امور حسبیه
حِسْبَه، از تشکیلات اداری و دینی در حکومت‌های اسلامی ناظر بر امور اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و بهداشتی.
لطفا امور حسبیه که در کتب ولایت فقیه آمده چیست؟
لطفا امور حسبیه که در کتب ولایت فقیه آمده چیست؟ آیت‌الله تبریزی قائل به ولایت فقیه از راه حسبه به معنای وسیع آن است. ایشان در کتاب صراط النجاه این گونه امور را به دو دسته تقسیم کرده است: 1. امور حسبیه به مفهوم مضیق، 2. امور حسبیه به معنای موسع.صراط النجاه، ص 10 و 12. (حسبه) در لغت به معنای اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهی، به کارهایی گفته میشود که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و از دیگر سو می‌دانیم که خداوند راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و... . از نظر فقهی، مسؤولیت این گونه کارها، بر عهده فقیه عادل است و یا حقّ تصدی این مسؤولیت‌ها به طور متیقن با فقیه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیّه را ندارند. حال آیا اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی -که قطعاً در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارد از امور حسبیّه است یا اینکه شارع، اصلاح نظام آموزشی، قانون‌گذاری، امور فرهنگی و عدالت اجتماعی و... را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟! مسلماً این‌گونه امور از مهمترین اموری است که اگر متصدی نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج و انحراف میشود. پس چطور ممکن است حفظ مال کودکان بی سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از اموری باشد که خداوند به ترک آنها راضی نبوده و بر فقیه عادل تصدّی این امور واجب باشد؛ ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل -که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آیا می‌توان گفت: خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد؛ ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟ هرگز نمی‌توان گفت که دین، تصدی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه می‌داند؛ ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارد. آیا باور کردنی است که اسلام هر گونه تسلّط کافران را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد (وِ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (4)، آیه 141. ولی نسبت به تشکیل جامعه‌ای مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی، بی‌تفاوت باشد؟! بنابراین تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیّه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات آن نیز واجب می‌باشد. دلیل این مطلب را می‌توان در دو مقدمه خلاصه کرد: یکم. خداوند راضی نیست مصالح و احکام وابسته به حکومت اسلامی از بین برود. دوم. انجام دادن این مهم بر عهده فقیه است؛ زیرا از ادلّه شرعی، می‌فهمیم که شرط تصدّیِ حکومت دینی، فقاهت است و قدر مسلّم آن است که فقیه می‌تواند آن را تصدّی و سرپرستی کند؛ زیرا اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری حق امر و نهی ندارد؛ مگر آنکه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراین روشن میشود که سرپرستی امور حسبیّه، با تأسیس حکومت دینی و زعامت ولی فقیه، پیوندی ناگسستنی دارد.حسینی حائری، سید کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص 96. آیت‌الله تبریزی در این زمینه می‌فرماید: (شارع راضی به تصدّی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه -در صورت تمکّن واجب است و ایجاد امنیّت برای مؤمنان، از اهمّ مصالح می‌باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدّی امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حقّ تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدّی در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی‌کند).تبریزی، آیت‌الله شیخ جواد، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، 1411، ج 3، ص36-40. نمونه دیگر اینکه اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویی به طور یقینی ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده‌حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می‌فرماید: (این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد. و این‌مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که‌مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای‌همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحا اطلاق‌دارد، و برحسب حجیت (ظواهر الفاظ)، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضروری می‌نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنکه هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال‌در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد. علاوه آنکه در (توقیع شریف) آمده: ( و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله). در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می‌توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت‌خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‌گردد. و در روایت‌حفص آمده: (اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند). این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی‌روشن می‌سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می‌باشد. )[1][1] همانگونه که ملاحظه میشود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حق تصدی در (امورحسبیه) - نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام‌ولایت عامه یاد میشود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: ( پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهای مسلمانان ، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. ) [1][1] - رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 – 25 ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100129452)
لطفا امور حسبیه که در کتب ولایت فقیه آمده چیست؟ آیت‌الله تبریزی قائل به ولایت فقیه از راه حسبه به معنای وسیع آن است. ایشان در کتاب صراط النجاه این گونه امور را به دو دسته تقسیم کرده است: 1. امور حسبیه به مفهوم مضیق، 2. امور حسبیه به معنای موسع.صراط النجاه، ص 10 و 12. (حسبه) در لغت به معنای اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهی، به کارهایی گفته میشود که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و از دیگر سو می‌دانیم که خداوند راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و... . از نظر فقهی، مسؤولیت این گونه کارها، بر عهده فقیه عادل است و یا حقّ تصدی این مسؤولیت‌ها به طور متیقن با فقیه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیّه را ندارند. حال آیا اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی -که قطعاً در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارد از امور حسبیّه است یا اینکه شارع، اصلاح نظام آموزشی، قانون‌گذاری، امور فرهنگی و عدالت اجتماعی و... را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟! مسلماً این‌گونه امور از مهمترین اموری است که اگر متصدی نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج و انحراف میشود. پس چطور ممکن است حفظ مال کودکان بی سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از اموری باشد که خداوند به ترک آنها راضی نبوده و بر فقیه عادل تصدّی این امور واجب باشد؛ ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل -که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آیا می‌توان گفت: خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد؛ ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟ هرگز نمی‌توان گفت که دین، تصدی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه می‌داند؛ ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارد. آیا باور کردنی است که اسلام هر گونه تسلّط کافران را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد (وِ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (4)، آیه 141. ولی نسبت به تشکیل جامعه‌ای مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی، بی‌تفاوت باشد؟! بنابراین تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیّه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات آن نیز واجب می‌باشد. دلیل این مطلب را می‌توان در دو مقدمه خلاصه کرد: یکم. خداوند راضی نیست مصالح و احکام وابسته به حکومت اسلامی از بین برود. دوم. انجام دادن این مهم بر عهده فقیه است؛ زیرا از ادلّه شرعی، می‌فهمیم که شرط تصدّیِ حکومت دینی، فقاهت است و قدر مسلّم آن است که فقیه می‌تواند آن را تصدّی و سرپرستی کند؛ زیرا اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری حق امر و نهی ندارد؛ مگر آنکه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراین روشن میشود که سرپرستی امور حسبیّه، با تأسیس حکومت دینی و زعامت ولی فقیه، پیوندی ناگسستنی دارد.حسینی حائری، سید کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص 96. آیت‌الله تبریزی در این زمینه می‌فرماید: (شارع راضی به تصدّی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه -در صورت تمکّن واجب است و ایجاد امنیّت برای مؤمنان، از اهمّ مصالح می‌باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدّی امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حقّ تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدّی در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی‌کند).تبریزی، آیت‌الله شیخ جواد، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، 1411، ج 3، ص36-40. نمونه دیگر اینکه اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویی به طور یقینی ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده‌حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می‌فرماید: (این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد. و این‌مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که‌مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای‌همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحا اطلاق‌دارد، و برحسب حجیت (ظواهر الفاظ)، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضروری می‌نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنکه هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال‌در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد. علاوه آنکه در (توقیع شریف) آمده: ( و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله). در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می‌توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت‌خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‌گردد. و در روایت‌حفص آمده: (اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند). این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی‌روشن می‌سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می‌باشد. )[1][1] همانگونه که ملاحظه میشود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حق تصدی در (امورحسبیه) - نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام‌ولایت عامه یاد میشود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: ( پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهای مسلمانان ، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. ) [1][1] - رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 – 25 ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100129452)
پاسخ:
لطفا امور حسبیه که در کتب ولایت فقیه آمده چیست؟
آیت‌الله تبریزی قائل به ولایت فقیه از راه حسبه به معنای وسیع آن است. ایشان در کتاب صراط النجاه این گونه امور را به دو دسته تقسیم کرده است:
1. امور حسبیه به مفهوم مضیق،
2. امور حسبیه به معنای موسع.صراط النجاه، ص 10 و 12.
(حسبه) در لغت به معنای اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهی، به کارهایی گفته میشود که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و از دیگر سو می‌دانیم که خداوند راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و... .
از نظر فقهی، مسؤولیت این گونه کارها، بر عهده فقیه عادل است و یا حقّ تصدی این مسؤولیت‌ها به طور متیقن با فقیه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیّه را ندارند.
حال آیا اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی -که قطعاً در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارد از امور حسبیّه است یا اینکه شارع، اصلاح نظام آموزشی، قانون‌گذاری، امور فرهنگی و عدالت اجتماعی و... را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟!
مسلماً این‌گونه امور از مهمترین اموری است که اگر متصدی نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج و انحراف میشود. پس چطور ممکن است حفظ مال کودکان بی سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از اموری باشد که خداوند به ترک آنها راضی نبوده و بر فقیه عادل تصدّی این امور واجب باشد؛ ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل -که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آیا می‌توان گفت: خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد؛ ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟
هرگز نمی‌توان گفت که دین، تصدی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه می‌داند؛ ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارد.
آیا باور کردنی است که اسلام هر گونه تسلّط کافران را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد (وِ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (4)، آیه 141. ولی نسبت به تشکیل جامعه‌ای مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی، بی‌تفاوت باشد؟!
بنابراین تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیّه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات آن نیز واجب می‌باشد. دلیل این مطلب را می‌توان در دو مقدمه خلاصه کرد:
یکم. خداوند راضی نیست مصالح و احکام وابسته به حکومت اسلامی از بین برود.
دوم. انجام دادن این مهم بر عهده فقیه است؛ زیرا از ادلّه شرعی، می‌فهمیم که شرط تصدّیِ حکومت دینی، فقاهت است و قدر مسلّم آن است که فقیه می‌تواند آن را تصدّی و سرپرستی کند؛ زیرا اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری حق امر و نهی ندارد؛ مگر آنکه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراین روشن میشود که سرپرستی امور حسبیّه، با تأسیس حکومت دینی و زعامت ولی فقیه، پیوندی ناگسستنی دارد.حسینی حائری، سید کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص 96.
آیت‌الله تبریزی در این زمینه می‌فرماید: (شارع راضی به تصدّی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه -در صورت تمکّن واجب است و ایجاد امنیّت برای مؤمنان، از اهمّ مصالح می‌باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدّی امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حقّ تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدّی در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی‌کند).تبریزی، آیت‌الله شیخ جواد، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، 1411، ج 3، ص36-40.
نمونه دیگر اینکه
اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویی به طور یقینی ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده‌حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می‌فرماید: (این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد. و این‌مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که‌مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای‌همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحا اطلاق‌دارد، و برحسب حجیت (ظواهر الفاظ)، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضروری می‌نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنکه هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال‌در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد. علاوه آنکه در (توقیع شریف) آمده: ( و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله). در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می‌توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت‌خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‌گردد. و در روایت‌حفص آمده: (اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند). این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی‌روشن می‌سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می‌باشد. )[1][1] همانگونه که ملاحظه میشود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حق تصدی در (امورحسبیه) - نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام‌ولایت عامه یاد میشود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: ( پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهای مسلمانان ، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. )
[1][1] - رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 – 25 ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100129452)
- [سایر] اکثر فقهاء ولایت مطلقه را برای فقیه قبول دارند یا ولایت در امور حسبیه را؟
- [سایر] ولایت انشایی و اخباری که در کتب ولایت فقیه آمده چیست؟
- [سایر] آیا این درسته که آیت الله سیستانی ولایت مطلقه را برای فقیه قبول ندارند و فقط ولایت در امور حسبیه را می پذیرند؟
- [سایر] با جستجو در کلام فقها چه می توان پیدا کرد درباره ولایت مطلقه فقیه؟ آیا این جستجو شامل ولایت اجتماعی و سیاسی می شود و یا امر قضاوت و امور حسبه؟
- [سایر] گفته می شود در کتب فقهی ولایت فقیه به مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر یا مانند ولایت بر افراد مجنون است که نمی توانند امور خود را اداره کنند، آیا چنین مطلبی صحت دارد؟ اگر صحت دارد، منظور چیست ؟
- [سایر] با عرض سلام و احترام اگر ممکن است عبارت قدر متیقن در امور حسبیه که از نقطه نظرات آیت الله خویی رحمه الله علیه درباره ولایت فقیه است را توضیح دهید.
- [سایر] با عرض سلام و احترام اگر ممکن است عبارت قدر متیقن در امور حسبیه که از نقطه نظرات آیت الله خویی رحمه الله علیه درباره ولایت فقیه است را توضیح دهید.
- [آیت الله خامنه ای] وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج می کنند، چیست؟
- [سایر] سلام اعراب ح در کلمه حسبیه چیست؟ امور حسبیه چه اموری هستند؟لطفا نام ببرید آقای سیستانی ولایت فقیه را در امور حسبیه نافذ می دانند. لطفا بفرمایید امور غیر حسبیه چه هستند که ایشان در ان موارد نیاز به مقبولیت عامه مومنین را لازم می دانند؟
- [سایر] آیاآخوند خراسانی ولایت فقیه را قبول داشند؟ ولایت مطلقه فقیه؟
- [آیت الله مظاهری] به دست آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد: اوّل: شنیدن از خود مجتهد. دوّم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان است. سوّم: دیدن در رساله مجتهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] بنابر احتیاط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر این که مجتهد دوم اعلم باشد که در این صورت عدول واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] تقلید از میّت ابتداءً جایز نیست ولی باقی ماندن بر تقلید میّت چنانچه مجتهد میّت اعلم از مجتهد زنده باشد، واجب است. و در صورت تساوی مجتهد زنده و میت در علم، بین بقاء بر تقلید میت و رجوع به زنده مخیر است؛ گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتیاط است. و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد میّت باشد، رجوع به مجتهد زنده واجب است و بقاء بر تقلید میّت جایز نیست. و باید بقاء بر تقلید میّت به فتوای مجتهد زنده باشد. و اگر کسی در هنگام عمل التزام و تصمیم به عمل به فتوای مجتهد داشته است، برای بقاء در آن مسأله کافی است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمی‌تواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کند، ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب از احکام - مثلاً در باب نماز - از دیگران اعلم باشد و مجتهد دیگر در باب دیگر - مثلاً روزه - اعلم باشد، باید در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقلید کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حقیقت تقلید در احکام، استنادعملی به دستور مجتهد است، یعنی انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.
- [آیت الله مظاهری] مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت: اوّل: خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوّم: یک نفر عالم ثقه که می‌تواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کند. سوّم: عدّهای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که رأی مجتهد تغییر کند، مقلد نمی‌تواند بر رأی قبلی مجتهد باقی بماند، و اگر شک کند که رأی مجتهد تغییر کرده است یا نه، می‌تواند تا مشخص شدن آن بر رأی قبلی باقی بماند.
- [آیت الله بهجت] بعید نیست مستحب بودن اقرار به ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه‌السلام در اذان مستحبی، در صورتی که به نیت مطلوب بودن گفته شود، به عبارات مختلفی که در (نهایه) و (فقیه) و (احتجاج) نقل شده است که (اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّه) و یا (عَلِیٌ اَمیرُ المُؤمِنین) و یا به عبارت (اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّه) باشد، و اما اقرار به ولایت اگرچه در غیر اذان باشد خوب است، پس احتیاج به دلیل مخصوص ندارد؛ و کاملترین عبارتی که در اینجا گفته میشود آن است که اقرار به خلیفه بودن یا وصی بودن حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام و ائمه طاهرین علیهمالسلام در آن باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] به دست آوردن فتوا یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از کسیکه انسان به گفته او اطمینان دارد. چهارم: دیدن در رساله مجتهد، در صورتیکه انسانبه درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.