قیاس فقهی
ــ حمل امر معلوم بر امر دیگر را قیاس گویند. ــ قیاس (اصول)، استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو قیاس (اصول) است.
اگر شیعه معتقد است که قیاس فقهی شیطانی است، چرا مواردی از آن استفاده می کند؟
استدلال هایی که از آن استفاده می کنیم به یک لحاظ به سه دسته کلی تقسیم می شوند: 1- قیاس 2- استقراء 3- تمثیل قیاس: استدلالی است که در آن با استفاده از قواعد کلی و مسلم، به نتیجه می رسیم. مثلا چون یقین داریم که هر فلزی در اثر حرارت منبسط می شود، می گوییم این فلز هم حتما در اثر حرارت منبسط شده است. استقراء: استدلالی است که در آن با استفاده از چند تجربه به یک نتیجه گیری کلی می رسیم. مثلا چون پنجاه گوسفند از این گله صد راسی، سالم بوده اند، پس تمام این گله سالم هستند. تمثیل: استدلالی است که در آن با استفاده از شباهتی، حکم یک چیز را به دیگری نسبت دهیم. مثلا چون حسن در درس های خود موفق است، اکبر که برادر او می باشد (و در خانواده و ... شبیه او هست) نیز در درس هایش حتما موفق است. در واقع سیر حکم در قیاس منطقی، از کلی به جزئی، در استقراء از جرئی به کلی، و در تمثیل از جزئی به جزئی دیگر است. کم اعتبار ترین استدلال در منطق، تمثیل است که هرگز نمی تواند یک نتیجه قطعی به وجود بیاورد.[1] حال نکته ای که باید دقیق به آن توجه کرد، اینکه قیاس فقهی، همان تمثیل منطقی است. مثلا می گوییم چون دزدی کردن این مقدار مال، حکمش قطع دست دزد است، پس در غصب همین مقدار مال نیز باید حکم به قطع دست غاصب کرد! چون میزان مال در هر دو یکسان است. (یعنی از یک حکم جزئی به یک حکم جزئی دیگری رسیده ایم و هیچ قاعده کلی ای وجود ندارد) یا مثلا می گوییم چون کسی که به دیگری تهمت زنا زده است، باید محکوم به هشتاد ضربه شلاق بشود، پس کسی که به دیگری تهمت کفر زده است، باید هشتاد ضربه شلاق بخورد. چون در هر دو تهمت وجود دارد حتی کفر بدتر از زنا است پس حداقل مجازت کسی که تهمت کفر به دیگری می زند، هشتاد ضربه شلاق است! در اینجا نیز از یک حکم جزئی به حکم جزئی دیگر رسیده ایم. چنین استدلالی که در منطق بی اعتبار شمرده می شود، از منظر دینی نیز مردود است و ائمه (علیهم السلام) به شدت از آن نهی کرده اند و انجام آن را عملی شیطانی خوانده اند. (قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیس[2] به ابو عبد الله صادق (ع) گفتم: زن حائض نمازهای نخوانده را قضا می کند؟ ابو عبد الله گفت: نه. من گفتم: روزه های نگرفته را قضا می کند؟ ابو عبد الله گفت: آری. من گفتم: این تفاوت از کجا است؟ ابو عبد اللَّه گفت: بنیان‌گذار قیاس، شیطان است.) اما شیعه هر جایی که اسم قیاس را ببیند، آن را رد نمی کند. بلکه با فهم دقیق احادیث در جایی که قیاس، از نظر عقل و منطق معتبر است، از آن استفاده می کند. مثل قیاس منصوص العلة. در تعریف قیاس منصوص العلةمی توانیم این گونه بگوییم: ( هر گاه حکمی از طریق نص معتبر در اختیار ما قرار گیرد و در خود آن نص که بیان کننده حکم شرع است، علت حکم نیز به صراحت بیان شده باشد، و ما بخواهیم بر اساس آن در هر موضوع دیگری که علت مذکور وجود دارد، حکم آن را نیز جاری کنیم، قیاس منصوص العلة نامیده می‌شود.)[3] با توجه به این تعریف و توضیحات بالا روشن می شود که در قیاس منصوص العلة، سیر منطقی استدلال، از یک حکم کلی و قطعی به سمت اجرای آن در یک مصداق خاص است. نه اینکه حکم یک مورد جزئی به حکم جزئی دیگر سرایت داده شود. که از نظر منطقی نیز این استدلال صحیح است. به عنوان نمونه اگر در حدیثی بیان شود که: شراب ننوش، چون مست کننده است. می فهمیم که مست کننده بودن، دلیل حرام بودن شده پس اگر مایع دیگری نیز مست کننده باشد، آن نیز حرام است. [1]. رک: منطق مظفر، ابتدای باب پنجم. [2]. الکافی، ج3، ص 104. [3]. منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ج-1، ص: 298.
استدلال هایی که از آن استفاده می کنیم به یک لحاظ به سه دسته کلی تقسیم می شوند: 1- قیاس 2- استقراء 3- تمثیل قیاس: استدلالی است که در آن با استفاده از قواعد کلی و مسلم، به نتیجه می رسیم. مثلا چون یقین داریم که هر فلزی در اثر حرارت منبسط می شود، می گوییم این فلز هم حتما در اثر حرارت منبسط شده است. استقراء: استدلالی است که در آن با استفاده از چند تجربه به یک نتیجه گیری کلی می رسیم. مثلا چون پنجاه گوسفند از این گله صد راسی، سالم بوده اند، پس تمام این گله سالم هستند. تمثیل: استدلالی است که در آن با استفاده از شباهتی، حکم یک چیز را به دیگری نسبت دهیم. مثلا چون حسن در درس های خود موفق است، اکبر که برادر او می باشد (و در خانواده و ... شبیه او هست) نیز در درس هایش حتما موفق است. در واقع سیر حکم در قیاس منطقی، از کلی به جزئی، در استقراء از جرئی به کلی، و در تمثیل از جزئی به جزئی دیگر است. کم اعتبار ترین استدلال در منطق، تمثیل است که هرگز نمی تواند یک نتیجه قطعی به وجود بیاورد.[1] حال نکته ای که باید دقیق به آن توجه کرد، اینکه قیاس فقهی، همان تمثیل منطقی است. مثلا می گوییم چون دزدی کردن این مقدار مال، حکمش قطع دست دزد است، پس در غصب همین مقدار مال نیز باید حکم به قطع دست غاصب کرد! چون میزان مال در هر دو یکسان است. (یعنی از یک حکم جزئی به یک حکم جزئی دیگری رسیده ایم و هیچ قاعده کلی ای وجود ندارد) یا مثلا می گوییم چون کسی که به دیگری تهمت زنا زده است، باید محکوم به هشتاد ضربه شلاق بشود، پس کسی که به دیگری تهمت کفر زده است، باید هشتاد ضربه شلاق بخورد. چون در هر دو تهمت وجود دارد حتی کفر بدتر از زنا است پس حداقل مجازت کسی که تهمت کفر به دیگری می زند، هشتاد ضربه شلاق است! در اینجا نیز از یک حکم جزئی به حکم جزئی دیگر رسیده ایم. چنین استدلالی که در منطق بی اعتبار شمرده می شود، از منظر دینی نیز مردود است و ائمه (علیهم السلام) به شدت از آن نهی کرده اند و انجام آن را عملی شیطانی خوانده اند. (قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیس[2] به ابو عبد الله صادق (ع) گفتم: زن حائض نمازهای نخوانده را قضا می کند؟ ابو عبد الله گفت: نه. من گفتم: روزه های نگرفته را قضا می کند؟ ابو عبد الله گفت: آری. من گفتم: این تفاوت از کجا است؟ ابو عبد اللَّه گفت: بنیان‌گذار قیاس، شیطان است.) اما شیعه هر جایی که اسم قیاس را ببیند، آن را رد نمی کند. بلکه با فهم دقیق احادیث در جایی که قیاس، از نظر عقل و منطق معتبر است، از آن استفاده می کند. مثل قیاس منصوص العلة. در تعریف قیاس منصوص العلةمی توانیم این گونه بگوییم: ( هر گاه حکمی از طریق نص معتبر در اختیار ما قرار گیرد و در خود آن نص که بیان کننده حکم شرع است، علت حکم نیز به صراحت بیان شده باشد، و ما بخواهیم بر اساس آن در هر موضوع دیگری که علت مذکور وجود دارد، حکم آن را نیز جاری کنیم، قیاس منصوص العلة نامیده می‌شود.)[3] با توجه به این تعریف و توضیحات بالا روشن می شود که در قیاس منصوص العلة، سیر منطقی استدلال، از یک حکم کلی و قطعی به سمت اجرای آن در یک مصداق خاص است. نه اینکه حکم یک مورد جزئی به حکم جزئی دیگر سرایت داده شود. که از نظر منطقی نیز این استدلال صحیح است. به عنوان نمونه اگر در حدیثی بیان شود که: شراب ننوش، چون مست کننده است. می فهمیم که مست کننده بودن، دلیل حرام بودن شده پس اگر مایع دیگری نیز مست کننده باشد، آن نیز حرام است. [1]. رک: منطق مظفر، ابتدای باب پنجم. [2]. الکافی، ج3، ص 104. [3]. منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ج-1، ص: 298.
پاسخ:
استدلال هایی که از آن استفاده می کنیم به یک لحاظ به سه دسته کلی تقسیم می شوند: 1- قیاس 2- استقراء 3- تمثیل
قیاس: استدلالی است که در آن با استفاده از قواعد کلی و مسلم، به نتیجه می رسیم. مثلا چون یقین داریم که هر فلزی در اثر حرارت منبسط می شود، می گوییم این فلز هم حتما در اثر حرارت منبسط شده است.
استقراء: استدلالی است که در آن با استفاده از چند تجربه به یک نتیجه گیری کلی می رسیم. مثلا چون پنجاه گوسفند از این گله صد راسی، سالم بوده اند، پس تمام این گله سالم هستند.
تمثیل: استدلالی است که در آن با استفاده از شباهتی، حکم یک چیز را به دیگری نسبت دهیم. مثلا چون حسن در درس های خود موفق است، اکبر که برادر او می باشد (و در خانواده و ... شبیه او هست) نیز در درس هایش حتما موفق است.
در واقع سیر حکم در قیاس منطقی، از کلی به جزئی، در استقراء از جرئی به کلی، و در تمثیل از جزئی به جزئی دیگر است.
کم اعتبار ترین استدلال در منطق، تمثیل است که هرگز نمی تواند یک نتیجه قطعی به وجود بیاورد.[1]
حال نکته ای که باید دقیق به آن توجه کرد، اینکه قیاس فقهی، همان تمثیل منطقی است. مثلا می گوییم چون دزدی کردن این مقدار مال، حکمش قطع دست دزد است، پس در غصب همین مقدار مال نیز باید حکم به قطع دست غاصب کرد! چون میزان مال در هر دو یکسان است. (یعنی از یک حکم جزئی به یک حکم جزئی دیگری رسیده ایم و هیچ قاعده کلی ای وجود ندارد)
یا مثلا می گوییم چون کسی که به دیگری تهمت زنا زده است، باید محکوم به هشتاد ضربه شلاق بشود، پس کسی که به دیگری تهمت کفر زده است، باید هشتاد ضربه شلاق بخورد. چون در هر دو تهمت وجود دارد حتی کفر بدتر از زنا است پس حداقل مجازت کسی که تهمت کفر به دیگری می زند، هشتاد ضربه شلاق است! در اینجا نیز از یک حکم جزئی به حکم جزئی دیگر رسیده ایم.
چنین استدلالی که در منطق بی اعتبار شمرده می شود، از منظر دینی نیز مردود است و ائمه (علیهم السلام) به شدت از آن نهی کرده اند و انجام آن را عملی شیطانی خوانده اند.
(قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیس[2] به ابو عبد الله صادق (ع) گفتم: زن حائض نمازهای نخوانده را قضا می کند؟ ابو عبد الله گفت: نه. من گفتم: روزه های نگرفته را قضا می کند؟ ابو عبد الله گفت: آری. من گفتم: این تفاوت از کجا است؟ ابو عبد اللَّه گفت: بنیان‌گذار قیاس، شیطان است.)
اما شیعه هر جایی که اسم قیاس را ببیند، آن را رد نمی کند. بلکه با فهم دقیق احادیث در جایی که قیاس، از نظر عقل و منطق معتبر است، از آن استفاده می کند. مثل قیاس منصوص العلة. در تعریف قیاس منصوص العلةمی توانیم این گونه بگوییم: ( هر گاه حکمی از طریق نص معتبر در اختیار ما قرار گیرد و در خود آن نص که بیان کننده حکم شرع است، علت حکم نیز به صراحت بیان شده باشد، و ما بخواهیم بر اساس آن در هر موضوع دیگری که علت مذکور وجود دارد، حکم آن را نیز جاری کنیم، قیاس منصوص العلة نامیده می‌شود.)[3]
با توجه به این تعریف و توضیحات بالا روشن می شود که در قیاس منصوص العلة، سیر منطقی استدلال، از یک حکم کلی و قطعی به سمت اجرای آن در یک مصداق خاص است. نه اینکه حکم یک مورد جزئی به حکم جزئی دیگر سرایت داده شود. که از نظر منطقی نیز این استدلال صحیح است.
به عنوان نمونه اگر در حدیثی بیان شود که: شراب ننوش، چون مست کننده است. می فهمیم که مست کننده بودن، دلیل حرام بودن شده پس اگر مایع دیگری نیز مست کننده باشد، آن نیز حرام است.
[1]. رک: منطق مظفر، ابتدای باب پنجم.
[2]. الکافی، ج3، ص 104.
[3]. منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ج-1، ص: 298.
- [سایر] فرق برهان عقلی با قیاس فقهی چیست؟
- [سایر] ما شیعیان نسبت به روش \"قیاس\" که اهل تسنّن و خصوصاً حنفیان دارند اعتراض داریم، و در روایات هم آمده، اوّلین کسی که قیاس کرد ابلیس بود که گفت: \" خلقتنی من نار و خلقته من طین\". امّا آیا آنچه در استنباط های فقهی و اجتهادهای مجتهدین خود ما انجام می شود هم نوعی قیاس (در پاره ای موارد) نیست؟ و اگر قیاس چند معنا دارد، کدام قسم از قیاس مجاز و ممدوح است و کدام قسم آن مذموم و باطل؟
- [سایر] فرق قیاس اهل سنت و قیاس در شیعه چیست چرا یکی حرام و دیگری دلیل استنباط است؟
- [سایر] آیا شیعه معتقد به تحریف شده بودن قرآن است؟
- [سایر] با توجه به اینکه در منطق، قیاس معتبر و تمثیل و استقراء اعتبار لازم را ندارند؛ چرا امامان(ع) از تمثیل و استقراء استفاده میکردند؟
- [سایر] آیا قتل شیعه توسط مفتیان سعودی حکم فقهی است؟
- [سایر] قیاس اقترانی و قیاس استثنائی در منطق چیست؟
- [سایر] شبهه: شیعه معتقد به بداء درباره خداست اما از نظر قرآن، مسئله بداء مردود است.
- [سایر] وهابیت می گوید شیعه معتقد به الوهیت علی ابن ابی‌طالب است؟ آیا این مطلب صحیح است؟
- [سایر] جایگاه حاکم از دیدگاه اهل تسنن و شیعه؛ آیا یکی مسئله کلامی است یا فقهی؟ چرا؟
- [آیت الله بهجت] اگر دو همسفر یکی معتقد به مقدار مسافت شرعی، یعنی هشت فرسخ است و دیگری معتقد است که هشت فرسخ نیست، باید هر کدام به وظیفه خود عمل کند و بنابر احتیاط واجب هیچ کدام به دیگری اقتدا نکند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در غسل باید تمام بدن شسته شود، حتی نباید سر مویی از بدن نشسته بماند. (البته نباید به وسوسههای شیطانی اعتنا کرد)؛ ولی شستن هر چه از باطن شمرده می‌شود مثل داخل بینی واجب نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر ورثه بدانند عین یا عوض مال ارث یا ذمّه مورّ ث متعلق خمس بوده, ولی نمیدانند آن را پرداخته یا نه, چنانچه مورّث مسلمان و معتقد به خمس نبوده، بر ورثه واجب نیست که خمس مال ارث را بپردازند; اما اگر مورّث (میت) مسلمان و معتقد به خمس بوده؛ ولی خمس نمی داده، بر ورثه واجب است خمس مال ارث را بپردازند.
- [آیت الله جوادی آملی] .منافقان و ک سانی که در زمان غیبت امام معصوم (ع)،با حکومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه مبارزه و جنگ می کنند، خونشان هدر است و اگ ر در حال مبارزه فرار کنند و پس از مدتی , بدون اینکه توبه کرده باشند دستگیر شوند، اعدام می شوند؛ ولی اموال آنان حکم غنائم جنگی را ندارد و باید به آنها یا ورثه آنان برگردانده شود. حکم مال انتقالی غیر معتقد به خمس
- [آیت الله شبیری زنجانی] مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل میکند خودداری نماید
- [آیت الله مکارم شیرازی] در تمام مواردی که مأموم باید برگردد اگر عمداً برنگردد نمازش اشکال دارد.
- [آیت الله مظاهری] در مواردی که دستور خاصی برای دیه مشخص نشده، تعیین مقدار آن با حاکم شرع است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] غیر از روزه هائی که گفته شد روزه های حرام دیگری هم هست که در کتابهای مفصّل فقهی گفته شده است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که می توان مخرج غائط را با غیر آب تمیز کرد، شستن با آب بهتر است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که شکستن نماز واجب است چنانچه ادامه دهد معصیت کرده و نماز او نیز اشکال دارد.