در همه پرسی قانون اساسی مردم چقدر رأی دادند ؟ نتیجه نهایی چه بود؟ روند تدوین و تصویب قانون اساسی : پس ازآغاز کاردولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد. مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس ؛اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده14 آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر 151 اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد. ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس ؛مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی 67 جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است: مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده 17 و 18 آئین نامه داخلی مجلس) مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده 20 تا 25 ) مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده 26) مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد 27 و28) ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم) ؛ براساس لایحه قانونی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت 15578956 رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید. ( پایگاه اطلاع رسانی رشدwww.daneshnameh.roshd.ir) بر این اساس در همه پرسی قانون اساسی مردم به مجموعه و کلیت قانون اساسی رای دادند و با توجه به بررسی اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی مردم از طریق رسانه ها ,صدا وسیما و روزنامه ها در جریان روند بررسی و تدوین اصول قانون اساسی و جزئیات آن و مشروح مذاکرات قرار گرفته و با متن قانون اساسی و مفاد آن آشنا بودند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100127424)
در همه پرسی قانون اساسی مردم چقدر رأی دادند ؟ نتیجه نهایی چه بود؟
در همه پرسی قانون اساسی مردم چقدر رأی دادند ؟ نتیجه نهایی چه بود؟
روند تدوین و تصویب قانون اساسی : پس ازآغاز کاردولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد. مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس ؛اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده14 آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر 151 اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد. ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس ؛مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی 67 جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است: مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده 17 و 18 آئین نامه داخلی مجلس) مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده 20 تا 25 ) مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده 26) مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد 27 و28) ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم) ؛ براساس لایحه قانونی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت 15578956 رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید. ( پایگاه اطلاع رسانی رشدwww.daneshnameh.roshd.ir) بر این اساس در همه پرسی قانون اساسی مردم به مجموعه و کلیت قانون اساسی رای دادند و با توجه به بررسی اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی مردم از طریق رسانه ها ,صدا وسیما و روزنامه ها در جریان روند بررسی و تدوین اصول قانون اساسی و جزئیات آن و مشروح مذاکرات قرار گرفته و با متن قانون اساسی و مفاد آن آشنا بودند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100127424)
- [سایر] برای مطالعه درباره چگونگی تشکیل خبرگان قانون اساسی و مشروح مذاکرات و همه پرسی مصوبات آن، همین طور هیئت بازبینی قانون اساسی منبع معرفی کنید؟
- [سایر] در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شکلی مورد نظر بوده یا قانون اساسی ماهُوی؟[1]
- [سایر] دیدگاه امام خمینی دربارهی قانون اساسی مشروطه چه بود؟ ایا آن قانون اساسی را قبول داشتند؟ نسبت قانون مشروطه و قانون اساسی جدید چیست؟
- [سایر] گذشته از ضمانت اجراهای هر یک از اصول و فصول قانون اساسی، ضامن اجرای کلیّت قانون اساسی چیست؟
- [سایر] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کدام یک از شیوه های رایج تدوین قانون اساسی، تدوین و تصویب شد؟
- [سایر] سلام. قبل از انقلاب، قانون اساسی کشور برگرفته از قانون اساسی کدام کشورها بود و چه مشکلاتی داشت؟
- [سایر] قانون اساسی را تعریف کنید؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [سایر] مقایسه تطبیقی قانون اساسی ایران با قانون دوره مشروطه را ارائه دهید؟
- [امام خمینی] قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب خَذَلَهم اللَّه تعالی بر خلاف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بیارزش است، و لازم است مسلمانها از امرکننده و رأیدهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عملکننده به رأی آنها معصیت کار و فاسق است.
- [آیت الله نوری همدانی] انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان رای روزة فرادی آننیت کند و بهتر است که شب اول ماه هم نیت روزة همة ماه را بنماید .
- [آیت الله جوادی آملی] .غنائمی که در قتال با کفّار ب رای دعوت به اسلام و به اذن امام(ع) به دست میآید, خمس دارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] خودداری کردن از بول و غائط مکروه است و اگر موجب فساد بدن شود و ضرر اساسی داشته باشد، حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] در قرار سود که موجب رباست، فرقی نمیکند که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که برای قرضهایی که میدهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
- [امام خمینی] فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که میگیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر احتیاط مستحب انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را نخراشد و به خود سیلی نزند و آسیب نرساند، بلکه اگر آسیب به نقص اساسی بدن بینجامد، حرام میباشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هیچ کس حق ندارد در مقدار قضاوت به استناد قانونی، غیر از قانون اسلام خواه از امور جزایی باشد یا حقوقی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر به جای این که کارد در گودی گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرند، یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر کارد در گودی گردنشان فرو کنند، بدن آنها نجس بوده و در نتیجه گوشت آنها حرام است، ولی اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستوری که گفته شد کارد در گودی گردنش فرو کنند، بدن آن پاک و در نتیجه گوشت آن حلال است و نیز اگر کارد در گودی گردن گاو یا گوسفند و مانند اینها فرو کنند و تا زنده است سر آن را با رعایت شرایط ببرند، پاک و در نتیجه گوشت آن حلال است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک یا چند عمو به همراه یک یا چند عمّه باشند، چنانچه همه مادری باشند مال به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود و اگر همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمّه میبرد، مثلاً اگر وارث میّت دو عمو و یک عمّه باشند که همگی پدر و مادری یا پدری هستند، 15 مال به عمّه و به هر یک از دو عمو، 25 میرسد و احتیاط مستحبّ آن است که در تقسیم مصالحه کنند، شیوه طبیعی مصالحه این است که مقدار مردّد بین دو نفر را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند، بنابراین سهم نهایی هر شخص پس از مصالحه، میانگین حداقل و حداکثر سهم وی خواهد بود. در توضیح مصالحه میگوییم که چون برخی از علماء، سهم عمو و عمّه را مساوی میدانند، در نتیجه سهم هر یک از عمو و عمّه را در مثال بالا 1030 میدانند، بنابراین سهم قطعی عموها 1030 (طبق نظر صحیح: 1230) و سهم قطعی عمّه 630 (طبق نظر برخی از علماء: 1030) میباشد و اگر مقدار مردّد را به طور مساوی مصالحه کنند، سهم نهایی هر عمو 1130 و سهم عمّه 830 خواهد بود و اگر برخی از وارثان نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط مستحبّ آن است که وارثان بالغ عاقل، به جای مصالحه مقدار مردّد را به وارث نابالغ یا دیوانه ببخشند؛ و همین طور در مسائل آینده.