تضاد (حاکمیت ملی) و (حاکمیت دینی)؟!

تضاد (حاکمیت ملی) و (حاکمیت دینی)؟!

اگر عنوان (جمهوری اسلامی) بیانگر ماهیت نظام باشد، اسلامیت محتواست و ظرف این محتوا نیز با تعبیر جمهوریت و در قالب آن بیان شده است. نظام جمهوری بیانگر نوعی حاکمیت سیاسی است که در آن مردم نقش تعیین‌کننده و حاکمانه دارند و با دست خویش سرنوشت خویش را رقم می‌زنند که از این واقعیت با تعبیر (حاکمیت ملی) یاد می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعبیر حاکمیت ملی در عنوان فصل پنجم با عنوان(حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن‌) آمده است.

اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی، که نخستین اصل این فصل است، مقرر می‌دارد:

(حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.)

تفسیر حق حاکمیت ملی

در تفسیر حق حاکمیت ملت، چنان که در مشروح مذاکرات نیز این تفاوت برداشت، مشاهده می‌شود که دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.[1]

1. حاکمیت ملی یعنی نظارت مردم بر جامعه و حکومت

در پرتو این تفسیر و برداشت است که برخی حقملت را به صورت نسبی و محدود، تنها در مواردی از قبیل حق امر به معروف و نهی از منکرو حق همه‌پرسی و حق دفاع عمومی قابل قبول می‌دانند.[2]

2. حاکمیت ملی یعنی اتکای امور کشور بر آرای عمومی

در پرتو این تفسیر بعضی مفهوم حاکمیت ملی را چیزی جز مفهوم اصل ششم قانون اساسی، که امور کشور رامتکی به آرای عمومی می‌کند، نمی‌دانند.[3]

3. حاکمیت ملی یعنی اعمال ولایت حقه‌ی الهیه توسط مردم

[4]حاکمیت ملی به این معنا چیزی است که در طی اصل‌های سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم وهشتم قانون اساسی آمده است و نیازی به ذکر آن به صورت یک اصل جداگانه نیست.[5]در پرتو چنین نگرشی، حاکمیت ملی به مفهومی در طول حاکمیت خدا و ولایت فقیه تفسیر می‌شود. بدینترتیب که هر گاه فقیه بخواهد اعمال ولایت کند، طبیعی است که هرگز به طور مستقیم و شخصاًبه این کار مبادرت نخواهد ورزید، بلکه آن ولایتی را که دارد از طریق مردم و به وسیله‌یآحاد ملت اعمال خواهد کرد و بدین وسیله حاکمیت ملی تأیید خواهد شد.

4. حاکمیت ملی یعنی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود

[6]حق حاکمیت ملی حق قانون‌گذاری نیست، بلکههمان حق تعیین سرنوشت عمومی است که خدا بر اساس اختیار فطری و تکوینی انسان بهاو داده است.همان طور که گروهی از خبرگان قانون اساسی در تفسیر حق حاکمیت گفته‌اند،

5. حاکمیت ملی یعنی استقلال و نفی سلطه‌ی خارجی

برخی هم حق حاکمیت ملی را در رابطه با نفی سلطه‌ی خارجی وملازم با استقلال گرفته‌اند؛ به این معنی که هیچ فرد و دولتی نمی‌تواند به جای این ملتتصمیم بگیرد، چنان که هر ملتی در رابطه با ملل دیگر حق دارد سرنوشت خویش را آن گونه که خود صلاح می‌داند بدون دخالت دیگر دولت‌ها تعیین کند.[7]

6. حاکمیت ملی یعنی همان اختیاراتی که ملت در حوزه‌ی منطقه‌ی مباحات شرعی دارد

از این نگاه، حق انتخابنسبت به مصادیق و منطقه‌های آزاد و مباح شرع معنی معقول و شرعی پیدا می‌کند.در احکام وکلیات شرعی است که نمی‌توان تخلف کرد و اعمال حاکمیت نمود؛ ولی در دایره‌ی مباحات ومصادیق و کیفیت اجرای قواعد کلی شرعی، می‌توان از طریق شوراها و انجمن‌ها و نظایر آناظهار نظر نمود و مقرراتی را وضع کرد و با توافق به مرحله‌ی اجرا گذارد.[8]

7. حاکمیت ملی یعنی نفی حاکمیت بر اساس برتری‌های خانوادگی، گروهی، نژادی و دیگر ملاک‌های موهوم

از نگاه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، حق حاکمیت بر این اساس مطرح شده است که آیا در جامعه‌یبشری، فردی، خانواده‌ای و گروهی بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟[9]

8. حاکمیت ملی یعنی حق و صلاحیت ذاتی ملت برای قانون‌گذاری و اجرا

حاکمیت انسان‌ها بر سرنوشت خود به معنای اعمال مستقیم همه‌ی نظرات در ظرف اجتماع نیست که این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و حکومت دمکراسی به معنی حکومت مستقیم و بدون واسطه‌ی مردم صرفاً جنبه‌ی فرضی و نظری دارد.

در نظام‌های غیردینی و نزد برخی ناآشنایان با فرهنگ اسلامی و کسانی که اعتقادی به حاکمیت الهی بر جامعه ندارند، حق حاکمیت معنی دیگرینیز دارد و آن حق قانون‌گذاری و اجرای قانون توسط مردم است. طرفداران این نگرش، به مفهوم حاکمیت ملی هر گاه نهادهای دینی نظام را مورد تهاجم قرار می‌دهند، آن‌ها را در مقابل حاکمیت ملی قرار می‌دهند. چنین معنایی از حق حاکمیت در نگرش اسلامی نوعی شرک است که به شدت مورد نکوهش و منع است.

از این معنای اخیر که بگذریم، به نظر می‌رسد همه‌ی دیدگاه‌های مطرح‌شده در هنگام تدوین قانون اساسی به بُعدی از حاکمیت ملی اشاره دارند و از این رو، هرچند هیچ کدام تمام واقعیت را منعکس نمی‌کنند، اما همگی با هم بیانگر مفهوم فراگیر حاکمیت ملی هستند. حق حاکمیت ملی مانع انحصارطلبی گروهی و استبداد فردی است‌. بر اساس این حق، این مردم هستند که نظام اسلامی را بر می‌گزینند و به آن جنبه‌ی عملی و اجرایی می‌دهند و بدون گزینش آن‌ها حاکمان دینی هرچند منصوب از طرف دین هستند، مبادرت به الزامات دینی و حکومتی نمی‌کنند.این مردم هستند که مجری قانون‌شناس دینی، یعنی همان فقیه و رهبر را از طریق مکانیزم‌های دینی و کارشناسان خود شناسایی می‌کنند و بر می‌گزینند. در پرتو این اصل و در یک جمله، اداره‌ی کشور به دست مردم و بر اساس رهنمودهای دین است.

مبنای حاکمیت ملی

مبنای حاکمیت ملت همانا(آزادی و اختیار تکوینی) انسان است که از سنت‌های الهی است و مبنای مسئولیت انسان به شمار می‌رود. خداوند خواسته است که انسان خود سرنوشت خویش را رقم زند و خداوند سرنوشت هر قوم و ملتی را بر اساس این حاکمیت تکوینی رقم می‌زند و سعادت و شقاوت انسان‌ها به واسطه‌ی اراده‌ی انتخاب‌گر آن‌ها شکل می‌گیرد.1 در واقع هرچند قضا و قدر الهی بر همه‌ی جهان حاکم است، اما قضای الهی نافی اختیار انسان نیست، بلکه انسان به حکم قضا و قدر حتمی خداوند حاکم بر سرنوشت خویش است تا سزاوار بهره‌مندی از پیامدهای رفتار خویش باشد2. و مسئولیت اعمال خود را بر عهده داشته باشد3 به هر حال اوست که می‌تواند هر نوع مسیری را در زندگی انتخاب نماید؛4 در عین حال که خداوند از او خواسته است که از وحی و هدایت ویژه‌ی الهی پیروی کند5 و از خداوند و رسول او اطاعت نماید.

بنابراین هرچند بر مبنای حاکمیت تکوینی خداوند بر جهان و انسان، تنها اوست که حق تشریع و قانون‌گذاری و حکومت دارد و انسان حق ندارد از اوامر و نواهی الهی خداوند و حاکمیت او سر باز زند؛ در عین حال برای خدشه‌دار نشدن فلسفه‌ی اختیار آدمی، انسان از سوی خدا بر سرنوشت خویش حاکم شده است. بنابراین حکومت و حاکمان و نه هیچ مقام و جایگاه دیگری نمی‌توانند این حق الهی را از انسان سلب نمایند. از این رو، حکومت در نظام اسلامی ایران، جمهوری است که معمولاً مقابل حکومت مشروطه‌ی سلطنتی و حکومت استبدادی و دیکتاتوری اطلاق می‌شود.[10]

البته باید دانست که حاکمیت انسان‌ها بر سرنوشت خود به معنای اعمال مستقیم همه‌ی نظرات در ظرف اجتماع نیست که این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و حکومت دمکراسی به معنی حکومت مستقیم و بدون واسطه‌ی مردم صرفاً جنبه‌ی فرضی و نظری دارد؛ زیرا حکومت مستقیم مردم یا به تعبیری دیگر (دمکراسی محض) از پدیده‌های نادری است که حتی در دولت‌های شهرهای یونان ‌‌که خاستگاه آن شناخته‌شده نیز‌‌ کم دیده می‌شود.2 از این رو، آنچه امروز به دمکراسی مشهور شده نوع خاصی از حکومت است که افراد واجد شرایط جامعه اعضای قوه‌ی مقننه را آزادانه انتخاب می‌کنند3 یا به گزینش کارگزاران خود می‌پردازند.

جلوه‌های حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی این واقعیت را گنجانیده است که نظام سیاسی در ایران بر مبنای جمهوریت و حاکمیت جمهور شکل گرفته است و اداره می‌شود، از جمله در اصل اول آمده است: (حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اشبه حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامیِ پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدرتقلید آیت‌الله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه 1358 هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاول سال 1399 هجری قمری، با اکثریت 2/98 درصد کلیه‌ی کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبتداد.)

به این ترتیب شکل‌گیری نظام اسلامی ایران به طور کم‌سابقه‌ای مبتنی بر اراده‌ی ملی است، واقعیتی که از درون دین جوشیده است؛ زیراهمان طور که در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است: (حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری گروهی یا فردینیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سامان می‌دهد تادر روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی و حرکت به سوی اللهبگشاید... و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه‌ی نمونه "اسوه‌"‌ی خود را بناکند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت راعینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن، انسان، با ارزش‌های والا و جهان‌شمولاسلامی پرورش یابد.)[11]

دو مکانیزم مهم قانون اساسی و دو جلوه‌ی اساسی برای اعمال حاکمیت ملی را می‌توان در اصول ششم و هفتم یافت که عبارت‌اند از: اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی و تصمیم‌گیری در کشور و اداره‌ی امور بر اساس شورا. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: (در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معینمی‌گردد.) مطابق اصل هفتم: (طبق دستور قرآن کریم:

"و امرهم شوری بینهم" و"شاورهم فی‌الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان،شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکانتصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشورند. موارد،طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانینناشی از آن معین می‌کند.)

طبق هشتمین بند اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامامکانات خود را برای تحقق (مشارکت عامه‌ی مردم در تعیینسرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش) به کار گیرد.

مردم مطابق اصل شصت‌ودوم، که انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به طورمستقیم و با رأی مخفی مردم می‌داند، در قانون‌گذاری از طریق نمایندگان خود مشارکت می‌کنند و در اصل پنجاه‌و‌نهم، علاوه بر اعمال قانون‌گذاری به طور غیرمستقیم و توسط نمایندگان مردم، راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم بازگذاشته شدهاست که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با تصویب دو‌سوممجموع نمایندگان مجلس، اعمال قوه‌ی مقننه می‌تواند از این راه صورت گیرد.

بر اساس اصل هشتاد‌و‌هفتم، می‌توان گفت که مردم به طور غیرمستقیم، علاوه برانتخاب رئیس‌جمهور، در انتخاب اعضای دیگر قوه‌ی مجریه نیز نقش دارندو بر اساس اصل یک‌صدم، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان باید بانظارت شورای ده، بخش، شهرستان یا استان صورت گیرد که اعضای آن را مردم همان محلانتخاب می‌کنند.

بر اساس اصل یک‌صد‌و‌دوم، مردم علاوه بر مجلس شورای اسلامی از طریق شورای عالی استان‌ها نیز حقدارند در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورایاسلامی پیشنهاد کنند و در اصل یک‌صد‌و‌سوم نیز استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها شده‌اند.

این موارد و نمونه‌های دیگر در قانون اساسی بیانگر نقش جدی و تأثیرگذار مردم در اداره‌ی نظام اسلامی در ایران است، چنان که به انتخاب خود مردم آن گونه که در قانون اساسی متجلی شده، این نقش و تأثیرگذاری در چارچوب دین و با احترام به محدودیت‌های دینی است و این همان رمزو‌راز پیوند میان اراده‌ی خداوند و انسان در قانون اساسی است.

رابطه میان حاکمیت ملی و حاکمیت دینی

برخی تصور کرده‌اند هنگامی که سخن از وَجه دینی حاکمیت به میان می‌آید، وجه مردمی و ملی حاکمیت کم‌رنگ می‌شود و به عبارتی جمع میان این دو حالتی پارادوکسیکال و تناقض‌آمیز را پدید می‌آورد.

مردم همان طور که می‌توانند دمکراسی را با قید لیبرال جامه‌ی تحقق بپوشند، همچنین می‌توانند آن را در قالب اسلام محقق نمایند و اگر این اختیار از ملتی سلب شود، در واقع دمکراسی تحقق نیافته است.

حل این توهم در توجه به این نکته نهفته است که در قانون اساسی این دو در طول یکدیگر هستند و در عرض یکدیگر نیستند تا به هم اصطکاک پیدا کنند و به این جهت هرگز تضادی با یکدیگر ندارند. از یک سو، حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در طول حاکمیت خداوند بر جهان هستی و انسان است و اوست که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و از سوی دیگر، در مقام اثبات و ظرف تحقق خارجی و آنچه در نظام جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم، انسان حاکم بر سرنوشت خویش به حکم اراده‌ی آزاد و اختیار خود حاکمیت تشریعی خداوند را در صحنه‌ی حیات اجتماعی خویش برگزیده است.

در واقع، اصولی که در قانون اساسی آمده، از جمله اصول مربوط به حاکمیت دینی و الهی نظام همگی از جلوه‌های اعمال حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است. شهید مطهری در این رابطه می‌گوید:

ملت ایران، که در انقلاب مشروطیت حق حاکمیت ملی را کسب کردند، هرگز آن را منافی باقبول اسلام به عنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی (که قوانین مملکت باید با رعایتموازین آن تدوین و تنظیم گردد) ندانستند و آن را بر ضد دمکراسی وروح مشروطیت و حتی مقنن بودن و جعل قانون ندانستند. آنچه که مهم است این است که مردم خود مجری قانون باشند، هرچند قانونی که به وسیله‌ی وحی الهی عرضهگردیده است. بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هیچ‌وجه با حاکمیت ملی یا به طور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچ‌گاه اصول دمکراسی ایجاب نمی‌کندکه بر یک جامعه‌ی ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد. منشأ اشتباه آنان، که اسلامی بودن جمهوریرا منافی با روح دمکراسی می‌دانند، ناشی از این است که دمکراسی مورد قبول آنان هنوزهمان دمکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراکو مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‌شود. اما اینکه مکتب وعقیده و وابستگی به ایمان هم جزء حقوق انسانی است، به کلی به فراموشی سپرده شده است.[12]

در واقع، مردم همان طور که می‌توانند دمکراسی را با قید لیبرال جامه‌ی تحقق بپوشند، همچنین می‌توانند آن را در قالب اسلام محقق نمایند و اگر این اختیار از ملتی سلب شود، در واقع دمکراسی تحقق نیافته است.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]برای مطالعه پیرامون تفسیرهای متفاوتی که در مورد حاکمیت ملی در زمان تصویب قانون اساسی وجود داشته است و توضیح مفصل پیرامون این موضوع ر.ک. به عمید زنجانی عباسعلی، فقه سیاسی، ج 1، صص 281 به بعد.

[2]صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه‌ی 20، ص 460.

[3]همان، ص 418.

[4]همان، ص 421.

[5]همان، ص 422.

[6]همان، ص 429.

[7]همان، ص 424.

[8]عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، ص 282.

[9]همان، ص 426.

[10]در رژیم سلطنتی، یک تن پادشاه یا ملکه، که معمولاً بر اساس توارث و احیاناً عادات مسلم کشور، به طور استبدادی یا مشروطه حکومت می‌کند. در رژیم دیکتاتوری، شخص واحدی یا طبقه و گروهی بر اساس ضرورت‌ها و حوادث ناگهانی قدرت و اختیارات را در دست می‌گیرد، مطلق‌العنان فرمانروایی می‌کنند.

[11]مقدمه‌ی قانون اساسی

[12]مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 82.

منابع:

1.رعد، آیه‌ی 11، (إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ).

2.بقره، آیه‌ی 286، (لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ).

3.دهر، آیه‌ی 3، ( إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا).

4.کهف، آیه‌ی 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ.

5.انفال، آیه‌ی 24، یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ.

6.نساء، آیه‌ی 59، أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ.

ر.ک. به جامعه و حکومت، ص 187 و حقوق اساسی، دکتر بوشهری، ص 101.

حقوق اساسی، ص 102. .

*دکتر محمدرضا باقرزاده؛ عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی آموزشی- پژوهشی امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) /برهان1392/2/28