دادگاه
دادگاه یا همان مجلس قضا و مجلس حکم محل رسیدگى به دعاوى است و از احکام آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.
هنگامی که در دادگاه به نفع کسی حکم صادر می شود آیا این شخص می تواند هزینه های دادرسی و غیر آن را که برای رسیدن به حقش پرداخت کرده است، از طرف مقابل بگیرد؟
اگر امتناع محکومٌ علیه از پرداخت حق، سبب این ضرر بر شاکی شده، دریافت آن مانعی ندارد.
اگر امتناع محکومٌ علیه از پرداخت حق، سبب این ضرر بر شاکی شده، دریافت آن مانعی ندارد.
عنوان سوال:
هنگامی که در دادگاه به نفع کسی حکم صادر می شود آیا این شخص می تواند هزینه های دادرسی و غیر آن را که برای رسیدن به حقش پرداخت کرده است، از طرف مقابل بگیرد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در صورتی که شخص هزینه حج را داشته باشد لیکن به علت بیماری قلبی، مقامات پزشکی سازمان حج و زیارت تشرّف را خالی از خطر ندانسته و تجویز ننمایند، آیا بایستی برای انجام حج نائب بگیرد؟
- صد کیلو برنج به صورت پیش فروش خریده ام و پولش را پرداخت کرده ام و زمان تحویل برنج هم دقیقا مشخص است. آیا قبل از رسیدن موعد تحویل می توانم به کسی دیگر بفروشم؟ بعد رسیدن موعد تحویل و قبل قبض چطور؟
- در بین فامیل صندوق خانگی ایجاد شده که در آن افراد ماهیانه مبالغ ثابتی را پرداخت می نمایند و به صورت ماهیانه قرعه کشی انجام شده و مبلغ جمع شده به یکی از اعضا پرداخت می شود. آیا مبالغی که بیش از یکسال از پرداخت آن گذشته و به نوعی پس انداز شده تا نوبت شخص برسد، مشمول خمس می گردد؟
- شخصی در یک شرایطی، ملکی را در دفترخانه رسمی به نام شخص دیگری انتقال میدهد ولی قیمت ملک و نحوه پرداخت ثمن آن بین طرفین مشخص و معین نشده است. آیا در این صورت معامله شرعی واقع شده است؟
- با توجه به اینکه در حال حاضر امکان قربانی کردن در منی و مناطق اطراف آن، جز در منطقه معیصم وجود ندارد، قربانی کردن در قربانگاههای منطقه معیصم چه صورتی دارد؟ آیا برای کسی که توانایی دارد هر چند با پرداخت هزینه بیشتر، قربانی را در روز عید یا غیر آن در خود منی انجام دهد، لازم است این کار را انجام دهد؟
- با خانمی ازدواج کردم که می دانستم مدتی با شخص دیگری نامزد بوده است. اکنون مطلع شدم که چند سال باهم زندگی زناشویی داشته و سپس از هم جدا شده اند و خانواده وی مرا فریب داده اند. حکم ازدواج و پرداخت نفقه و مهریه این ازدواج چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی از فردی طلبکار است، بدهکار با داشتن قدرت پرداخت، از دادن بدهی خودداری می کند، طلبکار به دادگاه مراجعه می کند و این کار مخارجی (از قبیل: تمبر، پوشه و هزینه دادرسی) برمی دارد، آیا این مخارج به عهده بدهکار است؟
- [آیت الله بهجت] در بعضی ادارات و مؤسسات تا انسان رشوه پرداخت نکند، به حق خود نخواهد رسید و یا حقش حتما ضایع خواهد شد و یا احتمال از بین رفتن حقش وجود دارد، در این صورت حکم شرع را بیان فرمایید؟
- [آیت الله سبحانی] در محاکم عمومی جهت رسیدگی به شکایات مالی، هزینه دادرسی دریافت می شود اگر در موردی شک شود که آیا منشأ مالی دارد یا نه، آیا می توانند هزینه دریافت کنند؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی از فردی طلب کار بوده و وی انکار نماید، آیا هزینه های اثبات حق از قبیل ابطال تمبر، هزینه دادرسی، حق کارشناسی، حق وکالت و... بر عهده طلب کار است یا بدهکار؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هرگاه شخصی حقی به عهده اش باشد و نسبت به ادای آن اقدام نکند و طلبکار به دادگاه مراجعه و هزینه هایی (چون ابطال تمبر و هزینه کارشناسی و...) پرداخت کند، آیا می تواند علاوه بر گرفتن حق خود، این هزینه ها را از بدهکار طلب کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر زنی در دادگاه به نفع شوهر خود، و علیه شخصی شهادت دهد، و پس از مدّتی با شوهرش اختلاف شدید پیدا کند، و از شهادتی که به نفع او داده برگردد، آیا از نظر شرعی اثری دارد؟
- [آیت الله بهجت] زمین هایی است که بین زارع و ارباب مورد مشاجره است. دادگاه به نفع ارباب حکم داده است، ولی زارع آن را قبول نمی کند و مدت 6 سال است بدون این که اجاره ای پرداخت کند، مشغول کشاورزی است. آیا به این زمین ها زکات تعلق می گیرد؟ در صورت تعلق زکات، پرداخت آن بر عهده چه کسی است؟
- [آیت الله خامنه ای] با توجه به اینکه گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تلاش و پرداخت هزینه های رفت و آمد، ثمره و نتیجه ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] خسارتی که شخص برای گرفتن حق خود از قبیل هزینه ی دادرسی و حقّ کارشناسی و حقّ الوکاله و غیر آن متحمّل شده است، در صورتی که محکوم علیه با علم و عمد آن حقّ را انکار کرده، می تواند از محکوم علیه بگیرد؟
- [سایر] در یک ساختمان آپارتمانی، در صورت استنکاف یک مالک یا مستأجر از پرداخت هزینههای مشترک (مانند مبلغ قبوض، هزینه نظافت، حقوق نگهبان و ...)، آیا جایز است مدیر ساختمان جهت اجبار وی بر پرداخت هزینههای مذکور بعضی امکانات(مانند آب، گاز) را از وی قطع نماید؟ یا فقط باید در این زمینه نزد دادگاه شکایت نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به لفظی - اگر چه عربی نباشد - یا به عملی به طلبکار - مثلاً - بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و بنا بر احتیاط طلبکار و نیز کسی که حقّ احضار دیگری را به دادگاه دارد و بدهکار و نیز کسی که احضار او را به دادگاه ضمانت میکند؛ باید قبول کنند. از شرایط صحّت کفالت این است که طلبکار حقّ مطالبه از بدهکار را داشته باشد، پس اگر بدهکار به جهتی - همچون فقر - شرعاً موظّف به پرداخت بدهی خود نباشد، کفالت باطل است و در کفالت برای احضار به دادگاه شرط است که حضور آن شخص در دادگاه لازم باشد.
- اگر به کسی که وی را مورد یکی از مصارف زکات میدانسته زکات بدهد، بعد بفهمد که وی آن مورد نبوده، ولی از موارد دیگر زکات بوده است، مثلاً به کسی به جهت فقیر بودن زکات بدهد، بعد بفهمد که آن شخص فقیر نبوده ولی به خاطر بدهکاری میتواند زکات دریافت کند، چنانچه پرداخت زکات وی مقیّد به همان مصرفی باشد که در نظر گرفته است، مثلاً میخواسته زکات را حتماً به مصرف فقیر برساند، در این صورت میتواند زکات را پس بگیرد و در مورد دیگر زکات به مصرف برساند و میتواند زکات را پس نگیرد و آنچه را داده از بابت زکات حساب کند. ولی اگر پرداخت زکات وی مقیّد به همان مصرف نباشد، مثلاً میخواسته زکات خود را به این شخص بدهد و مقیّد نبوده که حتماً از مصرف فقرا به وی بدهد، در این صورت زکات وی پرداخت شده و نمیتواند آن را پس بگیرد.
- به کسی میتوان زکات داد که شیعه دوازده امامی باشد، ولی در مصرف سوم (کارگزاران زکات) و مصرف چهارم (تقویت ایمان مسلمانان) و نیز در جهاد مشروع شیعه دوازده امامی بودن گیرنده زکات لازم نیست، بنابراین کارگزاران زکات میتوانند غیر شیعه بلکه غیر مسلمان بوده و نیز در جهاد مشروع ممکن است غیر شیعه یا غیر مسلمان به کار گرفته شود که در این صورت هزینه این افراد را میتوان از زکات پرداخت کرد، ولی در تحصیل حجّ باید زکات را به شیعه دوازده امامی داد تا حجّ به جا آورد.
- (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
- اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات میداند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده، مثلاً خیال میکرده که او فقیر است، بعد بفهمد که او فقیر نبوده، مسأله دو صورت اصلی دارد: صورت اوّل: مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد و اگر نتواند پس بگیرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن است و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا به گونهای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن مال را گرفته باشد ضامن نیست، وگرنه ضامن ارباب زکات است و باید به اندازه زکات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد، میتواند عوض آن را از وی بگیرد. صورت دوم: مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته است، در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده است و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی میدهد بگیرد و اگر آن را بگیرد و تلف کند یا تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را به مالک بدهد و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمیداده و آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده، ضامن نیست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک میتواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اقرار شخص فقط علیه خودش معتبر است، پس اقرار او علیه دیگران و همچنین به نفع خود معتبر نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .در محاسبه و پرداخت خمس، تأخیر از سال مالی جایز نیست؛ ولی زودتر از پایان سال مالی می توان، درآمد و هزینه ها را محاسبه و خمس آن را پرداخت کرد. استثنای هزینه ها
- [آیت الله مظاهری] در صورت تقاضای مدّعی، قاضی باید منکر را احضار نماید، اگر منکر در دادگاه حاضر نشود در صورتی که مدّعی بیّنه داشته باشد قاضی حکم غیابی صادر مینماید ولی اگر ادّعای مدّعی مربوط به حقّاللَّه نظیر حدود باشد، حکم غیابی صادر نمیشود.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی برای تأمین کسری هزینه خود وام گرفته باشد و میتوانست آن وام را در سال قبل تسویه نماید؛ ولی انجام نداد، میتواند آن وام را از درآمد سال بعد پرداخت نماید. اگرچه این وام, هزینه سال قبل است؛ ولی پرداخت آن, جزء هزینه سال جدید شمرده می‌شود و خمس ندارد.
- [امام خمینی] اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد، و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] گاهی بانک کالا را به حساب وارد کننده نگهداری می کند به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده و رسیدن اسناد و کالا به کشور خریدار و اعلام بانک به خریدار برای گرفتن کالا خریدار در گرفتن کالا تاخیر می نماید و بانک کالا را به حساب او نگهداری می کند و در مقابل اجرت معینی برای این عمل می گیرد و گاهی بانک کالا را به حساب صادر کننده نگهداری می کند به این صورت که صادر کننده بدون قرار داد و معامله قبلی کالا را حمل کرده و اسناد و صورت ان را به بانک می فرستد تا بانک به بازرگانان کشور عرضه نماید ولی کسی کالا را خریداری نمی کند و بانک کالا را به حساب صادر کننده نگهداری می کند و در مقابل اجرت معینی برای این عمل از او می گیرد
- [آیت الله اردبیلی] محجوران چهار دسته هستند: اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است. دوم: دیوانه. سوم: سفیه، یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمیدهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد. چهارم: ورشکستهای که حکم ورشکستگی او توسّط حاکم شرع صادر شده است.
- [آیت الله اردبیلی] سفته دوستانه را که صادر کننده به دیگری میدهد تا نزد شخص ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را که شخص اوّل است، داشته باشد به این وجه میتوان تصحیح نمود که دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را داشته باشد و این موجب دو امر است: یکی آن که به واسطه دادنِ سفته، گیرنده نزد سومی صاحب اعتبار می‌شود، از این جهت با خود او معامله میکند و شخص دوم به شخص سوم بدهکار می‌شود. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم میباشد که اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند به شخص دوم رجوع کند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد، به شخص دوم رجوع میکند و چون این امور معهودند، قراردادهای ضمنی محسوب میشوند و مانعی ندارند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در هزینه بودن مالی شبهه باشد , یعنی شک کرده پولی که مصرف شده است آیا صرف هزینه زندگی شده یا به مصرف غیر هزینه رسیده است; برای مثال , شخص نمی داند فلان مبلغ ر ا به کسی قرض داده یا صرف هزینه زندگی کرده است، در این صورت , نسبت به این مقدار , برائت جاری می شود و لازم نیست خمس آن را بدهد. البته بعد از رفع شبهه, حکم آن معلوم خواهد شد. ابزار ماندنی
- [آیت الله جوادی آملی] .مبدأ سال خمسی و محاسبه خمس، برای کسانی که از شروع به کار , فایده و سود به دست می آورند, مانند کارگران روزانه، از زمان سوددهی است؛ ولی برای افرادی که میان هزینه های سرمایه گذاری و سوددهی آن فاصله هست، آغاز محاسبه هزینه او، آغاز به کار اوست؛ یعنی تمام هزینه هایی که پیش از سوددهی انجام داده است، آن ها را از سودِ به دست آمده کسر می کند و خمس سود مانده را در پایان سال پرداخت میکند.