آیا جدایی رهبری نظام ازمرجعیّت تقلید آن گونه که در قانون اساسی جدید پیش بینی شده است مشکلی برای مردم پیش نمی آورد؟
آیا جدایی رهبری نظام ازمرجعیّت تقلید آن گونه که در قانون اساسی جدید پیش بینی شده است مشکلی برای مردم پیش نمی آورد؟ مراجع تقلید, محل رجوع مردم درشناخت احکام فقهی هستند و ولی فقیه عهده دار امرونهی وتصمیم گیری در مورد مسائل اجتماعی کشور بوده و اوامر اولازم الاجرا است وبه دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولی فقیه تعارضی پیش نخواهد آمد, زیرا یکی فقط به ارائه نظرات کلّی اسلامی میپردازد, ودیگری به اجرای احکام الهی امر میکند واحیاناً با وضع قوانینی متغیّر, راه را برای عملی شدن احکام ثابت ورسیدن به اهدافی چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعی هموار میسازد, وبا نظارت دقیق برحُسن اجرای احکام دینی, سیاست گذاری های لازم را به عمل میآورد. ازسوی دیگر تنها نظر رسمی و مورد قبول درمسائل اجتماعی همان دیدگاه(ولی امر) است و احکام صادره ازسوی او درمسائل سیاسی واجتماعی بر همه لازم الاطاعه است ومطابق نظر فقیهان هیچ فقیهی پس ازصدور حکم ولی فقیه حقّ صدور حکمی دیگر در آن باب و یا نقض حکم ولی امر را ندارد. بنابراین تفکیک مرجعیّت از رهبری هیچ گونه مشکل ویا تعارضی در فتاوی پیش نمی آورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام ازهم جداست. اگرچه در صورت امکان, جمع بین مرجعیّت و رهبری دریک شخص, فوایدی داشته و از جهاتی بهتر است. پرسشها وپاسخها،استاد محمد تقی مصباح یزدی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 9978/400002)
عنوان سوال:

آیا جدایی رهبری نظام ازمرجعیّت تقلید آن گونه که در قانون اساسی جدید پیش بینی شده است مشکلی برای مردم پیش نمی آورد؟


پاسخ:

آیا جدایی رهبری نظام ازمرجعیّت تقلید آن گونه که در قانون اساسی جدید پیش بینی شده است مشکلی برای مردم پیش نمی آورد؟

مراجع تقلید, محل رجوع مردم درشناخت احکام فقهی هستند و ولی فقیه عهده دار امرونهی وتصمیم گیری در مورد مسائل اجتماعی کشور بوده و اوامر اولازم الاجرا است وبه دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولی فقیه تعارضی پیش نخواهد آمد, زیرا یکی فقط به ارائه نظرات کلّی اسلامی میپردازد, ودیگری به اجرای احکام الهی امر میکند واحیاناً با وضع قوانینی متغیّر, راه را برای عملی شدن احکام ثابت ورسیدن به اهدافی چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعی هموار میسازد, وبا نظارت دقیق برحُسن اجرای احکام دینی, سیاست گذاری های لازم را به عمل میآورد. ازسوی دیگر تنها نظر رسمی و مورد قبول درمسائل اجتماعی همان دیدگاه(ولی امر) است و احکام صادره ازسوی او درمسائل سیاسی واجتماعی بر همه لازم الاطاعه است ومطابق نظر فقیهان هیچ فقیهی پس ازصدور حکم ولی فقیه حقّ صدور حکمی دیگر در آن باب و یا نقض حکم ولی امر را ندارد. بنابراین تفکیک مرجعیّت از رهبری هیچ گونه مشکل ویا تعارضی در فتاوی پیش نمی آورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام ازهم جداست. اگرچه در صورت امکان, جمع بین مرجعیّت و رهبری دریک شخص, فوایدی داشته و از جهاتی بهتر است.
پرسشها وپاسخها،استاد محمد تقی مصباح یزدی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 9978/400002)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین