اصل برائت در قانون اساسی به چه معناست؟ برائت، یعنی پاک و مبرا بودن از عیب؛ اما در احکام وقتی میگویند ذمّه شما بریء است؛ یعنی، مسؤولیتی در قبالآن حکم یا موضوع ندارید و یا وقتی میگویند: اصل برائت است؛ یعنی، وقتی شک میشود که آیا فلان چیز در اسلام حرام است یا حلال، تا زمانی که دلیل روشنی از قرآن و روایات بر حلیّت یا حرمت آن پیدا نگردد، حکم به مباح بودنمیشود. و یا اگر در گناهگار بودن کسی شک دارید، تا وقتی که سندی روشن و شاهدی قوی بر مجرم بودن او پیدانگردد، حکم به بیگناهی او میشود. البته بحث در رابطه با این مسأله خیلی مفصل است؛ چون یکی از ادله فقهی است و بحث گسترده آن در کتابهای مربوطه بیان شده است. اصل برائت محدوده اجرایی آن، در محاکم و هنگام اتهام است بدین معنی که اصل بر برائت و عدم ارتکاب جرم است مگر آن که جرم اتهامی نسبت به متهم اثبات شود. پس صرف این که یک نفر متهم به قتل یا فلان جرم یا تخلف باشد نمی شود او را محکوم و مجازات کرد، گرچه با وجود قرائن و امارات اتهامی، برای اثبات ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم می توان او را محاکمه (نه محکوم) کرد. بنابراین مفاد اصل برائت، نسبت ندادن جرم یا تخلف به افراد است مادامی که جرم یا تخلف آنها اثبات نشود و این معنای اصل سی و هفتم قانون اساسی است که می گوید: (اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100940)
اصل برائت در قانون اساسی به چه معناست؟
اصل برائت در قانون اساسی به چه معناست؟
برائت، یعنی پاک و مبرا بودن از عیب؛ اما در احکام وقتی میگویند ذمّه شما بریء است؛ یعنی، مسؤولیتی در قبالآن حکم یا موضوع ندارید و یا وقتی میگویند: اصل برائت است؛ یعنی، وقتی شک میشود که آیا فلان چیز در اسلام حرام است یا حلال، تا زمانی که دلیل روشنی از قرآن و روایات بر حلیّت یا حرمت آن پیدا نگردد، حکم به مباح بودنمیشود. و یا اگر در گناهگار بودن کسی شک دارید، تا وقتی که سندی روشن و شاهدی قوی بر مجرم بودن او پیدانگردد، حکم به بیگناهی او میشود. البته بحث در رابطه با این مسأله خیلی مفصل است؛ چون یکی از ادله فقهی است و بحث گسترده آن در کتابهای مربوطه بیان شده است.
اصل برائت محدوده اجرایی آن، در محاکم و هنگام اتهام است بدین معنی که اصل بر برائت و عدم ارتکاب جرم است مگر آن که جرم اتهامی نسبت به متهم اثبات شود. پس صرف این که یک نفر متهم به قتل یا فلان جرم یا تخلف باشد نمی شود او را محکوم و مجازات کرد، گرچه با وجود قرائن و امارات اتهامی، برای اثبات ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم می توان او را محاکمه (نه محکوم) کرد.
بنابراین مفاد اصل برائت، نسبت ندادن جرم یا تخلف به افراد است مادامی که جرم یا تخلف آنها اثبات نشود و این معنای اصل سی و هفتم قانون اساسی است که می گوید: (اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100940)
- [سایر] منظور از مطلقه در اصل 57 قانون اساسی چیست؟
- [سایر] اصل 110 قانون اساسی اختیار مقام رهبری را بیان کنید؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [سایر] چگونه سال 1358 اصل ولایت فقیه به قانون اساسی راه یافت؟ چه مسائلی پیش و پس از انقلاب اسلامی باعث شد تا ولایت فقیه وارد قانون اساسی شود و موافق و مخالفان این اصل در آن دوره چه کسانی بودند؟
- [سایر] آیا بسته شدن روزنامهها با اصل آزادی که در قانون اساسی وجود دارد مخالف نیست؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ابزار اعمال این اختیارات چیست؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ابزار اعمال این اختیارات چیست؟
- [سایر] با توجه به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیا رئیس جمهور حق اخطار به سایر قوا را دارد؟
- [سایر] در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شکلی مورد نظر بوده یا قانون اساسی ماهُوی؟[1]
- [آیت الله وحید خراسانی] بر هر مسلمانی واجب است از بدعت گذاران در دین و کسانی که موجب افساد در دین و تزلزل عقاید حقه هستند اظهار برایت و بیزاری کند و دیگران را از فتنه و فساد انان بر حذر دارد
- [آیت الله شبیری زنجانی] خودداری کردن از بول و غائط مکروه است و اگر موجب فساد بدن شود و ضرر اساسی داشته باشد، حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شک کند، بنابر احتیاط باید بنا را بر بیشتر بگذارد و سپس اصل نماز را اعاده کند، ولی چنانچه طرف بیشترِ شک، نماز احتیاط را باطل کند، اعاده اصل نماز کافی است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی بچه ای را به اذن ولی ختنه کند و ضرری به ان بچه برسد یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده و تشخیص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولی به او واگذار نشده باشد و حاذق هم بوده و تقصیری هم در مداوا نکرده باشد در مورد ضرر عدم ضمان محل اشکال است مگر از ولی برایت گرفته باشد و در مورد تلف اگر از ولی برایت نگرفته باشد ضامن است
- [آیت الله اردبیلی] در قرار سود که موجب رباست، فرقی نمیکند که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که برای قرضهایی که میدهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله سیستانی] اگر میّت وصیّت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند ، نباید زیادتر از آنچه در مسأله (561) گذشت مثل مستحبات غیر متعارفه که شأن میّت اقتضاء آن را ندارد ، از اصل مال بردارند . و همچنین اگر بیشتر از قیمت متعارف برای کفن بپردازند نباید زیادی آن را از اصل مال بردارند ، و می شود با اجازه ورثه بالغ از سهم آنان برداشت .
- [امام خمینی] فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که میگیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر احتیاط مستحب انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را نخراشد و به خود سیلی نزند و آسیب نرساند، بلکه اگر آسیب به نقص اساسی بدن بینجامد، حرام میباشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هیچ کس حق ندارد در مقدار قضاوت به استناد قانونی، غیر از قانون اسلام خواه از امور جزایی باشد یا حقوقی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.