وظیفه
تکلیف مستفاد از اصول عملی، هنگام شک یا جهل به حکم واقعی را وظیفه عملی گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.
در فرض سؤال قبل چنانچه مبلغی پول بابت آن داده باشم، وظیفه چیست؟
اگر می دانید که آن مال دزدی است، شرعاً حق تصرف و استفاده از آن را ندارید هر چند برای آن پول داده باشید، بلی می توانید پول خود را از کسی که به او داده اید پس بگیرید و طبق مسأله قبل عمل کنید.
اگر می دانید که آن مال دزدی است، شرعاً حق تصرف و استفاده از آن را ندارید هر چند برای آن پول داده باشید، بلی می توانید پول خود را از کسی که به او داده اید پس بگیرید و طبق مسأله قبل عمل کنید.
پاسخ:
اگر می دانید که آن مال دزدی است، شرعاً حق تصرف و استفاده از آن را ندارید هر چند برای آن پول داده باشید، بلی می توانید پول خود را از کسی که به او داده اید پس بگیرید و طبق مسأله قبل عمل کنید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین تحویل اینجانب داد که در قم تحویل دهم، جهت حفظ آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- شخصی مبلغی از سید فقیری طلبکار است، آیا جایز است طلب خود را از بابت خمس حساب کند؟
- در فرض سؤال قبل، آیا شریک مذکور حق ادعا نسبت به زمین مذکور را دارد؟
- در فرض فوق اگر بدون قصد، ده روز مانده در سفر اول چه وظیفه ای دارد؟
- در فرض سابق اگر عمداً مرتکب محرمات احرام شده باشد چه وظیفه ای دارد؟
- شخصی مبلغی پول در بانک مسکن گذاشته تا بعد از رسیدن به مبلغ معینی به او خانه بدهند، اگر بر این پول سال بگذرد، آیا خمس دارد؟
- بنیاد شهید مبلغی را به عنوان خانواده شهید به اینجانب می دهد، بفرمایید که وظیفه من راجع به خمس چیست؟
- شخصی نذر کرده که مبلغی، به کسی بدهد، ولی آن شخص قبول نمی کند، وظیفه نذر کننده چیست؟
- پول به کسی داده می شود تا بابت خمس به مرجع تقلید برساند، آیا می تواند آن پول را برای خود برداشته و از پول خود به جای آن بگذارد؟
- شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده، آیا جایز است بعنوان تورّم، پول زیادتری بگیرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] در فرض سؤال فوق هر گاه مصالح و مصالح له تعیین متولّی نمودند، ولی حق التولیه برای متولّی معیّن نکردهاند، اجازه میفرمایید که عُشر از نماآت را همه ساله از بابت حق التولیه متولّی خودش از بابت حق التولیه بردارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر مبلغی را از کسی قرض بگیریم و آن را خرج کنیم و سال خمسی ما فرا برسد، در حالی که ما به همان مقدار که قرض گرفته ایم پول درآورده ایم و قرض دهنده می گوید فعلاً به آن پول احتیاج ندارد، وظیفه ی ما بابت خمس این مقدار چیست؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین (خمس) تحویل اینجانب داد که در قم تحویل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت، مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [سایر] من در یک شرکت خصوصی سرپرست انبارم و کالاها با هماهنگی من توسط شرکتهای باربری به مشتریها ارسال میشود. از گذشته مرسوم بوده که انباردار بابت این کار مبلغی را از پایانه (شرکت حمل کننده بار) دریافت میکرد. حال سؤال این است که این پول که انباردار دریافت میکند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی به رباخواری، متهم و بر ضد او اقامه دعوی شود و شاکی، مدعی باشد مبلغی را که متهم اخذ کرده به عنوان ربا بوده است. آیا در فرض سؤال، می توان حکم تعزیر متهم را صادر نمود؟
- [آیت الله سبحانی] آیا به مبلغی که بابت رهن منزل پرداخت می شود، خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] اگر مماثل هست ولی غسل صحیح را نمی داند یا نمی تواند انجام دهد و یا اطمینان به صحّت غسل او نیست، وظیفه چیست؟ چه زمانی در فرض سؤال نوبت به غیر مماثل می رسد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] احتراما با توجه به اینکه دولت مبلغی بابت یارانه پرداخت می کنه آیا این پول از نظر شرعی حلال است یا نه ؟ چون از قدیم گفتن : نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت که جان برادر کار کرد. وقتی من بابت این زحمتی نکشیدم با این پول چیکارمیتونم بکنم آیا این مبلغ بعنوان صدقه پرداخت میشه یا مقطعی که این دولت پرداخت می کنه که احتمال داره دولت بعدی اینکارو نکنه.
- [آیت الله بهجت] آیا گندم یا جو یا پولی که به میراب داده می شود از مؤونه است و کسر می شود؟ و آیا فرقی مابین گندم و جو با پول در فرض سؤال در رابطه با نصاب می باشد؟
- [آیت الله سیستانی] اگر حج در فرض های سؤال قبل، حج مستحبی باشد، آیا اجیر گرفتن برایش صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرو گیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازه مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.
- اگر چند نفر که از همدیگر ارث میبرند مثل پدر و پسر و زن و شوهر در یک حادثه بمیرند و معلوم نباشد کدامیک اول مرده اند همه از یکدیگر ارث میبرند. در تقسبم ارث فرض میکنیم که اول یکی از آنها فوت نموده و بنا بر این فرض اموال او را بین ورثه او تقسیم میکنیم و سهم کسانی که فوت کرده اند را به ورثه زنده آنها میدهیم. سپس فرض میکنیم که دیگری اول فوت نموده وبنا بر این فرض اموال او را بین ورثه او تقسیم میکنیم (در این فرض کسی را که در فرض سابق فرض کرده بودیم اول مرده است زنده فرض میکنیم) و سهم الارث افرادی که فوت شده اند را به ورثه زنده آنها میدهیم.
- کسی که از مستحق طلبکار است نمی تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند بلی بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
- اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احیتاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.
- اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
- اگر به کسی که بدهکار و مقروض است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند ولی اگر از آن معصیت توبه نکرده باشد بنابر احتیاط واجب چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب نکند.
- کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند.
- کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
- زن مستحاضه اگر پیش از آن که خود را وارسی کند مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثلاً استحاضه اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نبوده مثل آن که استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار کرده، نماز او باطل است.
- اگر در بین نماز شک کند که اقتداء کرده یا نه، چنانچه در حالی باشد که وظیفه مأموم است مثلاً به حمد و سوره امام گوش می دهد می تواند نماز را به جماعت تمام کند و اگر مشغول کاری باشد که هم وظیفه امام و هم وظیفه مأموم است مثلاً در رکوع یا سجده باشد، باید نماز را به نیّت فرادی تمام نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر فرضاً یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست میآید، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون میآید بدهد مانع ندارد، لکن این مجرد فرض است، و بلیطهایی که اکنون فروخته میشود، و قرعهکشیهایی که اکنون عمل میشود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که حقّ شفعه دارد و میخواهد آن را اجرا نماید، باید همان مبلغی را که خریدار به شریک او داده، به خریدار بپردازد و آنچه را نیز بابت دلاّلی و مانند آن داده احتیاطا باید بپردازد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرکت یا مؤسّسهای برای کمک به مؤسّسات خیریّه، بلیتهایی منتشر کند و مردم هم برای کمک به این مؤسّسات مبلغی بدهند و آن شرکت یا مؤسّسه از پول خودش یا از وجوهی که از انتشار بلیت به دست میآید، با اطّلاع و اجازه تمام کسانی که پول را دادهاند با قرعهکشی مبلغی به عنوان جایزه بدهد، مانعی ندارد، ولی نباید این گونه امور وسیلهای برای انباشت ثروت و یا تضعیف توان اقتصادی مردم و یا دولت مسلمین قرار گیرد.
- [آیت الله سیستانی] جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .
- [آیت الله خوئی] جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسألة (1797) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محل اشکال است.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از مال حرام بدهد چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.