احقاق حق
احقاق حق به معنای رسانیدن حق به مستحق. حکم به محق بودن او کردن می باشد.
مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که احقاق حق منوط به آن باشد جایز یا نه، و نیز گرفتن حقوق دولت با این که گیرنده حقوق نمی‌داند از چه بودجه می‌دهند جایز است یا نه؟
مراجعه به دوایر دولتی در صورت مفروضه مانعی ندارد و اما حقوق دولتی مجهول المالک است در صورتی که گیرنده آن را صرف در حرام ننماید و مازاد از مؤونه را مخمس نماید اخذ آن نیابتاً از این جانب مانعی ندارد.
مراجعه به دوایر دولتی در صورت مفروضه مانعی ندارد و اما حقوق دولتی مجهول المالک است در صورتی که گیرنده آن را صرف در حرام ننماید و مازاد از مؤونه را مخمس نماید اخذ آن نیابتاً از این جانب مانعی ندارد.
عنوان سوال:
مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که احقاق حق منوط به آن باشد جایز یا نه، و نیز گرفتن حقوق دولت با این که گیرنده حقوق نمی‌داند از چه بودجه می‌دهند جایز است یا نه؟
پاسخ:
مراجعه به دوایر دولتی در صورت مفروضه مانعی ندارد و اما حقوق دولتی مجهول المالک است در صورتی که گیرنده آن را صرف در حرام ننماید و مازاد از مؤونه را مخمس نماید اخذ آن نیابتاً از این جانب مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- وامهایی که بانکهای دولتی یا بانکهای دیگر به عنوان کمک به ملت می‌دهند گرفتن این وامها جایز است یا خیر؟
- آیا ادامه تحصیل در دروس جدید و علوم جدید و دانشگاه برای ما جایز است و در صورت استخدام و اکنون که ما حقوق میگیریم آیا اجازه میدهید استفاده از آن حقوق دولت؟
- قرض گرفتن از بانک در صورتی که بانک به قصد بهره ولی گیرنده وجه به قصد کارمزد اضافه میدهد جایز است یا خیر؟
- آیا در باب خمس جنسی که دو قیمت دارد و انسان از طرف دولت به قیمت ارزان خریده است ولی بازار آزاد به قیمت بیشتر خریداری میکنند آیا به قیمت خرید خمس بدهد یا به قیمتی که بازار پول می‌دهند در صورتی که نخواهد از خود جنس خمس بدهد؟
- آیا جایز است چاپ نمودن هر گونه کتاب به صورت تجارتی در بیروت مثلاً بدون اذن مؤلف کتاب، یا ناشر آن، در صورتی که این عبارت در آن هست (حقوق طبع محفوظ است برای مؤلف یا ناشر) یا این عبارت نباشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، جایز نیست به پزشک مرد مراجعه کنند، مگر در صورتی که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصّص غیرممکن و یا خیلی سخت باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی دو میلیون تومان در بانک دولتی گذاشته و به او سود نیز می‌دهند و مقلّد مرجعی است که این عمل را جایز نمی‌داند، آیا باید با حاکم شرع در چنین موارد مصالحه شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] ماهیّت استخدام دولتی چیست؟ با توجّه به این که حقوق کارمند با گذشت زمان تغییر می یابد و دولت اعتباراتی را در تعیین زمان بازنشستگی او دارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] ماهیّت استخدام دولتی چیست؟ با توجّه به این که حقوق کارمند با گذشت زمان تغییر مییابد و دولت اعتباراتی را در تعیین زمان بازنشستگی او دارد.
- [آیت الله بهجت] آیا برداشت دولت از حقوق کارمندان جهت بازنشستگی بدون رضایت کارمندان، جایز است؟
- [آیت الله سیستانی] آیا وضو گرفتن با آب های موجود در ساختمان ها و مؤسسات دولتی دولت های اسلامی، جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا دریافت حقوق ماهانه برای اقامه نماز جماعت و راهنمایی و ارشاد دینی در نهادها و اداره های دولتی جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آن‌ها اجازه می دهد جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که نمی‌داند وظیفهاش تیمم است یا وضوی جبیرهای در صورتی که جهل او از ندانستن مسأله است، باید به مرجع تقلید خود مراجعه کند یا هر دو وظیفه را به جا آورد و در صورتی که جهل او از ندانستن خصوصیات مورد باشد باید هر دو وظیفه را انجام دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکها بر دو نوعند اسلامی و غیر اسلامی بانکهای اسلامی بر سه قسمند بانکهای شخصی بانکهای دولتی بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود جایز است ولی احتیاط واجب ان است که یک پنجم فواید حاصله ان را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع حاصل ان سال می باشد که اگر صرف در موونه ان سال نشود خمس ان را باید بپردازد
- [آیت الله بهجت] مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک بهعنوان وکیل دولت مشغول این عملیات میشود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده میگیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- [آیت الله جوادی آملی] .در این زمان که نظام جمهوری اسلامی ایران با کشورهای شرق و غرب و دولت های کفّار حربی , معاهده و پیمان عدم تعرّض و تجاوز بسته است، سرقت و نیرنگ و عدم وفا به تعهّد نسبت به حقوق و اموال کفّار حربی, جایز نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمی‌داند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آن‌ها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله سیستانی] آیا این کار بانکها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپردهگذاران، سپردهگذاری را مشروط به قرعهکشی نکرده باشند و بانکها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپردهگذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانکها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آن‌ها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست. لکن اگر سپردهگذاران، سپردهگذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعهکشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعهکشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد جایز نیست و بدون آن جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده در آن شده باشد جائز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- [آیت الله مظاهری] کسانی را که نمیدانیم خمس می‌دهند یا نه، معامله با آن‌ها یا رفتن به مهمانی آن‌ها و گرفتن هدیه از آن‌ها جایز است و تفحص و جستجو لازم نیست و همچنین است افرادی که میدانیم خمس نمیدهند یا معامله حرام میکنند در صورتی که یقین به حرمت عین مورد تصرّف نداشته باشیم.