حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
آیا حاکم شرع اختیار عفو مجرم و یا تبدیل و سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی را دارد؟
در صورتی که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.
در صورتی که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چنانچه تعزیر از نظر شرعی مصادیقی غیر از تازیانه، نظیر حبس، جزای نقدی، محرومیّت از حقوق اجتماعی و مانند آن، نیز داشته باشد، بفرمایید: 1 در مواردی که در شرع مقدّس یا قانون، تعزیرِ با شلاّق منصوص باشد، آیا می توان آن را به نوع دیگری از تعزیر تبدیل نمود؟ 2 در مورد تعزیرات غیر منصوص، آیا پس از صدور حکم شلاّق، می توان آن را به تعزیری غیر از شلاّق تبدیل کرد؟
- از آن جا که قانون مجازات اسلامی از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوین قانون با تمسّک به منابع معتبر فقهی شیعه مبادرت به انشای قانون نموده، در باب تعزیرات حکومتی پاسخ به سؤالات زیر مورد نیاز است: 1 با توجّه به سیاق مادّه 16 قانون مجازات اسلامی در باب تعریف تعزیر، منظور از جمله (به نظر حاکم واگذار شده است) چیست؟ آیا مراد از حاکم، حاکم شرع است، یا قاضی محکمه؟
- آیا قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصی دارد یا عمومی؟ و در صورت عفو اولیای دم، آیا حاکم شرع می تواند تعزیراتی را در نظر بگیرد؟
- آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و قابل گذشت است؟ یا حقّ الله است، و عفو آن منحصراً در اختیار ولیّ امر می باشد؟
- در صورتی که واقف برای وقف متولی تعیین کرده باشد و در واقع منصوص التولیه باشد آیا حاکم شرع نیز می تواند دخالت کند و متولی برای موقوفه تعیین کند؟
- آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و قابل گذشت است؟ یا حقّ الله است، و عفو آن منحصراً در اختیار ولیّ امر می باشد؟
- آیا توبه مجرم در جرایم تعزیری قبل از دستگیری و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزیر می شود، یا این حکم اختصاص به حدود دارد؟ و بر فرض سقوط تعزیر، آیا حاکم می تواند مجرم را در جایی که عمل ارتکابی موجب اخلال در نظم شده، یا بیم تجرّی دیگران در بین باشد، یا خوف وسیعی ایجاد شده، به منظور بازدارندگی و دفاع از حقوق عمومی مجازات نماید؟ چنانچه پاسخ اخیر مثبت باشد، این مطلب به ذهن می آید: (همانطور که حدّ محاربه، ولو مستلزم عوارض منفی مذکور باشد، با توبه مرتکبان (قَبْلَ أَنْ تَقْدِروُا عَلَیْهِمْ) ساقط می شود، پس مجازاتهای دون الحدّ نیز به طریق اولی ساقط می شود.) آیا این مطلب صحیح است، یا قیاس مع الفارق است؟ همان گونه که سقوط حدّ الهی موجب سقوط حقّ عمومی نیست. بدین معنی که چون مردم ناگزیرند برای تنظیم و تنسیق امور خود، نواهی و اوامری را (غیر از حرام و واجب خداوندی) بین خود مقرّر نموده و برای آن ضمانت اجرا تعیین نمایند، لذا پذیرفته نیست که اخلال کنندگان در نظم، و در واقع اخلال کنندگان نسبت به حقوق عمومی، به واسطه سقوط حقّ الله از کیفر نقض مقرّرات اجتماعی رهایی یابند; مگر آن که متولّی این حق (حاکم) به نمایندگی از مردم گذشت نماید. نظر حضرت عالی چیست؟
- در مواردی که انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آیا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق کلا ساقط است یا این که حاکم شرع می تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محکوم نماید همان طور که از دو صحیحه حلبی استفاده می شود؟
- در مواردی که انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آیا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق کلا ساقط است یا این که حاکم شرع می تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محکوم نماید همان طور که از دو صحیحه حلبی استفاده می شود؟
