آیا دفتر رهبری مبلغی از شرکتهای خوروساز دریافت می کند؟ چرا؟ با توجه به شایعات در سطح جامعه؟ شایعه فوق مربوط به چندین سال قبل است که در این زمینه دفتر مقام معظم رهبری با تکذیب شایعه اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده خودروها به این دفتر، با توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف , اطلاعیه ای را صادر نمود متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است : بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده برای خودروها به دفتر مقام معظم رهبری، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند این قبیل شایعات و دروغ پراکنی ها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانی و اختلاف بین مردم و مسئولان نظام توسط دشمنان ساخته می شود و متأسفانه بعضی از رسانه های خبری نیز به آن دامن می زنند. لذا صریحا اعلام می شود این شایعه دروغ محض بوده و تا کنون هیچ وجهی از هیچ یک از کالا های تولیدی و وارداتی توسط این دفتر گرفته نشده است و مقام معظم رهبری همواره بر شفافیت قیمت گذاری اطلاع رسانی صحیح به مردم تأکید داشته و دارند. لذا ضمن توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذاری ها از وزارت اطلاعات و دستگاههای ذیربط مؤکدا خواسته شده است نسبت به شناسائی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر می کنند اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد نمایند. اطمینان داریم مردم عزیز ایران با هوشیاری خود جنگ روانی دشمنان را خنثی و با فتنه انگیزی آنان مقابله خواهند نمود. (دفتر مقام معظم رهبری 23/4/1382، به نقل از روزنامه خراسان، 24/4/82) و به علاوه وزیر صنایع و وزیر اطلاعات وقت نیز چنین خبری را شایعه و بی اساس دانسته اند.که این خود بهترین و معتبرترین دلیل بر عدم صحت و واهی بودن چنین موضوعی است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100127825)
آیا دفتر رهبری مبلغی از شرکتهای خوروساز دریافت می کند؟ چرا؟ با توجه به شایعات در سطح جامعه؟
آیا دفتر رهبری مبلغی از شرکتهای خوروساز دریافت می کند؟ چرا؟ با توجه به شایعات در سطح جامعه؟
شایعه فوق مربوط به چندین سال قبل است که در این زمینه دفتر مقام معظم رهبری با تکذیب شایعه اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده خودروها به این دفتر، با توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف , اطلاعیه ای را صادر نمود متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده برای خودروها به دفتر مقام معظم رهبری، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند این قبیل شایعات و دروغ پراکنی ها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانی و اختلاف بین مردم و مسئولان نظام توسط دشمنان ساخته می شود و متأسفانه بعضی از رسانه های خبری نیز به آن دامن می زنند. لذا صریحا اعلام می شود این شایعه دروغ محض بوده و تا کنون هیچ وجهی از هیچ یک از کالا های تولیدی و وارداتی توسط این دفتر گرفته نشده است و مقام معظم رهبری همواره بر شفافیت قیمت گذاری اطلاع رسانی صحیح به مردم تأکید داشته و دارند. لذا ضمن توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذاری ها از وزارت اطلاعات و دستگاههای ذیربط مؤکدا خواسته شده است نسبت به شناسائی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر می کنند اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد نمایند. اطمینان داریم مردم عزیز ایران با هوشیاری خود جنگ روانی دشمنان را خنثی و با فتنه انگیزی آنان مقابله خواهند نمود. (دفتر مقام معظم رهبری 23/4/1382، به نقل از روزنامه خراسان، 24/4/82) و به علاوه وزیر صنایع و وزیر اطلاعات وقت نیز چنین خبری را شایعه و بی اساس دانسته اند.که این خود بهترین و معتبرترین دلیل بر عدم صحت و واهی بودن چنین موضوعی است.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100127825)
- [سایر] پولی که به دفتر رهبری می رسد صرف چه اموری می شود؟
- [سایر] با توجه به اینکه ما ولی فقیه را نماینده امام زمان(عج) می دانیم چه کسی مشخص می کند که در زمان ما رهبر جامعه چه کسی باشد؟آیااعضای مجلس خبرگان که افرادی عادی اند قادر به تشخیص رهبری هستند؟
- [سایر] نقش رهبری در اداره یک جامعه چیست؟
- [سایر] من در یک شرکت خصوصی سرپرست انبارم و کالاها با هماهنگی من توسط شرکتهای باربری به مشتریها ارسال میشود. از گذشته مرسوم بوده که انباردار بابت این کار مبلغی را از پایانه (شرکت حمل کننده بار) دریافت میکرد. حال سؤال این است که این پول که انباردار دریافت میکند چه حکمی دارد؟
- [سایر] لطفا در مورد برخی شایعات در مورد مسائل اقتصادی مرتبط با زندگانی مقام معظم رهبری که توسط برخی شبکه ها مطرح می شود به ویژه در مورد سید مجتبی خامنه ای توضیحاتی دهید .
- [سایر] با توجه به رواج بیلیارد در سطح جامعه و تمایل بعضی مراکز آموزش عالی به استفاده از آن لطفاً نظر مراجع عظام تقلید را در این خصوص بیان کنید؟
- [سایر] با عرض سلام و خسته نباشید با توجه به اینکه وظیفه ی مجلس خبرگان رهبری نظارت بر ولی فقیه جامعه است، مشاهده می شود تعداد زیادی از اعضای خبرگان از طرف رهبر انقلاب دارای مسئولیت هایی می گردند. آیا انجام چنین کاری سبب وابستگی اعضا به رهبری نمی شود و وظیفه ی نظارتی مجلس خبرگان را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟ آیا تاکنون نظارت خبرگان کارکردی داشته است؟
- [سایر] چرا مصداق مؤمنون در آیه 105 سوره توبه نمیتواند مردگان، افراد سطح جامعه و یا فرشتگان باشند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخص ضامن شود که دیگری وام دریافت کند آیا می تواند در مقابل ضمانت مبلغی دریافت کند ؟
- [آیت الله خامنه ای] برخی از شرکتهای بیمه خصوصی در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد می نمایند که مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یک میلیون تومان طی 15 سال شخصی را بیمه نمایند چنانچه شرکت مزبور مدعی سرمایه گذاری در امور بازرگانی و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغی را به عنوان سود قطعی به بیمه پذیر بپردازد و در صورتی که در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغی قطعی مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شکل وجاهت شرعی دارد و یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را میتوان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بهعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- [آیت الله جوادی آملی] :اگرچه امامان (ع) ،انفال را برای شیعیان حلال کرده اند؛ ولی تصرف در آن باید به اذن ولیّ مسلمین باشد . ولیّ مسلمین گاهی مجانی اذن می دهد و گاهی برای رعایت حال محرومان جامعه، با دریافت عوض , اجازه میدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] انچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق انها با عناوین فقهی گذشت نسبت به اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلی به شخصی بدهد که ان مبلغ و یا معادل ان را در محل دیگر دریافت کند و ان شخص مبلغی اضافه بگیرد و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل ان را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله مظاهری] اگر شخص یا مؤسّسهای مسابقهای برگزار کند و برای این منظور به عنوان شرکت در مسابقه مبلغی به عنوان هبه از افراد دریافت نماید مانعی ندارد، چنانکه جوایزی که به شرکت کنندگان به قید قرعه میدهد هبه است و مانعی ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضای او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنانچه ان عضو از اعضای رییسه باشد که بریدن ان صدمه ای به حیات او می زند و یا نقص و عیبی در او ایجاد می کند بریدن ان عضو جایز نیست و اگر با بریدن ان عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمی شود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای ان روییده می شود بریدن ان عضو با رضایت او جایز است و می تواند برای رفع ید از ان عضو مبلغی دریافت کند
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله سیستانی] اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمیکند، و او پس از پایان مدت اجاره نمیتواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و بدست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچیک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمیآورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند. و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع میکند استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.