تفاوت حکومت مدنی با حکومت ولایی؟
تفاوت حکومت مدنی با حکومت ولایی؟ عناوینی مانند حکومت اسلامی و حکومت ولایی , در میان ما دارای معنایی روشن است ,زیرا ما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آن خدا می دانیم ; باید بررسی کنیم خدا چه کسی را بر ما حاکم کرده است . بدیهی است خداوند بر اساس حکمتش از ابتدای آفرینش انسان , در هر زمان شایسته ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه های دینی از جمله حکومت را متناسب با نیازهای بشر به او وحی کرده است . پیامبران به عنوان رهبران الهی نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته اند , تا با تعلیمات الهی مردم را هدایت کرده , آنها را به وظایف فردی و اجتماعی خود در زمینه های عبادی , اخلاقی و سیاسی آشنا کنند تا اینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگی , به سعادت و کمال برسند . این امر جز در جامعه توحیدی میسر نیست . بدون تردید فلسفه بعثت انبیاء جز پیاده کردن اراده تشریعی خداوند - درباره رفتارانسانها در نظام دینی - نیست. تاریخ صدر اسلام و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه براین مطلب است که حکومت از آن خداوند است و انتخاب حاکم و ولی مسلمین از سوی اوصورت می گیرد . خداوند پیامبر , امام و رهبران الهی را نصب می کند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبری آنها را پذیرا باشند . حکومت , حق الهی در چنین حکومتی ولایت و حکومت از آن خداست اعتقاد به چنین حکومتی برخاسته ازجهان بینی توحیدی است ; طبق جهان بینی اسلامی تمام جهان و سراسر هستی ملک طلق خداست تصرف در آن بدون اذن او روا نیست . انسان بدون اجازه خدا حتی حق تصرف درخویشتن را ندارد , تا چه رسد به تصرف در دیگران ; با چنین اعتقادی , تنها کسانی حق حکومت دارند که از سوی خداوند منصوب باشند . این افراد انبیای الهی و ائمه علیهم السلام هستند که مستقیما با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت , نائبان امام زمان علیه السلام با شرایطی خاص و به طور غیر مستقیم از سوی خداوند برای ولایت برگزیده می شوند. مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند ( کشف کنند ) و برای اجرای اسلام از آنها پیروی کنند, بنابراین، در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خدا و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست و از آن به حکومت ولایی تعبیر می شود. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدی - محمد تقی به نقل از سایت تبیان) تفاوت حکومت دینی با جامعه دینی : [کامل از کد36206] از (جامعه مدنی) و (حکومت دینی) تعابیر و تفاسیر مختلفی داده شده است که برخی از آنها با یکدیگر ناسازگار و برخی سازگار است. اجمالاً می‌توان گفت: برخی از مؤلفه‌های جامعه مدنی غربی اساساً با حکومت دینی و ولایی، وفاق و آشتی ندارد؛ اما تعبیر دیگری از جامعه مدنی که با اصول اسلامی سازگار است، (مدنیت اسلامی) که برخی از ویژگی‌های بارز آن عبارت است از: مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، اصل مسؤولیت همگانی، نظارت بر عملکرد حاکمان و پذیرش داوری دین در مسائل اجتماعی و سیاسی هیچ گونه مغایرتی با جامعه ولایی ندارد. و اینک تفصیل مسأله: الف) شرح و توصیف جامعه مدنی دینی: منظور از این اصطلاح این است که مدنیت و تشکیل مجتمع مدنی، پیشنه‌ای دراز در تاریخ زندگی بشر دارد و حضرت رسول(ص) اولین مجتمع مدنی اسلامی را تشکیل دادند. جامعه مدنی دینی جامعه‌ای است که روح آن دعوت به جامعه دینی واقعی ودعوت به بازیافت عناصر اساسی مدنیت اسلامی است. محتوای این دعوت و پیام تصلب و محصور شدن بر ساخت و قالب سنتی خاصی نیست، بلکه پویایی نظام سیاسی اسلام در تلفیق دائمی و مستمر عناصر جوهری واساسی آن با تجارب و بنائات عقلایی مثبت بشری در عرصه سیاست و اجتماع است. براساس این تعریف (جامعه مدنی) به معنای رایج آن در غرب به کار نرفته است، بلکه به معنای جامعه‌ای متشکل از نهادها، مؤسسه‌ها، انجمن‌ها، احزاب و تشکل‌های خصوصی و مدنی مستقل از دولت باشد که جهت دخالت در وضع قوانین منطقه الفراغ (قوانین الزامی که صریحاً یا اجتهاداً از شریعت، کتاب و سنت استفاده نمی‌شود) و نیز تصمیم‌گیری مردم در آن حوزه، جهت حداقل رساندن وظایف دولت و نیز نظارت مردم در اجرای صحیح قوانین شرعی (در محدوده شریعت) و قوانین مردمی (در محدوده منطقه الفراغ) و حق انتقاد از سیاست‌های اجرایی دولت به وجود آمده باشد و منظور از (دین) مجموعه‌ای از عقاید و قوانین سیاسی، اجتماعی، دنیوی و اخروی می‌باشد. در این صورت جامعه مدنی دینی قابل تعریف بوده و با آیات و روایات و فرهنگ دین اسلام منطبق می‌باشد. البته تحقق چنین جامعه‌ای نیازمند به تعلیم و تربیت و پرورش مردم در مراکز علمی برای ایجاد روحیه مدنی، بالا بردن و ارتقای سطح اعتماد سیاسی و اجتماعی، احساس امنیت مردم در احزاب و تشکل‌ها، پیشرفت اندیشه سیاسی مردم، تحمل نسبت به اختلاف‌ها و سلیقه‌های گوناگون، نفی هرگونه انحصاریت حزبی، حاکمیت قانون الهی و مردمی، ارتباط دولت‌مردان با مردم و تساوی همگان در برابر قانون و... می‌باشد. براساس این توضیحات اگر جامعه را به عنوان یک هرم در نظر بگیریم در رأس آن قوانین الهی و ارزش‌ها قرار می‌گیرند که بر همه آحاد جامعه حاکمیت دارند و بر طبق قوانین ولی‌فقیه دارای ولایت می‌باشد و مردم از طریق تشکل‌ها و نهادها در جریان امور قرار گرفته، وظایف اجتماعی خود را انجام داده و بر مسؤولین نظارت دارند و مسؤولین در مقابل مردم و قوانین الهی، پاسخگو می‌باشند. ب ) مقایسه جامعه مدنی دینی با جامعه مدنی غربی: در این بخش مبانی نظری و اصول و مبانی این دو نوع جامعه را بررسی و مقایسه می‌نماییم. * مبانی نظری جامعه مدنی غربی: 1- فردگرایی (Individualism): فردگرایی برای جامعه مدنی معاصر غرب علاوه بر نقش متافیزیکی و هستی‌شناختی، نقش اخلاقی و ارزشی نیز دارد. فرد از جامعه واقعی‌تر است و بر آن تقدم دارد و بهترین داور برای قضاوت در باب شهوات و تمایلات هر فرد خود اوست و بر دیگر نهادها است که از قضاوت درباره این امور پرهیز کنند. فرد ملزم به پذیرش فرمان‌های اخلاقی نهادهای دینی یا دنیوی نبوده و وظیفه دولت و قدرت سیاسی تلاش برای تأمین هر چه بهتر حقوقی است که ریشه در طبیعت و امیال و غرایز بشر دارند (حقوق طبیعی). نتیجه منطق فردگرایی در حوزه اقتصاد، ترویج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادی افراد و پرهیز از اعمال محدودیت اقتصادی است. 2- نفع‌انگاری (Utilitarianism): سرشت انسان همواره در جست‌وجوی بالاترین نفع و سود خویش تشکیل نهادها و وضع قوانین با معیار (بیشترین نفع برای بیشترین افراد) قابل داوری است. در این معیار اکثریت محور است و سمت و سوی اکثریت، شاخص درستی و اعتبار قانون و اخلاق قرار می‌گیرد. 3- سکولاریزم (Secularism): سکولاریزم نفی رابطه دین و سیاست و اعتقاد به بشری بودن کامل امور سیاسی و اجتماعی است. دین از شؤون دنیوی انسان جداست و اداره این شؤون، اعم از سیاسی و اقتصاد به انسان تعلق دارد. 4- عقلانیت ابزاری (Instumental Reason): عقل و خرد دارای مفهومی عام است که شامل ذهن به عنوان ابزار شناخت و کلیه دستاوردهای آن اعم از علمی، فلسفی، حقوقی و هنری می‌شود. لیکن در راسیونالیسم تنها به خرد سوداندیش و ابزار هواهای نفس آدمی بسنده شده و اسفبارتر این که عقل مادی و ابزاری خود بسنده و مقدم بر همه منابع معرفتی دیگر حتی وحی و آموزه‌های دینی انگاشته شده است. عقل جمعی نیز به عنوان ابزاری برای تأمین اهداف و آرمان‌های مادی و سودانگارانه مدرنیته می‌باشد. 5- تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی (Plularism #thical Scepticism): پلورالیسم سیاسی و شکاکیت اخلاقی، بستر مساعدی برای رواج نسبیت اعتقادی و به رسمیت شناختن آراء و عقاید و ایده‌های کاملاً متضاد را فراهم می‌سازد. 6- ضد ایدئولوژیک بودن (Anti - Ideology): تکثرگرایی سیاسی و اخلاقی، طبعاً جایی برای حاکمیت نوعی خاص از ایدئولوژی که هنجارها و محدودیت‌هایی را در حوزه مناسبات اجتماعی در پی دارند نمی‌گذارد. * مبانی نظری جامعه دینی: 1- انسان‌شناسی (Antroplogy) ویژه: از منظر متون دینی، انسان ترکیبی از روح و بدن است. در این ترکیب اصالت از آن روح می‌باشد و بدن ابزاری برای تحقق ادراکات و انجام افعال انسان است. از سویی سرشت و ذات آدمی فرودگاه فطرت الهی و گرایش به خیرات و معرفت به نیک و بد خویش است {/Bفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِی فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَیْها{w1-10w}{I30:30I}/}، (روم، آیه 30) از سوی دیگر انسان جایگاه شهوات و امیال بسیار است {/Bزُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَواتِ‌{w1-4w}{I3:14I}/}، (آل عمران، آیه 14). بنابراین انسان می‌تواند در پرتو عمل اختیاری خویش راه سعادت یا راه شقاوت را بپیماید {/Bقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها{w1-9w}{I91:10-9I}/}، (شمس، آیه 9 و 10). انسان در امیال و غرایز خویش محدود نمی‌گردد و سعادت حقیقی او در گرو پاسخ گفتن به نیازهای فطری و روحانی او، در کنار ارضای معقول و منطقی نیازهای طبیعی و غریزی‌اش می‌باشد. 2- نفی خودگرایی: فردگرایی غربی آن‌گونه که در بستر اومانیسم شکل گرفت و منتهی به نفع‌انگاری مطلق گردید، هرگز در اسلام جایی برای خود نخواهد یافت. اصول و پایه‌های اخلاقی و قضایای ارزشی، امور عینی (Objective) و مستقل از ذهنیت و خواست و میل آدمیان است، لذا قضایای پایه و اصلی اخلاق، مطلق و پالوده از نسبیت