بر اساس نظام حقوقی اسلام و قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) و سایر اصول و مبانی دیگر فقهی و همچنین وفق قوانین مدنی که نشأت گرفته از فقه امامیه بوده و در عین حال با بسیاری از نظامهای نوین حقوقی در کشورهای توسعه یافته هماهنگ است ، در صورتی که دولت در انجام وظایف حاکمیتی سبب خسارت به اشخاص حقوقی و حقیقی شود ، باید خسارت وارده را جبران کند . مفهوم فوق در قالب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 منعکس و متبلور شده است . ماده ( 11 ) قانون مذکور مقرر می دارد : ( کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند ، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد ، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی ، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت خواهد بود . ) www.hvm.ir
میزان مسئولیت مدنی دولت در انجام امور عمومی که انجام می دهد و سبب ورود خسارت می گردد چیست؟
بر اساس نظام حقوقی اسلام و قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) و سایر اصول و مبانی دیگر فقهی و همچنین وفق قوانین مدنی که نشأت گرفته از فقه امامیه بوده و در عین حال با بسیاری از نظامهای نوین حقوقی در کشورهای توسعه یافته هماهنگ است ، در صورتی که دولت در انجام وظایف حاکمیتی سبب خسارت به اشخاص حقوقی و حقیقی شود ، باید خسارت وارده را جبران کند .
مفهوم فوق در قالب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 منعکس و متبلور شده است .
ماده ( 11 ) قانون مذکور مقرر می دارد :
( کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند ، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد ، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی ، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت خواهد بود . )
www.hvm.ir
- [آیت الله نوری همدانی] در صورت مساوی بودن تقصیر سبب و مباشر، تقسیم مسئولیت آن دو برای پرداخت خسارت چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله خامنه ای] تحقیق از اموال مؤمنین و گزارش آن به دولت و حاکمِ ظالم بهخصوص اگر منجر به اذیت و ورود خسارت به آنها شود چه حکمی دارد؟
- [سایر] چگونه جهاد و شهادت سبب ورود به بهشت می شود؟
- [سایر] میزان حساسیت دولت در مسائل خصوصی مردم چقدر باید باشد؟
- [سایر] در ساختمان آپارتمانی، اگر به سبب اصلاح تجهیزات مشترک، بخش اختصاصی یکی از مالکین، مورد خسارت واقع شود، اگر این خسارت به سبب افراط یا تفریط نباشد، چه کسی ضامن است؟
- [سایر] احسان و نیکوکاری به چه نحو سبب ورود به بهشت است؟
- [سایر] چگونه ایمان و عمل صالح سبب ورود به بهشت می شود؟
- [سایر] ورود علما و فقها در امر سیاست و حکومت، سبب میشود که نتوانند وظیفه هدایت معنوی مردم را انجام دهند.
- [سایر] چرا دولت جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تولید سیگار و ورود آن اقدام قطعی انجام نمی دهد؟
- [آیت الله سبحانی] دولت طرحی را به نام بیمه کشاورزی برای جبران خسارت اجرا کرده است اگرکشاروز مساحت زمین وآمار وارقام بیشتری را ارائه تا خسارت بیشتری دریافت کند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است، ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفا معلوم و معین باشد.
- [آیت الله اردبیلی] در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، استخراج معادن و گنجها و استفاده از جنگلها و اموال عمومی، باید با اجازه آن باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی در ملک شخصی خود یا در ملک عمومی مانند زمینهای مفتوح العنوه یا در زمین انفال که ملک امام (ع) و دولت اسلامی است، معدنی را استخ راج کند , مالک ن خواهد شد، مگر به اذن امام معصوم(ع) یا نایبش که هر مقدار اجازه دادهاند, مالک خواهد شد.
- [آیت الله اردبیلی] (معروف) یعنی چیزی که به حکم شرع یا عقل انجام آن واجب یا مستحب است و (منکر) یعنی چیزی که به حکم شرع یا عقل انجام آن قبیح و حرام یا مکروه است و از این نظر فرقی میان امور فردی و اجتماعی نیست. بنابر این امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است و حکومتها و افراد مردم، همه در برابر یکدیگر مسئولیت دارند و باید به این وظیفه عمل نمایند.
- [آیت الله اردبیلی] در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است: اوّل: تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است. دوم: تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکتها یا دولت هستند. سوم: تعیین مبلغی که باید بپردازند.چهارم: تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.پنجم: تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.ششم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت میشوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری و میتوان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت میشوند، قرارداد کرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] )معروف( یعنی چیزی که به حکم شرع یا عقل انجام آن واجب یا مستحب است، و)منکر( یعنی چیزی که به حکم شرع یا عقل انجام آن قبیح وحرام یا مکروه است; واز این نظر فرقی میان امور فردی واجتماعی نیست. بنابراین امر به معروف ونهی از منکر یک وظیفه عمومی است وحکومتها وافراد مردم همه در برابر یکدیگر مسئولیت دارند وباید به این وظیفه عمل نمایند.
- [امام خمینی] در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است. 1- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است. 2- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت. 3- تعیین مبلغی که باید بپردازند. 4- تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. 5- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. 6- تعیین خطرهایی که موجب خسارت میشود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و میتوان کلیه آفاتی را که موجب خسارت میشود، قرار دهند.
- [آیت الله سیستانی] حرکت کردن در خیابانها، و پیادهروهای احداث از خانهها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راهها را، دولت به قهر و بیآنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهولالمالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از اینگونه زمینها نیز روشن میشود که تصرف در آنها بیاجازه مالک جایز نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نماز خواندن در اماکن عمومی مانند هتل ها، مسافرخانه ها و حمام ها که برای ورود مسافران و مشتریان آماده است اشکال ندارد ولی نماز خواندن برای دیگران که مسافر و مشتری آن اماکن نیستند اگر قرینه ای که دلالت بر رضایت صاحب آن بکند وجود داشته باشد مانع ندارد، و نماز خواندن در اماکن خصوصی بدون اجازه مالک آن جایز نیست، ولی اگر اجازه تصرّفات دیگری دهد که معلوم شود برای نماز خواندن نیز راضی است می تواند در آنجا نماز بخواند. مثل اینکه کسی را برای صرف غذا و استراحت دعوت کند که مسلماً برای نماز رضایت دارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان میتواند زکاْ را در هشت مورد مصرف کند: اوّل - فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که میتواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست; دوم - مسکین و آن کسی است که از فقیر سختتر میگذراند; سوم - کسی که از طرف امام7 یا نایب امام مأمور است زکاْ را جمع ونگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقیر برساند; چهارم - کفاری که اگر زکاْ به آنان بدهند به دین اسلام مایل میشوند یا در جنگ به مسلمانان کمک میکنند و به مسلمانانی که ایمان آنان ضعیف است زکاْ داده میشود که سبب تقویت ایمان آنان گردد; پنجم - دادن زکاْ به بندههایی که مکاتب هستند ونمیتوانند مال کتابت خود را ادا بنمایند; ششم بدهکاری که قرض او را فراگرفته ونمیتواند قرض خود را بدهد بشرط آن که قرض صرف در معصیت نشده باشد; هفتم - سبیل ا& یعنی کارهائی که منفعت عمومی دینی دارد، مثل ساختن مسجد ومدرسهای که علوم دینیّه در آن خوانده میشود وساختن پلها واصلاح ذات البین واعانت بر طاعات وظاهراً جائز است دادن این سهم از زکات را در هر طاعتی که انسان بدون آن متمکّن از آوردنش نمیباشد یا متمکّن است ولی بدون آن اقدام به آوردن آن طاعت نمیکند; هشتم - ابنالسبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهدشد.