چگونه می‌‌توانید ثابت کنید که «ولی فقیه»، نایب و جانشین امام زمان (عج) است؟
شرح پرسش: چگونه می‌‌توانید ثابت کنید که (ولی فقیه)، نایب و جانشین امام زمان علیه السلام، رهبر و ولیّ جامعه اسلامی است؟ وقتی که آن حضرت در غیبت طولانی مدت به سر می‌‌برند، چه نیازی به نایب و نماینده دارند؟ پاسخ: دوران غیبت کبری را می‌توان یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های حیات سیاسی - دینی دانست. در عصر غیبت، مسئله زعامت و رهبری از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و نمی‌توان آن را مخصوص دوران حضور دانست. بحث (ولایت فقیه) از گذشته مورد توجه بسیاری بود. شیخ مفید (م 413 ه .ق) می‌گوید : (اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محمد است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه علیهم السلام نصب کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند) المقنعه، ص 811.. شیخ طوسی (م 446 ه.ق) می‌گوید: (قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم(ع) به او اجازه داده باشد و ائمه(ع) این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند) نهایه، ص 301 و 302. ابو الصلاح حلبی (م 447 ه .ق) می‌نویسد : (... در واقع فقیه، نایب ولی‌عصر(عج) در حکومت است و اهلیت آن را دارد) کافی، ص 435.. محقق کرکی (م 940 ه .ق) می‌گوید : (فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط - که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود - از سوی ائمه هدی(ع) در همه مواردی که نیابت بردار است، نیابت دارد) رسائل المحقق الکرکی، (رسالة الصلاة الجمعه)، ج 1، ص 142.. محقق اردبیلی (م 993 ه .ق) گفته است : (فقیه در همه امور نایب امام است مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 131.. فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم است ؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحویل داده شده است). صاحب جواهر (م 1266 ه .ق) گوید : (ظاهر روایات حاکی از آن است که فقیه، به طور کامل، اختیار دارد (ولایت) و تمام اختیاراتی که برای امام است، برای او هم می‌باشد) جواهر، ج 40، ص 18 و 19.. حاج آقا رضا همدانی (م 1322 ه .ق) می‌گوید : (در هر صورت، اشکالی در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان(عج) در زمان غیبت امام نیست و...) مصباح الفقیه، ص 161 ؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک : تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، ص 35 - 38 ؛ کتاب نقد، ش 7، (تابستان 77)، مقاله حکومت اسلامی (نوشته مهدی هادوی) و مقاله ولایت فقیه (نوشته محمد هادی معرفت).. مولا احمد نراقی(م 1435 ه .ق) تصریح می‌کند : (آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند - ثابت بود، برای فقیه نیز ثابت است ؛ مگر اینکه دلیلی، حقی را تنها به آنان اختصاص داده باشد) عوائد الایام، ص 187.. امام خمینی - به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه پردازان ولایت فقیه - می‌فرماید : (...فقها از طرف ائمه(ع)، در همه مواردی که امامان در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند...) کتاب البیع، ج 2، ص 488 و 489.. از نظر وی : (کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست - که برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) مقرّر شده - در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد ؛ زیرا حاکم اسلامی - هر کس که باشد - اجرا کننده احکام شریعت و برپا دارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیات‌های اسلامی و مصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است) شئون ولایت فقیه، ص 35 ؛ ولایت فقیه، ص 172.. او تأکید می‌کند : (امر ولایت و سرپرستی امت، به (فقیه عادل) راجع است و او است که شایسته رهبری مسلمانان است ؛ چه، حاکم اسلامی باید متّصف به (فقه) و (عدالت) باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی، بر فقیهان عادل، واجب کفایی است. بنابراین، اگر یکی از فقیهان زمان، به تشکیل حکومت، توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی، جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسر نشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً بر این اهتمام ورزیده، در صدد تحقق آن برآیند...) شؤون ولایت فقیه، ص 33.. با نگرشی واقع بینانه در این دیدگاه‌ها، می‌توان به روشنی دریافت که (ولایت فقیه) نظریه‌ای مترقی و پیشینه دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعی جایگزین نظام امامت در عصر غیبت به شمار می‌رود. البته ظهور و بروز کامل آن - به خصوص در عرصه سیاسی - در عصر حاضر است. ادله ولایت فقیه‌ در اثبات این نظریه، دلایل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که در این نوشتار مختصر، به بعضی از آنها اشاره می‌شود. یک. دلایل عقلی‌ به نظر امام خمینی(ره) دلیل عقلی در اثبات (ولایت برای فقیه) تام است و دلیل‌های نقلی، مؤیّدی است برای آنچه که از عقل به دست می‌آید : (به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح‌ترین داوری‌های عقلی است... . مجری حکومت، باید شخصی آگاه به احکام و ملتزم به رعایت کامل وظایف دینی باشد. پس اگر معصوم در بین مردم بود، عقل حکم به لیاقت او برای این مقام می‌کند و اکنون که معصوم حضور ندارد، افرادی باید عهده دار این امر شوند که از نظر علم به احکام اسلام و تقوا و عدالت، شبیه‌ترین مردم به امام معصوم باشند و منظور از (ولی فقیه)، چنین کسی است ر.ک : جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، ص 168 - 178 ؛ فلسفه سیاست (سلسله دروس اندیشه‌های بنیادین اسلامی 6)، ص 172.. صاحب جواهر نیز دلیل عقلی بر ولایت فقیه را با بیانی ذکر می‌کند که از سه مقدمه، تشکیل می‌شود : نخست ؛ آن که شیعیان، در عصر غیبت امرشان، به هرج و مرج واگذار نشده است. جامعه باید انتظام داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند. دوم ؛ علاوه بر آنکه باید در جامعه نظم وجود داشته باشد، این نظم باید مبتنی بر قسط و عدل نیز باشد ؛ چرا که ممکن است جامعه‌ای منظم باشد، اما نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد. سوم ؛ اینکه قانون الهی را باید قانون شناسی که خود به قانون عمل می‌کند، اجرا کند و چنین کسی تنها فقیه اهل بیت می‌تواند باشد. وی در این رابطه می‌نویسد : (گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را نیز فرا می‌گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه می‌گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی‌دهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی، نمی‌تواند مخصوص عصر حضور باشد ؛ لذا بایستی حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جای امامان معصوم، مؤظف به اجرای آن می‌باشند) جواهر الکلام، ج 31، ص 395.. دو. دلایل نقلی و روایی‌ در اثبات (ولایت فقیه) و اینکه طرح اصلی آن از سوی خود امامان معصوم(ع) ارائه شده است، روایات فراوانی وجود دارد. بر اساس این احادیث، امامان معصوم(ع) مردم را جهت رفع نیازهای حکومتی - به ویژه مسائل قضایی و منازعات - به فقها ارجاع داده‌اند و آنان را با تعابیری چون (امنا)، (خلفا)، (وارثان پیامبران) و (کسانی که مجاری امور به دست ایشان است)، معرفی کرده‌اند. در این نوشتار به بیان چند روایت بسنده شده و درباره یکی از آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد : 2-1. مقبوله عمر بن حنظله : امام صادق(ع) می‌فرماید : (من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته حاکماً علیکم فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرادّ علی الله وهو علی حد الشرک به)؛ کافی، ج 1، ص 67 ؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98. ؛ (هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و رد کردن خدا، در حد شرک به خدای متعال است). 2-2. صحیحه ابی خدیجه (سالم بن مکرّم) : امام صادق(ع) فرمود : (ایّاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا (قضایانا)، فاجعلوه بینکم قاضیاً فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه)؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 2 ؛ کافی، ج‌7، ص 412، ح 4 ؛ وسائل الشیعه، ج 27، ص 13 ؛ وسائل الشیعه،27، ص 13. ؛ (زنهار که مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور (کسانی که جایگاه عدالت را به ناحق اشغال کرده‌اند) نبرید ؛ بلکه از میان خود کسی را که از روش حکومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزینید. من چنین کسی را بدین مقام منصوب کرده‌ام ؛ پس داوری را به نزد او برید). 2-3. روایت امام حسین(ع)؛ (... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله و الامناء علی حلاله و حرامه)؛ ؛ تحف العقول، ص 169 ؛ مستدرک الوسائل، ص 35، ص 188. (مجاری امور و احکام به دست علمای ربانی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند). 2-4. روایت شیخ صدوق از پیامبر اکرم(ص)؛ وی از قول آن حضرت آورده است : (اللهم ارحم خلفائی. قیل : یا رسول الله و من خُلفائکَ؟ قال : الذین یأتون بعدی و یَروونَ منّی حدیثی و سنّتی...)؛ من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 420، ح 5919 ؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 65. ؛ (خدایا ! بر جانشینان من رحمت فرست، پرسیدند: ای رسول خدا! جانشینان شما کیانند؟ فرمود : آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند). 2-5. توقیع شریف امام زمان(عج)؛ حضرت ولی‌عصر(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب این توقیع را صادر فرمود : (امّا الحوادِثُ الواقعة فارجعوا فیها الی رُواةِ حدیثنا فَأِنَّهم حُجّتی علیکُم و انا حجّة الله علیهم)؛ کمال الدین و تمام النعمه، ص 483 و 484، ح 4. ؛ (در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید ؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم). از آنجایی که این توقیع گرامی، مناسب با بحث ما و دارای اهمیت زیادی است، توضیحاتی چند درباره آن بیان می‌شود : منظور از راویان حدیث در توقیع شریف ولی‌عصر(عج)، قطعاً کسانی نیستند که الفاظ حدیث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل می‌کنند ؛ بلکه مقصود فقها و اهل نظراند که از ناحیه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند. منظور از حوادثی که به وقوع می‌پیوندد و مردم باید در آن حوادث به علما مراجعه کنند، یقیناً امور اجتماعی و حکومتی است ؛ نه صرفاً بیان احکام و مسائل شرعی حلال و حرام. شیخ انصاری در کتاب مکاسب، با سه دلیل ثابت می‌کند که منظور از (حوادث واقعه)، همه اموری است که عقلاً و شرعاً در مورد آن، باید به حاکم مراجعه کرد. از جمله اینکه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حکم حوادث). اگر می‌فرمود: در احکام حوادث به فقها مراجعه کنید، ممکن بود بگوییم : فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماینده امام زمان هستند، نه در امور سیاسی و اجتماعی ؛ ولی در این توقیع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است. از جمله (فانّهم حجّتی علیکم)؛، استفاده می‌شود که از سوی حضرت مهدی(عج)، فقیهان در کارهایی منصوب هستند که از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در کارها و اموری حجت امام زمان(عج) هستند که اگر حضرت حضور می‌داشت می‌بایست، خود انجام دهد ؛ ولی به دلیل عدم حضورش، آنها را به فقیهان محوّل کرده و مردم را نیز به آنان ارجاع داده است. نتیجه گیری‌ برآیند این بحث آن است که (ولی فقیه)، رهبر جامعه اسلامی در عصر غیبت و دارنده مقام افتا، قضاوت و حکومت است و بدون او جامعه دچار حاکمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینی می‌شود. منبع: پرسمان
عنوان سوال:

چگونه می‌‌توانید ثابت کنید که «ولی فقیه»، نایب و جانشین امام زمان (عج) است؟


پاسخ:

شرح پرسش:
چگونه می‌‌توانید ثابت کنید که (ولی فقیه)، نایب و جانشین امام زمان علیه السلام، رهبر و ولیّ جامعه اسلامی است؟ وقتی که آن حضرت در غیبت طولانی مدت به سر می‌‌برند، چه نیازی به نایب و نماینده دارند؟

پاسخ:
دوران غیبت کبری را می‌توان یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های حیات سیاسی - دینی دانست.
در عصر غیبت، مسئله زعامت و رهبری از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و نمی‌توان آن را مخصوص دوران حضور دانست.
بحث (ولایت فقیه) از گذشته مورد توجه بسیاری بود. شیخ مفید (م 413 ه .ق) می‌گوید : (اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محمد است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه علیهم السلام نصب کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند) المقنعه، ص 811..
شیخ طوسی (م 446 ه.ق) می‌گوید: (قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم(ع) به او اجازه داده باشد و ائمه(ع) این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند) نهایه، ص 301 و 302.
ابو الصلاح حلبی (م 447 ه .ق) می‌نویسد : (... در واقع فقیه، نایب ولی‌عصر(عج) در حکومت است و اهلیت آن را دارد) کافی، ص 435..
محقق کرکی (م 940 ه .ق) می‌گوید : (فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط - که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود - از سوی ائمه هدی(ع) در همه مواردی که نیابت بردار است، نیابت دارد) رسائل المحقق الکرکی، (رسالة الصلاة الجمعه)، ج 1، ص 142..
محقق اردبیلی (م 993 ه .ق) گفته است : (فقیه در همه امور نایب امام است مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 131.. فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم است ؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحویل داده شده است).
صاحب جواهر (م 1266 ه .ق) گوید : (ظاهر روایات حاکی از آن است که فقیه، به طور کامل، اختیار دارد (ولایت) و تمام اختیاراتی که برای امام است، برای او هم می‌باشد) جواهر، ج 40، ص 18 و 19..
حاج آقا رضا همدانی (م 1322 ه .ق) می‌گوید : (در هر صورت، اشکالی در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان(عج) در زمان غیبت امام نیست و...) مصباح الفقیه، ص 161 ؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک : تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، ص 35 - 38 ؛ کتاب نقد، ش 7، (تابستان 77)، مقاله حکومت اسلامی (نوشته مهدی هادوی) و مقاله ولایت فقیه (نوشته محمد هادی معرفت)..
مولا احمد نراقی(م 1435 ه .ق) تصریح می‌کند : (آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند - ثابت بود، برای فقیه نیز ثابت است ؛ مگر اینکه دلیلی، حقی را تنها به آنان اختصاص داده باشد) عوائد الایام، ص 187..
امام خمینی - به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه پردازان ولایت فقیه - می‌فرماید : (...فقها از طرف ائمه(ع)، در همه مواردی که امامان در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند...) کتاب البیع، ج 2، ص 488 و 489..
از نظر وی : (کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست - که برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) مقرّر شده - در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد ؛ زیرا حاکم اسلامی - هر کس که باشد - اجرا کننده احکام شریعت و برپا دارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیات‌های اسلامی و مصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است) شئون ولایت فقیه، ص 35 ؛ ولایت فقیه، ص 172..
او تأکید می‌کند : (امر ولایت و سرپرستی امت، به (فقیه عادل) راجع است و او است که شایسته رهبری مسلمانان است ؛ چه، حاکم اسلامی باید متّصف به (فقه) و (عدالت) باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی، بر فقیهان عادل، واجب کفایی است. بنابراین، اگر یکی از فقیهان زمان، به تشکیل حکومت، توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی، جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسر نشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً بر این اهتمام ورزیده، در صدد تحقق آن برآیند...) شؤون ولایت فقیه، ص 33..
با نگرشی واقع بینانه در این دیدگاه‌ها، می‌توان به روشنی دریافت که (ولایت فقیه) نظریه‌ای مترقی و پیشینه دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعی جایگزین نظام امامت در عصر غیبت به شمار می‌رود. البته ظهور و بروز کامل آن - به خصوص در عرصه سیاسی - در عصر حاضر است.

ادله ولایت فقیه‌
در اثبات این نظریه، دلایل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که در این نوشتار مختصر، به بعضی از آنها اشاره می‌شود.

یک. دلایل عقلی‌
به نظر امام خمینی(ره) دلیل عقلی در اثبات (ولایت برای فقیه) تام است و دلیل‌های نقلی، مؤیّدی است برای آنچه که از عقل به دست می‌آید : (به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح‌ترین داوری‌های عقلی است... .
مجری حکومت، باید شخصی آگاه به احکام و ملتزم به رعایت کامل وظایف دینی باشد. پس اگر معصوم در بین مردم بود، عقل حکم به لیاقت او برای این مقام می‌کند و اکنون که معصوم حضور ندارد، افرادی باید عهده دار این امر شوند که از نظر علم به احکام اسلام و تقوا و عدالت، شبیه‌ترین مردم به امام معصوم باشند و منظور از (ولی فقیه)، چنین کسی است ر.ک : جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، ص 168 - 178 ؛ فلسفه سیاست (سلسله دروس اندیشه‌های بنیادین اسلامی 6)، ص 172..
صاحب جواهر نیز دلیل عقلی بر ولایت فقیه را با بیانی ذکر می‌کند که از سه مقدمه، تشکیل می‌شود :
نخست ؛ آن که شیعیان، در عصر غیبت امرشان، به هرج و مرج واگذار نشده است. جامعه باید انتظام داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند.
دوم ؛ علاوه بر آنکه باید در جامعه نظم وجود داشته باشد، این نظم باید مبتنی بر قسط و عدل نیز باشد ؛ چرا که ممکن است جامعه‌ای منظم باشد، اما نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد.
سوم ؛ اینکه قانون الهی را باید قانون شناسی که خود به قانون عمل می‌کند، اجرا کند و چنین کسی تنها فقیه اهل بیت می‌تواند باشد.
وی در این رابطه می‌نویسد : (گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را نیز فرا می‌گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه می‌گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی‌دهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی، نمی‌تواند مخصوص عصر حضور باشد ؛ لذا بایستی حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جای امامان معصوم، مؤظف به اجرای آن می‌باشند) جواهر الکلام، ج 31، ص 395..

دو. دلایل نقلی و روایی‌
در اثبات (ولایت فقیه) و اینکه طرح اصلی آن از سوی خود امامان معصوم(ع) ارائه شده است، روایات فراوانی وجود دارد. بر اساس این احادیث، امامان معصوم(ع) مردم را جهت رفع نیازهای حکومتی - به ویژه مسائل قضایی و منازعات - به فقها ارجاع داده‌اند و آنان را با تعابیری چون (امنا)، (خلفا)، (وارثان پیامبران) و (کسانی که مجاری امور به دست ایشان است)، معرفی کرده‌اند. در این نوشتار به بیان چند روایت بسنده شده و درباره یکی از آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد :
2-1. مقبوله عمر بن حنظله : امام صادق(ع) می‌فرماید : (من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته حاکماً علیکم فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرادّ علی الله وهو علی حد الشرک به)؛ کافی، ج 1، ص 67 ؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98. ؛ (هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و رد کردن خدا، در حد شرک به خدای متعال است).
2-2. صحیحه ابی خدیجه (سالم بن مکرّم) : امام صادق(ع) فرمود : (ایّاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا (قضایانا)، فاجعلوه بینکم قاضیاً فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه)؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 2 ؛ کافی، ج‌7، ص 412، ح 4 ؛ وسائل الشیعه، ج 27، ص 13 ؛ وسائل الشیعه،27، ص 13. ؛ (زنهار که مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور (کسانی که جایگاه عدالت را به ناحق اشغال کرده‌اند) نبرید ؛ بلکه از میان خود کسی را که از روش حکومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزینید. من چنین کسی را بدین مقام منصوب کرده‌ام ؛ پس داوری را به نزد او برید).
2-3. روایت امام حسین(ع)؛ (... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله و الامناء علی حلاله و حرامه)؛ ؛ تحف العقول، ص 169 ؛ مستدرک الوسائل، ص 35، ص 188. (مجاری امور و احکام به دست علمای ربانی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند).
2-4. روایت شیخ صدوق از پیامبر اکرم(ص)؛ وی از قول آن حضرت آورده است : (اللهم ارحم خلفائی. قیل : یا رسول الله و من خُلفائکَ؟ قال : الذین یأتون بعدی و یَروونَ منّی حدیثی و سنّتی...)؛ من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 420، ح 5919 ؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 65. ؛ (خدایا ! بر جانشینان من رحمت فرست، پرسیدند: ای رسول خدا! جانشینان شما کیانند؟ فرمود : آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند).
2-5. توقیع شریف امام زمان(عج)؛ حضرت ولی‌عصر(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب این توقیع را صادر فرمود : (امّا الحوادِثُ الواقعة فارجعوا فیها الی رُواةِ حدیثنا فَأِنَّهم حُجّتی علیکُم و انا حجّة الله علیهم)؛ کمال الدین و تمام النعمه، ص 483 و 484، ح 4. ؛ (در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید ؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم).
از آنجایی که این توقیع گرامی، مناسب با بحث ما و دارای اهمیت زیادی است، توضیحاتی چند درباره آن بیان می‌شود :
منظور از راویان حدیث در توقیع شریف ولی‌عصر(عج)، قطعاً کسانی نیستند که الفاظ حدیث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل می‌کنند ؛ بلکه مقصود فقها و اهل نظراند که از ناحیه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند.
منظور از حوادثی که به وقوع می‌پیوندد و مردم باید در آن حوادث به علما مراجعه کنند، یقیناً امور اجتماعی و حکومتی است ؛ نه صرفاً بیان احکام و مسائل شرعی حلال و حرام.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب، با سه دلیل ثابت می‌کند که منظور از (حوادث واقعه)، همه اموری است که عقلاً و شرعاً در مورد آن، باید به حاکم مراجعه کرد. از جمله اینکه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حکم حوادث). اگر می‌فرمود: در احکام حوادث به فقها مراجعه کنید، ممکن بود بگوییم : فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماینده امام زمان هستند، نه در امور سیاسی و اجتماعی ؛ ولی در این توقیع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است.
از جمله (فانّهم حجّتی علیکم)؛، استفاده می‌شود که از سوی حضرت مهدی(عج)، فقیهان در کارهایی منصوب هستند که از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در کارها و اموری حجت امام زمان(عج) هستند که اگر حضرت حضور می‌داشت می‌بایست، خود انجام دهد ؛ ولی به دلیل عدم حضورش، آنها را به فقیهان محوّل کرده و مردم را نیز به آنان ارجاع داده است.

نتیجه گیری‌
برآیند این بحث آن است که (ولی فقیه)، رهبر جامعه اسلامی در عصر غیبت و دارنده مقام افتا، قضاوت و حکومت است و بدون او جامعه دچار حاکمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینی می‌شود.
منبع: پرسمان





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین