سلام .طبق قانون اساسی رهبر جامعه فقط وظیفه نظارت بر امور را دارد و حق دخالت در امور اجرایی را ندارد . چرا اینطور است ؟ برخی از ائمه ( علیهم السلام ) با اینکه حاکم بودند در امور اجرایی هم دخالت می کردند .

سلام .طبق قانون اساسی رهبر جامعه فقط وظیفه نظارت بر امور را دارد و حق دخالت در امور اجرایی را ندارد . چرا اینطور است ؟ برخی از ائمه ( علیهم السلام ) با اینکه حاکم بودند در امور اجرایی هم دخالت می کردند .

با سلام وتحیت و قدردانی از مکاتبه شما با این مرکز پرسشگر ارجمند پیش از هر سخنی پیرامون مسوولیت های رهبری در نظام جمهوری اسلامی لازم است نکته ای پیرامون مساله ای که درباره ی ائمه مرقوم نموده اید متذکر گردیم و آن اینکه اولا غیر از حدود 5 سال ولایت ظاهری امام علی علیه السلام و چند ماه هم امام حسن علیه السلام هیچ کدام از ائمه به اقتضای زمانه ی خود موفق به تصدی حکومت ظاهری بر جامعه ی اسلامی نگردیدند. بنابراین سیره ی ائمه در خلافت بر مسلمین تنها در همین دوره ی محدود قابل بررسی است و ثانیا در همین دوران هم اینگونه نبوده است که امام علیه السلام تمامی مسوولیت های مربوط به اداره ی جامعه ی اسلامی را به شخصه انجام دهند بلکه سیره ی مدیریتی ایشان بر تفویض امور به افراد باصلاحیت و مسوولیت خواهی از آنان بوده است به گونه ای که برای نواحی مختلف حکومت اسلامی والیانی معرفی می شدند که تمامی مسوولیت اداره ی آن نواحی بر عهده ی والیان بوده است. و حضرت بر حسن اجرای وظایف و مسوولیت های این افراد نظارت داشته اند. توصیه می نماییم در این راستا عهدنامه ی امام علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر را که در کتاب شریف نهج البلاغه در بخش نامه ها قابل دسترسی است را مطالعه نمایید. و نکته ای که لازم است در تحلیل مساله ی مطرح در پرسش بدان توجه داشته باشید، موضوع مقتضیات زمان و مکان و تفاوت های مدیریتی جوامع حاضر با گذشته می باشد. توضیح اینکه زمان و مکان در طول تاریخ تاثیر مستقیمی بر اقتضائات مدیریتی جوامع داشته و دارد. با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی از سویی و گسترده تر شدن جوامع از جهت کمی و کیفی، نظام های مدیریتی نیز تغییر پیدا کرده و لزوم حرکت به سمت تقسیم کار جمعی و و مدیریت ها در کنار لزوم وجود مدیریتی کلان و هدایت کننده امری غیر قابل اجتناب و پیشگیری می باشد. در جامعه ی اسلامی صدر اسلام در دوران پیامبر صلوات الله علیه و آله و یا امام علی علیه اسلام ، جامعه از جهت پیچیدگی های ساختاری و اجتماعی و همچنین میزان جمعیت قابل مقایسه با دوران فعلی نبوده ودر آن دوران با جامعه ای به مراتب ساده تر از جهت روابط اجتماعی و به عبارت دیگر با جامعه ای بسیط مواجه بودیم که امام جامعه می توانست در کنار تفویض امور به دیگران، خود نیز به شخصه حضور بیشتری در اعمال مدیریتی و حتی اجرایی داشته باشد که امروزه با توجه اقتضائات پیشگفته ی زمان و مکان این مساله اساسا منتفی می باشد و همین اقتضائات زمان و مکان ، ولی و امام جامعه را به تمرکز بر مدیریت کلان امور و راه بری جامعه و دوری از دخالت و یا تصدی مستقیم مسوولیت های اجرایی وادار می نماید. بعد از ذکر این مقدمه ی مختصر اما ضروری به بیان پاسخ می پردازیم: مقام رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف بسیار خطیر و مهمی است و این وظایف در اصل 110 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است . نکته جالب توجه اینجاست که تمامی این وظایف نیز وظایفی کاملا ملموس و دارای واقعیتی خارجی است . به عبارت دیگر اصل 110 قانون اساسی در بیان وظایف و مسوولیت های رهبری، اصلی مجازی و در خلا نمی باشد بلکه قانونی است که به صورت کاملا مشخص و معین مسوولیت ها و وظایف رهبری را برشمرده و معین می کند. این وظایف هر چند کلی است اما دارای مصادیق جزیی خارجی می باشد که در ذیل همین عناوین کلی محقق می شود. و همگی ناظر به واقعیاتی اجرایی است که در ادامه توضیحات مشخصی پیرامون تک تک آنها ارائه خواهد شد. تمام مواردمذکور در اصل 110 ، مسوولیت هایی کلان و راهبردی است که در راستای امامت و هدایت امت اسلامی طراحی شده است. در همین راستا و با این توضیح ، مناسب می بینیم که نگاهی اجمالی به مسوولیت ها و وظایف رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی - بر طبق قانون اساسی – داشته و درباره ی هر کدام توضیحی اجمالی خدمت شما ارائه دهیم. مسوولیت ها و وظایف رهبری عبارتند از : 1.وظایف و اختیارات در برابر کل نظام‌ تعیین سیاستهای کلی نظام براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران با رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شودنظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام طبق بند دوم اصل 110، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلان نظام هم از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است. با توجه به اینکه‌ سیاستهای کلی نظام زیر نظر ایشان تدوین و تهیه می‌شود، بدیهی است که نظارت بر حسن اجرای آن سیاستها نیز باید زیر نظر ایشان باشد مقام معظم رهبری در حکم تاریخ 3/ 11/ 1379، جهت ابلاغ سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلان نظام را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. ایشان در این حکم آورده‌اند این‌جانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قانون