در مورد ساختار و حکومت اسلامی چه دیدگاه هایی بیان شده است؟

ساختار حکومت اسلامی
تاریخچه
درباره حکومت اسلامی, دیدگاه های گوناگونی از سوی دانشوران اسلامی مطرح شده است. آشنایی با این دیدگاه ها برای هر محققی که به نحوی در خصوص جایگاه نظام حکومتی در اسلام, پژوهش می کند, ضرورتی انکار ناپذیر است, از همین رو ما در این مقال, مجموع نظریه ها را با استفاده از منابع معتبر, در یک جا گرد آورده ایم.
اولین کتابی که بعد حکومتی اسلامی و ساختاری دارد کتاب (خراج) ابویوسف (متوفی 192ه. ق) است. کلمه (خراج) بار حکومتی و ساختاری دارد, چرا که خراج مالیات و ضریبی است که یک حکومت مسلّط از رعیت تحت امر خویش اخذ می کند, طبیعی است که این کار نیاز به یک سازمان ویژه دارد. کتاب ابویوسف صرفا از یک جنبه به حکومت نگریسته است ولی به هر شکل آغازی سرافراز بر یک سلسله مباحث این چنینی است و چه بسا ابویوسف افتخار سرسلسله بودن در تدوین کتاب های (نظام الحکم) را دارا باشد.
امّا از قدما بعد از ابویوسف و کتاب مذکورش کسانی که با نگرش حکومتی, آثاری پدید آورده اند با فهرست ذیل مشخّص می شوند:
1 یحیی بن آدم (متوفی 203ه.) صاحب کتاب (خراج).
2 عبداللّه بن سلام (متوفی 224ه.) صاحب کتاب (اموال).
3 جهشیاری (متوفی 331 ه.) صاحب کتاب (وزراء و کتّاب).
4 قدامه بن جعفر (متوفی 337 ه.) صاحب کتاب (خراج).
5 ابوعمر الکندی (متوفی 350 ه.) صاحب کتاب (ولاة).
6 هلال الصابی (متوفی 448 ه.) صاحب کتاب (وزارء و کتّاب).
7 ماوردی (متوفی 450 ه.) صاحب کتاب (احکام سلطانیه).
8 ابویعلی (متوفی 458 ه.) صاحب کتاب (احکام سلطانیه).
9 ابن منجب صیرفی (متوفی 542 ه.) (وزراء و کتّاب).
10 ابن طباطبا (متوفی ?) صاحب کتاب (آداب سلطانیه).
11 ابن تیمیه (متوفی 728 ه.) صاحب کتاب (سیاست شرعیه) (الحسبه).
12 ابن قیم الجوزیه (متوفی 751 ه.) صاحب کتاب (سیاست شرعیه).
13 علی بن محمد بن مسعود الخزاعی (متوفی 789 ه.) صاحب کتاب (تخریج الدلالات السمعیه).
14 ابن خلدون (متوفی 808 ه.) صاحب کتاب (مقدمه).
15 مقریزی (متوفی 845 ه.) صاحب کتاب (اوزان و مکیال و نقود اسلامیه).
16 ابن حجر عسقلانی (متوفی 853 ه.) صاحب کتاب (قضاة).
در بین کتاب های قدیمی فوق چند کتاب از منابع معتبر محسوب می شود که اولین آن ها (احکام سلطانیه), از دو فقیه بزرگ یعنی ماوردی شافعی و ابویعلی حنبلی است. آن دو, هم عصر بودند و بین وفاتشان هشت سال فاصله بیش تر نیست (ماوردی 450, ابویعلی 458ه.) عبارت های آنان نیز بسیار شبیه به هم بلکه در خیلی از فصول مثل یکدیگر است, مگر در مواردی که اختلاف فقهی دارند, چون یکی شافعی و دیگری حنبلی است. دکتر صبحی الصالح معتقد است که یکی از آن ها (که به احتمال زیاد ابویعلی است) در کلیات و جزئیات از ماوردی اقتباس کرده است.
اساتید معروفی چون دکتر حسن ابراهیم حسن و دکتر علی ابراهیم حسن و استاد ناجی معروف و دکتر عبدالعزیز الدوری بغدادی که از جمله مؤلفان در حکومت و تمدن اسلامی اند, به سبب همین شباهت از کتاب ابویعلی غفلت کرده اند,یا آن را با کتاب ماوردی یکی دانسته اند.
این دو کتاب, از کتاب های قبلی خود و چند کتاب بعدی در خصوص نظام و ساختار اسلامی, گسترده تر تحقیق کرده اند ولی از بسیاری جهات کافی نیست. به هر حال بعد از ابو یوسف می توانند سرسلسله دوّمین مرحله از سری کتاب های (نظام الحکم) محسوب شوند.
بعد از این دو, نوبت به علی بن محمد بن مسعود الخزاعی (متوفی789ه.) می رسد. وی کتا ب (تخریج الدلالات السمعیه علی ما کان فی عهد رسول اللّه(ص) من الحرف و الصنائع والعمالات الشرعیه) را در فاصله سال های (677 الی 687ه.) یعنی ده سال از 66 سالگی تا 67 سالگی نگاشته است. خزاعی که به قول دکتر محمد عماره1 غواص ماهر اقیانوس سنّت و معمار ساختار دولت شامخ دینی است این هنر را نشان داد که ساختار نظام اسلامی را که در کتاب های مختلف سیره و مغازی پراکنده و مانند دانه های تسبیح از هم گسیخته بود به شکل منظّم و به هم پیوسته ای عرضه کرد.
او سومین سرسلسله از مراحل تکوینی و تدوینی کتاب های نظام الحکم بلکه مهّم ترین مصنّف و مؤلف و مبتکر در این رشته به شمار می رود و چه بسا کتاب او نشان درجه یک را دارا باشد.
این کتاب, حرکتی جدید و تکاپویی تازه را در نگرش های حکومتی دانشمندان اسلام پدید آورد; یعنی نگرشی جامع و یک پارچه و ساختاری و منظم و به شکل امروزی است. جالب است که مؤلفی که هفت قرن قبل می زیسته چنین دید تشکیلاتی پیش رفته و جامعی به مسائل حکومتی داشته باشد, به طوری که حدود پانصد سال بعد (رفاعه طهطاوی) (متوفی 0921ه.) جذب این کتاب شده و آن را تلخیص کرد و جزیی از کتاب (نهایه الایجاز فی سیرة ساکن الحجاز) قرار داد.2 از او بالاتر (کتّانی) عالم مغربی است که از کتاب مذکور به اعجاب آمده3 و بر آن تعلیقه زده و به اجزا و فصول آن افزوده و آن را (تراتیب الاداریه) نام نهاده است.
نسخه ای که کتّانی به آن دست یافته فاقد جزء دهم که جزء آخر کتاب خزاعی است می باشد و از این جهت می توان کتاب تراتیب را ناقص دانست.4 هم چنین وقتی که کتّانی از تألیف کتابش فارغ شد, متوجه گردید که قبل از او (رفاعه طهطاوی) تلخیص از کتاب خزاعی را در کتاب (نهایه الایجاز) گنجانده است.5 وی چه بسا قبل از این توجّه, فکر می کرد که در برخورد با کتاب تخریج پیش تاز بوده است.
به هر حال کتاب های (رفاعه طهطاوی) و (ابن ادریس کتّانی) حاکی از اهمیت کتاب خزاعی است و هم چنین فاصله زیاد و چند قرنه بین این دو نویسنده دانشمند و خزاعی نشان می دهد که طی این مدّت کتاب (تخریج الدلالات السمعیه) قدرش ناشناخته بوده است. و این دو دانشمند را مثل گوهری از زیر آوار چند قرنه بیرون کشیده اند. پس از آن چه بسا کتاب (تراتیب الاداریه) حتی از خود کتاب تخریج شهرت بیش تری پیدا کرد.
به هر حال, کتاب های نظام الحکم که بعدا پدید آمدند و روز به روز به تعداد آن ها افزوده می شود, مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوعا کتاب تراتیب را محترم و مغتنم می دارند که در حقیقت کتاب خزاعی را ارج می نهند. و این دو کتاب سر سلسله یک مکتب فکری شده اند که پیامبر اکرم(ص) را مؤسس یک نظام و یک ساختار تشکیلاتی تام و تمام می دانند. اکنون نظر به اهمیت کتاب خزاعی, لازم است مقدمه معروف آن را نقل کنم:
(چون دیدم بسیاری که جای پای محکمی در معارف پیدا نکرده اند و از ابزار تحقیق و کاوش جز قلم و دوات نزدشان نیست! گمان می کنند; هر کس در دوران ما به امور حکومتی می پردازد بدعت کرده و به سنت عمل ننموده است. از خدا خواستم که فهرستی از این گونه اعمال را (در زمان رسول اکرم(ص) )جمع کنم و نشر دهم تا نادان بداند و دیگری انصاف دهد. لذا این کتاب را تألیف کردم و نام آن را (تخریج الدلالات السمعیه علی ما کان فی عهد رسول اللّه(ص) من الحرف و الصنائع والعمالات الشرعیه) گذاردم. و برای هر کدام از این اعمال حکومتی یکی از صحابه را که رسول اللّه(ص) او را بر این مسئولیت گمارده بود نام بردم تا کسانی که در شرایط کنونی مسئولیتی قبول کرده اند خدا را شکر کنند که در حقیقت به یک کار شرعی مشغول اند که یکی از صحابه رسول خدا(ص) آن را انجام می داده است و خدا را شکر کند که او را جانشین یکی از صحابه رسول خدا(ص) قرار داده است و بر تلاشش نسبت به اقامه حق این مسئولیت بیفزاید. و بداند که سنّتی را احیا و احراز می کند و من امیدوارم با زحمت فراوانی که متحمّل شده ام تا توانسته ام چنین تألیفی را به انجام برسانم موفق شده باشم اثبات کنم مجموعه حرفه ها و صنایع و اعمال ذکر شده دارای شرافت و والایی و حایز جنبه شرعی هستند و از آن گمان زشت که آن ها را بدعت می داند, منزه می باشند.)6
در جای دیگر از همین مقدمه می گوید: (رسول خدا(ص) برای صحابه مسئولیت ها و وظایفی را معین فرمود و هر کدام از صحابه را که مورد رضایت و اعتمادش بودند بر آن مسئولیت ها گماشت و به آن ها لقب (امراء و عمّال) داد تا بر اساس برّ و تقوا با یکدیگر تعاون و همکاری نمایند.)7
چنان که پیدا است انگیزه خزاعی از تألیف کتاب معروفش این بوده تا منتقدین خود را ساکت کند, زیرا او مورد انتقاد کسانی واقع شده بود که او را نسبت به قبول مسئولیت قضائی زیر نظر یک سلطان نکوهش می کردند و تصدی به این گونه امور دولتی را بدعت می دانستند. البته ما به عنوان یک شیعه انقلابی چه بسا انگیزه او را خیلی مثبت ندانیم ولی حاصل کار او را فوق العاده ارج می نهیم, چرا که نسبت به یکی از معضلات مهم سیاسی اسلام گره گشا است.
اکنون لازم می دانیم به مقدمه کتاب (تراتیب الاداریه) بسط داده شده همان کتاب (تخریج) است اشاره کنم. ابن ادریس کتّانی می گوید: (کسانی که به تدوین تمدن عرب همت گماشته اند و از سازمان های اداری خلفا در مملکت اسلامی دم زده اند و از سلسله مراتب تشکیلاتی و شرح وظایف کارمندان در زمان حکومت های اموی و عباسی یاد کرده اند, از ذکر این امور در عهد رسول اکرم(ص) سرباز زده اند در حالی که ضمن عهده دار شدن منصب نبوّت دینی, دین او جامع بین سیاست دینی و دنیوی بود; ترکیبی که به گونه ای دو سلطه را به هم آمیخته بود که بتوان به هر دوی آن ها نام واحدی تحت عنوان دین نهاد, به شکلی که اداره ها و تشکیلات لازم برای هر دو سلطه و هر دو سیاست در عهد او دایر و به مترقی ترین شکل جریان داشت به گونه ای که با قدری کاوش متوجّه می شویم حتی برای امور شخصی که یک حاکم به آن نیاز دارد در زمان رسول اکرم(ص) مسئولینی تعیین شده بودند مانند صاحب وضو, صاحب فراش, صاحب نعال, صاحب اصطبل و….
چه بسا حاکمان و پادشاهان اسلامی بعدی امور فوق را از عهد پیامبر(ص) اقتباس کرده باشند. هر کس به ساختاری که در زمان رسول اکرم(ص) متعلق بوده توجه کند به سلسله مراتب اداری از انواع وزیران و مکاتبات اداری و مستغلات و اقطاعات و تنظیم عهدنامه ها و قراردادهای صلح و سفرا و مترجمان و ثبت و ضبط امور نظامی و قضات و صاحب مظالم و تقسیم کنندگان هزینه ها و تقسیم کنندگان مواریث و نیروی انتظامی شهر و زندان بان و جاسوس ها و نیروهای اطلاعاتی و بیمارستان و مدارس و زوایا و پزشکان و پرستاران و جرّاحان و صرّافان و مسئول بیت المال و مسئول مالیات زمین و تقسیم کننده زمین و سازنده سلاح هایی مثل منجنیق, تیراندازان با منجنیق و تک تیراندازان و تفنگ چی ها و خندق کنندگان و رنگرزان و انواع تجارت ها و صنایع و حرفه ها, می یابد که در مدت حکومت رسول اکرم(ص) با وجود کوتاهی آن, خالی از این گونه اعمال حکومتی و ساختار مناسب با آن ها نبوده است و می یابد که این وظایف متکی به متخصصینی از اصحاب و یارانش بوده است.8
رفاعه طهطاوی, که هم چون, ابن ادریس کتّانی مذهب خزاعی را پیموده و بر او در مباحثش اعتماد کرده است9 و تلخیصی از کتاب او را جزء کتاب خودش قرارداده است, مقدمه خزاعی را با کمی تغییر در کتابش نقل می کند و بعد از آن که به اقتباس از او خلاصه ای از اعمال و وظایف حکومتی را به شکل مفصّل می آورد, در پایان می گوید: (ان ذلک شئ لم یف به غالب مؤلفی کتب السیر بل جمیعهم.)10
بعد از خزاعی نوبت به ابن خلدون و مقدمه اش می رسد که از لحاظ شهرت از تمام آنچه گفته شد گوی سبقت ربوده است.
می گوید: (خلافت اداره مردم است به مقتضای حکم شرع نسبت به مصالح اخروی و دنیوی آنان که به اخرویه بر می گردد, زیرا امور دنیوی از دیدگاه شرع کلا به مصالح اخروی اعتبار می یابد, بنابراین خلافت و حکومت, جانشینی شارع است در حراست دین و سیاست دنیا به کمک دین.)11
در جای دیگر می گوید: (خدای تبارک و تعالی همان گونه که پیامبر(ص) را برای ابلاغ و دعوت حق مبعوث و اختیار نموده است, برای حفظ این دین و اداره امور دنیوی و سیاست دنیا به وسیله دین نیز برگزیده است.)12
تا بدین جا سابقه نگرش حکومتی به احکام اسلام و تاریخ اسلام بین متقدمین تا حدودی آشکار شد. و از آن پس تا کنون این نگرش حفظ, تداوم و توسعه داده شده است. خصوصا طرز فکر خزاعی مورد استقبال قرار گرفته است. و او به عنوان یک صاحب مکتب در این زمینه ظهور و بروز پیدا کرده است.
دیدگاه اول: موافقان حکومت در اسلام
امام خمینی(ره)):
(رسول اکرم در رأس تشکیلات اجرایی و اداری قرار داشت و به برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانونی یعنی احکام شرع یک حکومت دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است, اسلام همان طوری که قانون گذاری کرده است قوه مجریه هم قرار داده است.)
(پس از رسول اکرم(ص) در زمان خلفا و حضرت امیر(ع) هم سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت.)
(بسیاری از احکام بدون تشکیلات و سازمان دولت اجرا نمی شود مثل دیات و غیره… حتی حضرت صادق هم قاضی نصب می کرد. چون ما بدانیم که در رأس حکومت چه کسی باشد و الاّ نصب در زمان او لغو بود چون تأثیر نداشت پس معلوم می شود برای زمان ما فرموده است.)
(طرح حکومت و اداره و قوانین لازم برای آن آماده است.)13
2 جعفر مرتضی عاملی:
(تجربه آشکار حکومتی رسول اکرم(ص) سرشار از سازمان و نظم اداری و نظامی و امنیتی است. سازمان هایی که اکثر آن نزد امت های سابق شناخته شده نبود و حتی امم لاحقه نیز هنوز به آن دست نیافته اند.)14
3 ابوالقاسم السهیلی:
(پیامبر قوانین و نظام ها و سازمان هایی مقرر فرمود که هر ذی حقی با وجود آن ها به حق خود می رسید و تجاوز و تعدّی اشرار و طمع کاران از امّت و حتی اهل ذمه دفع می شد. احکام زوجیت و حقوق آن را به بهترین نظام و بدیع ترین قوانین مقرر و بیان نمود. مقرّرات بازرگانی و معاملاتی از قبیل خرید و فروش و اجاره و شرکت و مداینه و تقسیم مواریث را به نحوی حکیمانه تنظیم فرمود و بعضی از مجازات ها و تعاذیر را برای حفظ جان و آبرو و مال مردم مقرر داشت. مجموعه آداب از هر باب را مانند آداب اکل و شرب و نوم و کلام و مجالسه و محادثت و زیارت و سفر و حضر و زوجیت و ذوی الارحام و نهایتا برای انجام امور فوق, سازمان ها و ادارات و قوانینی مقرر داشت که در نهایت اتقان و استحکام و ابداع بود.)15
4 احمد حسن یعقوب:
(دولتی که رسول اکرم(ص) در صدر اسلام آن را به وجود آورد دولتی است که هیچ فرقی با دولت های دیگر ندارد جز این که در رأس آن نبی است و در رأس آنان غیر نبی و شخص عادی است.
تمام عناصر تشکیل دهنده دولت از قبیل سلطه و ملّت و کشور در دولت رسول(ص) وجود داشته است و این امری واضح است که نیاز به بیان ندارد ولی به خاطر مناقشه ای که بین من و عالم ازهری [علی عبدالرازق] در انکار وجود این دولت شده است مرا مضطرّ و ناچار می کند تا نشانه هایی از دولت رسول و ساختار حکومتی او را بیان کنم.
از جمله مظاهر وجود دولت اولیه اسلام عبارت است از:
1 ریاست این دولت که شخص نبی اکرم(ص) است که خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرده است و او را (ولی) نامیده است که کلامش نافذ و اوامرش مطاع است و اوست که:
الف نصب و یا عزل والی برای مناطق;
ب فرماندهی لشکر و یا تعیین فرماندهان;
ج فصل منازعات و خصومات;
د نصب جانشین برای خود در پایتخت و حکومت می کند.
2 قانون و شریعت و برنامه برای این دولت ;
3 قوای مجریه و مقنّنه;
4 ارتش و تحرکات مختلف نظامی و منظّم (تعیین و هدایت امراء, افسران و… با اصطلاحات نظامی مثل حامل رایه);
5 تنظیم عهدنامه ها (مثل معاهده صلح حدیبیه و معاهده اهل مقنا);
6 مکاتبات دیپلماتیک (مثل مکاتبه با قیصر که دحیه کلبی واسطه بود);
7 تعیین پایتخت دولت;
8 تبلیغات دولت (که عبارت بودند از شعرا و خطبا مانند حسان بن ثابت, کعب بن مالک و عبداللّه بن رواحه);
9 اجرا کنندگان احکام (مانند علی بن ابی طالب, زبیر, مقداد, عاصم بن ثابت و ضحاک بن ابی سفیان);
01 کابینه و هیئت دولت (بزرگان صحابه و عترت طاهره که در عین حال مجلس شورا هم محسوب می شدند);
11 ولایت عهد (علی بن ابی طالب(ع) بود);
21 محافظین رئیس دولت (سعد بن معاذ پاسدار و محافظ رسول اکرم(ص) در شب جنگ بدر و محمد بن مسلمه پاسدار او در شب جنگ احد, و زبیر بن عوام محافظ او در یوم حدیبیه و ابو ایوب انصاری در بعضی از طرق خیبر, سعدبن ابی وقاص و ابن ابی مرشد الغنوی در جنگ حنین. البته بعد از نزول آیه (واللّه یعصمک من الناس) تشکیلات حفاظت رسول اکرم(ص) منحل شد);
31 شهرداری (که حسبه نام دارد و مسئول آن در مکّه, سعیدبن سعد بن العاص و در مدینه عمر بن خطّاب).
اموری که شمرده شد نشانه های دولت اولیه اسلام بود و به جز از عهده یک دولت بر نمی آید و علائمی است که جز بر یک دولت حقیقی دلالت نمی کند.)16
5 سمیح عاطف الزین:
(اجماع تاریخ نویسان بر این است که اسلام یک دولت است که از همان سال نخستی که پیامبر اکرم(ص) در مدینه مستقر شد, به وجود آمد و رسول اکرم(ص) دولتی با تشکیلات و عناصر کامل و دارای ساختار داخلی و خارجی بر پا کرد. ایشان استاندارانی تعیین کرد تا بین مردم مطابق دستورها و قوانین دولت مرکزی عمل کنند و به مردم تعلیم دهند که اسلام دینی است حاوی عبادت, سیاست و دارای ساختار تشکیلاتی. بعدها دامنه نفوذ این دولت اسلامی در زمان خلفا تا شهرهای دور گسترش پیدا کرد و پس از آن امویان و عباسیان و عثمانیان آن را ادامه دادند….)17
نظام حکومتی اسلام بر چهار پایه استوار است:
1 سیادت و حکومت شرع و قانون;
2 سلطنت و قدرت برای امّت;
3 انتخاب و نصب خلیفه واحد;
4 حق خلیفه است که احکام را بنا کند; یعنی اداره حکومتی به شکلی مرکزی است.
ساختار اداری اسلام بر هفت رکن استوار است:
خلیفه, هیئت دولت (معاونین و هیئت تنفیذیه), استانداران, نیروی نظامی, تشکیلات و سازمان اداری, مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی.18
6 استاد جعفر سبحانی:
(این حکومت هر چند از نظر سازمان و تشکیلات اداری همانند حکومت های جهان امروز نبود ولی با یک ترکیب ابتدایی که به چهار رکن والی, عامل خراج, قاضی, اطاعت از مرکز حکومت استوار بود, در حقیقت نمونه یک حکومت کاملی بود. البته سرعت تشکیل حکومت اسلامی به وسیله پیامبر(ص) ضرورت این کار را در جوامع اسلامی در اولین فرصت نشان می دهد. پس جامعه مسلمانان باید در نخستین فرصت نظام سیاسی مستقل خود را متناسب با هر عصری تأسیس کنند, همه این ها با مطالعه کتاب هایی در زمینه سیره, تاریخ زندگانی پیامبر(ص), سیره ابن هشام, تاریخ طبری, تاریخ ابن اثیر, ارشاد مفید, کشف الغمه و از متأخرین کتاب تاریخ سیاسی اسلام دکتر حسن ابراهیم حسن و دیگر کتب تاریخی.)19
7 محمد فاروق النبهان:
(دولت نو بنیاد عصر رسول اکرم(ص) به جلوه و مظاهر دینی اکتفا نکرده است بلکه از لحاظ ساختار و سازمان نیز شکل منظمی پیدا نمود و این سازمان سیاسی به شکل زیر نمودار پیدا می کند:
1 ریاست دولت (رسول اکرم(ص) به حکم رسالت ریاست عالیه دولت را به عهده گرفت);
2 فصل در منازعات (رسول اکرم(ص) در مسجد می نشست و بین مردم طبق احکام شریعت به حق حکم می کرد);
3 اقامه حدود;
4 فرماندهی سپاه برای دفع دشمنان, رسول اکرم(ص) به فرماندهی سپاه اسلام می پرداخت برای دفع دشمنان که علیه اولین دولت عربی اسلامی داخل جزیرة العرب می شوریدند, دولتی با بنیانی نیرومند و دارای ارکانی ریشه دار و ساختاری سیاسی, اقتصادی, اجتماعی منظم و مرزبندی شده,به این ترتیب آمال و خواسته های امّت عرب تحقّق یافت که عبارت بود از یک وحدت ناگسستنی تحت لوای اسلام… بعد از وفات رسول اکرم(ص) تحت شرایط اسف باری علی بن ابی طالب خلافت را تحویل گرفت و تصمیم گرفت امور را به معیارهای حقیقی باز گرداند و امنیت و نظم و سازمان دهی را عودت دهد و این کار را با کنار گذاشتن کارگزاران از شهرها شروع کرد تا نقشه های اصلاحی خویش را آغاز نماید.)20
8 شیخ الاسلام ابن تیمیه:
(رسول خدا(ص) وظایف یک والی را به طور کامل انجام می داد و استاندارها را اداره می کرد ولو در اماکن دوری بودند, امور نظامی را اداره می کرد, زکات را جمع آوری و بین مستحقین آن توزیع می کرد مطابق آن چه در قرآن است, از کارگزاران خویش در امور دخل و خرج حساب می کشید.)21
9 ظافر قاسمی:
(هنگامی که پذیرفتیم که اسلام مجموعه ای از عقیده و نظام و عبادت است ناچارا باید بپذیریم که این نظام که در کتاب و سنت وارد شده است یقینا اسباب و وسایل تحقق و تطبیق آن هم پیش بینی شده است والاّ صرفا نظامی نظری و تئوریک می شود که ثمره و فایده و ارزش عملی ندارد. یا این که بپذیریم اسلام یک نظام است ولی نظر دهیم که قابل پیاده شدن نیست این را هم منطق سلیم نمی پذیرد مضافا به این که سیره نبوی به روشنی از برپایی یک دولت منظم توسط رسول اکرم(ص) خبر می دهد که زیباترین و بهترین تشکیلات را داشته است, تشکیلاتی مطابق با نیازهای عصر و تشکیل یافته در جهت اجرای وحی, یا آن اموری که مصالح عمومیه اقتضا می کرد و لذا ما همان را می گوییم که خزاعی گفته و جز یک تصنیف بر آن نمی افزاییم.
در حقیقت تقسیم بندی ساختار رسول اکرم(ص) در سه قسم شئون داخلی, خارجی و نظامی خلاصه می شود.)22
10 دکتر صبحی الصالح:
(هر کاوش گری که وسعت معرفت را با صفای نیت پیوند زده باشد نمی تواند انکار کند که اسلام یک ساختار و تشکیلات اجتماعی داشته است که جز زورگو و مکابر و جهول با این واقعیت مقابله نمی کند و ما گمان نداریم که نیازی به اقامه دلیل برای اثبات نظام و ساختار کامل اسلام داشته باشیم که دین و دولت را با هم شامل می شود و نصوص و تعالیم اسلام پر است از مبادی و معیارهای اساسی در قانون گذاری و تشریع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و حوادث تاریخی اثبات کرده که اسلام صرف یک سری عقاید دینی فردی نیست از آن زمان که دولت اولیه اسلام در عصر رسول اکرم(ص) تکوین و تشکیل یافت.)23
11 علامه شرف:
(رسول اکرم(ص) صفت نبوت و رسالت را به آن گونه که خدایش به او امر کرده بود از طریق وحی, جمع کرد و صفت ریاست دولت را که رسول خدا به آن متصف شد و براساس آن تشکیلات و ساختار و برنامه ریزی می کرد از حاکم عالم یعنی خدا گرفته بود.)24
دیدگاه دوم: مخالفان حکومت در اسلام
1 علی عبدالرازق:
با اقوال گوناگون که موافق وجود تشکیلات اسلامی که مبتنی بر سیره و سنت رسول اکرم(ص) می باشند, آشنا شدیم. چهره شاخص و برجسته آن را (خزاعی) یافتیم و عمده موافقان در حقیقت با او هم افق بودند, ولی دانشمندانی هم هستند که با این نگرش مخالفت کرده اند که در رأس آن ها دانشمند و قاضی پر سر و صدای الازهر, دکتر (علی عبدالرازق) است. وی در هفتم رمضان 1343قمری کتاب جنجالی (الاسلام واصول الحکم) را نگاشت و پس از 557 سال به مقابله با طرز فکر (خزاعی) پرداخت, به طوری که دو کتاب (تخریج الدلالات السمعیه) خزاعی و (الاسلام واصول الحکم) عبدالرازق به دو نقطه عطف و دو کانون توجه در داستان حکومت اسلامی و ساختار اسلامی تبدیل شد. کم تر کتابی در زمینه نظام الحکم تدوین شد که نفیا یا اثباتا از این دو مکتب و کتاب متأثر نشده باشد و ذکری از آن دو به میان نیاورده باشد, لذا بد نیست بعد از آشنایی اجمالی با کتاب خزاعی اکنون با سرگذشت و سرنوشت کتاب عبدالرازق از زبان خودش و دیگران آشنا شویم.
او در مقدمه کتاب می نویسد:
(اشهد ان لا اله الاّ اللّه ولا اعبد الاّ ایاه ولا اخشی احدا سواه له القوه والعزه و ماسواه ضعیف ذلیل وله الحمد فی الاولی والآخره وهو حسبی و نعم الوکیل واشهد ان محمدا رسول اللّه, ارسله شاهدا و مبشّرا و نذیرا و داعیا الی اللّه باذنه وسراجا منیرا صلی اللّه وملائکته علیه وسلموا تسلیما کثیرا.)25
گویا او عواقب چنین کتابی را پیش بینی کرده است و می دانسته که دست به کاری زده که به احتمال زیاد تکفیر خواهد شد لذا در همان آغاز برای پیش گیری, اعتقاد خود را به اصول اولیه اسلام بیان کرده است! سپس می گوید:
(از سال 1333 قمری متولی و متصدی امر قضا در دادگاه های شرعی مصر شدم و همین امر باعث شد تا تحقیقی در تاریخ قضاوت شرعی انجام دهم و چون قضا با انواع و اقسامش از شاخه های حکومت است و تاریخ قضا پیوستگی برجسته ای به تاریخ حکومت دارد و هم چنین قضاوت شرعی رکنی از ارکان حکومت اسلامی و شعبه ای از شعبه های آن است, بنابراین کسی که در صدد تحقیق تاریخ قضای شرعی است به ناچار باید درباره حکومت اسلامی هم تحقیق کند. اساس هر حکومتی هم در اسلام آن طور که می گویند خلافت و امامت عظمی است, لذا به ناگزیر از خلافت هم ناچار از بحث شدیم. این بحث ها را از چند سال قبل (یعنی قبل از 1343ه.) شروع کردم و با زحمت زیاد این کتاب حاصل شد که با شرمندگی تقدیم علاقه مندان می کنم.)26
برای آشنایی با اهداف و محتوای کتاب به عباراتی از آن توجه می کنیم:
(فمن المؤکد اننا لانجد فیما وصل الینا من ذلک عن زمن الرساله شیئا واضحا یمکننا ونحن مقنعون و مطمئنون, ان نقول انه کان نظام الحکومه النبویة.)27
در جای دیگر می گوید: (ان محمد(ص) ما کان الاّ رسولا لدعوة دینیه خالصه للدین لایشویها نزعه ملک ولا حکومه وانه لم یقم بتأسیس مملکة بالمعنی الذی یفهم سیاسة من هذه الکلمة ومرادفاتها وما کان الاّ رسولا کاخوانه من الرسل وما کان ملکا ولا مؤسس دولة ولا داعیا الی ذلک.)28
و در جای دیگر: (تری من هذا انه لیس القرآن هو وحده الذی یمنعنا من اعتقاد ان النبی(ص) کان یدعو مع رسالته الدینیه الی دولة سیاسیة ولیست السنة هی وحدها التی تمنعنا من ذلک ولکن مع الکتاب والسنة حکم العقل وما یقضی به معنی الرساله و طبیعتها, انما کانت ولایة محمد(ص) علی المؤمنین ولایة الرساله غیر مشوبة بشئ من الحکم هیهات هیهات لم یکن ثمت حکومه ولادوله ولاشئ من نزعات السیاسیه ولا اغراض الملوک والامراء, لعلک الآن قد اهتدیت الی ما کنت تسأل عنه قبلا من خلو العصر النبوی من مظاهر الحکم واغراض الدولة و عرفت کیف لم یکن هنا لک ترتیب حکومی ولم یکن ثمت ولاة ولاقضاه ولادیوان الخ ولعل ظلام تلک الحیره التی صادفتک قد استحال نورا وصارت النار علیک بردا و سلاما.)29
دکتر علی عبدالرازق که به فقیه ازهری معروف شده است می گوید: حکومت و سیاست و دولت و تشکیلات اجرائی و قضایی و دیوانی و غیره در عصر نبوی نبوده است. البته این کلیات و امّهات بحث اوست والاّ در خلال کتابش که اتفاقا مختصر است به صراحت نفی تشکیلات می کند و برای هر ادعایی دلیل هم اقامه می کند.
در این جا بد نیست عبارتی از این کتاب نقل کنیم که حاکی از ارتباط او با (خزاعی) است یعنی رقیب اصلی او در محل نزاع:
(مرحوم رفاعه بک رافع از کتاب (تخریج الدلالات السمعیه) مطلبی را نقل کرده که شبیه نظر ابن خلدون است (که خلافت را حراست دین و سیاست دنیا می دانست) در این توافق, خلاصه نقل رفاعه از کتاب (تخریج) این است: (کسی که معرفت درستی ندارد و تازه کار است گمان می برد که بسیاری از اعمال حکومتی بدعت است و خلاف سنت است و کارگزار آن یک کار صرفا دنیوی انجام می دهد و یک کارگزار دینی محسوب نمی شود و کار پست و بی ارزشی را انجام می دهد. به این علت, فهرستی از این کارها را در یک کتاب جمع کرد تا موضوع بر همگان روشن شود, و در هر عملی هم مسئولی که پیامبر(ص) بر آن گماشته بود نام بردم تا کسی که در عصر ما متولی آن امور است خدا را شکر کند که او را بر کار شرعی گمارده است, کاری که اصحاب رسول خدا(ص) طبق صلاحدید آن حضرت انجام می داده اند, و خدای تبارک و تعالی او را قائم مقام صحابه رسول خدا(ص) قرار داده است.)30
البته ما این احتمال را می دهیم که عبدالرازق کتاب خزاعی را ندیده بلکه خلاصه آن را در کتاب (نهایه الایجاز فی سیره ساکن الحجاز) که از (رفاعه طهطاوی) است خوانده است, به هر حال تفاوتی نمی کند, چون خلاصه طهطاوی مخلّ نیست کما این که توسعه کتّانی مخلّ نیست چرا که قبلا تذکر دادیم (رفاعه) تلخیص کتاب (خزاعی) را به عهده گرفته و ابن ادریس کتّانی توسعه آن را در کتاب (تراتیب الاداریه), انجام داده است.
به هر حال عبدالرازق نقطه مقابل خزاعی قرار دارد و در این تردیدی نیست که خزاعی در اثبات موضوع مبالغه می کند, چرا که ساختار حکومتی پیامبر(ص) را حتی کامل تر از زمان حال می داند, هم چنین عبدالرازق هم مبالغه می کند, زیرا پیامبر(ص) را اصلا صاحب تشکیلات نمی داند.
2 دکتر طه حسین:
(قرآن به امور سیاسی نظم و سازمان و تشکیلات خاصی اجمالا یا تفصیلا نداده است و اسلام فقط امر به عدل و احسان و ایتاء ذی القربی و نهی از فحشا و منکر و بغی کرده است و برای مسلمین یک چهارچوب کلّی ترسیم نموده سپس کار را به خود آن ها واگذار کرده است تا در چهارچوب شرع و اسلام, هر طور که مصلحت می دانند عمل کنند. هم چنین پیامبر اکرم(ص) هم ساختاری و نظامی معین برای حکومت و سیاست ترسیم نکرده و برای خودش جانشین انتخاب نکرده است چه کتبی چه شفاهی وقتی بیمار بود فقط به ابوبکر امر به نماز کرد و مسلمانان گفتند که رسول خدا(ص) ابوبکر را برای امور دینی برگزید و امور دنیا مربوط به خودمان است و اگر برای مسلمین یک تشکیلات سیاسی آسمانی نازل شده بر اساس وحی بود هر آینه قرآن آن را ترسیم و معرفی می کرد و رسول خدا(ص) هم اصول آن را بیان می نمود و بر مسلمین هم واجب می کرد ایمان و اذعان به آن را.)31
3 سید مهدی شمس الدین:
(در حجاز, گهواره اسلام نظام اداری خاص و سیستم اداری دولتی یا مردمی وجود نداشت , در عهد پیامبر سازمان اداری بدان معنا که بعدا پدید آمد و اکنون مشاهده می کنیم نبود, آن حضرت به تنهایی رهبری اداره را عهده دار می شد… در شرع نصوص قانونی نرسیده که شکل و سیستم اداره را بیان نماید و علّت آن روشن است, زیرا اداره واقعیتی پویا در حیات در حال تحول جامعه است و لذا حکمت اقتضای آن را ندارد که به قانون خاصی مقید گردد ولی همین شکل اداره چهارچوب کلی و زمینه ای را تشکیل می دهد که اصول کلّی اداره اسلام از آن استنباط گردد (از خلال قوانین قرآنی و سنّت) و حکومت علی(ع) در پرتو آن تجربه بنا نهاده شده است که این اصول کلّی عبارت اند از:
مسئله دیات, اطاعت از ولی امر, اداره و تحول, مسئله وحدت, مسئله کفایت و رسالت, قلمرو کار اداره و سلطه و نظارت عمومی.32
4 دکتر محمد حسنین هیکل:
(پیامبر اسلام(ص) در مکّه اخلاق را مطرح کردند و در مدینه قواعد اساسی خانواده, ارث و تجارت و… را بیان کردند و این هیچ تفصیلی در زیربنای یک دولت نیست و اسلام یک تعرض صریح به نظام حکومتی نداشته است و دو آیه کریمه: (وشاورهم فی الامر) و (امرهم شوری بینهم) در مناسباتی که متّصل به نظام الحکم باشد نازل نشده اند و این دو آیه هرگز یک تصویر تفصیلی از ساختار نظام حکومتی ارائه نداده اند.)33
دیدگاه سوم: بینابین
بعد از بررسی اقوال موافق و مخالف وجود ساختار حکومت در اسلام, اکنون به دیدگاهی می پردازیم که حالت بین بین دارند; یعنی نه مثل خزاعی قائل به یک تشکیلات کامل در عهد رسول اکرم(ص) هستند و نه مثل عبدالرازق کلا آن را نفی می کنند بلکه نوعا قائل به یک تشکیلات بسیط و ساده اند که تبدیل به معیارهایی برای توسعه شده است. در این جا برخی از نظریات متفکران این دیدگاه را نقل می کنیم:
1 محامی حمد, محمد الصمد می گوید:
(درست است که اسلام به جزئیات مسائل سیاسی, نپرداخته است, ولی به مبادی و معیارهای عمومی یا مبانی ثابتی که در هر حکومت صالحی در هر عصر و نسلی باید یافت شود توجه کرده است. علت نپرداختن به همه شئون حکومت هم به اجماع علما به مصلحتی که منظور خداوند تبارک و تعالی است برمی گردد, و آن مصلحت این است که انسان در احکام شریعت اسلامی میدان وسیعی برای تطبیق و اجتهاد مطابق با نیازهای هر عصر بیابد و دچار سختی و بن بست نشود. زیرا اسلام ختم همه شرایع آسمانی است, پس معقول نیست که بر مردم تا ابد الدهر یک نظام حکومتی را با یک محدوده مشخّصی که قواعدش تغییر ناپذیرند واجب کند, خصوصا این که تاریخ هیچ نظامی از نظام های حکومتی را که قواعدش قابل تطبیق کامل با شرایط تمام عصرها و نسل ها باشد, نشان نمی دهد.
مهم ترین دستورها و مبادی اساسی که برای هر حکومت صالحه ای واجب است و حاکمان را ملزم به عمل به مقتضای آن نموده شورا, عدل, حریت و مساوات است.)34
2 محمد مبارک:
(رفتار پیامبر(ص) مانند گفتارش مصدر و مدرک اصلی به شمار می رود, که عبارت است از سنّت عملی و خط مشی فعلی او. ایشان دولتی را تأسیس کرد و علاوه بر نبوّت و رسالت, امام مسلمین و فرمانده و رئیس دولت بود. آن بزرگوار قاضی نصب و تعیین می کرد, سپاه اعزام می نمود, زکات و غنائم را جمع آوری و در مصارفش صرف می کرد, حدود اقامه می کرد, قرارداد می بست و هیئت های سیاسی به نزد پادشاهان می فرستاد.35
… در اسلام الزام به یک نظام معین یا یک سازمان و ساختار, مشخّص نشده است.
اما آن چه که فقهایی مانند ماوردی و ابویعلی در موضوع وزارت و وزرا و امرا و سایر ولایات و وظایف گفته اند یکسری امور اصطلاحی و اجتهادی است که برای ما و نسل های آینده الزام آور نیست و همانا ما باید به تجربیات عصر و مشکلات نوین و واقعیت های جامعه خویش توجه کنیم و از خلال آن ها آن چه را که اهداف مورد نظر اسلام را تحقق می بخشد, اتخاذ کنیم.
همین داستان نسبت به تفکیک و تعادل قوا هم تکرار می شود, پس آن چه که اهداف دولت اسلامی و آرمان های آن را محقق می سازد احقاق حق, منع تجاوز و طغیان همه جانبه و… است; یعنی معیارهای اساسی که مراعات آن ها به منظور برپا نمودن دولت اسلامی و حفظ کیان و دستگاه اداری آن و تشکیل قوای آن واجب است, زیرا این مبادی و معیارها از کتاب و سنّت استنباط شده اند و مسلمانان از قبل آن ها را می شناخته و معتبر می دانسته اند…. دولت های جدید در کشورهای اسلامی از غرب متأثر بوده اند و سزاوار است که مجدّدا پیمان ببندند که راه اسلام را بپیمایند. وجود یک قانون اساسی که مبادی اسلام را در زمینه های سیاسی گوناگون و آموزش و اقتصاد و اخلاق تلخیص کند وسیله ای برای تجدید التزام به اسلام است.)36
3 دکتر محمد کاظم مکّی:
(عملکرد رسول اکرم(ص) در شئون حکومت و اداره و تدابیر تشکیلاتی آن حضرت امری واضح است. ایشان برای جریان آسان امور مردم به این اداره و تشکیلات اعتماد می کرد و همین عملکرد یکی از ادلّه تاریخی است که بر تأسیس هسته اصلی دولت در اسلام به دست پیامبر(ص) تأکید می کند.
1 شئون داخلی: آن حضرت به دستگاه ها و تجهیزاتی تکیه داشت که امور مهم ذیل را بر پا می داشت:
الف وزارت: که معاون و مشاور رسول اکرم(ص) محسوب می شود و در بسیاری از موارد پیامبر(ص) نام هایی را ذکر می کند که بعدها خلفای راشدین نامیده شدند. آن بزرگوار, آنان را به عنوان وزیر توصیف می کرد, مثل ابی بکر و عمر و علی(ع);
ب صاحب سرّ که همان امین عام و دبیر کل است و در حقیقت امور دفتری رسول اکرم(ص) را اداره می کرد, این مقام را (حذیفة بن الیمان) به عهده داشت;
ج صاحب الخاتم و مسئول مکاتبات رسمی رسول اکرم(ص) که این وظیفه را (معیقیب بن ابی فاطمه الدوسی) به عهده داشت و حفاظت خاتم رسول اللّه(ص) به عهده او بود;
د امارت بر مناطق و نواحی;
ه محاسب و محتسب;
و اقامه کنندگان حدود و مسئولان زندان ها;
ز صاحب جزیه (ابا عبیده بن الجرّاح);
ح مهمة التنظیم (عبادة بن صامت);
ط امور نظامی;
ی امور خارجی.
به این ترتیب محمد(ص) همانند یک رهبر سیاسی حکمرانی می کرد. این عملکرد, هسته اصلی دولت اسلامی است. علاوه بر این, رسول اکرم(ص) از خلال قرآن کریم و سنّت, یک سری اصول و قواعد ثابت برای دولت اسلامی طرح فرمود که مربوط به زمان خاصی نیست بلکه بر همه زمان ها و مکان ها قابل تطبیق است.)
(… مؤسسات و تشکیلات اداری در اسلام ثابت, مستقر و واحد نبوده است بلکه مطابق هر عصر و مطابق ماهیت هر حکومتی که به اسم اسلام ظهور کرده متغیر بوده است.)37
4 محمّد سلیم العواء:
(هر کارگزاری در حکومت اسلامی دارای ولایتی است که حدود و مکان و زمان آن را قانون مشخّص می کند و سه صورت را می توان در آن بحث کرد:
الف بحث تاریخی;
ب بحث فقهی;
ج بحث علمی: براساس حکومت اسلامی از نظر صحنه واقعیت موافق با مقتضیات زمان و این بحث دو پایه دارد:
1 استفاده از نصوص قطعی قرآن کریم و سنّت نبوی و الاّ انتساب به اسلام نخواهد داشت;
2 در صورت فقدان نص صریح باید دید که چه چیزی مطابق با مصالح مسلمین است.
ما معتقدیم که نظام اداری و سیاسی اسلام جامد نیست, احکام تفصیلی در زمینه عدالت, امانت, تقوا به صورت نصّ صریح در قرآن و سنّت پیامبر(ص) آمده است, ولی در موارد جزئی ولی امر مسلمین حق اجتهاد داشته تا بر طبق مصالح, احکام وضع کند.
بنابراین, هر نظام سیاسی یا اداری که هدفش برپا داشتن دین و تأمین مصالح دنیوی و اخروی مسلمانان باشد, اسلامی است, و هر نظام اداری که هدفش جز این باشد حتی اگر نام اسلامی را هم داشته باشد غیر اسلامی خواهد بود.)38
5 دکتر منیر العجلانی:
(دیدگاه صحیح در این قضیه مهم که مورد اختلاف علما است چیست? برخی می گویند مسائل سیاسی و حکومتی جزء دین است, بعضی می گویند این امور مثل عبادات, دینی نیستند که شارع برای آن ها قواعد واجبی وضع کرده باشد.
بهترین راه حل به نظر ما راه حل وسط است; یعنی برخی مسائل حکومتی را شارع بیان و الزام کرده و نسبت به دسته ای از آن ها ساکت است و امر آن ها را به اجتهاد حکّام واگذاشته است.
… محمّد(ص) در مدینه علاوه بر جنبه نبوت یک زعیم سیاسی به تمام معنا بود, ولی این زعامت به شکل سریع یک تشکیلات و ساختار اداری را موجب نشد چرا که این سرعت با طبیعت اشیاء ناسازگار است.
… ساختار اداری رسول اکرم(ص) ساده اما با عظمت بود; از لحاظ تشکیلات ساده بود ولی از نظر آداب و اهداف و معیارها, عظمت داشت; معیارهایی که ما را در به وجود آوردن (وظایف) و (مناصب) جدید در حکومت اسلامی, کمک می کند و پیامبر(ص) همیشه به این معیارها سفارش می فرمود.
… بعضی از مؤلفان پنداشته اند که تشکیلات اداری در مدینه از زمانی شروع شد که رسول اکرم(ص) اوّلین فرد را به عنوان والی در مدینه نصب کرد و او (سعد بن عباده) بود, در حالی که ما عملکرد این والی را مورد تتبع قرار دادیم, دیدیم او فقط اقامه و امامت نماز می کرده است و عمل حکومتی دیگری انجام نمی داده است. وی کوچک تر از آن بوده که به عنوان نائب رسول اکرم(ص) در مدینه در مدّت غیبت آن حضرت, قلمداد شود. و به نظر ما اطلاق (والی) بر این افراد صحیح نیست, زیرا کلمه (والی) معنایی هم ردیف (امیر) و (حاکم) دارد. این اصطلاحات دو سال قبل از وفات پیامبر اکرم(ص) و بعد از توسعه مناطق تحت حکومت پیامبر(ص) رایج شدند.
رسول اکرم(ص) قوه مجریه را تأسیس کرد, صدقات را جمع می کرد, فرماندهی جنگ ها را بر عهده داشت, و غنائم را توزیع می نمود, فرماندهان را نصب می فرمود, نظام قضائی به وجود آورد و بین متخاصمین حکم می کرد و حکمش الزام آور بود.
قواعد و مقرراتی را به عنوان معیارهایی برای سلوک و رفتار اجتماعی مردم مقرر فرمود و آن ها را بر مردم واجب گردانید. هم چنین مردم را نسبت به سلطه حکومت خاضع کرد وگرنه عرب به شکل نظام قبیله ای باقی می ماند, چون خضوع در مقابل یک حکومت مرکزی سابقه نداشت. آن حضرت(ص) به منظور رهایی مردم تلاش می کرد نه استیلای بر آنان, سعی در اتحاد آنان داشت, برای عدالت آمده بود نه چپاول. پیام و نتیجه فعالیت های او اهدای نور, حریت, مساوات, اخوّت و صلح به مردم بود.
رسول اکرم(ص) اشتیاق زیادی برای مشورت با اصحاب از خویش نشان می داد. البته به خاطر وحی و الهام بی نیاز از مشورت بود لکن قصد داشت ارزش (مشورت) را به عنوان یک معیار به مردم تفهیم فرماید.
اقوال پیامبر(ص) در خصوص آداب کارمندان مسلمان, به عنوان آدابی جاویدان و معیارهای همیشگی در کتاب های حدیث موجود است; به طوری که اگر کارمندان عصر ما آن معیارها را مراعات کنند مشکلی نخواهند داشت. هرچه حکومت ها بیایند و زمان ها تغییر کند این آداب به صورت یک الگوی غیر قابل تغییر باقی می مانند.
رسول اکرم(ص) علاوه بر آداب کارمندان معیارهایی را برای سیاست خارجی, جنگ, صلح, حقوق خصوصی و عمومی, مبارزه با فقر و تنگدستی, مبارزه با جهل و مرض, مقرر فرمود. از میان آن چه مایلیم به آن تأکید و تنبیه نماییم, کمکی است که این معیارهای کلّی و جاویدان در تأسیس و احداث شغل ها و مناصب جدید می نمایند. از بارزترین مصادیق می توان (حسبه) را نام برد که چنین تشکیلاتی در زمان رسول اکرم(ص) ایجاد نشد و چنین شغل و منصبی دایر نگردید و لی زمینه ایجاد آن را با اصرار و تحریص بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر فراهم فرمود, زیرا شغل (حسبه) مسئول امر به معروف و نهی از منکر, منع از غش صنعتگران و تجّار. در معامله, مواظبت از ترازوها و مکیال ها, مبارزه با احتکار, قیمت گذاری کالاها و ارزاق … می باشد. و بر همین قیاس بسیاری از مناصب و تشکیلات در زمان بعد از حضرت رسول اکرم(ص) پدیدار شد که معیارهایش در زمان آن حضرت تبیین شده بود, ما اکنون گنجینه ای از این معیارها و قواعد را در اختیار داریم; مثلا رسول اکرم(ص) به تمام سفیران بیگانه به چشم مساوی نگاه می کرد و آنان را در چتر حمایتی خویش قرار می داد و از آزارشان مانع می شد, مالیات گمرکی را از عهده آنان برداشت, هر کالایی را از کشورشان بدون عوارض می آوردند, این مقررات در زمان ما هم جاری است.
پیامبر(ص) مسئولیت ها را جز به متخصصین نمی داد, کسانی که امانت را با شناخت و توانایی و کارآیی جمع کرده بودند لذا زمانی که ابوذر از ایشان مسئولیتی خواست فرمودند امارت و مسئولیت در قیامت موجب خزی و ندامت است و امانتی است که باید به اهلش سپرده شود تا حق آن را به خوبی ادا کند.)39
این, چکیده ای از نظریه دکتر (منیر العجلانی) بود. ما معتقدیم که رئیس نظریه سوم ایشان است. در قبال خزاعی و عبدالرازق که دو عنصر اصلی موافق و مخالف بودند می توان دکتر عجلانی را به عنوان عنصر اصلی نظریه بین آن دو معرّفی کرد. نظریه ای که بر معیارها و آداب کلی و جاویدان اصرار فراوان دارد, و تأکید او بر معیارها خیلی بیش از اصرارش بر وجود تشکیلات در زمان رسول اکرم(ص) است.
6 مؤلفان کتاب مقدمة الدستور:
کتاب (مقدمة الدستور) به همت گروهی از نویسندگان سوری که نامشان معلوم نیست نوشته شده است. این کتاب در میان کتاب (نظام الحکم) یک امتیاز است و آن تبدیل نظریات به قانون اساسی است که قانون پیش نهادی گروه برای هر حکومتی است که ادعای اسلامیت دارد. اکنون که در این مقال دیدگاه های مختلف را درخصوص ساختار حکومت در اسلام طرح کردیم شایسته است که به نظریه مؤلفان (مقدمة الدستور) هم توجه کنیم:
(تشکیلات و ساختار اداری اسلام یک شیوه و اسلوب عملی و یک وسیله است بنابراین, احتیاج به دلیل خاص ندارد, بلکه دلیل عامی که اصل اداره را اثبات و دلالت می کند برای ما کافی است. شاید بگویند: این شیوه ها عملکرد عبد است و ناچارا دلیل شرعی می خواهد. در پاسخ خواهیم گفت که: این افعال و شیوه ها نسبت به اصلشان یک دلیل کلّی شرعی اقامه شده است و این دلیل عام شامل تمام فروعات هم خواهد شد. بله اگر بر فروعات هم دلیل اقامه شد ما تابع آن هستیم ولی فروعات لزوما دلیل خاص لازم ندارند; مثلا خدای تبارک و تعالی می فرماید: (آتوا الزکاة) این یک دلیل عام است و در عین حال ادلّه ای هم بر فروع آن اقامه شده است, مثل: مقدار نصاب, عاملین, اصنافی که مشمول مالیات می شوند و… که همگی از (آتوا الزکاة) متفرّع شده اند, ولی در عین حال دلیلی بر کیفیت عملکرد عاملین قائم نشده است که آیا پیاده بروند یا سواره? اجیر استخدام کنند یا نه? آیا در دفتر ثبت کنند یا نه? آیا مکان مخصوصی لازم دارند? آیا احتیاج به صندوق یا گاو صندوق دارند? آیا مالیات ها را زیر زمین بگذارند یا مثل حبوبات داخل خانه قرار دهند? و… امثال این احکام, اعمالی جزئی است که از تنه (آتوا الزکاة) منشعب و متفرع می شوند و دلیل عام و کلی شامل آن ها است, زیرا دلیل خاصی ندارند و همین گونه است سایر شیوه ها و عملکردها که همگی فرعی از یک اصل هستند و دلیل خاص جدای از دلیل اصل نیاز ندارند.
اما به وجود آوردن اداره و تشکیلات و ساختار حکومتی و شیوه مدیریت در اسلام یک عمل اصلی است و احتیاج به دلیل دارد; دلیل آن هم سیره و فعل پیامبر(ص) است که حکومت تأسیس کرد و اداره بر پا نمود.
پیامبر هم مبلّغ بود و هم مجری و هم به مصالح مسلمین اهتمام و قیام می ورزید. بعد تبلیغی آن حضرت معروف است و نیازی به بحث ندارد, اما بعد تنفیذی و اجرایی و اداری اش منطبق بر وحی است آن جا که به ایشان امر شد صدقات را جمع آوری کند, حدود را برپا دارد, بت ها را بشکند, بجنگد و اسیر بگیرد, مردم را به عدل امر کند, مردم را وادار کند به دستورات خدا عمل کنند. تمام این ها غیر تبلیغی و جنبه تنفیذ و اجرا دارند. در کنار ای