اگر حکومت دینی مورد قبول دینداران قرار نگرفت، تکلیف چیست؟ اگر حکومتی، بر اساس معیارها و ضوابط دینی تشکیل شود، مؤمنان از نظر شرعی نمیتوانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند. لیکن در اینجا دو سؤال وجود دارد: یک. اگر بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتی شرعاً میتواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟ برخی از اندیشمندان و عالمان دینی، به صراحت گفتهاند: در چنین صورتی تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدی مینویسد:(اگر چه (مقبولیت) با (مشروعیت) تلازمی ندارد؛ اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد). کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت). آیت الله جوادی آملی نیز آوردهاند: (انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتی - اعم از الهی یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فی الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینی میتواند اجباری باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهی را بپذیرد). جوادی آملی، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه میفرماید: (... تثبیت حکومت الهی در جامعه، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد و چنین حکومتی نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلی نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل میگیرد و تداوم مییابد). همان جا. دو. آیا رضایت و خواست مردم، یکی از شرطها یا اجزای لازم، در مشروعیت تلقی میشود یا نه؟ از مطلبی که نقل شد پاسخ این مسأله تا حدودی روشن میشود؛ زیرا عدم تلازم بین (مشروعیت) و (مقبولیت مردمی)، به این معنا است که در این باره سه فرض قابل تصور است: 1. حکومتی، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حکومت پیامبر (ص)، امام علی (ع)، امام خمینی و مقام معظم رهبری. 2. حکومتی مشروع نباشد؛ ولی مقبول باشد ؛ مانند برخی از حکومتهای مردمی غیردینی. 3. حکومتی مشروع باشد، ولی مقبول نباشد ؛ مانند اینکه امام معصوم (ع) شرعاً ولایت داشته باشد. اما جامعه زمینه تولّی و عهدهداری امور را فراهم نکند و یا اطاعت و فرمانبرداری لازم را ننماید؛ چنان که مشابه این مسأله برای امام مجتبی(ع) رخ داد. در این فرض که مورد سؤال به حساب میآید حاکم اگر نتواند به نحو مسالمتآمیز از حکومت دینی دفاع کند و جامعه نیز همراهی لازم را نکند، مجاز به اعمال دیکتاتوری نسبت به عامه مردم نیست و از حکومت کناره میگیرد، چنان که امام مجتبی(ع) چنین کردند. البته چه بسا بتوان مواردی را نیز فرض کرد که (رضایت و خواست مردم) تا حدی در مشروعیت نیز دخالت داشته باشد و آن در جایی است که دو فقیه عادل و دارای جمیع شرایط لازم برای حکومت و رهبری جامعه، به طور مساوی وجود داشته باشند؛ لیکن یکی از مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد. در این صورت بعید نیست گفته شود: اقبال عمومی به یکنفر، نوعی مرجع اثبات عقلایی است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: حسینی حائری، سیدکاظم، ولایةالامر، فی عصرالغیبة، صص 217-221. در عین حال باید توجه داشت که مقبولیت، به طور کلی شرط جواز اعمال ولایت است؛ نه اصل ولایت. نکته دیگر آنکه اگر کسی (ولایت فقیه) را از طریق قدر متیقن - نه نصب شارع - پذیرفته باشد؛ یعنی، معتقد باشد که تخصص در فقه برای رهبری امت، بر اساس هدفهای دین، شرطی لازم است و از اینرو به یقین تنها فقیه باکفایت، شایستگی رهبری نظام اسلامی را دارا است؛ ر.ک: همان، ص 113 و 221. بر اساس این انگاره، در صورت تعدد واجدان شرایط، قدر متیقن همان فقیه منتخب است. به عبارت دیگر اگر دو فقیه دارای شرایط مساوی باشند که یکی مقبول امت باشد و دیگری نباشد و شک کنیم که شارع به ولایت کدام یک راضی است؛ نسبت به آنکه منتخب مردم است، یقین به رضایت شارع داریم؛ ولی نسبت به دیگری - با وجود فرد اول - مردد و مشکوک است. بنابراین با وجود فرد متیقن، نوبت به فرد مشکوک نمیرسد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 32/500008)
اگر حکومت دینی مورد قبول دینداران قرار نگرفت، تکلیف چیست؟
اگر حکومتی، بر اساس معیارها و ضوابط دینی تشکیل شود، مؤمنان از نظر شرعی نمیتوانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند. لیکن در اینجا دو سؤال وجود دارد:
یک. اگر بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتی شرعاً میتواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟
برخی از اندیشمندان و عالمان دینی، به صراحت گفتهاند: در چنین صورتی تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدی مینویسد:(اگر چه (مقبولیت) با (مشروعیت) تلازمی ندارد؛ اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد). کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت).
آیت الله جوادی آملی نیز آوردهاند: (انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتی - اعم از الهی یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فی الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینی میتواند اجباری باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهی را بپذیرد). جوادی آملی، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه میفرماید: (... تثبیت حکومت الهی در جامعه، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد و چنین حکومتی نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلی نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل میگیرد و تداوم مییابد). همان جا.
دو. آیا رضایت و خواست مردم، یکی از شرطها یا اجزای لازم، در مشروعیت تلقی میشود یا نه؟
از مطلبی که نقل شد پاسخ این مسأله تا حدودی روشن میشود؛ زیرا عدم تلازم بین (مشروعیت) و (مقبولیت مردمی)، به این معنا است که در این باره سه فرض قابل تصور است:
1. حکومتی، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حکومت پیامبر (ص)، امام علی (ع)، امام خمینی و مقام معظم رهبری.
2. حکومتی مشروع نباشد؛ ولی مقبول باشد ؛ مانند برخی از حکومتهای مردمی غیردینی.
3. حکومتی مشروع باشد، ولی مقبول نباشد ؛ مانند اینکه امام معصوم (ع) شرعاً ولایت داشته باشد. اما جامعه زمینه تولّی و عهدهداری امور را فراهم نکند و یا اطاعت و فرمانبرداری لازم را ننماید؛ چنان که مشابه این مسأله برای امام مجتبی(ع) رخ داد. در این فرض که مورد سؤال به حساب میآید حاکم اگر نتواند به نحو مسالمتآمیز از حکومت دینی دفاع کند و جامعه نیز همراهی لازم را نکند، مجاز به اعمال دیکتاتوری نسبت به عامه مردم نیست و از حکومت کناره میگیرد، چنان که امام مجتبی(ع) چنین کردند.
البته چه بسا بتوان مواردی را نیز فرض کرد که (رضایت و خواست مردم) تا حدی در مشروعیت نیز دخالت داشته باشد و آن در جایی است که دو فقیه عادل و دارای جمیع شرایط لازم برای حکومت و رهبری جامعه، به طور مساوی وجود داشته باشند؛ لیکن یکی از مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد. در این صورت بعید نیست گفته شود: اقبال عمومی به یکنفر، نوعی مرجع اثبات عقلایی است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: حسینی حائری، سیدکاظم، ولایةالامر، فی عصرالغیبة، صص 217-221. در عین حال باید توجه داشت که مقبولیت، به طور کلی شرط جواز اعمال ولایت است؛ نه اصل ولایت.
نکته دیگر آنکه اگر کسی (ولایت فقیه) را از طریق قدر متیقن - نه نصب شارع - پذیرفته باشد؛ یعنی، معتقد باشد که تخصص در فقه برای رهبری امت، بر اساس هدفهای دین، شرطی لازم است و از اینرو به یقین تنها فقیه باکفایت، شایستگی رهبری نظام اسلامی را دارا است؛ ر.ک: همان، ص 113 و 221. بر اساس این انگاره، در صورت تعدد واجدان شرایط، قدر متیقن همان فقیه منتخب است.
به عبارت دیگر اگر دو فقیه دارای شرایط مساوی باشند که یکی مقبول امت باشد و دیگری نباشد و شک کنیم که شارع به ولایت کدام یک راضی است؛ نسبت به آنکه منتخب مردم است، یقین به رضایت شارع داریم؛ ولی نسبت به دیگری - با وجود فرد اول - مردد و مشکوک است. بنابراین با وجود فرد متیقن، نوبت به فرد مشکوک نمیرسد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 32/500008)
- [سایر] نقش رضایت خداوند و رضایت دینداران در حکومت دینی، چیست و رضایت کدام یک مقدّم است؟
- [سایر] نقش اقتصاد و روابط و قوانین اقتصادی جدید، در حکومت دینی تا چه اندازه قابل قبول است؟ آیا قوانین و روابط اقتصادی، در شیوه و اجرای حکومت دینی تأثیرگذار است؟
- [سایر] آیا ضرورت حکومت دینی مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید.
- [سایر] آیا ضرورت حکومت دینی مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید.
- [سایر] وظایف مردم در برابر حکومت دینی و وظایف متقابل حکومت دینی در برابر مردم کدام است؟
- [سایر] وظایف مردم در برابر حکومت دینی و وظایف متقابل حکومت دینی در برابر مردم کدام است؟
- [سایر] یکی از اهداف انقلاب، تشکیل حکومت دینی بود مبانی این حکومت دینی چیست ؟
- [سایر] معنای حکومت دینی چیست؟ حاکمیت متدینان؛ اجرای احکام دینی یا برآمدن همه ارکان حکومت از دین؟
- [سایر] تفاوت مبانی نظری حکومت دینی و حکومت سکولار در چیست؟
- [سایر] تفاوت مبانی نظری حکومت دینی و حکومت سکولار در چیست؟
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده در موعدش بدهد؛ مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود؛ مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله بروجردی] در معاملهی سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله خوئی] اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر میتواند آنها را از زکات خریده و در معرض استفاد پسرش قرار دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده، در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند.
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را که فروشنده میدهد ، پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده ، مشتری میتواند قبول نکند .
- [آیت الله بروجردی] اگر جنسی را که فروشنده میدهد، پستتر از جنسی باشد که قرار داد کرده، مشتری میتواند قبول نکند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر جنسی را که فروشنده میدهد ، پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده ، مشتری می تواند قبول نکند .
- [آیت الله سبحانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد; مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده در موعدش تحویل بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله خوئی] در معامل سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، و طوری باشد که از همان جنس حساب میشود، مشتری باید قبول نماید.