هستند و در همه شرایط و در همه جوامع با هر بافت اجتماعی، التزام و اعتنا به آنها لازم است. انسان باید امیال و غرایز و تمنیات خویش را با این قضایای عینی و مطلق هماهنگ کند. فردگرایی نمی‌تواند به لحاظ منطقی، نتایج سیاسی - اقتصادی و حقوقی‌ای که در جامعه مدنی غربی بر آن مترتب می‌سازند به دنبال داشته باشد. گرچه جامعه وجودی اعتباری دارد ولی مقولاتی نظیر نفع اجتماعی، مصلحت جامعه و رشد اجتماعی اعتباری محض نبوده و در تصادم و تزاحم با منافع و مصالح فردی، باید بر آن مقدم شوند. در نظام حقوقی و سیاسی و اقتصادی اسلام، جمع‌گرایی در کنار فردگرایی کانون توجه است. 3- نفی سکولاریزم: سکولاریزم، حق قانونگذاری و حاکمیت را به غیر خدا واگذار می‌کند، اما بینش توحیدی می‌گوید: مالکیت و حاکمیت حقیقی و اصلی از آن خداست و بدون اذن او هیچ انسانی حق ندارد بر دیگری حکم براند. اسلام برای همه شؤون انسانی، چه فردی و چه اجتماعی، قوانین و مقررات دارد. مثلاً در پاره‌ای از آیات به پیامبر(ص) مؤکداً دستور داده شده که از وحی الهی پیروی کند و از پیروی آراء دیگران شدیداً بپرهیزد {/Bوَ أَنِ اُحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‌{w1-11w}{I5:49I}/}، (مائده، آیه 49) و در عمل نیز شاهد تشکیل حکومت توسط پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) برای اجرای احکام و مقررات الهی، می‌باشیم. 4- فرا دستوری بودن شریعت: در جامعه دینی قوانین شریعت جنبه فرادستوری دارد و منابع قانون‌گذار حق ندارند که برخلاف شریعت، وضع و جعل قانون کنند. 5- دین و ایدئولوژی: دین درباره انسان و شؤون فردی و اجتماعی او و در زمینه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی، سخنان، ثابت و جهت‌گیری‌های مشخص و غیرزمانی و غیرموقت دارد. تنوع جوامع و پیدایش مناسبات اقتصادی و اجتماعی نو به نو، مانع از آن نیست که اسلام به عنوان یک مکتب و ایدئولوژی از انسان‌ها بخواهد که رفتارهای فردی واجتماعی و نظام ارزشی و اخلاقی و آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خود را با این مجموعه هماهنگ در اعتقادات و ارزش‌ها که مکتب و ایدئولوژی اسلام نام دارد هماهنگ و سازگار کنند. 6- نفی خردبسندگی: اسلام به عقل به عنوان ابزاری صرف برای تأمین امیال و غرایز و منافع مادی بشر نمی‌نگرد. شأن و جایگاه عقل کنترل و هدایتگری امیال و غرایز فرداست. علاوه بر این خردگرایی به معنای آن که خرد آدمی یگانه و برترین منبع شناخت است ناصواب می‌باشد زیرا وحی الهی و شهود عرفانی نیز از دیگر منابع معرفت‌بخش آدمی هستند. * بررسی و نتیجه‌گیری: گرچه در این نوشتار از ذکر تفصیلی کلیه مبانی جامعه مدنی غربی و جامعه مدنی دینی خودداری شد ولی همین مقدار در نشان دادن ناسازگاری تمام عیار میان مبانی آن دو نوع کافی است. شدت تبانی و ناسازگاری میان معانی متافیزیکی و معرفت‌شناختی و ارزشی این دو به حدی است که جمع میان آنها پارادوکیکال و تناقض‌نما است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1- جامعه مدنی و حاکمیت دینی،خسروپناه 2- جامعه دینی، جامعه مدنی،احمد واعظی 3- جامعه مدنی،محمد هادی معرفت
عنوان سوال:

تفاوت حکومت مدنی با حکومت ولایی؟


پاسخ:

تفاوت حکومت مدنی با حکومت ولایی؟
عناوینی مانند حکومت اسلامی و حکومت ولایی , در میان ما دارای معنایی روشن است ,زیرا ما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آن خدا می دانیم ; باید بررسی کنیم خدا چه کسی را بر ما حاکم کرده است . بدیهی است خداوند بر اساس حکمتش از ابتدای آفرینش انسان , در هر زمان شایسته ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه های دینی از جمله حکومت را متناسب با نیازهای بشر به او وحی کرده است . پیامبران به عنوان رهبران الهی نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته اند , تا با تعلیمات الهی مردم را هدایت کرده , آنها را به وظایف فردی و اجتماعی خود در زمینه های عبادی , اخلاقی و سیاسی آشنا کنند تا اینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگی , به سعادت و کمال برسند . این امر جز در جامعه توحیدی میسر نیست . بدون تردید فلسفه بعثت انبیاء جز پیاده کردن اراده تشریعی خداوند - درباره رفتارانسانها در نظام دینی - نیست. تاریخ صدر اسلام و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه براین مطلب است که حکومت از آن خداوند است و انتخاب حاکم و ولی مسلمین از سوی اوصورت می گیرد . خداوند پیامبر , امام و رهبران الهی را نصب می کند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبری آنها را پذیرا باشند . حکومت , حق الهی در چنین حکومتی ولایت و حکومت از آن خداست اعتقاد به چنین حکومتی برخاسته ازجهان بینی توحیدی است ; طبق جهان بینی اسلامی تمام جهان و سراسر هستی ملک طلق خداست تصرف در آن بدون اذن او روا نیست . انسان بدون اجازه خدا حتی حق تصرف درخویشتن را ندارد , تا چه رسد به تصرف در دیگران ; با چنین اعتقادی , تنها کسانی حق حکومت دارند که از سوی خداوند منصوب باشند . این افراد انبیای الهی و ائمه علیهم السلام هستند که مستقیما با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت , نائبان امام زمان علیه السلام با شرایطی خاص و به طور غیر مستقیم از سوی خداوند برای ولایت برگزیده می شوند. مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند ( کشف کنند ) و برای اجرای اسلام از آنها پیروی کنند, بنابراین، در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خدا و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست و از آن به حکومت ولایی تعبیر می شود. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدی - محمد تقی به نقل از سایت تبیان)

تفاوت حکومت دینی با جامعه دینی :
[کامل از کد36206]
از (جامعه مدنی) و (حکومت دینی) تعابیر و تفاسیر مختلفی داده شده است که برخی از آنها با یکدیگر ناسازگار و برخی سازگار است. اجمالاً می‌توان گفت: برخی از مؤلفه‌های جامعه مدنی غربی اساساً با حکومت دینی و ولایی، وفاق و آشتی ندارد؛ اما تعبیر دیگری از جامعه مدنی که با اصول اسلامی سازگار است، (مدنیت اسلامی) که برخی از ویژگی‌های بارز آن عبارت است از: مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، اصل مسؤولیت همگانی، نظارت بر عملکرد حاکمان و پذیرش داوری دین در مسائل اجتماعی و سیاسی هیچ گونه مغایرتی با جامعه ولایی ندارد. و اینک تفصیل مسأله: الف) شرح و توصیف جامعه مدنی دینی: منظور از این اصطلاح این است که مدنیت و تشکیل مجتمع مدنی، پیشنه‌ای دراز در تاریخ زندگی بشر دارد و حضرت رسول(ص) اولین مجتمع مدنی اسلامی را تشکیل دادند. جامعه مدنی دینی جامعه‌ای است که روح آن دعوت به جامعه دینی واقعی ودعوت به بازیافت عناصر اساسی مدنیت اسلامی است. محتوای این دعوت و پیام تصلب و محصور شدن بر ساخت و قالب سنتی خاصی نیست، بلکه پویایی نظام سیاسی اسلام در تلفیق دائمی و مستمر عناصر جوهری واساسی آن با تجارب و بنائات عقلایی مثبت بشری در عرصه سیاست و اجتماع است. براساس این تعریف (جامعه مدنی) به معنای رایج آن در غرب به کار نرفته است، بلکه به معنای جامعه‌ای متشکل از نهادها، مؤسسه‌ها، انجمن‌ها، احزاب و تشکل‌های خصوصی و مدنی مستقل از دولت باشد که جهت دخالت در وضع قوانین منطقه الفراغ (قوانین الزامی که صریحاً یا اجتهاداً از شریعت، کتاب و سنت استفاده نمی‌شود) و نیز تصمیم‌گیری مردم در آن حوزه، جهت حداقل رساندن وظایف دولت و نیز نظارت مردم در اجرای صحیح قوانین شرعی (در محدوده شریعت) و قوانین مردمی (در محدوده منطقه الفراغ) و حق انتقاد از سیاست‌های اجرایی دولت به وجود آمده باشد و منظور از (دین) مجموعه‌ای از عقاید و قوانین سیاسی، اجتماعی، دنیوی و اخروی می‌باشد. در این صورت جامعه مدنی دینی قابل تعریف بوده و با آیات و روایات و فرهنگ دین اسلام منطبق می‌باشد. البته تحقق چنین جامعه‌ای نیازمند به تعلیم و تربیت و پرورش مردم در مراکز علمی برای ایجاد روحیه مدنی، بالا بردن و ارتقای سطح اعتماد سیاسی و اجتماعی، احساس امنیت مردم در احزاب و تشکل‌ها، پیشرفت اندیشه سیاسی مردم، تحمل نسبت به اختلاف‌ها و سلیقه‌های گوناگون، نفی هرگونه انحصاریت حزبی، حاکمیت قانون الهی و مردمی، ارتباط دولت‌مردان با مردم و تساوی همگان در برابر قانون و... می‌باشد. براساس این توضیحات اگر جامعه را به عنوان یک هرم در نظر بگیریم در رأس آن قوانین الهی و ارزش‌ها قرار می‌گیرند که بر همه آحاد جامعه حاکمیت دارند و بر طبق قوانین ولی‌فقیه دارای ولایت می‌باشد و مردم از طریق تشکل‌ها و نهادها در جریان امور قرار گرفته، وظایف اجتماعی خود را انجام داده و بر مسؤولین نظارت دارند و مسؤولین در مقابل مردم و قوانین الهی، پاسخگو می‌باشند. ب ) مقایسه جامعه مدنی دینی با جامعه مدنی غربی: در این بخش مبانی نظری و اصول و مبانی این دو نوع جامعه را بررسی و مقایسه می‌نماییم. * مبانی نظری جامعه مدنی غربی: 1- فردگرایی (Individualism): فردگرایی برای جامعه مدنی معاصر غرب علاوه بر نقش متافیزیکی و هستی‌شناختی، نقش اخلاقی و ارزشی نیز دارد. فرد از جامعه واقعی‌تر است و بر آن تقدم دارد و بهترین داور برای قضاوت در باب شهوات و تمایلات هر فرد خود اوست و بر دیگر نهادها است که از قضاوت درباره این امور پرهیز کنند. فرد ملزم به پذیرش فرمان‌های اخلاقی نهادهای دینی یا دنیوی نبوده و وظیفه دولت و قدرت سیاسی تلاش برای تأمین هر چه بهتر حقوقی است که ریشه در طبیعت و امیال و غرایز بشر دارند (حقوق طبیعی). نتیجه منطق فردگرایی در حوزه اقتصاد، ترویج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادی افراد و پرهیز از اعمال محدودیت اقتصادی است. 2- نفع‌انگاری (Utilitarianism): سرشت انسان همواره در جست‌وجوی بالاترین نفع و سود خویش تشکیل نهادها و وضع قوانین با معیار (بیشترین نفع برای بیشترین افراد) قابل داوری است. در این معیار اکثریت محور است و سمت و سوی اکثریت، شاخص درستی و اعتبار قانون و اخلاق قرار می‌گیرد. 3- سکولاریزم (Secularism): سکولاریزم نفی رابطه دین و سیاست و اعتقاد به بشری بودن کامل امور سیاسی و اجتماعی است. دین از شؤون دنیوی انسان جداست و اداره این شؤون، اعم از سیاسی و اقتصاد به انسان تعلق دارد. 4- عقلانیت ابزاری (Instumental Reason): عقل و خرد دارای مفهومی عام است که شامل ذهن به عنوان ابزار شناخت و کلیه دستاوردهای آن اعم از علمی، فلسفی، حقوقی و هنری می‌شود. لیکن در راسیونالیسم تنها به خرد سوداندیش و ابزار هواهای نفس آدمی بسنده شده و اسفبارتر این که عقل مادی و ابزاری خود بسنده و مقدم بر همه منابع معرفتی دیگر حتی وحی و آموزه‌های دینی انگاشته شده است. عقل جمعی نیز به عنوان ابزاری برای تأمین اهداف و آرمان‌های مادی و سودانگارانه مدرنیته می‌باشد. 5- تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی (Plularism #thical Scepticism): پلورالیسم سیاسی و شکاکیت اخلاقی، بستر مساعدی برای رواج نسبیت اعتقادی و به رسمیت شناختن آراء و عقاید و ایده‌های کاملاً متضاد را فراهم می‌سازد. 6- ضد ایدئولوژیک بودن (Anti - Ideology): تکثرگرایی سیاسی و اخلاقی، طبعاً جایی برای حاکمیت نوعی خاص از ایدئولوژی که هنجارها و محدودیت‌هایی را در حوزه مناسبات اجتماعی در پی دارند نمی‌گذارد. * مبانی نظری جامعه دینی: 1- انسان‌شناسی (Antroplogy) ویژه: از منظر متون دینی، انسان ترکیبی از روح و بدن است. در این ترکیب اصالت از آن روح می‌باشد و بدن ابزاری برای تحقق ادراکات و انجام افعال انسان است. از سویی سرشت و ذات آدمی فرودگاه فطرت الهی و گرایش به خیرات و معرفت به نیک و بد خویش است {/Bفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِی فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَیْها{w1-10w}{I30:30I}/}، (روم، آیه 30) از سوی دیگر انسان جایگاه شهوات و امیال بسیار است {/Bزُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَواتِ‌{w1-4w}{I3:14I}/}، (آل عمران، آیه 14). بنابراین انسان می‌تواند در پرتو عمل اختیاری خویش راه سعادت یا راه شقاوت را بپیماید {/Bقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها{w1-9w}{I91:10-9I}/}، (شمس، آیه 9 و 10). انسان در امیال و غرایز خویش محدود نمی‌گردد و سعادت حقیقی او در گرو پاسخ گفتن به نیازهای فطری و روحانی او، در کنار ارضای معقول و منطقی نیازهای طبیعی و غریزی‌اش می‌باشد. 2- نفی خودگرایی: فردگرایی غربی آن‌گونه که در بستر اومانیسم شکل گرفت و منتهی به نفع‌انگاری مطلق گردید، هرگز در اسلام جایی برای خود نخواهد یافت. اصول و پایه‌های اخلاقی و قضایای ارزشی، امور عینی (Objective) و مستقل از ذهنیت و خواست و میل آدمیان است، لذا قضایای پایه و اصلی اخلاق، مطلق و پالوده از نسبیت هستند و در همه شرایط و در همه جوامع با هر بافت اجتماعی، التزام و اعتنا به آنها لازم است. انسان باید امیال و غرایز و تمنیات خویش را با این قضایای عینی و مطلق هماهنگ کند. فردگرایی نمی‌تواند به لحاظ منطقی، نتایج سیاسی - اقتصادی و حقوقی‌ای که در جامعه مدنی غربی بر آن مترتب می‌سازند به دنبال داشته باشد. گرچه جامعه وجودی اعتباری دارد ولی مقولاتی نظیر نفع اجتماعی، مصلحت جامعه و رشد اجتماعی اعتباری محض نبوده و در تصادم و تزاحم با منافع و مصالح فردی، باید بر آن مقدم شوند. در نظام حقوقی و سیاسی و اقتصادی اسلام، جمع‌گرایی در کنار فردگرایی کانون توجه است. 3- نفی سکولاریزم: سکولاریزم، حق قانونگذاری و حاکمیت را به غیر خدا واگذار می‌کند، اما بینش توحیدی می‌گوید: مالکیت و حاکمیت حقیقی و اصلی از آن خداست و بدون اذن او هیچ انسانی حق ندارد بر دیگری حکم براند. اسلام برای همه شؤون انسانی، چه فردی و چه اجتماعی، قوانین و مقررات دارد. مثلاً در پاره‌ای از آیات به پیامبر(ص) مؤکداً دستور داده شده که از وحی الهی پیروی کند و از پیروی آراء دیگران شدیداً بپرهیزد {/Bوَ أَنِ اُحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‌{w1-11w}{I5:49I}/}، (مائده، آیه 49) و در عمل نیز شاهد تشکیل حکومت توسط پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) برای اجرای احکام و مقررات الهی، می‌باشیم. 4- فرا دستوری بودن شریعت: در جامعه دینی قوانین شریعت جنبه فرادستوری دارد و منابع قانون‌گذار حق ندارند که برخلاف شریعت، وضع و جعل قانون کنند. 5- دین و ایدئولوژی: دین درباره انسان و شؤون فردی و اجتماعی او و در زمینه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی، سخنان، ثابت و جهت‌گیری‌های مشخص و غیرزمانی و غیرموقت دارد. تنوع جوامع و پیدایش مناسبات اقتصادی و اجتماعی نو به نو، مانع از آن نیست که اسلام به عنوان یک مکتب و ایدئولوژی از انسان‌ها بخواهد که رفتارهای فردی واجتماعی و نظام ارزشی و اخلاقی و آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خود را با این مجموعه هماهنگ در اعتقادات و ارزش‌ها که مکتب و ایدئولوژی اسلام نام دارد هماهنگ و سازگار کنند. 6- نفی خردبسندگی: اسلام به عقل به عنوان ابزاری صرف برای تأمین امیال و غرایز و منافع مادی بشر نمی‌نگرد. شأن و جایگاه عقل کنترل و هدایتگری امیال و غرایز فرداست. علاوه بر این خردگرایی به معنای آن که خرد آدمی یگانه و برترین منبع شناخت است ناصواب می‌باشد زیرا وحی الهی و شهود عرفانی نیز از دیگر منابع معرفت‌بخش آدمی هستند. * بررسی و نتیجه‌گیری: گرچه در این نوشتار از ذکر تفصیلی کلیه مبانی جامعه مدنی غربی و جامعه مدنی دینی خودداری شد ولی همین مقدار در نشان دادن ناسازگاری تمام عیار میان مبانی آن دو نوع کافی است. شدت تبانی و ناسازگاری میان معانی متافیزیکی و معرفت‌شناختی و ارزشی این دو به حدی است که جمع میان آنها پارادوکیکال و تناقض‌نما است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1- جامعه مدنی و حاکمیت دینی،خسروپناه 2- جامعه دینی، جامعه مدنی،احمد واعظی 3- جامعه مدنی،محمد هادی معرفت





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین