آیا بودن ولی فقیه که معصوم نیست و خود در معرض اشتباه است سبب شناخت حقیقت است؟ پاسخ سوال شما رابا توضیح چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم ؛ نکته اول اینکه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که مردم از فیض حضور معصوم محروم هستند یا باید بگوییم خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر نموده یا اجازه اجرای آن را به هر کسی واگذار نموده است یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است و نزدیکترین گزینه به معصوم است داده است . از این سه حالت بیرون نیست اما فرض اول که نقض غرض است زیرا در این صورت باید بپذیریم که خداوند ازاجرای احکام اجتماعی اسلام وامور مربوط به حکومت و اداره امور جامعه را در طول مدت طولانی غیبت که هزار وسیصد واندی از آن گذشته است ومعلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت , صرف نظر نموده است و این خلاف جعل و تشریع این احکام است . فرض دوم نیز ترجیح بلامرجح و خلاف حکمت است که هر کسی با هر شرایطی امور مربوط به حکومت را برعهده بگیرد. با باطل بودن این دو فرض, فرض سوم ثابت می شود که خداوند متعال برای عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم فردی را برای اداره حکومت اسلامی برگزیده است که اصلح از دیگران و حکومت او نزدیکترین حکومت به معصوم باشد و به او اجازه تصرف در امور مردم را داده است . و چنین فردی فقیه جامع الشرایط است زیرا در شناخت احکام دین مبانی اسلامی ( فقاهت ) و تحت تاثیر هواهای نفسانی قرار نگرفتن ( تقوا و عدالت ) و تدبیر و در ک سیاسی از دیگران صالح تر است و حکومت او بواسطه برخورداری از فقاهت وعدالت و تقوا و درک وبینش سیاسی نزدیک ترین گزینه به حکومت معصوم است . بر این اساس وقتی امکان درک حکومت معصوم و حکومت ایده آل اسلام که در راس ان معصوم قرار دارد وجود نداشت , عقل و منطق حکم می کند که صالح ترین فرد و نزدیکترین گزینه ممکن به حکومت مطلوب انتخاب شود تا کمترین احتمال اشتباه و خطا در آن وجود داشته باشد .(رک به : نظریه سیاسی اسلام , محمد تقی مصباح یزدی , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1378, ج 2 , ص 96, و مجله حکومت اسلامی , سال اول , ش 1 , ص 89) نکته دوم اینکه ,ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند . در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنایی کامل قوانین اسلامی و داشتن تجارب و صلاحیت های مختلف مدیریتی، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .نکته چهارم اینکه ,(خطا ها و اشتباهات دو گونه است یک. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی، بطلان آن روشن است. کسی که مرتکب چنین خطاهایی بشود، دارای شایستگی رهبری نیست و ولایت ندارد.دوّم. خطاهای پیچیده و کارشناختی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمیتوان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شده خود، حکم میراند. این گونه موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم میخورد و ولی فقیه هم یکی از آرای متفاوت را بر میگزیند. از طرف دیگر در چنین مواردی، چارهای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج میشود. ضمن آنکه از نظر فکری، راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعی مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظامهای سیاسی این گونه عمل میشود و از آن گریزی نیست. بنابراین در فرض فقدان معصوم و غیبت او، هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفی نمیتوان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار باید یک رأی مورد تبعیت قرار گیرد. البته ذکر این نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی (عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند) (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص 57-48) و از سوی دیگر همین احتمال وقوع خطا و اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم ، تجربه و کاردانی و تدبیر، ایمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و نظارت های متعدد دیگر، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیداً بر وجود آن تأکید می شود. گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .)( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و105 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100125993)
آیا بودن ولی فقیه که معصوم نیست و خود در معرض اشتباه است سبب شناخت حقیقت است؟
پاسخ سوال شما رابا توضیح چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم ؛ نکته اول اینکه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که مردم از فیض حضور معصوم محروم هستند یا باید بگوییم خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر نموده یا اجازه اجرای آن را به هر کسی واگذار نموده است یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است و نزدیکترین گزینه به معصوم است داده است . از این سه حالت بیرون نیست اما فرض اول که نقض غرض است زیرا در این صورت باید بپذیریم که خداوند ازاجرای احکام اجتماعی اسلام وامور مربوط به حکومت و اداره امور جامعه را در طول مدت طولانی غیبت که هزار وسیصد واندی از آن گذشته است ومعلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت , صرف نظر نموده است و این خلاف جعل و تشریع این احکام است . فرض دوم نیز ترجیح بلامرجح و خلاف حکمت است که هر کسی با هر شرایطی امور مربوط به حکومت را برعهده بگیرد. با باطل بودن این دو فرض, فرض سوم ثابت می شود که خداوند متعال برای عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم فردی را برای اداره حکومت اسلامی برگزیده است که اصلح از دیگران و حکومت او نزدیکترین حکومت به معصوم باشد و به او اجازه تصرف در امور مردم را داده است . و چنین فردی فقیه جامع الشرایط است زیرا در شناخت احکام دین مبانی اسلامی ( فقاهت ) و تحت تاثیر هواهای نفسانی قرار نگرفتن ( تقوا و عدالت ) و تدبیر و در ک سیاسی از دیگران صالح تر است و حکومت او بواسطه برخورداری از فقاهت وعدالت و تقوا و درک وبینش سیاسی نزدیک ترین گزینه به حکومت معصوم است . بر این اساس وقتی امکان درک حکومت معصوم و حکومت ایده آل اسلام که در راس ان معصوم قرار دارد وجود نداشت , عقل و منطق حکم می کند که صالح ترین فرد و نزدیکترین گزینه ممکن به حکومت مطلوب انتخاب شود تا کمترین احتمال اشتباه و خطا در آن وجود داشته باشد .(رک به : نظریه سیاسی اسلام , محمد تقی مصباح یزدی , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1378, ج 2 , ص 96, و مجله حکومت اسلامی , سال اول , ش 1 , ص 89) نکته دوم اینکه ,ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند . در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنایی کامل قوانین اسلامی و داشتن تجارب و صلاحیت های مختلف مدیریتی، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .نکته چهارم اینکه ,(خطا ها و اشتباهات دو گونه است یک. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی، بطلان آن روشن است. کسی که مرتکب چنین خطاهایی بشود، دارای شایستگی رهبری نیست و ولایت ندارد.دوّم. خطاهای پیچیده و کارشناختی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمیتوان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شده خود، حکم میراند. این گونه موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم میخورد و ولی فقیه هم یکی از آرای متفاوت را بر میگزیند. از طرف دیگر در چنین مواردی، چارهای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج میشود. ضمن آنکه از نظر فکری، راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعی مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظامهای سیاسی این گونه عمل میشود و از آن گریزی نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم و غیبت او، هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفی نمیتوان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار باید یک رأی مورد تبعیت قرار گیرد.
البته ذکر این نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی (عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند) (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص 57-48) و از سوی دیگر همین احتمال وقوع خطا و اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم ، تجربه و کاردانی و تدبیر، ایمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و نظارت های متعدد دیگر، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیداً بر وجود آن تأکید می شود.
گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .)( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و105 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100125993)
- [سایر] آیا بودن ولی فقیه که معصوم نیست و خود درمعرض اشتباه است سبب شناخت حقیقت است؟
- [سایر] آیا بودن ولی فقیه که معصوم نیست و خود درمعرض اشتباه است سبب شناخت حقیقت است؟
- [سایر] برخی بااستناد به قاعده لطف؛ عصمت ولی فقیه را ثابت دانسته که اگر درامور حکومتی تصمیم اشتباهی گرفته شود خدا کاری می کند که ولی فقیه به سمت اتخاذ آن تصمیم اشتباه نرود؟
- [سایر] آیا ولی فقیه از نظر شما معصوم است؟
- [سایر] آیا میشه گفت که ولی فقیه دارای عصمت است؟
- [سایر] آیا عصمت یکی از شرایط واجب اصل ولایت و امامت است؟ یا ولی فقیه هم میتواند معصوم باشد؟
- [سایر] شناخت ولی فقیه از طریق خبرگان یا مردم امکان ندارد؛ زیرا ولایت، امری الهی است و شناخت ولی، منحصراً با علم خداوند صورت میگیرد.
- [سایر] آیا ولی فقیه می تواند اشتباه کند؟ گناه چطور؟ آیا می شود اطرافیان ولی فقیه ای به او خیانت کرده و اطلاعات غلط به او دهند؟
- [سایر] اگر ولی فقیه معصوم نیست, اطاعت بی چون و چرا از وی چه توجیهی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا برای آغاز جنگ ولی فقیه می تواند اذن دهد یا باید معصوم اذن دهد؟
- [آیت الله جوادی آملی] .معادنی که در اعماق هزاران متری زمین وجود دارد مانند معادن نفت، گاز و مواد معدنی دیگر جزء انفال است و استخراج آنها منوط به اذن امام معصوم(ع) یا ولیّ فقیه است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالی را سیل یا دزد ببرد و بعد به دست کسی بیفتد یا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و یا اشتباه در معامله و نظایر آن به دست کسی بیفتد، آن فرد باید به نحو امانت از آن نگهداری نماید و آن را به دست مالک یا وکیل او برساند ویا به آنها اطّلاع دهد؛ همچنین است اگر کسی مال گمشدهای را پیدا کند و یا مالی را که در معرض تلف و نابودی است به دست آورد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسی که وارد خانه او می شود با رطوبت به جای نجس رسیده است در صورتی که او سبب برای این امر باشد و در معرض این باشد که نجاست به ماکول و مشروب سرایت کند باید به انان بگوید
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستد چیزی که وقف شده , باطل است؛ ولی اگر در معرض خرابی یا فرسودگی قرار گیرد که اگر فروخته نشود , از بین می رود, یا سبب هلاک دیگران می شود، فروش آن جایز است و باید با همان پول، مثل آن را وقف نمود و اگر بخشی از اموال موقوف , مانند اموال مسجد, در معرض از بین رفتن است، متولّی می تواند آن را بفروشد و بهای آن را در مصرف مشابه مسجد هزینه کند و اگر مصرف مشابه ندارد , در سایر مصرف های همان مسجد, هزینه نماید.
- [امام خمینی] نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و بایدبه ماعت خوانده شود، و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است مستحب می باشد. و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد. و چنانچه ولی فقیه یا ماذون از طرف او اقامه جماعت نماید،اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] - در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی در صورتی که به قصد غلبه برطرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است اما اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد نه تنها حرام نیست بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین ملاک، قصد و نیت معتکف است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر گنجی پیدا شد که اثر سکه اسلامی دارد , یا معلوم شد که مال مسلمانی هست، حکم میراث (من لا وارث له )؛ یا حکم (لُقَطَه) را دارد و تمام آن مال، در اختیار امام(ع) یا ولیّ فقیه (در عصر غیبت) قرار میگیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در شکم ماهیِ خریداری شده از حوضچه های پرورشی و بخش خصوصی, اشیای قیمتی مانند انگشتر و غیره به دست آید، باید به مالکش معرفی شود ; چنانچه ادعای ملکیت کرد , مال اوست و اگر اظهار بیاطلاعی کرد، حکم مجهول المالک را دارد و باید به حاکم شرع و ولیّ فقیه مراجعه شود. خمس گنج پس از کسر هزینه ها
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کافر ذمّ ی، یک پنجم زمینی را که از مسلمان خریده بود، به ولیّ خمس (ولی فقیه یا حاکم شرع ) به عنوان خمس تحویل دهد ; سپس همان مقدار زمینی را که خمس بوده, دوباره بخرد، باز هم باید خمس این مقدار زمینی را که دوباره خریده است بپردازد. خمس زمین مبادله شده در فرض اسلام ذمّی
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود؛ چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است مثلا روغن را برای خوردن بخواهند؛ لازم است فروشنده نجاست او را به مشتری بگوید و همچنین است اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند؛ ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری نجس شود که در این صورت نیز گفتن لازم است؛ زیرا که سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب شدن برای نجاست بدن که موجب بطلان وضو یا غسل گردد جایز نیست.