نفقه
نفقه، به مخارج ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن گفته می‌شود که برای گذران زندگی مورد نیاز است. ازدواج، خویشاوندی و ملکیت از اسباب وجوب آن هستند.[۱]
کسی مقدار یکصد هزار روپیه برای وقفیّه بدهد و شرط کند تا حیات دارم نفقه مرا بدهند آیا دادن این پول به این شرط برای وقفیّه جایز است یا خیر؟
صحیح نیست.
صحیح نیست.
عنوان سوال:
کسی مقدار یکصد هزار روپیه برای وقفیّه بدهد و شرط کند تا حیات دارم نفقه مرا بدهند آیا دادن این پول به این شرط برای وقفیّه جایز است یا خیر؟
پاسخ:
صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مبلغ 100 هزار تومان به یک نفر کاسب میدهد و شرط میکند که هر ماه 5 هزار تومان بدهد آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- اگر شخصی مقداری پول را به دیگری داده که با آن کار کند به شرط آنکه ماهیانه مبلغی به عنوان سود کارکرد به او بدهد آیا ربا است؟
- اگر فردی هر روز صبح مقداری پول بعنوان صدقه کنار بگذارد، بعد از یکسال میخواهد آن را بعنوان کفّاره روزه بدهد جایز است یا خیر؟
- اگر کسی برای این که خانهای را به مبلغ کمتری اجاره کند مقداری پول پیش به صاحب خانه بدهد به عنوان رهن مرسوم، آیا این عمل جایز است یا خیر؟
- اگر کسی بمیرد، رفتن به منزل او برای فاتحه خواندن در حالی که بچّههای او نابالغ هستند، چه حکمی دارد و بر فرض عدم جواز توقّف، اگر تسلیت گویندگان بعوض مقدار توقّف پولی را به یتیمان بدهند آیا توقّف جایز است؟ و حکم افرادی که به منزل او جهت حفظ جان و مال میروند، چگونه است؟
- پدری زمینی را به مساحت 170 متر به فرزندش به مبلغ 170 هزار تومان فروخته و قولنامه نوشتهاند، و لکن پدر 70 هزار تومان را فی المجلس گرفته است و 100 هزار تومان باقی مانده را بابت سهم ارث حساب نموده که بعد از فوت، فرزند این مقدار ارثی خود را تحویل بگیرد، یعنی بعد از مرگ پدر که به فرزند ارث میرسد آن را نگیرد و در عوض ذمّه پسر بری شود، اکنون فرزند آن زمین را فروخته تا خانه بخرد ولی پدر میگوید، مقدار باقی مانده مرا بده، آیا بر فرزند لازم است باقی را بدهد یا خیر؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] مهر فاطمه (ع) در روایات پانصد درهم ذکر شده است، اگر کسی در هند، طبق مهر فاطمه (ع) می خواهد مهریه زوجه خود را بپردازد، با پول روپیه هند، چه مقدار باید پرداخت کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا جایز است که انسان یکصد هزار تومان پول قرض به کسی بدهد و مثلا یک کیلو برنج که ارزش آن پانصد تومان است به وی به مبلغ ده هزار تومان بفروشد که بدهکار بعد از شش ماه یکصد و ده هزار تومان پرداخت نماید؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بگوید: هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافی به او خواهم داد، در این مورد که شرط زیادی در طرف صاحب پول نیست، باز هم ربا است؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی مبلغ صد هزار تومان به یک نفر کاسب میدهد و شرط میکند که هر ماه پنج هزار تومان بدهد، آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغ صد هزار تومان به یک نفر کاسب می دهد و شرط می کند که هرماه پنج هزار تومان بدهد، آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد نفقه لطفا حکم موارد ذیل را بیان فرمایید. الف) نفقه زوجه حق است یا حکم؟ ب) آیا نفقه زوجه در ابتدای هر روز نسبت به همان روز قابل اسقاط است؟ ج) آیا نفقه زوجه نسبت به تمام زن مستقبل قابل اسقاط است؟ د) آیا شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است وکیل هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟
- [آیت الله خامنه ای] شوهرم نفقه ای را که به من می دهد کم است لذا من گاهی بدون اطلاع او از جیبش پول بر می دارم و آن را خرج نفقه واجب منزل می کنم، آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرط کردن به این صورت که (اگر پول معامله را دیر پرداخت کنی باید فلان مقدار بیشتر پول بدهی) اشکال دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش ودیگران میتوانند به او زکاْ بدهند ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد وبذل هم نماید یا اگر بذل ننماید ممکن باشد او را اجبار به بذل نفقه نمایند نمیشود به آن زن زکاْ داد.
- اگر کافر ذمّی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد ولی حقّ خمس از زمین ساقط نمیشود مگر بعد از دادن خمس.
- انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول یا جنس دیگر بدهد.
- آیا جائز است که بانک چنین عملی را انجام دهد وگرفتن آن جائزه شرعاً جائز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک بصورت شرط از طرف مشتریان نباشد وپول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعهکشی فقط بعنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جائز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جائز است آن جائزه را بگیرد و اگر عمل قرعهکشی چنانچه بنحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جائز نمیباشد وگرفتن جائزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جائز نمیباشد.
- کسی که زنش سیّد است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهند که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد و آنان واجب النفقه مرد نباشند، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
- اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هرکس بچه مرا پیدا کند، پول به او میدهم ومقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- اگر بعد از آن که زکاْ گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکاْ را از مال او بدهند ولی اگر پیش از واجب شدن زکاْ بمیرد، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکاْ سهم خود را بدهد.
- اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد، عامل نمیتواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هرکس لباس مرا بدوزد ده تومان به او میدهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که بطور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] انسان نمیتواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد ، ولی اگر مخارج آنان را ندهد ، دیگران میتوانند به آنان زکات بدهند ، و اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقهاش نباشد و زکات بر او واجب باشد میتواند از زکات نفقه آنها را بدهد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنان چه پیش از دادن صدقه بمیرد، باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
- [آیت الله بروجردی] اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
- [امام خمینی] اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر نذر کند که مقدار معیّنی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
- [آیت الله مظاهری] انسان میتواند مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر کمتر بگیرد ولی عکس آن )یعنی مقداری پول بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد( جایز نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمیتواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند. و این بمانند آنستکه قسمتی از طلب خود را صرفنظر کرده باشد و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
- [آیت الله اردبیلی] خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر میتواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس که بدهکار است، پول بدهد.