فقیه جامع شرایط
فقیه جامع شرایط، یعنی فقیه ، دارای همه شرایط لازم برای مرجعیت می باشد.
آیا اعلام عید فطر مخصوص حاکم شرع (ولیّ فقیه جامع شرایط) است یا مراجع تقلید نیز می‌توانند اعلام عید فطر نمایند؟
البته اختصاص به ولیّ فقیه ندارد ولی از آنجا که در بسیاری موارد موجب مشکلاتی است باید حاکم شرع مبسوط الید حکم نماید.
البته اختصاص به ولیّ فقیه ندارد ولی از آنجا که در بسیاری موارد موجب مشکلاتی است باید حاکم شرع مبسوط الید حکم نماید.
عنوان سوال:
آیا اعلام عید فطر مخصوص حاکم شرع (ولیّ فقیه جامع شرایط) است یا مراجع تقلید نیز می‌توانند اعلام عید فطر نمایند؟
پاسخ:
البته اختصاص به ولیّ فقیه ندارد ولی از آنجا که در بسیاری موارد موجب مشکلاتی است باید حاکم شرع مبسوط الید حکم نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر برای بعضی از مراجع تقلید اوّل ماه شوّال ثابت شود و عید فطر را اعلام نمایند ولی حاکم شرع (ولیّ فقیه جامع شرایط) اوّل ماه را اعلام نکند وظیفه مقلّد چیست؟
- آیا هر مرجع تقلیدی ولیّ فقیه است؟
- حکم ولایت امر یا فتوای او در صورت مخالفت با رأی مرجع تقلید کدام رجحان دارد؟
- اگر حاکم اسلامی و مرجع تقلید متفاوت باشند وجوهات خمس را باید به کدامیک سپرد؟
- آیا مردم باید وجوهات شرعیّه خود را به مرجع تقلید خود یا وکلای او بدهند، یا می‌توانند به مجتهد دیگری هم برسانند؟
- آیا حاکم شرع در صورتی که پدر و جدّ مرده باشند یا زندهاند امّا در دسترس نیستند، ولایت دارد؟
- چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری می‌کنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها می‌توانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباکار قضائی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره میباشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضائی کنونی، بفرمائید : الف - آیا در نظام قضائی موجود، ذکوریّت شرط لازم برای تصدّی امر قضا میباشد؟ ب - آیا زنان می‌توانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهدار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اینکه امروزه غالبارسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی و تجدید نظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می‌کند به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاکار آن‌ها رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان می‌توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ د - با توجّه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ه - اگر ذکوریّت در قضا شرط باشد با توجّه به اینکه در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر این اساس حکم میدهد، آیا میتوان گفت زنان در این موارد حقّ قضا دارند؟
- برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کرده‌اند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف می‌کند خریداران این کارت می‌توانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه می‌کنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت می‌کنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد می‌شوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم می‌کند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط می‌شوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] شرایط ولایت فقیه چیست؟ آیا علاوه بر اجتهاد، مرجعیت نیز از شرایط ولی فقیه است؟
- [آیت الله مظاهری] آیا اعلام عید فطر مخصوص حاکم شرع (ولیّ فقیه جامع شرائط) است یا مراجع تقلید نیز می‌توانند اعلام عید فطر نمایند؟
- [سایر] مرجع تقلید با ولی فقیه چه تفاوتی دارد؟
- [سایر] فتوای مرجع تقلید با حکم ولی فقیه چه تفاوتی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] فرق بین مرجع تقلید و ولی فقیه چیست؟
- [سایر] حاکم در قوانین موضوعه ایران چه کسی است؟ آیا حاکم همان ولی فقیه است؟ آیا تفویض اختیار کرده است؟ چرا؟ به کدام مرجع؟
- [سایر] تفاوت دستورات ولی فقیه با دستور یک مرجع تقلید در چیست؟
- [سایر] در موارد تعارض بین نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید چه باید کرد؟
- [سایر] اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه متفاوت باشد، آیا مشروعیت ولایت فقیه زیر سوال نمی رود؟
- [سایر] در تعارض بین نظریه ولی فقیه و مرجع تقلید، مقلّد باید از نظر کدامیک تبعیت کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع وبا حصول شرایط آن صورت پذیرد وخودسرانه جایز نیست.
- اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آن‌ها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک می‌شوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- اگر کسی چند وصی برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که هر دو باهم به وصیّت عمل کنند یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، حاکم شرع آن‌ها را مجبور می‌کند و اگر اطاعت نکنند به جای آنان دیگران رامعیّن مینماید.
- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آن‌ها را تربیت کند ورثهاش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر میگیرد، وحاصل را بین ورثه میّت ومالک قسمت می‌کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشتهاند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم میخورد، و اگر قرار نگذاشتهاند مالک میتواند عقد را به هم بزند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آن‌ها اجیرش می‌کنند درختها را تربیت نمایند.
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آن‌ها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیههایی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند وخراب می‌شوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمیشود وتصرّف در آن‌ها وخرید وفروش آن‌ها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگریمصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آن‌ها بکار ببرند.
- غسلهای مستحبّ در شرع مقدّس اسلام بسیار است و از آن جمله است: 1 - غسل جمعه، ووقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است نزدیک ظهر بجا آورده شود و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است که بدون نیّت ادا وقضا تا غروب جمعه بجا آورد، و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحبّ است از صبح شنبه تا غروب قضای آن را بجا آورد و کسی که میترسد در روز جمعه آب پیدا نکند، میتواند روز پنجشنبه یا شب جمعه غسل را انجام دهد ومستحبّ است انسان در موقع غسل جمعه بگوید: )اَشْهَدُ أَنْ لا اًّلهَ اًّلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدً وَآلِ مُحَمَّدً وَاجْعَلْنی مِنَ التَّوابینَ وَاجْعَلْنی مِنَ المُتَطَهّرین(. 2 - غسل شب اوّل ماه رمضان وتمام شبهای طاق مثل شب سوم وپنجم وهفتم ولیاز شب بیست ویکم مستحبّ است همه شبها را غسل کند وبرای غسل شب اوّل وپانزدهم وهفدهم ونوزدهم وبیست ویکم وبیست وسوم وبیست وپنجم وبیست وهفتم وبیست ونهم بیشتر سفارش شده است، ووقت غسل شبهای ماه رمضان تمام شب است و بهتر است مقارن غروب بجا آورده شود ولی از شب بیست ویکم تا آخر ماه بهتر است غسل را بین نماز مغرب وعشا بجا آورد و نیز مستحبّ است در شب بیست وسوم غیر از غسل اوّل شب، یک غسل هم در آخر شب انجام دهد. 3 - غسل روز عید فطر وعید قربان ووقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر است آن را پیش از نماز عید بجا آورد. 4 - غسل شب عید فطر ووقت آن از اوّل مغرب است تا اذان صبح و بهتر است در اوّل شب بجا آورده شود. 5 - غسل روز هشتم ونهم ذیحجه و در روز نهم بهتر است آن را نزدیک ظهر بجا آورد. 6 - غسل روز اوّل وپانزدهم وبیست وهفتم وآخر ماه رجب. 7 - غسل روز عید غدیر و بهتر است پیش از ظهر آن را انجام دهند. 8 - غسل روز بیست وچهازم ذیحجه. 9 - غسل روز نوروز وپانزدهم شعبان ونهم وهفدهم ربیع الاول وروز بیست وپنجم ذیقعده. 10 - غسل دادن بچهای که تازه به دنیا آمده. 11 - غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است. 12 - غسل کسی که در حال مستی خوابیده. 13 - غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میّتی که غسل دادهاند رسانده. 14 - غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید وماه نماز آیات را عمداً نخوانده، در صورتی که تمام ماه وخورشید گرفته باشد. 15 - غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد ولی اگر اتّفاقاً از روی ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلاً برای شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحبّ نیست.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل - آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، دوم - صاحب زمین وزارع هردو مکلّف وعاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و همچنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد; سوم - مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است; چهارم - سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست; پنجم - مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد; ششم - زمین قابل زراعت باشد، هفتم - اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند; هشتم - مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر بزارع بگوید در یکی از اینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است; نهم - خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آن‌ها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آن‌ها تصرف می‌کنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله سیستانی] اگر در موقع غروب شب عید فطر ، شرایط وجوب زکات فطره نباشد ولی پیش از ظهر روز عید آن شرایط پیدا شود ، احتیاط واجب آن است که زکات فطره را بدهد .
- [آیت الله مظاهری] در زمانی که در اعلمیّتِ مجتهدین اختلاف باشد یا مجتهدِ اعلم وجود نداشته باشد، مکلّف میتواند از هر مجتهدِ جامع الشرایطی تقلید کند. همچنین در چنین شرایطی از دو مرجع و یا بیشتر میشود تقلید کرد و رجوع از مرجعی به مرجع دیگر نیز جایز است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مسجد خراب هم شود نمی توانند آن را بفروشند ، یا داخل ملک و جاده نمایند . مگر اینکه ولی فقیه بر اساس مصالح مهمتری اجازه بدهد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند. و در عید فطر مستحب است، بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند یا جدا نمایند و بعد نماز عید را بخوانند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است ، کسی هم تقلید او را نمی کند ، باید به حکم او عمل نماید . ولی کسی که می داند حاکم شرع اشتباه کرده ، نمی تواند به حکم او عمل نماید .
- [آیت الله اردبیلی] اگر حاکم شرع حکم کند که اوّل ماه است، کسی که از او تقلید نمیکند نیز باید به حکم او عمل نماید؛ ولی کسی که میداند حاکم شرع اشتباه کرده، نمیتواند به حکم او عمل نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر حاکم شرع حکم کند که اوّل ماه است، کسی هم که تقلید او را نمیکند، باید به حکم او عمل نماید، ولی کسی که میداند حاکم شرع اشتباه کرده، نمیتواند به حکم او عمل نماید.
- [امام خمینی] اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است، کسی هم که تقلید او را نمی کند،باید به حکم او عمل نماید، ولی کسی که می داند حاکم شرع اشتباه کرده، نمی تواند به حکم او عمل نماید.