اساسی، تفکیک قوای سه گانه را در اصل 57، مقرر داشته است. بدین ترتیب که هر یک از قوای مذکور، وظایف مربوط به خود را انجام می‌دهند؛ اما ممکن است بین آنها، ارتباط موضوعی در خصوص سازمان و تشکیلات و مسائل دیگر وجود داشته باشد و یا تعارض در صلاحیت آنها مشاهده شود. حل اختلاف و تنظیم روابط قوا می‌تواند موجبات تشریک مساعی بین آنها به منظور نیل به هماهنگی و حسن اجرای امور را فراهم کند. قانون اساسی مصوّب 1358 ه. ش، مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه را به عهده رئیس جمهور قرار داده بود؛ اما در بازنگری سال 1368 ه. ش، این موضوع در اصل 110 (بند هفت) جزء صلاحیتهای مقام رهبری قرار گرفتحل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست با آنکه قانون اساسی، وظایف و اختیارات همه ارکان و قوا و زمامداری را به طور مشخص و به تفکیک معین نموده است و کارهای حکومتی طبق اصول و ضوابط مشخص باید صورت بگیرد، امّا ممکن است مسئله‌ای پیش بیاید که از طریق مجرای عادی و قانونی قابل حل نباشد. در چنین مواردی، قانون اساسی این اختیار را به رهبری داده است که از طریق اتخاذ تصمیمات فوق العاده، معضل را حل کند. از این رو، طبق بند هشت اصل 110، حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، جزء وظایف و اختیارات رهبری است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مبادرت به حل آن می‌کنداز زمان تشکیل مجمع تاکنون مشکلات فراوانی از طریق ارجاع مسائل توسط مقام معظم رهبری حل شده است و اگر حل نمی‌شد، ممکن بود هر کدام از آنها، مشکلات دیگری با خود بیاورند. از جمله یکی از مهم‌ترین آنها، مشکل انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بود که در سال 1380 ه. ش، بین مجلس و قوه قضائیه پیش آمد و در صورت حل نشدن آن، مراسم سوگند ریاست جمهوری با مشکل مواجه می‌شد. 2. وظایف و اختیارات در قوه مجریه‌ طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور است و ریاست قوه مجریه نیز بر عهده اوست؛ امّا در همین اصل یادآوری شده است که رئیس جمهور در بخشی از قوه مجریه که به طور مستقیم توسط رهبر اداره و هدایت می‌شود، وظیفه و اختیاری ندارد. از جمله این موارد، نیروهای نظامی و انتظامی است. به هر حال، وظایف و اختیارات رهبری در قوه مجریه عبارت‌اند از فرماندهی کل نیروهای مسلح: فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری (ولایت فقیه) است. فرماندهان، رؤسا و مدیران در تمام سلسله مراتب در حدود اختیارات مصوب سازمانی از طرف معظم له، فرماندهی، ریاست و یا مدیریت خواهند داشت. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها: طبق بند پنج اصل 110 قانون اساسی اعلان جنگ و صلح نیز از اختیارات ایشان است. علاوه بر این، هنگامی که کشور با تهاجم دشمنان خارجی روبه رو شود و یا اینکه از داخل با بحران روبه‌رو شود، بسیج نیروها برای مقابله با تهاجم یا نا امنی با رهبری استعزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان ارشد نیروهای مسلح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ستاد فرماندهی کل قوا، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها. براساس قانون اساسی، نصب، عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی با مقام معظم رهبری است. (2) علاوه بر این، (ستاد فرماندهی کل قوا، ستاد فرماندهی معظم کل قوا در نیروهای مسلح بوده و معظم له را در اداره امور نیروهای مسلح یاری می‌نماید.) (3) بدیهی است که رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و دیگر مسئولان و رؤسای آن را نیز ایشان نصب و عزل می‌کند و استعفای آنها را می‌پذیرد. علاوه بر این، (دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا، سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات در سپاه، عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان بخشی از ستاد فرماندهی کل قوا در ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشند که با سلسله مراتب مستقل و متمرکز مستقیماً تحت امر مقام معظم رهبری و در کنار نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌نمایند.)امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم و تایید انتخابات ریاست جمهوری و صدور اعتبارنامه هنوز به طور رسمی رئیس جمهور نیست؛ زیرا طبق بند نُه اصل 110، رهبر باید حکم ریاست جمهوری را امضا کند. بر همین اساس، طبق ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری، آغاز رسمی کار ریاست جمهوری پس از تنفیذ اعتبارنامه ایشان توسط مقام رهبری استعزل رئیس جمهور عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم‌دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89 است. اگر رهبری بنابر مصالح کشور نظر دیوان عالی کشور یا مجلس را تایید نکند، رئیس جمهور عزل نخواهد شد؛ زیرا ممکن است نظر دیوان عالی کشور یا مجلس بدون توجه به مصالح کشور باشد که در این صورت مقام رهبری با توجه به مصالح کشور اقدام به این کار خواهد کردقبول استعفای رئیس جمهور طبق قانون اساسی، رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشود به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. (1) رهبر می‌تواند استعفای رئیس جمهور را نپذیردتایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی (مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.) موافقت با در اختیار گرفتن مسئولیتهای رئیس جمهور توسط معاون اول او براساس قانون اساسی (در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، معاون اوّل رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات مسئولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد. تایید صلاحیت نامزدها ریاست جمهوری در دور اول طبق بند نُه اصل 110 قانون اساسی، تایید صلاحیت داوطلبان از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده است، در دور اول به عهده رهبری و در دورهای بعدی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است 3 . وظایف و اختیارات در قوه مقننه‌ قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است وظایف و اختیارات رهبر در این دو نهاد عبارتند ازفرمان اجرای همه پرسی طبق اصل 59 قانون اساسی، گاه تصمیم درباره مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت می‌گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس و به تأیید شورای نگهبان برسد. همچنین، طبق بند سوم اصل 110، فرمان همه پرسی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. بنابراین، پس از تصویب دو سوم نمایندگان و تأیید شورای نگهبان فرمان اجرای همه پرسی باید توسط رهبری صادر شودنصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان طبق اصول 91 و 92 قانون اساسی، به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورایی به نام (شورای نگهبان) با عضویت شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، تشکیل می‌شود. انتخاب، عزل و قبول استعفای فقها با مقام رهبری است  و ظایف و اختیارات در قوه قضائیه‌ نصب، عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضائیه براساس قسمت ب از بند شش اصل 110 قانون اساسی، نصب، عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضائیه که در حال حاضر رئیس آن قوه می‌باشد، به عهده رهبری است و اصل 157 نیز به آن تصریح کرده است. براساس این اصل، برای انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است عفو و تخفیف مجازات محکومین به موجب بند یازده اصل 110، عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات مقام رهبری است. به همین دلیل، رئیس قوه قضائیه در مناسبتها و ایام مختلف سال، فهرستی از واجدین شرایط عفو و تخفیف مجازات را با کمک همکاران خود در این قوه تهیه کرده و به حضور مقام رهبری ارسال و پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات آنها را ارائه می‌دهد. پس از تایید و تصویب ایشان، افراد فوق شامل عفو و تخفیف خواهند شدوظایف و اختیارات دیگر قانون اساسی علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در سه قوه در اختیار رهبری گذشته، وظایف و اختیارات دیگری نیز در خارج از قوای سه‌گانه در اختیار ایشان گذاشته است که عبارتند ازنصب، عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما براساس اصل 175 و قسمت ج بند شش اصل 110 قانون اساسی، نصب، عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است. البته شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) براین سازمان نظارت دارندتعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس اصل 112 قانون اساسی، اعضای ثابت و متغیر این مجمع توسط مقام رهبری تعیین می‌شوند. همچنین، مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه شده، به تصویب و تایید مقام رهبری می‌رسدتعیین موارد بازنگری برای اصلاح در شورای بازنگری طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌شود. مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب خاص پیشنهاد می‌کند. مصوبات شورا هم پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد به نظر میرسد با این توضیحات روشن گردید که مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی تنها وظیفه ی نظارتی نداشته بلکه دقیقا برعکس وظایف خطیر و مهمی در تمام ارکان حکومتی بر عهده ی رهبری نهاده شده است که ایشان نیز با ساز و کار های مشخصی نسبت به اعمال این مسوولیت ها اقدام می نمایند . اما بیان نکته ای تکمیلی درباره ی وظیفه رهبری در نظام اسلامی خالی از لطف نیست. در کنار تمامی وظایف فوق الذکر و در راستای آنها ، رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) درباره مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می‌کنند. بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است: (عده‌ای سعی می‌کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنند این دروغ است. ولایت فقیه- طبق قانون اساسی ما نافی مسؤولیت‌های ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه‌های مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم و معنای (ولایت فقیه) است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است- آن طور که بعضی از اول انقلاب این را می‌خواستند و ترویج می‌کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت‌های خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهای گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‌های آرمانی و عالی‌اش، مهمترین و اساسی‌ترین نقش ولایت فقیه است). (سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره). 1383/ 3/ 14) مجددا از مکاتبه شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.