چرا رئیس جمهورهای کشورمان همگی از مذهب شیعه هستند؟ لزوم شیعه بودن رئیس جمهور ناشی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است که بر خواست و اراده اکثریت مردم ایران استوار می باشد . توضیح اینکه : مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تایید اکثریت ارای مردم کشورمان رسیده ؛ ( رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. ) لزوم شرایط اعتقادی در اصل فوق به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد : ( دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج،طلاق، ارث و وصیّت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیّت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررّات محلّی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. ) بر این اساس کارگزاران اصلی و مدیران سیاسی عالی رتبه نظام به ویژه باید معتقد به مبانی اعتقادی نظام باشند ، تا بتوان یکی از راهکارهای موثر بقای نظام و اصول اعتقادی مورد خواست اکثریت جامعه را تضمین نموده و بدان امیدوار بود . از این رو شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ، برای رئیس جمهور مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است . خصوصاً آن که رئیس جمهور در مراتب سوگند ، خود را متعهد پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) می داند . چنانکه مطابق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی ( رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید. بسم اللّه الرحمن الرحیم من به عنوان رییس جمهور درپیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملّت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم.) افزون بر این ، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری ( اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ) مدیر سیاسیِ نظامی است که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است ( اصل دوازدهم قانون اساسی ) بدین جهت شرط اعتقاد به تشیع به عنوان ( مذهب رسمی ) کشور مورد توجه قرار گرفته است . البته سایر اقلیت های مذهبی و دینی در جمهوری اسلامی از بیشترین حقوق و امتیازات نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردار می باشند . ( ر. ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد هاشمی ، تهران : نشر میزان ، 1385 ، صص 269 -270 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100100894)
چرا رئیس جمهورهای کشورمان همگی از مذهب شیعه هستند؟
لزوم شیعه بودن رئیس جمهور ناشی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است که بر خواست و اراده اکثریت مردم ایران استوار می باشد . توضیح اینکه :
مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تایید اکثریت ارای مردم کشورمان رسیده ؛ ( رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. )
لزوم شرایط اعتقادی در اصل فوق به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد : ( دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج،طلاق، ارث و وصیّت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیّت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررّات محلّی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. )
بر این اساس کارگزاران اصلی و مدیران سیاسی عالی رتبه نظام به ویژه باید معتقد به مبانی اعتقادی نظام باشند ، تا بتوان یکی از راهکارهای موثر بقای نظام و اصول اعتقادی مورد خواست اکثریت جامعه را تضمین نموده و بدان امیدوار بود . از این رو شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ، برای رئیس جمهور مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است . خصوصاً آن که رئیس جمهور در مراتب سوگند ، خود را متعهد پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) می داند . چنانکه مطابق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی ( رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید.
بسم اللّه الرحمن الرحیم من به عنوان رییس جمهور درپیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملّت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم.)
افزون بر این ، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری ( اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ) مدیر سیاسیِ نظامی است که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است ( اصل دوازدهم قانون اساسی ) بدین جهت شرط اعتقاد به تشیع به عنوان ( مذهب رسمی ) کشور مورد توجه قرار گرفته است . البته سایر اقلیت های مذهبی و دینی در جمهوری اسلامی از بیشترین حقوق و امتیازات نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردار می باشند .
( ر. ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد هاشمی ، تهران : نشر میزان ، 1385 ، صص 269 -270 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100100894)
- [سایر] آیا امام صادق (ع) مؤسس مذهب شیعه است؟ و لقب رئیس مذهب برای آن حضرت صحیح است؟
- [سایر] چرا مذهب ما را جعفری و امام صادق(ع) را رئیس مذهب جعفری نام نهادند؟
- [سایر] مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟
- [سایر] مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟
- [سایر] مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟
- [سایر] می گویند من شیعه صوفی مذهب هستم، اصلا چنین چیزی برای مذهب شیعه هست؟
- [سایر] شبیه ترین مذهب به شیعه کدام مذهب است؟
- [سایر] چرا به مذهب شیعه،مذهب جعفری گفته می شود؟
- [سایر] آیا بهشت مخصوص شیعیان بوده و غیر شیعه همگی به جهنم می روند؟
- [سایر] چرا مذهب شیعه بهترین مذهب است؟ من خودم پیرو مذهب شیعه هستم، اما نمیدانم شیعه چه برتری نسبت به وهابیت دارد... یک وقت خدای نکرده از آن 72 فرقه مسلمان نباشیم که گمراه شدهاند؟ چطور میتوانم مطمئن شوم؟
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شخصی از عامه بمیرد و از او یک دختر عامی مذهب بماند و برادری داشته باشد اگر برادر شیعه باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام برادر شیعه می تواند انچه از ترکه میت زیاد می اید از باب تعصیب بگیرد هر چند تعصیب در مذهب شیعه باطل است و همچنین اگر شخصی از عامه یک خواهر عامی مذهب وارث داشته باشد و عموی ابوینی داشته باشد چنانچه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام می تواند انچه از باب تعصیب به او می رسد بگیرد و همچنین است حکم در سایر موارد تعصیب
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مردی از عامه قسم یاد کند که کاری انجام ندهد و اگر ان کار را انجام داد زنش مطلقه شود و ان کار را انجام داد بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود و بر مذهب امامیه قسم به طلاق منعقد نمی شود بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی بعد از ایام عده با ان زن ازدواج کند و همچنین بر مذهب عامه به کتابت طلاق جایز است و بر مذهب امامیه طلاق به کتابت واقع نمی شود بنا به قاعده الزام مرد شیعی می تواند با زنی که به نوشته طلاق داده شده پس از ایام عده ازدواج کند
- [آیت الله وحید خراسانی] در مذهب ابی حنیفه در صحت عقد سلم فروش چیزی به نحو کلی مدت دار به ثمن نقد حاضر شرط است که ان چیز هنگام عقد در خارج موجود باشد ولی در مذهب شیعه این شرط در صحت معامله سلم معتبر نیست بنابراین اگر شیعه با حنفی مذهب معامله سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را به بطلان معامله ملزم کند و همچنین است اگر حین انجام معامله خریدار حنفی بوده و بعد شیعه شده باشد
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله بهجت] مسلمانی که مستبصر (شیعه) شد عباداتی که موافق مذهب خودش انجام داده اعاده ندارد، مگر زکات که باید آن را به فقیر شیعه بدهد، ولی اگر از اول آن را به فقیر شیعه و با قصد قربت داده باشد، اعاده ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مذهب عامه در طلاق زن یایسه و یا صغیره ای که شوهر با انها نزدیکی کرده باشد بر ان زن واجب است عده نگه دارد هر چند در مورد صغیره در بعضی از مذاهب عامه تفصیلی است ولی در مذهب شیعه در طلاق زن یایسه و صغیره عده واجب نیست بنابراین بر مذهب عامه انها ملزم هستند که احکام عده را رعایت کنند پس اگر زن یایسه یا صغیره از عامه شیعه گردد لازم نیست عده نگه دارد و اگر طلاق او رجعی باشد جایز است نفقه ایام عده را از شوهر عامی مطالبه کند و جایز است با شخص دیگری در ان ایام ازدواج نماید و همچنین اگر مرد عامی شیعه شود جایز است با خواهر زن یایسه و صغیره ای که طلاق داده است و هنوز به مذهب عامه در ایام عده هستند ازدواج کند و لازم نیست احکام عده را رعایت نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] به مذهب ابی حنیفه و بعض دیگر از فقهای عامه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد ان طلاق صحیح است ولی به مذهب امامیه باطل است بنابراین شخص شیعی بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر و اکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه یا هم رایان او باشد ازدواج کند
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مردی از عامه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و یا مقداری از بدن زن خود را مثلا یک انگشت زنش را طلاق دهد بر مذهب او این طلاق صحیح است ولی بر مذهب امامیه این طلاق باطل است بنابراین مرد شیعه به قاعده الزام می تواند با ان زن مطلقه پس از تمام شدن ایام عده ازدواج کند
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مردی از عامه زن خود را که در حال عادت است طلاق دهد و یا در حال پاکی که با او مقاربت کرده است طلاق دهد این طلاق بر مذهب او صحیح است ولی در مذهب امامیه این طلاق باطل است بنابراین مرد شیعی بنا به قاعده الزام می تواند با ان زن بعد از تمام شدن ایام عده ازدواج کند
- [آیت الله وحید خراسانی] به فتوای علمای عامه جایز نیست شخصی در نکاح جمع کند بین عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله و فقط می تواند با یکی از انان ازدواج کند پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل و اگر مقارن نباشد دومی باطل است ولی در نزد علمای امامیه جمع در نکاح بین ان دو با اجازه عمه یا خاله صحیح است بنابراین اگر پیرو مذهب عامه عمه و دختر برادر او را یا خاله و دختر خواهر او را مقارن با یکدیگر عقد کند عقد هر دو به مذهب او باطل است و پیرو مذهب شیعه می تواند به قاعده الزام با هر کدام انها ازدواج کند و اگر مقارن با یکدیگر نباشد شیعی مذهب می تواند با دومی ازدواج کند