- لطفاً درباره مجازات محارب در فرض های زیر فتوای شریف را مرقوم فرمایید: الف) اگر محارب فاقد دست یا پا باشد، آیا حاکم شرع می تواند مجازات قطع را انتخاب کرده، و به قطع عضو موجود اکتفا کند، یا باید مجازات های غیر قطع را برگزیند؟ ب) اگر حاکم شرع حکم به قطع بدهد و قبل از اجرای حکم، یک عضو یا هر دو عضو مورد حکم معدوم شود، آیا حدّ ساقط می شود، یا باید یکی دیگر از مجازاتهای محارب إعمال شود؟ اگر یک عضو محارب قطع شده، فقط به قطع عضو دیگر اکتفا می شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] با توبه مجرم در اموری که باعث تعزیر می شود، آیا حاکم می تواند عفو کند؟
- [آیت الله سبحانی] با توجه به مقتضیات زمان و مکان و پیدا شدن ابزارهای کیفری مناسب و مورد قبول جامعه، آیا مجازات های منصوص قابل تغییر است؟ 2. آیا حبس ابد از مجازات های تعزیری محسوب می شود و حاکم شرع می تواند در برخی از جرایم تعزیری، مرتکب جرم را به حبس ابد محکوم کند؟
- [آیت الله بهجت] با عنایت به این که توبه ی مجرم در باب حدود، در بعضی موارد موجب عفو مجرم می گردد، آیا صرف اظهار مجرم مبنی بر توبه کفایت می کند یا توبه مجرم در نزد کسی که حاکم است باید محرز گردد؟
- [آیت الله بهجت] در مواردی که مجازات زانی متعدّد باشد، آیا حاکم می تواند بعضی از آن را اجرا و بعضی را عفو کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا مجازات معاونت در قتل عمد، حقّ الناس است و قابل گذشت از سوی اولیاء دم یا حقّ اللّه است و عفو آن منحصرادر اختیار ولیّ امر می‌باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا اگر جانی را صاحب حقّ عفو نماید، حاکم شرع میتواند بنا به مصالحی جانی را تعزیر نماید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در فرض بیمار بودن مجرم، آیا حاکم شرع میتواند در حال بیماری، حکم وی را اجراء نماید یا باید تا بهبودی کامل وی آن را به تأخیر بیاندازد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی به دلیل ترک انفاق تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. شاکیه قبل از صدور حکم، فوت می نماید. آیا حقّ تعقیب کیفری (و به مجازات رساندن مجرم) به ورثه منتقل می شود یا خیر؟ و به طور کلّی، آیا در تعزیرات حقّ تعقیب کیفری با فوت به ورثه منتقل می شود یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مواردی که سارق مورد عفو قرار میگیرد، آیا حاکم شرع بنا به مصالحی میتواند حدّ را اجراء نماید یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حق الناس است و قابل گذشت از سوی اولیاء دم، یا حق اللَّه و عفو آن منحصراً در اختیار ولی امر می‌باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.
- سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولی امر مسلمین می تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.
- هرگاه برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نماید و اگر معین نکند اگر از قبیل اوقاف عامه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعیین متولی وظیفه حاکم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملکی که وقف بر اولاد است) در مورد کارهایی که مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد می باشد، احتیاط آن است که نسل موجود و حاکم شرع با موافقت یکدیگر تعیین متولی کنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختیار آن با خود آنهاست در صورتی که بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی آنهاست.
- وقف کننده باید بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و شرعاً حق تصرف در اموال خود را داشته باشد، بنابراین انسان سفیه یا بدهکاری که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده اگر چیزی از اموال خود را وقف کند صحیح نیست.
- وصیت کننده باید بالغ و عاقل باشد، ولی بچه ده ساله ای که خوب و بد را تمیز می دهد اگر برای کارهای خیر، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان، یا برای خویشاوندان خود وصیت مناسب و معقولی کند صحیح است و نیز باید وصیت کننده سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرف دراموالش ممنوع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار وصیت کند، نه از روی اکراه و اجبار.
- دوم کسانی که قتل آنها به عنوان قصاص یا حد شرعی واجب شده است و حاکم شرع به آنها دستور می دهد مراسم غسل میت را خودشان در حال حیات انجام دهند و سه غسل را طبق دستوری که قبلاً گذشت به جا آورده، سپس دو قسمت از قسمتهای سه گانه کفن را یعنی لنگ و پیراهن را می پوشند و مانند میت حنوط می کنند و بعد از کشته شدن، قطعه سوم را بر آنها می پوشانند و نماز بر آنها خوانده و به همان حال دفنشان می کنند و لازم نیست خون را از بدن و کفن آنها بشویند، حتی اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس کنند، تکرار غسل لازم نیست.
- در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.4 باید مدتی را که زمین در اختیار زارع است معین کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدت ممکن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست اما می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معین کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معین باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی است; ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.
- هرگاه کسی با شرایط زیر قسم یاد کند باید به قسم خود عمل نماید و گرنه کفاره دارد: 1 کسی که قسم یاد می کند باید بالغ و عاقل باشد و اگر درباره مال خود قسم می خورد باید سفیه نباشد، همچنین حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، بنابراین قسم خوردن بچه و دیوانه و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست، همچنین اگر در حال عصبانی بودن بدون اراده و قصد قسم بخورد. 2 کاری را که برای انجام آن قسم می خورد باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم بر ترک آن می خورد واجب و مستحب نباشد و اگر برای انجام کار مباحی قسم می خورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، همچنین اگر قسم برای ترک کار مباحی می خورد باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. 3 به یکی از نامهای خداوند قسم یاد کند خواه نامی باشد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود، مانند (خدا) و (الله) یا نامی که به غیر او نیز گفته می شود، ولی از قرائن معلوم است که مقصودش خداست، بلکه اگر به نامهایی قسم یاد کند که بدون قرینه خدا به نظر نمی آید ولی او قصد خدا را کند بنابر احتیاط واجب باید به آن قسم عمل کند. 4 قسم را باید به زبان بیاورد، بنابراین اگر در قلبش بگذراند کافی نیست و در کتابت و نوشتن احتیاط، عمل به آن است، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است. 5 عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد ولی بعداً عاجز شود یا مشقت شدید داشته باشد از همان وقت که چنین شده قسم او به هم می خورد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر مجرم قبل از دسترسی حاکم به او توبه کند، یا صاحب مال در سرقت، دزد را عفو کند حدّ از او ساقط میشود، ولی در مردی که مرتد شود، چنانکه گذشت گرچه توبه او قبول است ولی حدّ ساقط نمیشود.
- [آیت الله مظاهری] حاکم شرع در اجرای حدود باید طبق موازین شرعی حکم کند و علم او در اثبات جرم معتبر نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر انسان به گونهای بر مهاجم پیروز شود که وی دیگر توان تهاجم نداشته باشد، دفاع کننده حقّ زدن یا زخمی کردن و یا کشتن وی را ندارد و محاکمه و مجازات او با حاکم شرع است.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند اختیار با حاکم شرع است مگر آن که بر افراد مخصوصی وقف کرده باشد که در این صورت در استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد اختیار آن با حاکم شرع است.
- [آیت الله مظاهری] کسی که وصیّت میکند باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت کند و اگر میخواهد نسبت به اموالش وصیّت کند باید حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد ، در صورتی که برای آن ملک متولّی معیّن نکرده باشد اختیار آن با حاکم شرع است .
- [آیت الله سبحانی] اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد اختیار آن با حاکم شرع است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند؛ یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد؛ در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد؛ اختیار آن با حاکم شرع است.