اگر حکومت دینی مورد قبول دینداران قرار نگرفت، تکلیف چیست؟
اگر حکومت دینی مورد قبول دینداران قرار نگرفت، تکلیف چیست؟ اگر حکومتی، بر اساس معیارها و ضوابط دینی تشکیل شود، مؤمنان از نظر شرعی نمی‌توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند. لیکن در اینجا دو سؤال وجود دارد: یک. اگر بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتی شرعاً می‌تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟ برخی از اندیشمندان و عالمان دینی، به صراحت گفته‌اند: در چنین صورتی تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدی می‌نویسد:(اگر چه (مقبولیت) با (مشروعیت) تلازمی ندارد؛ اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد). کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت). آیت الله جوادی آملی نیز آورده‌اند: (انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتی - اعم از الهی یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فی الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینی می‌تواند اجباری باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهی را بپذیرد). جوادی آملی، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه می‌فرماید: (... تثبیت حکومت الهی در جامعه، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد و چنین حکومتی نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلی نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد). همان جا. دو. آیا رضایت و خواست مردم، یکی از شرطها یا اجزای لازم، در مشروعیت تلقی می‌شود یا نه؟ از مطلبی که نقل شد پاسخ این مسأله تا حدودی روشن می‌شود؛ زیرا عدم تلازم بین (مشروعیت) و (مقبولیت مردمی)، به این معنا است که در این باره سه فرض قابل تصور است: 1. حکومتی، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حکومت پیامبر (ص)، امام علی (ع)، امام خمینی و مقام معظم رهبری. 2. حکومتی مشروع نباشد؛ ولی مقبول باشد ؛ مانند برخی از حکومت‌های مردمی غیردینی. 3. حکومتی مشروع باشد، ولی مقبول نباشد ؛ مانند اینکه امام معصوم (ع) شرعاً ولایت داشته باشد. اما جامعه زمینه تولّی و عهده‌داری امور را فراهم نکند و یا اطاعت و فرمان‌برداری لازم را ننماید؛ چنان که مشابه این مسأله برای امام مجتبی(ع) رخ داد. در این فرض که مورد سؤال به حساب می‌آید حاکم اگر نتواند به نحو مسالمت‌آمیز از حکومت دینی دفاع کند و جامعه نیز همراهی لازم را نکند، مجاز به اعمال دیکتاتوری نسبت به عامه مردم نیست و از حکومت کناره می‌گیرد، چنان که امام مجتبی(ع) چنین کردند. البته چه بسا بتوان مواردی را نیز فرض کرد که (رضایت و خواست مردم) تا حدی در مشروعیت نیز دخالت داشته باشد و آن در جایی است که دو فقیه عادل و دارای جمیع شرایط لازم برای حکومت و رهبری جامعه، به طور مساوی وجود داشته باشند؛ لیکن یکی از مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد. در این صورت بعید نیست گفته شود: اقبال عمومی به یک‌نفر، نوعی مرجع اثبات عقلایی است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: حسینی حائری، سیدکاظم، ولایةالامر، فی عصرالغیبة، صص 217-221. در عین حال باید توجه داشت که مقبولیت، به طور کلی شرط جواز اعمال ولایت است؛ نه اصل ولایت. نکته دیگر آنکه اگر کسی (ولایت فقیه) را از طریق قدر متیقن - نه نصب شارع - پذیرفته باشد؛ یعنی، معتقد باشد که تخصص در فقه برای رهبری امت، بر اساس هدف‌های دین، شرطی لازم است و از این‌رو به یقین تنها فقیه باکفایت، شایستگی رهبری نظام اسلامی را دارا است؛ ر.ک: همان، ص 113 و 221. بر اساس این انگاره، در صورت تعدد واجدان شرایط، قدر متیقن همان فقیه منتخب است. به عبارت دیگر اگر دو فقیه دارای شرایط مساوی باشند که یکی مقبول امت باشد و دیگری نباشد و شک کنیم که شارع به ولایت کدام یک راضی است؛ نسبت به آنکه منتخب مردم است، یقین به رضایت شارع داریم؛ ولی نسبت به دیگری - با وجود فرد اول - مردد و مشکوک است. بنابراین با وجود فرد متیقن، نوبت به فرد مشکوک نمی‌رسد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 32/500008)
عنوان سوال:

اگر حکومت دینی مورد قبول دینداران قرار نگرفت، تکلیف چیست؟


پاسخ:

اگر حکومت دینی مورد قبول دینداران قرار نگرفت، تکلیف چیست؟

اگر حکومتی، بر اساس معیارها و ضوابط دینی تشکیل شود، مؤمنان از نظر شرعی نمی‌توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند. لیکن در اینجا دو سؤال وجود دارد:
یک. اگر بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتی شرعاً می‌تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟
برخی از اندیشمندان و عالمان دینی، به صراحت گفته‌اند: در چنین صورتی تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدی می‌نویسد:(اگر چه (مقبولیت) با (مشروعیت) تلازمی ندارد؛ اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد). کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت).
آیت الله جوادی آملی نیز آورده‌اند: (انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتی - اعم از الهی یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فی الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینی می‌تواند اجباری باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهی را بپذیرد). جوادی آملی، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه می‌فرماید: (... تثبیت حکومت الهی در جامعه، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد و چنین حکومتی نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلی نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد). همان جا.
دو. آیا رضایت و خواست مردم، یکی از شرطها یا اجزای لازم، در مشروعیت تلقی می‌شود یا نه؟
از مطلبی که نقل شد پاسخ این مسأله تا حدودی روشن می‌شود؛ زیرا عدم تلازم بین (مشروعیت) و (مقبولیت مردمی)، به این معنا است که در این باره سه فرض قابل تصور است:
1. حکومتی، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حکومت پیامبر (ص)، امام علی (ع)، امام خمینی و مقام معظم رهبری.
2. حکومتی مشروع نباشد؛ ولی مقبول باشد ؛ مانند برخی از حکومت‌های مردمی غیردینی.
3. حکومتی مشروع باشد، ولی مقبول نباشد ؛ مانند اینکه امام معصوم (ع) شرعاً ولایت داشته باشد. اما جامعه زمینه تولّی و عهده‌داری امور را فراهم نکند و یا اطاعت و فرمان‌برداری لازم را ننماید؛ چنان که مشابه این مسأله برای امام مجتبی(ع) رخ داد. در این فرض که مورد سؤال به حساب می‌آید حاکم اگر نتواند به نحو مسالمت‌آمیز از حکومت دینی دفاع کند و جامعه نیز همراهی لازم را نکند، مجاز به اعمال دیکتاتوری نسبت به عامه مردم نیست و از حکومت کناره می‌گیرد، چنان که امام مجتبی(ع) چنین کردند.
البته چه بسا بتوان مواردی را نیز فرض کرد که (رضایت و خواست مردم) تا حدی در مشروعیت نیز دخالت داشته باشد و آن در جایی است که دو فقیه عادل و دارای جمیع شرایط لازم برای حکومت و رهبری جامعه، به طور مساوی وجود داشته باشند؛ لیکن یکی از مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد. در این صورت بعید نیست گفته شود: اقبال عمومی به یک‌نفر، نوعی مرجع اثبات عقلایی است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: حسینی حائری، سیدکاظم، ولایةالامر، فی عصرالغیبة، صص 217-221. در عین حال باید توجه داشت که مقبولیت، به طور کلی شرط جواز اعمال ولایت است؛ نه اصل ولایت.
نکته دیگر آنکه اگر کسی (ولایت فقیه) را از طریق قدر متیقن - نه نصب شارع - پذیرفته باشد؛ یعنی، معتقد باشد که تخصص در فقه برای رهبری امت، بر اساس هدف‌های دین، شرطی لازم است و از این‌رو به یقین تنها فقیه باکفایت، شایستگی رهبری نظام اسلامی را دارا است؛ ر.ک: همان، ص 113 و 221. بر اساس این انگاره، در صورت تعدد واجدان شرایط، قدر متیقن همان فقیه منتخب است.
به عبارت دیگر اگر دو فقیه دارای شرایط مساوی باشند که یکی مقبول امت باشد و دیگری نباشد و شک کنیم که شارع به ولایت کدام یک راضی است؛ نسبت به آنکه منتخب مردم است، یقین به رضایت شارع داریم؛ ولی نسبت به دیگری - با وجود فرد اول - مردد و مشکوک است. بنابراین با وجود فرد متیقن، نوبت به فرد مشکوک نمی‌رسد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 32/500008)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین