میزان حساسیت دولت در مسائل خصوصی مردم چقدر باید باشد؟

میزان حساسیت دولت در مسائل خصوصی مردم چقدر باید باشد؟

در پاسخ به این سؤال باید به دو نکته توجه داشت؛
اولا، مکاتب مختلف دنیا اعم از لیبرالیسم، مارکسیسم، اسلام و... براساس مباین و اصول فکری خود دیدگاه های متفاوتی در این زمینه دارند که لازم است هر کدام به صورت جداگانه بررسی شوند.
ثانیا، مسائل خصوصی امور گوناگونی از قبیل: امنیت، مالکیت و... را شامل می شود که بررسی تمامی آنها از گنجایش یک نامه خارج است، از این رو در ادامه تنها به بررسی دیدگاه حضرت امام در مورد میزان و محدوده دخالت دولت اسلامی در حوزه خصوصی افراد می پردازیم.
در اندیشه امام خمینی(ره)، ولی فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ گونه مداخله‌ای نیست و در صورتی که به دلخواه و از روی هوا و هوس دخالت کند، از ولایت ساقط می‌شود. گرچه ممکن است این حقوق هنگامی که دچار تزاحم با امر مهم تری یعنی حوزه عمومی گردد، حقوق جمعی مقدم شود، اما اصل بر عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی است.
افزون بر این، در کلام امام خمینی(ره)، سخنان دیگری نیز می‌توان یافت که بر حفظ و امنیت حریم خصوصی انسان‌ها تأکید شده است. امام خمینی(ره) در فرمانی که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصی و امنیت شهروندان و آزادی‌های شخصی و فردی آن‌ها و به ویژه امنیت قضایی به مواردی تصریح می‌کند که گویای دیدگاه و اندیشه ایشان در مناسبات امنیت و آزادی است. در این نامه، به دولت و کارگزاران حکومتی دستور می‌دهد که امنیت در حوزه خصوصی افراد را به دلیل لزوم اسلامی اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین شدن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم سابق رعایت نمایند. پاره‌ای از بندهای نامه مذکور، که به فرمان هشت ماده‌ای نیز مشهور شده است، به اختصار عبارتند از:
1 احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر می‌شود.
2 تصرف در اموال منقول و غیرمنقول افراد، بدون حکم شرعی، مجاز نیست. ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
3 شنود تلفن‌ها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4 تجسس در صورتی که برای کشف توطئه و مقابله با گروه‌های مخالف نظام اسلامی که قصد براندازی دارند و کار آن‌ها مصداق افساد در زمین است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جو از تجسس می‌بایست ضوابط شرعی رعایت گردد و یا با دستور دادستان باشد، زیرا تعدی از حدود شرعی است.
5 هنگامی که مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصی و خصوصی افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.
6 قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته باشند که خانه امن و تیمی نیست و در آن جا توطئه علیه نظام صورت نمی گیرد.
موارد مذکور گویای نظر صریح و مکتوب امام خمینی(ره) درباره حقوق مردم در حوزه خصوصی و شخصی است. در موارد برشمرده شده مردم از امنیت و آزادی برخوردار هستند و حتی با احکام قضایی نیز این امنیت و آزادی سلب شدنی نیست، مگر در موارد مشهود و نیز مواردی که ضوابط شرعی و قانونی در آنها به طور کامل لحاظ شود.
مراد از حقوق و حوزه خصوصی، حقوقی است که به خود شهروندان بستگی دارد و دولت هیچ نقشی در این حقوق ندارد. در واقع به حقوقی که فرد به اعتبار فرد و شهروندی از آن برخوردار است حوزه و حقوق خصوصی گفته می‌شود مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ازدواج، حق داد و ستد و غیره. دولت در این گونه موارد صرفاً باید به تأمین امنیت اقدام نماید و مجاز به مداخله در این حوزه‌ها نیست. این حوزه، حوزه آزادی‌های افراد است و می‌بایست از سوی دولت محافظت شود.
ایجاد امنیت در جامعه بر عهده قوای انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران و در درجه بعد بر عهده تمامی مردم است. هنگامی که مرزهای کشور مورد تهاجم قرار گرفت، همگان باید برای دفاع برخیزند. حمایت از نیروهای مسلح، وظیفه‌ای است که مردم باید به انجام برسانند. این بعد از امنیت ناظر به امنیت ملی و نظامی است.
علاوه بر حفظ مرزهای کشور از تهاجمات خارجی، فعالیت‌های سیاسی و حکومتی در داخل کشور نیز نیازمند تأمین امنیت است. به این معنا که دولت در تمام مناطق کشور امنیت را تأمین نماید و از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل پیشگیری کند. زیرا عمده فعالیت‌های سیاسی افراد، معطوف به داشتن آزادی سیاسی و امنیت است. به ویژه در مناطقی که امکان درگیری و برخورد با خاطیان بیشتر است، تحقق امنیت ضرورت بیشتری می‌یابد.
از جمله راه‌های پیشگیری از ناامنی در داخل کشور، رعایت توازن از سوی دولت در توزیع امکانات و تسهیلات و مناصب حکومتی است. تبعیض در واگذاری مناصب به افراد و گروه‌ها علاوه بر این که با آزادی فعالیت و رقابت سیاسی ناسازگار است موجبات ناامنی و ناخشنودی را نیز در جامعه پدید می‌آورد. رفتار دولت با همه افراد و گروه‌ها و احزاب می‌بایست رفتاری برابر و یکسان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نموده و باور داشته باشند که دولت به عدالت در میان آنان رفتار می‌کند و آزادی و رقابت سیاسی را به یکسان برای آنان جایز می‌شمرد و شرایط آن را برای همگان به یکسان تأمین و تضمین می‌کند.
ملاحظه می‌شود در برخی موارد تأمین امنیت و برخورداری از آزادی از طریق تحقق عدالت میسر است. همان گونه که در بسیاری موارد تأمین عدالت منوط به وجود امنیت در جامعه است. به دیگر سخن، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. اطمینان مردم به درستی و صحت فعالیت‌های حکومتی در تأمین عدالت نقش مهمی دارد. ابتکار و خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان و مال و ناموس و ایجاد فرصتی امن و برابر برای همگان امکان پذیر است. از این رو، امام خمینی(ره) به دستگاه‌های قضایی و مأموران اطلاعاتی، امنیتی و حکومتی توصیه‌هایی برای مراعات امنیت مردم دارد:
از شورای عالی قضایی می‌خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزی درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می‌کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامی است، از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند.
امنیت فردی در حوزه قضایی و دادگری نیز از مصادیق با اهمیت امنیت به شمار می‌رود. قضاوت، با جان و مال و آبروی مردم سر و کار دارد. اگر قضاتی شایسته و عادل تعیین نشوند و یا این که منافع شخصی و گروهی آنان بر حقوق مردم ترجیح داده شود، اشخاص نسبت به بهره گیری از حقوق خویش اطمینان و آرامش نخواهد داشت. در این صورت تبعیض و بی عدالتی در قضاوت مواجبات ناامنی را برای همگان پدید خواهد آورد و دامن دولت را نیز خواهد گرفت. پیامد این مسأله کاهش مشروعیت و اقتدار دولت ایجاد ترس و هراس میان مردم خواهد بود که در این صورت حقوق بیشتری از مردم پایمال می‌گردد.
در راستای تأمین امنیت فردی، مأموران قضایی، امنیتی و اطلاعاتی از تفتیش منازل مردم منع شده‌اند. همچنین امام خمینی(ره)، دولت را از روی آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش برحذر داشته و می‌گوید: نباید با مردم بدرفتاری کرد. نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه‌هایشان مطمئن باشند. در زندگیشان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند، دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه‌هایشان، در کسب و کارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدی نماید.
به هرحال باید توجه داشت که هر رفتاری از سوی دولت اسلامی، به حساب اسلام گذاشته می‌شود. چه بسا رفتارهای خلاف قانون دولت و کارگزاران و گروه‌ها که سبب انزجار مردم نسبت به احکام اسلام شود. از این رو ایشان، به کارگزاران حکومتی توصیه می‌نماید به گونه‌ای با مردم رفتار کنند که آنان احساس امنیت و آرامش نمایند. از این رو معتقد است نباید حتی نسبت به افرادی که به تازگی مسلمان شده یا توبه کرده سخت گیری نمود، بلکه حال فعلی آنان ملاک است و گذشته آنان به حساب نمی آید.
امنیت مورد نظر امام خمینی(ره)، هم ناظر به بعد روانی امنیت است و هم بعد فیزیکی آن را شامل می‌شود. باید بر فهرست بالا افزود که ایشان به همه ابعاد امنیت افراد اعم از امنیت شخصی(حفظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت جسم آنان و در کل امنیت در حوزه خصوصی)، امنیت عمومی(فعالیت منظم و دقیق مأموران انتظامی و...). امنیت اجتماعی(مصنویت افراد جامعه از تهدیدات مأموران دولتی و قضایی) و امنیت ملی (دفاع از تمامیت ارضی کشور) توجه داشته است و آن را مقدمه‌ای بر دستیابی افراد به حقوق خویش و تحقق عدالت و آزادی در جامعه می‌داند.
( ر.ک:امنیت شهروندی از نگاه امام خمینی،شریف لک‌زایی) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/14393)