عاریه
عاریه یکی از اقسام عقود است.
آیا زید به زوجه سیده خود می‌تواند از وجه خمسی که بر ذمه او است بدهد تا زوجه دندانهایی که درد می‌کند بکشد و یا آنکه عاریه بگذارد یا خیر؟ در صورتی که زوجه از خود چیزی ندارد غیر همان جهیزیهء او که برای حفظ آبروی او است.
نسبت به نفقه او که از جمله معالجه مرض او باشد به قدر متعارف بر شوهر است، نمی‌تواند آن را از خمس حساب نماید اما غیر او را می‌تواند از خمس حساب کند در صورتی که فقیره باشد.
نسبت به نفقه او که از جمله معالجه مرض او باشد به قدر متعارف بر شوهر است، نمی‌تواند آن را از خمس حساب نماید اما غیر او را می‌تواند از خمس حساب کند در صورتی که فقیره باشد.
عنوان سوال:
آیا زید به زوجه سیده خود می‌تواند از وجه خمسی که بر ذمه او است بدهد تا زوجه دندانهایی که درد می‌کند بکشد و یا آنکه عاریه بگذارد یا خیر؟ در صورتی که زوجه از خود چیزی ندارد غیر همان جهیزیهء او که برای حفظ آبروی او است.
پاسخ:
نسبت به نفقه او که از جمله معالجه مرض او باشد به قدر متعارف بر شوهر است، نمی‌تواند آن را از خمس حساب نماید اما غیر او را می‌تواند از خمس حساب کند در صورتی که فقیره باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا زید از خمس مال خود می‌تواند برای دختر سیده خود که چیزی دختر از خود ندارد، جهیزیه مطابق شأن و آبروی او بگیرد یا خیر؟ و نیز آیا می‌تواند پدر به دختر سیده خود چیزی از خمس تملک نماید که در ولیمه عروسی خود صرف کند یا خیر؟
- زیدی تقلید مجتهدی میکرده که تسبیحات، را سه مرتبه احتیاط واجب میدانسته و همان وقت نماز قضا بر ذمه زید بوده پس از فوت مجتهدش تقلید از شما می‌کند، آیا می‌تواند به یک تسبیحات نماز قضای آن وقت را بخواند یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] زیدی وکالت میدهد به عمروی که زوجه او را مطلّقه نماید ولی حقیقتاً قصد طلاق را ندارد، بعد از وقوع طلاق زید - به خیال این که طلاق فضولی هم مثل عقد فضولیست - طلاق را امضا و اجازه می‌کند و زوجه عدّه نگاه میدارد، بعد از تمام شدن عدّه شوهر می‌کند و از شوهر دوّم ولد پیدا می‌کند، بعد که شوهر اوّل میفهمد طلاق فضولی صحیح نیست، بخواهد این زوجه را طلاق بدهد - بر فرض عدم صحّت طلاق اوّل - آیا جدیداً باید زوجه درطُهر باشد و تحقیق کند در این باب یا همان حمل کافی است؟ و بر فرض بطلان طلاق، نفقه این چند سال را شوهر اوّل باید بدهد، یا این که چون استمتاع از زوجه نکرده نباید بدهد؟ و بر فرض بطلان طلاق شوهر اوّل خجالت میکشد که تحقیق کند زوجه چه وقت در طُهر غیر مواقعه است تا او را دو مرتبه طلاق بدهد، آیا می‌تواند بدون تحقیق او را طلاق بدهد یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه زوج در حال حیض با زوجه خود مواقعه نمود، پس از پاک شدن زوجه از آن حیض می‌تواند او را طلاق بدهد؟ و این طُهر طُهرِ غیر مواقعه صدق می‌کند یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه زوجه از ایفای وظایف زوجیّت خودداری نماید ناشزه بوده و مستحقّ نفقه نخواهد بود لیکن در صورتی که شوهر از انجام وظائف زوجیّت سر باز زند به گونهای که زوجهاش را معلّقه قرار دهد بفرمائید : الف - آیا میتوان حکم به نشوز زوج کرد؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثاری بر آن مترتّب است؟ ج - آیا زوجه می‌تواند در این صورت از دادگاه تقاضای طلاق نموده و دادگاه نیز بر این اساس حکم به طلاق زوجه بدهد؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، میخواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید. آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام میگیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟ و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟ توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب می‌کند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد می‌کند.
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط میکنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
- [سایر] شخصی سر سال خمسی، مقداری مواد غذایی (مثلاً 20 کیلو برنج، 3 قوطی روغن و یک قوطی چای) اضافه آورده و خمس آن را پرداخته است. سپس آنها را در طول سال مصرف می‌کند و دوباره مقداری مواد غذایی (مثلاً 50 کیلو برنج، 5 قوطی روغن و 3 قوطی چای) خریداری می‌کند و اندکی از آن را به مصرف میرساند. حال اگر سر سال خمسی 30 کیلو برنج، 4 قوطی روغن و 2 قوطی چای باقی بماند، چه مقدار باید خمس بدهد؟ آیا به تمامی مواد غذایی باقی مانده خمس تعلق میگیرد؟ یا آنکه می‌تواند مواد غذایی اول سال گذشته را - که مخمس بود - از آن کسر نماید و در نتیجه تنها خمس ده کیلو برنج، یک قوطی روغن و یک قوطی چای را بپردازد؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی دختری را عقد نموده به مهر معینی، بعد از این دختر بدون آن که تصرّف شود فوت می‌کند، یعنی در زیر آوار میماند و از ورثه دخترِ نام برده یک پدر و یک برادر و سه خواهرِ پدر مادری و جدّه مادریست که فعلاً موجودند و مادرش هم در زیر آوار مانده، خلاصه سه هزار تومان مهریه این دختر است، آیا این مهر به پدر دختر میرسد یا به سایر ورّاث، یا آن که باید بالسویه تقسیم کنند؟ در صورتی که زید دختر را تصرّف نکرده، آیا باید تمام مهر را بدهد یا نصف مهر را؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمی‌تواند به عنوان نفقه همسر، به زن سیّده خود خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر زن سیّده به خاطر نداشتن شوهر یا ندادن نفقه از سوی شوهر، یا داشتن هزینههایی که پرداخت آن بر شوهر وی واجب نیست، فقیر باشد، می‌تواند برای تأمین نفقه خود یا هزینههایی که شوهر وی نمیپردازد، از شوهر خود یا دیگران خمس دریافت کند، البتّه شوهر نمی‌تواند خمسی را که میپردازد به عنوان حقّ نفقه زن به شمار آورد، بلکه نفقه زن را به وی بدهکار است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته می‌تواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ می‌تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و می‌تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این می‌تواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا می‌تواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله بهجت] زنی که شوهرش مخارج او را نمیدهد، چنانچه نانخور دیگری باشد، فطرهاش بر او واجب است، و اگر نانخور دیگری نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد، و اگر از روی شدت احتیاج شوهر، زن به او انفاق می‌کند، فطره او نیز بر زن واجب است، ولی اگر شوهر با همین سختی فطره زن را بدهد ساقط شدن فطره از گردن زن خالی از وجه نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبرایخود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد در صورتی که دیگری شاگرد او باشد که ماهانه حقوق دریافت می‌کند در غیر این صورت گرفتن زیادی اشکال دارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود ، در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد ، و در این مدت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال ندارد ، و می‌تواند آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که آن را برای خود بر ندارد ، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که آن را به فقراء صدقه بدهد .
- [آیت الله اردبیلی] کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و زیادهروی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست؛ ولی اگر به اختیار خود آن را در جایی بگذارد که گمان میرود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن که جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحب آن یا به کسی که بهتر آن را حفظ می‌کند برساند که در این صورت ضامن نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر ظالم بتواند آنچه را که به مظلوم مدیون است، به او برساند، کفایت می‌کند، گرچه او متوجّه نشود، و لازم نیست که از او حلالیت بخواهد یا او را متوجّه کند، و اگر نتواند بدون توجّه به او برساند، باید او را متوجّه کند، مگر اینکه مفسدهای در کار باشد، که در این صورت می‌تواند با حاکم شرع در میان بگذارد و از طرف او ردّ مظالم بدهد. صفحه 409
- [آیت الله علوی گرگانی] چیزی را که انسان بابت زکاْ به فقیر میدهد لازم نیست به او بگوید که زکاْ است، بشرط این که بداند فقیر قبول تملّک این مال را ولو از زکاْ باشد مینماید، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحبّ است باسم پیشکش بدهد، ولی باید قصد زکاْ نماید در صورتی که بداند آن فقیر قبول مطلق مال را می‌کند ولو این که زکاْ باشد، والاّض اگر بداند زکاْ را قبول نمیکند بنابر احتیاط واجب آن است که زکاْ را به او ندهد.
- [آیت الله بهجت] اگر ظالمی بخواهد امانت را غصب کند و شخص امین تواناییِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع کند، و چنانچه دفع نکند با اینکه حرجی هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب کند، امانتدار ضامن است، و همچنین اگر حفظ امانت بستگی به دادن قسمتی از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقیه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتیجه ظالم همه مال را غصب کند، مقداری را که قابل حفظ کردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر این باشد که شخص امین، مالی را پرداخت کند جایز است و بلکه اگر ضرر و حرجی برای او ندارد در صورتی که امکان اذن گرفتن از امانتگذار یا ولیّ او (ولو حاکم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و می‌تواند به این قصد بدهد که بعداً به امانتگذار رجوع کند و از او بگیرد.
- [آیت الله بهجت] گرودهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی مانند ورشکستگی و غیر آن از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه می‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.