کمک
یاری کردن را اعانت گویند. از این عنوان به مناسبت در بابهای صلات، حج، تجارت، ضمان، اجاره، اطعمه و اشربه، غصب و دیات سخن رفته و احکام و آثاری بر آن مترتّب گشته است.
وام‌هایی که بانک‌های دولتی یا بانک‌های دیگر به عنوان کمک به ملت می‌دهند گرفتن این وام‌ها جایز است یا خیر؟
چنانچه قصد قرض ننماید بلکه به نیابت از طرف این جانب بگیرد و بخود تملیک نماید چنانچه گیرنده فقیر باشد تصرف نماید و اگر غنی باشد به همین قصد بگیرد و تملیک به خود نماید و ملتزم شوند چیزی اگر جزیی باشد به فقرا بدهند.
چنانچه قصد قرض ننماید بلکه به نیابت از طرف این جانب بگیرد و بخود تملیک نماید چنانچه گیرنده فقیر باشد تصرف نماید و اگر غنی باشد به همین قصد بگیرد و تملیک به خود نماید و ملتزم شوند چیزی اگر جزیی باشد به فقرا بدهند.
عنوان سوال:
وام‌هایی که بانک‌های دولتی یا بانک‌های دیگر به عنوان کمک به ملت می‌دهند گرفتن این وام‌ها جایز است یا خیر؟
پاسخ:
چنانچه قصد قرض ننماید بلکه به نیابت از طرف این جانب بگیرد و بخود تملیک نماید چنانچه گیرنده فقیر باشد تصرف نماید و اگر غنی باشد به همین قصد بگیرد و تملیک به خود نماید و ملتزم شوند چیزی اگر جزیی باشد به فقرا بدهند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که احقاق حق منوط به آن باشد جایز یا نه، و نیز گرفتن حقوق دولت با این که گیرنده حقوق نمیداند از چه بودجه می‌دهند جایز است یا نه؟
- آیا جایز است تقلب نمودن در امتحانات در صورتی که بعض معلمین کمک میکنند به شاگردها در تقلب نمودن در امتحانات درسها؟
- آیا طلاهای مسکوکی که فعلاً زنها زینت خود قرار می‌دهند زکات دارد یا خیر؟ و مراد از رواج معامله چیست؟
- در این عصر مرسوم است که مؤمنین پولهای حلال بلکه مخمس خود را در بانک‌های فعلی میگذارند، و در وقتی که میخواهد پس بگیرند متحیرند که آیا این پولها حلال است یا مشتبه است، و هم چنین کسبه وقتی که خواسته باشند از اعتباراتی که در این بانکها برای آنها معین شده استفاده کنند و گاهی است که در یک هفته چند مرتبه مراجعه به این بانکها دارند متمنی است تسهیلی برای آنها نمائید؟
- اگر جایز بودن غیبت شخصی را بدست نیاوردم آیا گوش دادن به غیبتش جایز است؟
- زید از چند نفر تقاضای کمک نماید به این مضمون (اینکه حقیر دارای عائله سنگین، به علت عدم درآمد قهراً گرفتاری زیاد دارم، و ضمناً عقد دو نفر از صبیههایم واقع شده امیدوارم بذل مرحمت بیشتری برای خرج و جهیزیه بفرمائید تا به یاری خداوند به مصرف برسانم) آنها هم وجهی به زید کمک نمایند آیا زید میتواند وجه مذکور را برای خود و عائلهاش خرج نماید یا نه و اگر مصرف نمود آیا محتاج به اجازه است یا نه؟
- زیدی در خارج از مسافت شرعیه منزلی خریده که فرزندش که شاگرد مدرسه دولتی است کرایه منزل ندهد، خود زید شاید هفتهای یک دفعه به آن محل و آن منزل برود، بفرمائید آیا خمس این منزل را باید بدهد یا خیر، و در صورت وجوب خمس قیمت خرید را حساب کند یا ارزش روز را حساب کند؟
- بعضی دانشجویان مدارس و دانشگاههای دولتی و اهلی زمانی که در جلسه امتحان شرکت میکنند در حال امتحان تقلب میکنند از ورقهایی که مخفی نموده یا از هم شاگردیهای خود سرّی میگیرند و چنین عملی از نظر مقررات مدارس و دانشگاهها ممنوع است، آیا انجام دادن این کار حرام است یا خیر؟
- آیا یادگیری موسیقی و سرودها جایز است؟
- جمع بین فاطمیتین جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی دو میلیون تومان در بانک دولتی گذاشته و به او سود نیز می‌دهند و مقلّد مرجعی است که این عمل را جایز نمیداند، آیا باید با حاکم شرع در چنین موارد مصالحه شود؟
- [آیت الله اردبیلی] سپردهگذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی که شک کنیم آیا بر طبق قرارداد عمل میکنند یا نه، سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟ آیا بین بانک‌های دولتی و خصوصی فرقی هست؟
- [آیت الله اردبیلی] معامله با بانک‌های خارجی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان از بانک‌های دولتهای غیر اسلامی قرض ربوی گرفت؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا نماز خواندن در نمازخانه های اماکن عمومی و یا دولتی جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] مبالغی را که انسان برای امور خیریه مانند کمک به مدارس، آسیب دیدگان از سیل و ملت فلسطین و بوسنی، انفاق می کند، آیا از مؤونه سال محسوب می شود و خمس ندارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است کارمندان در اداره ها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزاداری برپا کنند؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است؟
- [آیت الله سیستانی] آیا وضو گرفتن با آب های موجود در ساختمان ها و مؤسسات دولتی دولت های اسلامی، جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- قرض گرفتن از بانک‌های دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- فقیری که فطره به او می‌دهند لازم نیست عادل باشد، ولی دادن به شرابخور جایز نیست و احتیاط واجب آن است که به بینماز و کسی که آشکارا معصیت میکند فطره ندهند.
- سید یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، میشود خمس داد.
- استفادهای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: (اول): آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. (دوم): آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشد پس اجیر شدن برای فرائض یومیه یا تجهیز اموات جائز نیست و بنابر احتیاط معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. (سوم): اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فائده داشته باشد، استفادهای که مستأجر باید از آن ببرد معین نماید، مثلًا اگر حیوانی را که سواری میدهد و بار میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همة استفادههای آن. (چهارم): مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند، مثلًا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
- به سیدی که معصیتکار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمیشود خمس داد. و احوط آن است که به سیدی که شراب میخورد یا نماز نمیخواند یا آشکارا معصیت میکند، اگرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، خمس ندهد.
- اگر وارث میت فقط زن و جد و جدة پدری، و جد و جدة مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً گفته میشود میبرد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت میکنند و بقیه را به جد و جدة پدری می‌دهند، و جد دو برابر جده میبرد و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را میبرد و جد و جده بهدستوری که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را میبرند.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست، بنابر احتیاط واجب باید به کسی که میتواند تطهیر کند اطلاع دهد.
- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری، و یک برادر مادری، یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت میکنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری میبرد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند، و هر برادری دو برابر خواهر میبرد.
- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله، و یک عمو یا یک عمة مادری و عمو و عمة پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت میکنند، یک قسمت را دایی یا خاله می‌دهند، و بقیه ورثه دو قسمت باقیمانده را به طور مساوی بین خودشان تقسیم میکنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانک‌های غیر اسلامی مانند بانک‌های کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانک‌های کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله سیستانی] آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانک‌های دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله بهجت] حکم بانکهایی که بهصورت شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است، از دو مسئلهای که قبلاً گفته شد معلوم میگردد چون پول موجود در این بانکها مخلوط با مجهولالمالک است و حکم بانک‌های دولتی را دارد.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] آنچه اشخاص از بانکها به عنوان وام یا غیر آن میگیرند، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانعی ندارد، اگرچه بدانند که در بانکها پولهای حرامی وجود دارد و احتمال بدهند پولی که گرفتهاند از حرام باشد، ولی اگر بدانند پولی که گرفتهاند یا مقداری از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالک آن را پیدا کنند، باید با اذن مجتهد جامعالشرایط معامله مجهول المالک با آن بکنند و در این مسأله فرقی میان بانک‌های خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پول از بانک‌های دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- [آیت الله اردبیلی] ردّ کسی که درخواست کمک کرده و نیز درخواست کمک از دیگران بدون داشتن نیاز، شدیدا کراهت دارد و گاهی جایز نیست.
- [آیت الله مظاهری] حقوقی را که به خانواده افراد بازنشسته می‌دهند اگر از زمان خدمتشان پسانداز شده باشد جزو ترکه میّت است و به همه ورثه میرسد و آنچه را از طرف خود اداره به عنوان اعانت و کمک می‌دهند به هرکس بدهند مال اوست.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانک‌های دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.