدا نکنند نمی شود در ملک او نماز خواند.
- اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند. لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی که تأخیر و مهلت دادن باعث شود که عمل به وصیت معطّل بماند، مجتهد جامع الشرائط آنها را مجبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که طبق نظر وی صلاح را تشخیص می دهد و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را به جای او تعیین می نماید.
- مزارعه چند شرط دارد: اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، ونیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر اینکه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد. سوّم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یک قطعه مال یکی و حاصل قطعه دیگر مال دیگری باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، مزارعه صحیح نیست. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطوری که عادتاً معلوم باشد کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند که مثلا یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن کنند مگر آنکه کاشت محصولی خاص متعارف باشد که بهمان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک باید زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از اینها زراعت کن، و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسی باشد ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است و لازم نیست آن را معین کنند.
- اگر شناختن اعلم مشکل باشد باید از کسی تقلید نماید که گمان به اعلم بودن او دارد بلکه اگر احتمال ضعیفی بدهد که کسی اعلم است و احتمال اعلم بودن دیگری را ندهد باید از همان کس تقلید نماید و همینطور اگر علم داشته باشد که مثلاً دو نفر یا مساوی در علم هستند و یا یکی از آنها به طور معین، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلمیّت دیگری را ندهد، باید از آن شخص معین تقلید نماید و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .مکلّف نمیتواند سهم ساداتِ مال خود را، به افراد واجبالنفقه خود مانند پدر، مادر، جدّ ،جدّه، فرزند و نوه بپردازد.
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه صاحب کالا به دیگری بگوید (این جنس را به فلان مبلغ معیّن بفروش و هرچه زیادتر فروختی (نه به صورت مغبون کردن دیگران) مال تو باشد ) و او قبول کرد و زیادتر از قیمت تعیین شده فروخت، چند صورت دارد : یکم: فروشنده در قبال کار معیّ ن و مزد معلومی اجیر شده باشد، در این صورت , مقدار زائد، مال صاحب کالاست , مگر آنکه وی مال را به آن شخص ببخشد؛ دوم: شخص فروشن ده اجیر شده باشد؛ ولی اجرت تعیین نشده باشد ; در این صورت , می توان مقدار زائد را، به عنوان اجرت مثل، محاسبه کرد؛ سوم: به عنوان (جُعاله) پیشنهادی از طرف صاحب کالا مطرح شود و آن شخص به فروش با قیمت زائد اقدام کند; در این صورت , آن مبلغ زائد، مال شخص فروشنده است ؛ چهارم: هیچ عنوانی از قبیل اجاره یا جعاله نباشد, مقدار زائد، متعلّق به صاحب مال است, مگر آنکه وی فروشنده را وکیل در بخشودن به خود کرده باشد.
- [آیت الله اردبیلی] ظاهر کردن هر آنچه در نظر عرف زینت و آرایش برای زن محسوب می‌شود، در برابر مرد نامحرم جایز نیست.
- [آیت الله مظاهری] قرار دادن نطفه منعقد شده زن و شوهر در رحمِ زنِ بیگانه (رحم اجارهای)، در صورت ضرورت جایز است و بهتر است صاحب رحم اجارهای بدون شوهر باشد و به عقدِ صاحبِ نطفه درآید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در هر سال واجب است همه افراد مکلف یک ماه مبارک رمضان را به شرحی که در مسائل آینده گفته می شود روزه بدارند.
- [آیت الله جوادی آملی] .تطهیر فرش نجس شده مسجد لازم است و هزینه آن به عهده نجس کننده آن است, مگر آنکه بودجه برای تطهیر تعیین شده باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5 تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من میدهم، ضمان او باطل است یعنی فعلاً چیزی بر عهده او نیست ولی اگر آن موقع رسید وبدهکار بدهی خود را نداد باید ضامن از عهده برآید وضمان نسبت به آن موقع صحیح است واین موافق با ارتکاز عرف میباشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود؛ می تواند قیمت آن را تعیین کرده و خود پیدا شده را تملک و صرف نماید و تا یک سال فحص از صاحب کند و اگر صاحب پیدا نشد بنا بر احتیاط مستحب قیمت تعیین شده را از طرف او صدقه کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد؛ باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.