استرداد
بازپس گرفتن را استرداد گویند. از آن در بسیاری از باب‌های عقود مانند تجارت، ودیعه، عاریه، اجاره و هبه و در برخی باب‌های احکام مانند غصب، لقطه و ارث سخن گفته شده است.
کسی که پول از دیگران قرض کرده، و مقرض از مقترض ربا گرفته چنانچه بخواهد آن مبلغ اضافی (ربا) را استرداد نماید پرداخت خمس آن واجب است یا نه؟
بلی پس از استرداد اگر از ارباح خمس نداده بوده باید خمس آن را بدهد.
بلی پس از استرداد اگر از ارباح خمس نداده بوده باید خمس آن را بدهد.
عنوان سوال:
کسی که پول از دیگران قرض کرده، و مقرض از مقترض ربا گرفته چنانچه بخواهد آن مبلغ اضافی (ربا) را استرداد نماید پرداخت خمس آن واجب است یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بین آقایان بارفروشها رسم است که به زارع پول قرض میدهند به شرط اینکه در موقع محصول اجناس را نزد او بیاورد بفروشد و حق بارفروشی خود را بردارد به این معنی که اگر بداند که مقترض اجناس را نمیآورد قرض نمیدهد چون شرط ربایی است راهی برای آن بیان فرمائید.
- کسی که یک صد هزار تومان قرض میکند مثلاً کاسبی کند، سر سال او میرسد و هنوز قرض را نپرداخته است مقدار خرج یک سال او مبلغ پنجاه هزار تومان میباشد، آیا مبلغ پنجاه هزار تومان دیگر را باید خمس بدهد چون قرض برای مؤونه نبوده است بیان فرمائید.
- کسی منزلی رهن نموده و در آن زندگی میکند سر سالش باید خمس مبلغ مرهون را بدهد یا خیر و در صورتی که یک سال بر این پول گذشته بعد از گرفتن پول باید خمس بدهد یا نه؟
- شخصی مبلغ 3500 تومان از بانک وام برداشته و گوسفند خریده که استفاده بکند و الآن که اول سال اوست مبلغ 2600 تومان از پول فروش گوسفندهای فوق موجود و بقیه را خرج مؤونه کرده است، بفرمائید این 2600 تومان که وجه گوسفندهای فوق است و هنوز وقت پرداخت قرضش نشده آیا واجب است تخمیس کند یا نه؟ چون در حقیقت مال او نیست.
- فرمودهاید ادای دیون من المؤونه است حال اگر کسی قرض دارد چون دسترسی به دائن ندارد و یا دسترسی دارد لکن مسامحه میکند و مبلغ قرض را قبل از رسیدن سر سال کنار میگذارد آیا از جمله ادای مؤونه است که خمس ندارد و یا چون نداده باید خمس را بدهد؟
- آیا مانعی دارد به عوض اینکه خمس را به سید تملیک کنند آن را به سید مستحق قرض بدهند که مثلاً برای خود خانه بخرد بعد به تدریج قرض خود را بپردازد بعداً همان مبلغ را گرفته به سید دیگری قرض بدهند؟
- اگر عین خمس داده را مصرف نماید و به جای آن عین دیگری بگذارد، میفرمائید خمس آن را بدهد چنانچه پول مخمس خود را در بانک گذارد و در بین سال محتاج شد و مبلغ خود را از بانک گرفت و خرج کرد، باز هم در بین سال همان مبلغ را کسب نمود در بانک گذاشت، آیا آخر سال این مبلغ خمس دارد یا خیر؟ چون پولهایی که در بانک است دائماً در تحویل و تحول است.
- از مسائل المستحدثه استفاده میشود اگر کسی پول خود را در بانکهای غیر اهلی به عنوان ودیعه سپرد، چون عین پول از بین رفته است، در وقت استرداد با اذن حاکم شرعی باید پول را تصرف کند، پس این فرق پیش آمد میکند، شخص در غیر موسم حج پول خود را در بانک غیر اهلی (حکومتی) گذاشته موسم حج قطعاً پولی ندارد، اکتساب هم که واجب نیست برای تحصیل استطاعت لذا اقدام برای حج نمیکند، آیا گناهکار است و تارک حج است؟
- در مسئله فوق مراد از عین، خود همان جنس و خود پول است که از سهم امام علیه السلام گرفته شده یا اینکه شامل عوضش هم میشود یا نه؟ مثلاً کسی پولی که از سهم امام علیه السلام است میدهد جنس میخرد و یا آن پول را به بانک میگذارد و یا به کسی قرض میدهد؟
- کسانی که پولی را قرض مینمایند تا در سالهای آینده تدریجاً به اقساط ادا نمایند در سر سالشان عین وجه یا جنسی که به آن پول خریداری نمودهاند موجود است، آیا خمس آنها را باید بدهند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بگوید: هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافی به او خواهم داد، در این مورد که شرط زیادی در طرف صاحب پول نیست، باز هم ربا است؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی را که هنوز خمس بر آن واجب نشده است را به عنوان قرض الحسنه به شخص دیگری داده و پول مدت چند سال پیش آن فرد به عنوان قرض الحسنه بماند بعد از باز پرداخت پول وضعیت پرداخت خمس پول به چه صورتی خواهد بود؟
- [آیت الله بهجت] آیا دریافت مبلغ اضافی به عنوان دیرکرد پرداخت وام توسط بانک صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] در حسابرسی سالانه صندوق قرض الحسنه مقداری پول اضافه آمده است، آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پول را به عنوان هبه معوضه یا ودیعه همراه اباحه تصرف در مقابل اخذ مبلغ بیشتر پول در بانک بگذارم آیا گرفتن مبلغ اضافی حلال است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در حسابرسی سالانه صندوق قرض الحسنه مقداری پول اضافه آمده است، آیا به این مبلغ خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که پول به عنوان قرض الحسنه در اختیار کسی میگذارد اگر سال بر این مبلغ بگذرد خمس آن را چه کسی باید بدهد صاحب پول یا کسی که قرض گرفته؟
- [آیت الله سبحانی] اگر از کسی مبلغی پول قرض بگیریم و با رضایت طرفین، مبلغی بیشتر از اصل پول را تعیین و تقسیط کرده و پرداخت کنیم، آیا ربا و حرام است؟
- [آیت الله مظاهری] امروزه وقتی نوبت عزیمت به حج یا عمره میشود، مبالغی به عنوان سود سپردهگذاری تعلق میگیرد، حال سؤال اینجا است که علاوه بر خمس مبلغ سپردهگذاری، پرداخت خمس مبلغ سود سپرده هم لازم است؟ نکته قابل توجه اینکه آن مبلغ اضافی قبل از آن قابل محاسبه و دریافت نبوده و شاید بتوان گفت درآمد همان سال حجگزار است.
- [آیت الله خامنه ای] صاحب یکی از کارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای هم آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقی مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و درصورتی که چیزی باقی باشد به خمس و زکات و قرض قسمت نمایند.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد چنانچه نتواند هم آنها را بدهد اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد میتواند خمس یا زکات را بدهد یا کفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه بهجای او گرفته میشود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته میشود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آنها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها میشود و نه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته میشود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد درصورتی که مادة آن پول مثلًا طلا و نقره باشد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر قرض داده و شرط زیادی نموده باشد.
- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند. ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد میتواند طلب خود را مطالبه نماید.
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب میشود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود ونمی تواند در آن تصرّف کند . ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضی بود که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند ، قرض گیرنده ، می تواند در آن تصرّف نماید .
- [آیت الله سبحانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم در کار نبود ، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله بروجردی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض رِبایی گرفته، مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم [نگذاشته] بودند، صاحب پول راضی بود که گیرندهی قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده میتواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرضگیرنده میتواند در آن تصرّف نماید.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرض دهنده بگوید: (این مبلغ را به تو قرض میدهم به شرط آن که هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی) باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقی نمیکند که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگری.
- [آیت الله بهجت] در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- [امام خمینی] کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.